◄ نماینده دادستان: متهم مرتکب بزه مصرف وجوه دولتی شده است
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۹۷۴۸۶
تین نیوز سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پوری حسینی رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری برگزار شد.
به گزارش تیننیوز به نقل از فارس، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پوری حسینی رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی امروز شنبه 15 آذر در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قاضی جواهری در ابتدای جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت جلسه از نماینده دادستان خواست تا برای ادامه قرائت کیفرخواست صادره در جایگاه قرار گیرد.
نماینده دادستان با حضور در جایگاه اظهار داشت: سازمان خصوصی سازی در ادامه واگذاریهای مشکلدار، نسبت به واگذاری شرکت ایریتک که جزو صد شرکت برتر ایران است به شرکت ایستا توان تک با سابقهای کمتر از ۳۰ روز و بدون تمکن مالی اقدام کرد.
وی گفت: گرداندگان شرکت ایستاتک همزمان در مدیریت شرکت ایریتک نیز دخیل بودند بنابراین در فرایند واگذاری شرکت ایریتک از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند؛ به عبارت دیگر از میزان داراییها و تواناییهای شرکت ایریتک آگاه بودند و بر همین اساس پیشنهاد اولیه خود برای خرید را یک و نیم برابر قیمت پایه فروش سهام شرکت ایریتک اعلام کردند.
وی ادامه داد: شرکت مذکور به سبب در اختیار داشتن ۲۳ شعبه، ۵ ترمینال و همچنین ناوگان گسترده ملکی و مجموعه امکانات و تجهیزات مجهز به عنوان یکی از شرکتهای توانمند حمل ونقل و لجستیک شناخته میشود.
نماینده دادستان با اشاره به واگذاری برمبنای صورتهای مالی قبلی ناشی از عدم تجدید ارزیابی، به صورتهای مالی شرکت برای ورود به بورس پرداخت و تصریح کرد: ورود به بورس بدون رعایت قانون تجارت و ارزیابی صورتهای مالی شرکت انجام گرفته است.
در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان اظهار داشت: در جریان جلسه هیأت واگذاری در ۳ آبان ۹۳ که با حضور وزیر وقت اقتصاد و پوری حسینی رئیس وقت سازمان خصوصی سازی و سایر مسؤولان در خصوص تعیین قیمت پایه فروش ۸۷ درصد سهام شرکت حمل و نقل خلیج فارس برگزار شد، متهم پوری حسینی اظهار داشت که ایراد دستگاههای نظارتی مبنی بر قیمت پایه ۴۴ میلیاردی شرکت مزبور به سبب عدم تجدید ارزیابی داراییهای آن از آنجایی که قرار است این شرکت در بورس عرضه شود، بلاوجه است.
وی اضافه کرد: مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران طی نامهای خطاب به متهم پوری حسینی رئیس وقت سازمان خصوصی سازی تصریح کرد که قیمت واگذاری سهام شرکت حمل ونقل خلیج فارس در هیأت عالی واگذاری در شرایطی تعیین شده که شرکت مزبور بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال زیان انباشته داشته لذا ضروری است در فرایند قیمت گذاری و شناسایی سهام شرکت حمل ونقل خلیج فارس گزارش تجدید ارزیابی داراییهای شرکت لحاظ شود.
نماینده دادستان گفت: اموال و داراییهای این شرکت هرگز مورد ارزیابی منصفانه قرار نگرفته است و با مقایسه لیست اموال و داراییها در سال ۹۴ و ارزیابیهای انجام شده در سال ۸۵ باید به این نکات توجه کرد که اموال و داراییهای مربوط به بعد از سال ۸۵ مورد تجدید ارزیابی قرار نگرفته اند و در گزارش مذکور صرفاً داراییهای ثابت اصطحلاک پذیر در نظر گرفته شده است و به داراییهای اصطحلاک ناپذیر که بخش عمدهای از داراییهای شرکت را تشکیل میدهند، اشارهای نشده است.
نماینده دادستان اظهار کرد: از آنجایی که عرضه شرکت حمل و نقل خلیج فارس در بورس بر اساس تجدید ارزیابی سال ۸۵ و صورت مالی سال ۸۸ انجام شده و نظارت بر تجدید ارزیابی داراییهای شرکت مزبور از سوی سازمان خصوصی سازی صورت نگرفته لذا فرایند موصوف منجر به واگذاری بنگاه به ثمن بخس و تضییع حقوق بیت المال شده است.
وی گفت: اتهام دوم متهم آقای پوری حسینی مربوط است به تضییع وجوه اموال دولتی در جریان اهمال و تفریط در فرایند واگذاری گروه ماشین سازی تبریز به مبلغ ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد و ۱۱ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۹۷ ریال و مصرف وجوه دولتی در صورتی که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده از طریق هزینه کرد در گروه ماشین سازی تبریز به مبلغ ۲۷۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال که نهایتاً منجر به عدم تسویه تنخواه دریافتی موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد جمعاً به مبلغ ۶ هزار و ۳۹۱ میلیارد و ۹۱۱ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۹۷ ریال شده است.
بلالی افزود: درباره سهام ذوب آهن صرفاً تا سقف خاصی برای تسویه تنخواه اختصاص داده شده و مازاد آن متعلق به خزانه نه برای تسویه تنخواه خواهد بود و صرف در اختیار بودن سهام دلیل تسویه تنخواه نیست.
نماینده دادستان گفت: متهم با برداشت وجوه از خزانه داری کل و از محل فروش سهام شرکتها مرتکب بزه مصرف وجوه دولتی شده است.
