روایتی از رد لایحه پیشنهادی دولت خاتمی توسط آیت الله یزدی
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۸۹۷۸۵
به گزارش جماران؛ حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن حائری شیرازی در کانال تلگرامی خود نوشت: «ضمن آرزوی آرامش ابدی برای مرحوم آیت الله یزدی؛ بنده یک خاطره از ایشان دارم.
در سال ۱۳۸۱ دولت جناب آقای خاتمی لایحه دو قلویی را به مجلس ارائه داده بود که یک قلوی آن راجع به افزایش اختیارات رییس جمهور بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شورای نگهبان این لایحه را در سال ۱۳۸۲ رد کرده و آیت الله یزدی هم در خطبه های نماز جمعه تهران موضع سختی در برابر این لایحه گرفت. اختلاف در این بود که دولت بر اساس اصل ۱۱۳، رییس جمهور را مسول اجرای تمام اصول قانون اساسی می دانست اما شورای نگهبان و شخص آیت الله یزدی بر آن بودند که رییس جمهور تنها مسول اجرای اصول قانون اساسی مربوط به قوه مجریه است.
بنده در همان ایام از سوی دبیرخانه مجلس خبرگان و شخص استاد ورعی برای پروژه «مبانی و مستندات قانون اساسی» مامور مصاحبه با آیت الله یزدی شدم و طبعا یکی از موضوعاتی که می توانست در این گفتگو مطرح شود همین موضوع بود.
چند روزی در این باره تحقیق کردم و دیدگاه حقوقدانان بزرگ را مبنی بر اطلاق اصل ۱۱۳ نسبت به تمام اصول قانون اساسی گرفتم. در روز مصاحبه بر خلاف تصوری که از اخلاق تند ایشان داشتم بسیار بزرگوانه برخورد کرده و جلسه صمیمانه ای شکل گرفت.
بنده هم جرات کرده استدلال خود مبنی بر اطلاق اصل ۱۱۳ نسبت به تمام اصول قانون اساسی را بیان کردم. ایشان با تمام متانت گوش کردند و در کمال ناباوری گفتند : این همه استدلال لازم نیست اصل ۱۱۳ به روشنی رییس جمهور را مسول اجرای تمام اصول قانون اساسی می داند و تردیدی در آن نیست!
بنده که شگفت زده شده بودم عرض کردم شما در شورای نگهبان لایحه دولت را رد کردید و جنابعالی هم در خطبه نماز جمعه در رد آن سنگ تمام گذاشتید ولی الان اینطور می فرمایید؟!
با صراحت همیشگی شأن گفتند آن حرف ها بخاطر این بود که آقای خاتمی لایحه را داده بود و منجر به افزایش اختیارات ایشان می شد که به صلاح نیست! و این ربطی به متن قانون اساسی ندارد!
راوی : مهدی پورحسین مدیر اجرایی فصلنامه حکومت اسلامی و مدیر اجرایی پروژه بیست جلدی مبانی و مستندات قانون اساسی .
کارشناس ارشد الهیات و معارف از موسسه آیت الله مصباح و سطح چهار حوزه».
منبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 سید محمد خاتمی شورای نگهبان آیت الله یزدی سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 آیت الله یزدی رییس جمهور اصل ۱۱۳
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۸۹۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمی‌مانیم!
علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت