بودجه ۱۴۰۰، آخرین ضربات دولت روحانی بر پیکر نحیف عدالت آموزشی
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۹۵۳۷۹
بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که دولت آقای روحانی حتی در واپسین ماه‌های کشورداری‌اش و در آخرین برنامه‌ریزی مالی برای کشور، همچنان تلاش بی‌وقفه خود را برای تشدید نابرابری‌های ناموجه آموزشی ادامه می‌دهد. - اخبار سیاسی -
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم - سیده فاطمه حبیبی: لایحه بودجه 1400، به عنوان آخرین بودجه‌ای که دولت کنونی مسئول تنظیم آن است، و نخستین برنامه مالی که دولت آتی مسئول اجرای آن در قرن جدید خواهد بود، به دلیل کاهش شدید ارزش پول ملی و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، و در نتیجه رشد فزاینده فقر در جامعه، حساسیت بسیار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حالیکه شکاف طبقاتی در آموزش به وضعیت بغرنجی رسیده است، ردیف بودجه‌های تعیین شده برای وزارت آموزش و پرورش نشان می‌دهد که دولت حتی در واپسین ماه‌های کشورداری‌اش و در آخرین برنامه‌ریزی مالی برای کشور، همچنان تلاش بی‌وقفه خود را برای نجومی‌تر کردن فاصله‌های آموزشی ادامه می‌دهد.
صندوق حمایت از مدارس غیرانتفاعی که اساساً و ماهیتاً تاسیسش خلاف اصل سی و یک قانون اساسی است، در سال تحصیلی 1397 رسماً کار خود را آغاز کرد. از مهمترین موضوعات فعالیت این صندوق ارائه تسهیلات به موسسان برای خرید، تملک ساختمان و زمین، احداث بنا، اجاره، نوسازی، مقاوم‌سازی و تبدیل به احسن، توسعه و تجهیز برای رسیدن به استانداردهای آموزشی و پرورشی است. در سال 98 اولین بودجه تخصیص یافته به آن،30 میلیارد تومان تعیین شد، اما اکنون با رشدی غیرقابل باور 100 میلیارد تومان از کل بودجه آموزش و پرورش را به خود اختصاص داده است؛ به بیان دیگر بودجه این صندوق نوپا، 233 درصد در شرایط وخیم مالی کشور رشد داشته است!
به این معنا که صدمیلیارد تومان به شکل خالص فقط به حمایت از مدارس غیرانتفاعی اختصاص دارد، و این میزان مجزا از بودجه سازمان مدارس غیردولتی و مرکز توسعه مشارکتهای مردمی است که 40 میلیارد و 157 میلیون تومان را به خود اختصاص داده است. به زبان ساده‌تر دولت مجموعاً بیش از 140 میلیارد برای خصوصی‌سازی آموزش هزینه خواهد کرد، در حالیکه در قانون اساسی آموزش رایگان اعلام شده است.
برای درک بهتر فاجعه بار بودن این ماجرا کافیست بدانیم که بودجه سازمان مدیریت و مقابله با بحران، در سال آینده، 13 میلیارد است. دستگاهی حساس که با جان و مال مردم سروکار دارد، در کشور بحران خیزی که در سالهای اخیر شاهد وقایعی چون سیل‌های متعدد، زلزله و... بوده است، تنها 13 میلیارد بودجه خواهد داشت، که بنظر می‌رسد برای حقوق کارکنانش نیز کفایت نکند، اما حمایت از مدارس غیرانتفاعی بطور خاص و خالص، 100 میلیارد تومان!
این افزایش در حالیست که ردیف بودجه «کیفیت بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی» با این عنوان بشدت کلی و با زیرمجموعه‌های بسیار زیاد، 209 میلیارد تومان تعیین شده است، چیزی حدود فقط 64 میلیارد تومان بیشتر از هزینه‌ای که برای رشد و حمایت از خصوصی‌سازی آموزش می‌شود. آن هم ناگفته پیداست که برخلاف صندوق حمایت از مدارس غیرانتفاعی، این ردیف بودجه آنقدر عنوانش کلی و پر از سازمان و برنامه و... است که تجربه نشان داده است عملاً چیزی برای ارتقا عدالت آموزشی نمی‌رسد. اوضاع وقتی وخیم‌تر می‌شود که بدانیم همین میزان بودجه در سال 98، بیش از 293 و نیم میلیارد تومان بوده و اکنون 28% کاهش یافته است. به زبان ساده‌تر همان زمان که دولت بودجه حمایت از خصوصی‌سازی را نجومی‌وار افزایش می‌داد، اندک بودجه عدالت آموزشی را آرام و نرم، کاهش می‌داد.
آن هم میزان بودجه‌ای که تقریباً سهم عدالت آموزشی از آن چیزی معادل صفر بود، اما باز هم به آن رحم نمی‌شود و تا جایی که امکان دارد کاهش می‌یابد. و در میان سر و صداهای مختلف، کسی هم متوجه نمی‌شود چگونه عدالت آموزشی به مسلخ سرمایه‌داری آموزشی رفته است. گویا همین میزان بودجه که عنوان عدالت آموزشی را در میان تعاریفش گنجانده اند و هر سال هم کمتر می‌شود، برای ساکت کردن منتقدان و ظاهر آرایی است که دولت را از اتهام بی توجهی به عدالت آموزشی فراری دهد. در حالیکه عملاً نه تنها هیچ بودجه مشخصی برای عدالت آموزشی وجود ندارد، بلکه بودجه و به تبع آن مسیر حرکت آموزش و پرورش به سمت دامن زدن به نابرابری آموزش و پولی‌تر کردن آموزش است، که دولت تمام قد در دفاع از آن ایستاده است.
اساساً اگر قرار بر خصوصی سازی آموزش است، پس این حجم سنگین از حمایت دولتی برای چیست؟ چرا دولت باید نقش بزرگترین اسپانسر مدارس خصوصی را بازی کند؟ این میزان از حمایت نشان می‌دهد دولت می‌تواند همین اندازه که صندوق حمایت از مدارس غیرانتفاعی بودجه به خود اختصاص داده، برای ارتقا کیفیت آموزش در مناطق کمتر برخوردار هزینه کند، اما عزمی وجود ندارد، و نمی‌خواهد.
بودجه 1400 آیینه تمام‌نمای سیاست‌های دولت در آموزش طبقاتی و توجه به قشر بهره‌مند و صاحب درآمد است. که اثرات آن در جامعه و تشدید نابرابری‌ها خود را نشان خواهد داد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: حمایت از مدارس غیرانتفاعی میلیارد تومان عدالت آموزشی خصوصی سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۹۵۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهریه مدارس غیردولتی، شفاف می‌شود؟!
گویا قرار است این شهریه‌ها به‌زودی شفاف شود تا شاهد دریافت رقم‌های مختلف از خانواده‌ها نباشیم. بر همین اساس بهنام نیک‌نژاد، مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش درباره ابلاغ آیین‌‌نامه جدید مدارس غیردولتی و ساماندهی وضعیت شهریه این مدارس خبر داده و می‌گوید: «طبق این قانون سامانه نظارت بر مدارس غیردولتی باهدف شفاف‌سازی ایجادمی‌شود. البته این قانون در گذشته ایجاد شده بود اما چون پشتوانه قانونی نداشت،عمدتا مورد اعتراض مدارس قرارمی‌گرفت.» قانونی که مدارس غیردولتی خیلی کاری به آن ندارند و همچنان نرخ شهریه‌های‌شان بیشتر از نرخ مصوب است.ایجاد چنین سامانه‌های الکترونیکی یکپارچه‌ای می‌تواند مدیریت، نظارت و ارزیابی دقیقی از این مدارس داشته باشد و در راستای پاسخگویی و شفافیت مالی برای مردم است. با وجود اینکه سقف مبلغ دریافتی مشخص شده اما بسیاری از مدارس غیردولتی به همین مبلغ هم برخی موارد دیگر همچون شهریه فوق‌برنامه درسی، شهریه فوق‌برنامه مکمل و شهریه تابستانی هم با آوردن یک کلمه اختیاری، اضافه می‌کنند. از طرفی وزارت آموزش‌وپرورش، در آیین‌‌نامه جدیدی که برای این مدارس در نظر گرفته، تاکید کرده است که با مدارس غیردولتی متخلفی که شهریه بالاتر از مصوبه رادریافت کنند،برخورد خواهد شد.البته این باراولی نیست که مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش برای مدارس غیردولتی که شهریه‌های نجومی دریافت می‌کنند خط و نشان می‌کشند.آموزش پولی در مدارس غیردولتی
در خرداد ۱۳۶۷، قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی در مجلس شورای اسلامی تصویب و آموزش در ازای پول شکل رسمی‌‌تری به خود گرفت. مدارس غیر دولتی که فلسفه تشکیل آنان به‌ظاهر ارائه خدمات آموزشی بهتر و باکیفیت‌‌تر به مردم است؛ اما متاسفانه گاهی شاهد این هستیم که در برخی از مدارس معروف غیرانتفاعی که شهریه بالایی هم دریافت می‌کنند، خدمات با شهریه‌ها خیلی همخوانی ندارد.خانم احمدی، یکی ازمادرانی است که دو فرزندش درمدرسه‌ای غیردولتی در محدوده خیابان قلهک درس می‌خوانند. او به خبرنگار جام‌جم می‌گوید: «شهریه اعلام‌شده برای سال تحصیلی جدید یکی از فرزندانم که سوم دبستان است، ۹۵میلیون تومان و برای پسرم در مقطع پیش‌دبستانی، ۸۵میلیون تومان است!» طبق گفته این مادر، این مبالغ جدا از برخی از مراسم‌هایی همچون جشن تکلیف است.«من دوست ندارم دخترم در کلاسی درس بخواند که بیشتر از ۴۰نفر شاگرد دارد و معلم نمی‌‌تواند به اندازه کافی به آنها رسیدگی کند.»این را مادر یکی از دانش‌آموزانی می‌گوید که فرزندش در یکی از مدارس غیردولتی غرب تهران مشغول به تحصیل است؛ اما او از افزایش قیمت‌ها نیز گلایه دارد و ناراضی است. از یکی از پدرانی که دخترش سوم ابتدایی است و در مدرسه‌ای غیرانتفاعی درمحدوده سهروردی تحصیل می‌کند هم سؤال کردیم، او توضیح می‌دهد: «سال گذشته هزینه دریافتی مدرسه دخترم ۵۰میلیون تومان بود و طبق اعلام مدرسه، امسال حدود ۱۰ الی ۲۰میلیون افزایش قیمت خواهد داشت»؛ خانواده‌هایی که مجبورند به سبب برخی از دلایل این هزینه‌ها را متحمل شوند.
بی‌عدالتی آموزشی!
مدارس غیردولتی در ایران عدالت آموزش را زیر سؤال برده‌‌اند، چراکه با وجود تراکم بالای دانش‌آموزان در مدارس دولتی، کیفیت آموزشی این مدارس تغییر کرده است. همین موضوع منجر به این شده تا خانواده‌ها تحت هر شرایطی شهریه مدارس غیرانتفاعی را حتی بالاتر از نرخ مصوب فراهم کنند وفرزندان‌‌شان را به آنجا بفرستند.میزان تورمی که امروز به هزینه مدارس غیرانتفاعی رسیده است، نظم آموزشی را برهم می‌زند.موضوعی که خطری جدی برای نظام آموزشی کشور و آینده تحصیلی و تربیتی نسل بعدی محسوب می‌شود.شایدبااین نرخ‌های مصوب بسیاری ازدانش‌آموزان به مدارس دولتی برگردندکه همین موضوع هم مشکل‌ساز است. به نظر می‌رسدکه بهبوداوضاع مالی مدارس غیرانتفاعی وبالا بردن کیفیت مدارس دولتی،تنها راه چاره این آشفته‌بازار است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است