شهرداری باید در بررسی ۷۰۰ ملک در اختیار غیر نظر مشخص بدهد/ برای برخی املاک نجومی مابهالتفاوت آن پرداخت شده
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۰۶۱۰۹
رویداد۲۴ «محسن هاشمی» رئیس شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شهردار تهران از ارائه لیست ۷۰۰ ملک شهرداری به شورای شهر خبر دادهاند، آیا اطلاعی از تعداد املاک تعیینتکلیف شده دارید؟ گفت: شهرداری لیستی به ما ارائه کرده است، اما در این لیست نظر شهرداری مبنی بر اینکه کدام یک از املاک باید در اختیار افراد باشد و کدام یک نباید باشد، قید نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ادامه داد: شهرداری فقط یک لیست ارائه کرده است و ما از آنها درخواست کردیم که نظر خود را درباره این املاک بدهد و از ما نیز بخواهند در این باره نظر بدهیم و نظر شهرداری را در شورای شهر به بحث بگذاریم. یعنی باید از سوی شهرداری مشخص شود که خواسته آنها از ما چیست و آن را به بحث بگذاریم.
هاشمی افزود: شهرداری باید بگوید فلان ملک، در اختیار فلان شخص است در صورتی که نباید در اختیار او باشد و یا باشد و این مساله در شورای شهر به بحث و رای گذاشته شود.
رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا لیست را بررسی کردهاید؟ گفت: لیست را دیدم، یک لیست طولانی است و من آن را به همه کمیسیونها ارجاع دادم. عمده لیست در اختیار کمیسیون فرهنگی و اجتماعی است، چرا که بیشتر اقدامات عامالمنفعه مد نظر دریافت این املاک بوده است.
رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که آقای حناچی اعلام کردند که تعدادی از املاک نجومی سند خوردهاند و بازپسگیری آنها از عهده ما بر نمیآمد و البته سیستم قضایی موضوع را تعقیب کرد و قیمت واقعی خیلی از آنها را گرفتیم، با توجه به این اظهارات آیا شورای شهر از کم و کیف بررسیهای انجام شده توسط سیستم قضایی اطلاعی دارد یا خیر؟ اظهار کرد: بعضا از برخی اطلاع دارد، اما از همه آنها نه، آن هم به صورت سندی اطلاع نداریم، یعنی گزارشی از قوه قضائیه به شورای شهر در این مورد ارسال نشده است و از قوه قضائیه سند رسمی دریافت نکردیم.
بیشتر بخوانید: بازپسگیری ۶ هزار مترمربع از املاک شهرداری از تیم قالیبافهاشمی در ادامه گفت: آنهایی که پرونده شده است، عمدتا مواردی است که بازرسی کل کشور آنها را بررسی کرده و به دادگاه فرستاده است، دادگاه نیز رسیدگی کرده و نسبت به آن حکم داده است. بعضا پروندههایی هم وجود دارد که خود شهرداری شکایت کرده، اما تعداد پروندههایی که شهرداری مستقیما شکایت کرده، کم است.
او اضافه کرد: در مجموع عمدتا پروندههایی است که در امر بازرسی کل کشور به دادگاه رفته است و در نتیجه گزارشی هم برای ما ارسال نشده است، یعنی قوه قضائیه موظف به ارسال گزارشی نیست که پرونده آن گزارش از سوی بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
رئیس شورای شهر تهران افزود: اگر اجرای حکم را به شهرداری بدهند ما در جریان آن قرار میگیریم، اما اگر اجرای حکم را خودشان مستقیما نسبت به فرد خاطی انجام دهند، ما در جریان قرار نمیگیریم، اما عمدتا اجرای حکم را به شهرداری تهران ندادند و خودشان حکم را اجرا کردند.
هاشمی گفت: برخی از املاک نجومی بازپس گیری شدند و برای برخی پرداخت مابه التفاوت اجرا شد.
رئیس شورای شهر تهران درباره جلسه هماندیشی اعضای شورای شهر تهران با شهردار درباره املاک گفت: بحث بر سر این است که شهرداری نظر خود را درباره لیستی که فرستاده واضحتر به شواری شهر اعلام کند. منبع: ایلنا لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 شورای شهر تهران شهرداری تهران املاک نجومی ویروس کرونا در ایران رئیس شورای شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۰۶۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی مشکل مجوزهای مالکان زمین «تپه سیف جاجرود» در کمیسیون اصل نود
علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمینهایی با موقعیت تجاری است که از سال ۱۳۷۵ به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمینها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمینها در خصوص طرز کار دستگاههای دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکههای صنعتی فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس