به نقل از «تابناک»

اقدام غیراصولی باغ وحش ارم، علت مرگ ماده ببر سفید

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۰۴۰۹۰

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، جمعه ( ۱۴ آذر ماه) خبر تلف شدن ماده ببر سفید باغ وحش ارم در ساعات اولیه همان روز و براثر نزاع با ببر نر رسانه‌ای شد. در گزارش باغ وحش ارم آمده بود که ببر نر روز یکشنبه (٩ آذرماه) پس از شکستن و تخریب حصار مجاور محل نگهداری ببر ماده وارد محدوده نگهداری این حیوان شده و به نزاع با آن پرداخته بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان اقدام باغ وحش ارم برای جفت‌گیری ببر نر و ماده ببر سفید، وقوع خطای انسانی و درست بسته نشدن حصار میان دو جایگاه استراحت یا وجود اشکالات در حصار جایگاه‌ها از دیگر مواردی بود که به‌عنوان دلایل احتمالی وقوع این حادثه از سوی برخی کارشناسان مطرح شد.

محمد کرمی پس از گذشت ۹ روز از این اتفاق در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه علت مرگ با علت اتفاقی که منجر به مرگ ماده ببر سفید ارم شده‌ است دو جنبه متفاوت دارد، توضیح داد: سازمان دامپزشکی باید براساس بررسی‌ها و آزمایشات انجام شده علت مرگ ماده ببر سفید ارم را اعلام کند اما هنوز نتیجه بررسی‌ها و علت مرگ این ببر ماده را اعلام نکرده است.

وی ادامه داد: اداره حفاظت محیط زیست استان تهران در زمینه شناسایی علت اتفاقی که منجربه به مرگ ماده ببر سفید ارم شد بررسی‌های اولیه‌ای را انجام داده و مشخص شده است که خطایی سهوی یا عمدی در این زمینه صورت گرفته است.

به گفته کرمی، خطایی که منجربه مرگ ماده ببر سفید ارم شده است قرار دادن ببر نر در جایگاه استراحتی در مجاورت جایگاه استراحت ببر ماده بود که طبق اصول کارشناسی نباید صورت می‌گرفت.

رییس اداره نظارت بر امور حیات وحش استان تهران با اشاره به اینکه تایید سهوی یا عمدی بودن خطایی که منجربه مرگ ماده ببر سفید ارم شده، موضوعی است که اداره حفاظت محیط زیست استان تهران نمی‌تواند درباره آن اظهار نظر کند، خاطرنشان کرد: بررسی کارشناسی دلیل این اقدام باغ وحش ارم و صحت سنجی گفته این مجموعه که ببر نر با ضربه وارد کردن به درب کشویی جداکننده دو جایگاه استراحت ببر نر و ببر ماده موفق شده که میله و جوش نگهدارنده درب کشویی را خم کند و با پنجه یا دندان‌های خود درب کشویی را عقب بکشد و وارد جایگاه ببر ماده شود در حوزه توانایی‌های پلیس آگاهی است.

وی ضمن بیان اینکه ببر نر در سیکل جنسی قرار داشته و در چنین شرایطی بروز هرگونه رفتاری از آن ممکن بوده است، تصریح کرد: ببر نر در هیچ شرایطی نباید در مجاورت ماده ببر سفید نگهداری می‌شد چراکه طبق تعهدات باغ وحش ارم هیچگونه تکثیر از ببر سفید نباید به‌علت مشکلات ژنتیکی صورت می‌گرفت. از این رو لازم بود ببر نر و ببر ماده در جایگاه‌های استراحت جداگانه و با فاصله از یکدیگر نگهداری شوند.

کرمی در پاسخ به این پرسش ایسنا که آیا در گذشته ببر نر و ماده ببر سفید در جایگاه‌های استراحت جداگانه و با فاصله از یکدیگر نگهداری می‌شدند؟ خاطرنشان کرد: بله، جایگاه این دو حیوان از یکدیگر فاصله داشته اما طبق صحبت‌ها و بررسی‌های انجام شده مشخص شده است که در شب حادثه حمله ببر نر به ببر ماده، پرسنل مجموعه ارم ببر نر را در جایگاه استراحتی قرار داده بودند که در مجاورت جایگاه استراحت ماده ببر سفید بود و این اقدام باغ وحش ارم غیراصولی، غیرکارشناسی و خطا بوده است.

وی ادامه داد: ببر نر به‌ هیچ عنوان چه در شرایطی که در سیکل جنسی قرار داشت و چه در مواقع دیگر نباید در جایگاه استراحتی مجاور ببر ماده قرار می‌گرفت و این خطای باغ وحش ارم علت اصلی اتفاقی است که منجربه حمله ببر نر به ماده ببر سفید این مجموعه شد اما دلیل این اقدام باغ وحش ارم هنوز مشخص و شناسایی نشده است.

کرمی ضمن بیان اینکه طی سال‌های گذشته اداره حفاظت محیط زیست استان تهران نسبت به نصب دوربین در باغ وحش ارم به این مجموعه اخطار داده بود، اظهار کرد: سال‌های گذشته باغ‌ وحش ارم به‌دلایل مختلفی از جمله نبود منابع مالی کافی نسبت به نصب دوربین اقدام نکرده بود اما اکنون بار دیگر اخطاریه برای این مجموعه صادر کرده‌ایم تا در اسرع وقت نسبت به نصب دوربین اقدام کنند.

رییس اداره نظارت بر امور حیات وحش استان تهران در پاسخ به این پرسش ایسنا که اداره حفاظت محیط زیست استان تهران در صورت تکرار خطای باغ وحش ارم در نگهداری از حیوانات چه برخوردی با این مجموعه خواهد کرد، تاکید کرد: اگر باغ وحش ارم بار دیگر خطا یا اقدامی غیراصولی و غیرکارشناسی مرتکب شود، به‌طور قطع مسئولان آن را به دلیل عدم صلاحیت در نگهداری و مدیریت این مجموعه به مراجع قضایی معرفی خواهیم کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه بررسی فرسودگی یا مستحکم نبودن جوش درب جایگاه‌ها، میله‌های نگهدارنده درب‌ها و ... در حوزه وظایف اداره حفاظت محیط زیست نیست، گفت: مجموعه ارم یک واحد «HSE» (بهداشت، سلامت و محیط زیست) دارد که باید این‌گونه موارد مانند فرسودگی یا مستحکم نبودن تجهیزات و امکانات نگهداری حیوانات را بررسی و اعلام کند تا مورد تعمیر یا تعویض قرار گیرند.

کرمی در ادامه تصریح کرد: وظیفه کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست بررسی وضعیت نگهداری حیوانات، کم یا زیاد شدن تعداد آن‌ها و بررسی وضعیت تغذیه گونه‌ها است اما وظیفه بررسی فرسودگی و استحکام تجهیزات نگهدارنده حیوانات مانند قفل درب و میله نگهدارنده درب کشویی جایگاه‌ها جزو وظایف خود باغ وحش است.

به گزارش ایسنا، این نخستین باری نیست که یک ببر در باغ وحش ارم تلف شده است. در سال ۸۹ و درپی پروژه احیای ببر مازندران که با وارد کردن ببرهای سیبری از روسیه آغاز شد، یک ببر نر بر اثر آنچه ابتلا به بیماری مشمشه اعلام شد در باغ وحش ارم تلف شد. در سال ۹۲ نیز یک ببر بنگال در این مجموعه بر اثر خفگی در استخر محوطه باغ وحش ارم تلف شد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: لایحه بودجه 1400 اردوغان آیت الله یزدی روح الله زم رود ارس واکسن فایزر باغ وحش ارم ببر سفید ماده ببر مرگ ببر لایحه بودجه 1400 اردوغان آیت الله یزدی روح الله زم رود ارس واکسن فایزر اداره حفاظت محیط زیست استان تهران جایگاه استراحت جایگاه ها درب کشویی بررسی ها ببر ماده ببر نر علت مرگ تلف شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۰۴۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.