وی ادامه داد: وجوه حاصل از فروش متعلق به دولت بوده است و اقدام متهم در انعقاد توافقنامه اصلاحی و الحاقی به توافقنامه با موضوع تعلق مازاد فروش به موسسه مذبور در واقع اقدامی برای سرپوش گذاشتن اقدامات خلاف قانون ایشان بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان بیان داشت: متهم پوری حسینی پیرامون علت برداشت از خزانه از محل اصل فروش سهام پتروشیمی جم از شرکت های صندوق فولاد جهت هزینه کرد در گروه ماشین سازی تبریز دلیل روشنی ارائه نکرده است.
وی افزود: اقدام متهم در پرداخت 17 میلیارد ریال به تاریخ 3 مهر 95 به گروه ماشین سازی تبریز قبل از مصوبه هیأت عامل صندوق فولاد و بدون مجوز صورت گرفته است.
نماینده دادستان گفت: همچنین اقدام متهم در خصوص پرداخت 25 میلیارد ریال به حساب تأمین اجتماعی در تاریخ 25 اسفند 96 بابت بیمه کارکنان ماشین سازی، بدون مجوز بوده است.
گفتنی است در پایان قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت جلسه بعدی متعاقبا اعلام میشود.
تین نیوز در روزهای آینده به تفصیل به این موضوع خواهد پرداخت.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: حقوق حمل و نقل خلیج فارس سازمان خصوصی سازی قانون گروه ماشین سازی تبریز سازمان خصوصی سازی نماینده دادستان پوری حسینی رئیس تجدید ارزیابی نقل خلیج فارس تسویه تنخواه جلسه دادگاه شرکت ایریتک شرکت حمل سهام شرکت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۹۷۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا شهرکهای فدک و کوثر شاهرود به شهرداری واگذار نشد؟
شهردار شاهرود از عدم واگذاری دو شهرک "فدک" و "کوثر" به مجموعه مدیریت شهری این شهر انتقاد کرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شاهرود، دو شهرک کوثر و فدک که در حاشیه شهر شاهرود قرار دارند، محل زندگی مردم کمتر برخوردار هستند.
از 6 سال گذشته بحث الحاق این دو شهرک به محدوده شهری و تحویل آن به شهرداری شاهرود مطرح بوده و اکنون نزدیک به 6 سال است که فرایند تحویل این دو شهرک به شهرداری شاهرود از سوی مسکن و شهرسازی صورت نمیگیرد.
بنابراین و بر اساس قانون، شهرداری نیز نمیتواند به مردم ساکن در این دو منطقه خدمات ارائه کند و عملاً مردم این دو شهرک از خدمات شهرداری بیبهره ماندهاند.
شهردار شاهرود در این زمینه، اظهار داشت: علیرغم آمادگی شهرداری برای تحویل گرفتن شهرکهای فدک و کوثر و بهرهمندی ساکنان این دو منطقه از خدمات مجموعه مدیریت شهرداری، نمیدانم چرا این واگذاری صورت نمیگیرد.
محسن احمدی با انتقاد از تعلل دستگاههای متولی در واگذاری دو شهرک "فدک" و کوثر" به شهرداری شاهرود، بیان کرد: از سال 1397 اصرار داریم که این دو شهرک به شهرداری تحویل داده شود، ولی تا به امروز این مهم محقق نشده است.
وی با ابراز تأسف از اینکه اهالی این دو منطقه نمیتوانند از خدمات مستمر و بیشتر شهرداری شاهرود برخوردار شوند، تصریح کرد: این امر گلایه مردم را در پی داشته است.
شهردار شاهرود با تأکید بر اینکه فرآیند واگذار شدن این دو شهرک چندان هم پیچیده نیست، گفت: مجموعه شهرداری شاهرود به خاطر رفاه حال مردم حاضر است هزینههای باقیمانده آمادهسازی این دو شهرک که حدود 2 هزار و 200 میلیارد ریال برآورد شده است را به حدود یکسوم تقلیل داده و با مبلغ 800 میلیارد ریال این آمادهسازی را برعهدهگرفته و به سرانجام برساند، اما این واگذاری صورت نگرفته است.
احمدی با بیان اینکه این مبلغ هزینه آمادهسازی مربوط به کارشناسی سال 1401 بوده و بهطور حتم هزینه تمامشده برای شهرداری شاهرود بابت آمادهسازی این شهرکها در سال 1403 افزایشیافته است، عنوان کرد: در این زمینه باید گفت که کاش در همان سال این دو شهرک تحویل شهرداری شاهرود میشد.
وی با یادآوری اینکه شهرداری شاهرود برای تسهیل در امر واگذاری این دو شهرک، در آن زمان اصراری بر دریافت نقدی مبلغ آمادهسازی نداشت، افزود: اعضای شورای شهر شاهرود نیز این موضوع را به خاطر مردم پذیرفتند که این مبلغ به یکسوم کاهش پیدا کند و در ازای آن از زمینهایی که متعلق به اداره مربوطه است به شهرداری اختصاص پیدا کند.
شهردار شاهرود با اشاره به اینکه اگر وجهی هم در حال اخذ شدن از مردم این دو شهرک است و ارتباطی به شهرداری و شورای شهر ندارد، تصریح کرد: ما از ابتدا نیز موافق اخذ ریالی از مردم این دو شهرک نبوده و نیستیم، بلکه مطابق توافق صورت گرفته حاضر به دریافت زمین یا قیر رایگان بودیم، اما باز هم اتفاق مثبتی در این زمینه رخ نداد.
احمدی با بیان اینکه شاید اداره مربوطه هم شاید مشکلاتی در انجام این فرآیند داشته است، اهتمام هر چه بیشتر همه دستگاههای مرتبط برای واگذاری این دو شهرک به مجموعه شهرداری شاهرود را خواستار شد.
انتهای پیام/363/