ارونقی: ۹۰ درصد کالاهایی که کد رهگیری بانک گرفتند، وارد فرایند ترخیص شدند
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۹۲۴۶۸
بیش از ۹۰ درصد اظهارنامههایی که کد رهگیری بانک آنها صادر شده، اقدام برای ترخیصشان انجام شده و این امر نشان میدهد صاحبان کالا پس از صدور کد رهگیری بانک، کالای خود را ترخیص میکنند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از گمرک ایران در تاریخ ۱۵ آبان ماه سال جاری، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیۀ رسمی اعلام کرد از ابتدای سال تا پایان مهرماه، این بانک حدود ۲۰ میلیارد دلار کدرهگیری اعلامیۀ تأمین ارز صادر کرده است که به موجب اطلاعات و آمار، تاکنون حدود یک میلیارد دلار از موارد فوق در گمرک اظهار نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در راستای تنویر افکار عمومی در رابطه با بررسیهای صورت گرفته جهت تعیین تکلیف صدور حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو کد رهگیری اعلامیه تأمین ارز و وضعیت ترخیص کالاهای مربوطه توضیحاتی ارائه کرد.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت: متعاقب اطلاعیۀ بانک مرکزی، گمرک ایران، در تاریخ ۲۰ آبان ماه، از بانک مرکزی درخواست کرد مستندات مربوط به اعلام آن بانک مبنی بر عدم ترخیص بیش از ۳۵۰ میلیون دلار کالای دارای کد رهگیری را ارائه کند که این اطلاعات طی نامه مورخ ۲۷ آبان، در اختیار گمرک قرار گرفت. براساس مکاتبه طبقه بندی شدۀ بانک مرکزی، اعلام گردید … تعداد ۴۳۷۶ کد رهگیری اعلامیۀ تأمین ارز به ارزش ۸۹۲٫۴۵۰٫۵۳۰ یورو در هیچ اظهارنامهای ثبت نشده است و ۲۲۴۱ کدرهگیری اعلامیۀ تأمین ارز به ارزش ۳۶۹٫۴۴۰٫۱۳۵ یورو با وجود ثبت در اظهارنامه، ترخیص نشده است.
ارونقی با بیان اینکه کلیۀ ۲۲۴۱ رکورد اعلامی مبنی بر اظهار و عدم ترخیص کالا، توسط گمرک بررسی گردید، افزود: بررسیهای صورت پذیرفته نشان میدهد ۱۷۴۵ فقره اظهارنامه، پس از صدور و اعمال کدرهگیری بانکهای عامل، در مهلت مقرر قانونی، از گمرکات کشور ترخیص و خارج شده اند؛ همچنین تشریفات ترخیص قطعی و خروج ۲۸۹ فقره اظهارنامه درحال انجام است و اغلب این کالاها بصورت درصدی با صدور مجوز خاص از گمرک ترخیص شده اند. ۲۰۶ فقره از اظهارنامههای اعلامی نیز در حین انجام تشریفات گمرکی یا اخذ مجوزهای قانونی و یا مکاتبه با دفاتر ستادی گمرک ایران بدلیل تفاوت تعرفه، ارزش یا مباحث مقرراتی هستند و نسبت به ابطال یک فقره اظهارنامه نیز وفق درخواست صاحب کالا اقدام شده است که تمامی این اطلاعات با جزئیات، در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه ایستایی درخصوص ۲۰۶ فقره اظهارنامه درحال انجام تشریفات گمرکی طبیعی است، تصریح کرد: از عوامل ایستایی اظهارنامههای گفته شده میتوان به عواملی از جمله: تأخیر در تودیع حقوق ورودی توسط برخی شرکتها یا مؤسسات دولتی؛ انجام تشریفات و ارائه تعهد توسط صاحب کالا جهت عرضۀ کالای اساسی در سامانه بازارگاه؛ تغییر ردیف تعرفۀ اظهاری در پی بررسی گمرک و لزوم ویرایش ثبت سفارش صادره؛ پیگیری صاحب کالا جهت اخذ و ارائه مجوز معافیت از پرداخت حقوق ورودی؛ اخذ و ارائه مجوزهای قانونی و لزوم انجام آزمایشهای لازم بر روی نمونه کالای وارده؛ استنباط تفاوت ارزش یا تعرفه و یا اتمام مهلت زمانی ترخیص برخی از اقلام مشمول مصوبات خاص مانند خودرو و کالاهای گروه (۴) و مسائلی از این قبیل بوده است.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران یادآور شد: بر این اساس بررسیهای صورت پذیرفته نشان میدهد نسبت به ترخیص بیش از ۹۰٪ اظهارنامههایی که کدرهگیری بانک آنها صادر شده است اقدام شده است و این امر نشان میدهد صاحبان کالا پس از صدور کد رهگیری بانک، کالای خود را از گمرکات ترخیص میکنند. با توجه به بررسی تصادفی چند رکورد از ۴۳۷۶ کدرهگیری که مطابق نظر بانک مرکزی به گمرک اظهارنشده و تکلیفی در این خصوص متوجه گمرک نیست به نظر میرسد این وضعیت برای کالاهای اظهار نشده به گمرک نیز صدق نماید. باید توجه داشت گمرک ایران اخیراً بخشنامهای را در این خصوص صادر و به کلیۀ مراجع تحویل گیرنده و گمرکات اجرایی ابلاغ نموده تا کالاهای موجود در بنادر و گمرکات به قید فوریت تعیین تکلیف شوند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: ارونقی ترخیص کالا کد رهگیری بانک فقره اظهارنامه کد رهگیری بانک نشان می دهد گمرک ایران ترخیص کالا بانک مرکزی تأمین ارز کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۹۲۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (به ویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملاً با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.
کد خبر 748144