قیمت مسکن ثبات پیدا می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۰۷۷۷۴
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: اگر انتظارات تورمی و نقدینگی کنترل شود، قیمت ارز نوسان جدی پیدا نکند، بخش مسکن ثبات پیدا می‌کند و در این شرایط شاید روند کاهشی همسو با نرخ ارز را نیز شاهد باشیم.
به گزارش ایمنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، در خصوص کاهش قیمت مسکن، گفت: به هیچ عنوان تا متغیرهای اثرگذار در قیمت مسکن شناسایی نشود و از آنها اطمینان حاصل نکنیم، نمی‌توانیم راجع به اقتصاد مسکن به ویژه تحولات قیمت مسکن اظهار نظر کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اگر که اتفاقاتی که افتاده به همین روال پیش برود، بدین معنا که انتظارات تورمی و نقدینگی کنترل شود، قیمت ارز نوسان جدی پیدا نکند، بخش مسکن ثبات پیدا می‌کند و در این شرایط شاید روند کاهشی همسو با نرخ ارز را نیز شاهد باشیم.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: شوک‌هایی که در نرخ ارز رخ می‌دهد هم‌راستا با شوک‌هایی است که در نرخ مسکن اتفاق می‌افتد و به شکل واقعی می‌توانیم نشان دهیم که قیمت مسکن با یک دوره تأخیر همان رفتارهای نرخ ارز را در بازار تکرار می‌کند؛ بنابراین پیش‌بینی بازار مسکن متأثر از نوسانات نرخ ارز است. اگر وضعیت متغیرهای مؤثر بر بخش مسکن به همین روال باشد و شاهد روند کاهشی در نرخ ارز باشیم، حتماً قیمت مسکن در کوتاه‌مدت ثابت است و در بلندمدت می‌تواند کاهشی باشد.
اصلانی در پاسخ به این پرسش که در پنج سال گذشته قیمت مسکن چند برابر شده است؟، گفت: قیمت مسکن در پنج سال گذشته بیش از ۲۰۰ برابر افزایش یافته است. این افزایش قیمت‌ها در کلانشهرها و به ویژه تهران بسیار زیاد بوده است. همانطور که این افزایش قیمت در سایر زمینه‌ها از جنس دارایی و کالاهای مصرفی نیز رخ داد.
وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان مسکن را از سایر مؤلفه‌های اقتصادی جدا دانست، اظهار کرد: آنچه که قیمت بیش از اندازه مسکن را غیرقابل تحمل می‌کند دو موضوع است، اول آنکه برای سکونت در یک واحد مسکونی، حداقل باید عدد ۵۰ متر را شاخص قرار دهیم که با توجه به افزایش قیمت‌ها، رقم بسیار بزرگ خواهد شد و از همه مهم‌تر اینکه، مسکن به عنوان سر پناه است و به همین دلیل باید از نظر اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی موردتوجه قرار گیرد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن افزود: ممکن بود اگر کالای مصرفی چنین افزایش قیمتی را تجربه می‌کرد به راحتی می‌شد برای آن جایگزینی انتخاب کرد و آن را حذف کرد؛ در حالی که در مورد مسکن هیچ جایگزینی نمی‌توان یافت. از این منظر نیز مسکن کالای بسیار پراهمیتی است.
اصلانی در خصوص ارائه میانگین متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع واحد مسکونی، گفت: مبنای محاسبه قیمت‌های مسکن آن چیزی است که در بازار اتفاق افتاده و معامله شده است که این معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات (سامانه کد رهگیری) ثبت شده است؛ تمامی معاملاتی که در سامانه کد رهگیری ثبت می‌شود از طریق این سامانه، واکشی شده و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد و محاسبه متوسط قیمت‌ها از این طریق محاسبه می‌شود؛ بدین معنا داده‌های پرت از کل داده‌ها حذف و میانگین قیمت‌های واقعی ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: تا به حال فقط قیمت‌های شهر تهران به عنوان قیمت مبنا برای بخش مسکن محاسبه و اعلام می‌شد؛ در آماری که به تازگی منتشر شده است، آمار خرید و فروش هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق یک و سه شهر تهران از آمار متوسط میانگین قیمت مسکن خارج شده است و با این کار ۱۰ میلیون کاهش قیمت را داشتیم.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در بیان دلایل حذف مناطق یک و سه از محاسبه متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع واحد مسکونی، گفت: به این دلیل که این مناطق، مناطق ویژه‌ای هستند از آمار حذف شدند؛ بالاترین قیمت‌های واحد مسکونی در منطقه یک شهر تهران است. وقتی قیمت خرید و فروش در منطقه یک اعلام می‌شد، به عنوان نمونه، مناطق ۱۷ و ۱۸ شهر تهران، و سایر مناطق سعی می‌کردند قیمت‌ها را با بالاترین منطقه تعدیل کنند و اثر روانی بر اذهان عمومی می‌گذاشت و می‌گذارد.
اصلانی در پاسخ به این پرسش که در پنج سال گذشته چقدر مسکن تولید شد و چه میزان از آنها در مناطق مرفه بوده است؟، گفت: مطالعاتی که بر اساس آن نیازسنجی در کشور در خصوص تولید مسکن انجام می‌شود بر اساس طرح جامع مسکن است. طرح جامع مسکن یک بار در سال ۸۴ تهیه شد و دوباره در سال ۹۴ تا ۹۶ بازبینی و مرور و مجدداً منتشر شد.
وی افزود: بر اساس طرح جامع مسکن، نیاز سالانه کشور به مسکن ۷۰۰ هزار واحد در مناطق شهری و ۲۰۰ هزار واحد در مناطق روستایی است. این بدان معناست که اگر قرار باشد این نیاز تأمین شود سالانه در مناطق شهری ۷۰۰ هزار پروانه باید صادر شود و همه آنها باید منجر به ساخت شود. در حالی که بر اساس اطلاعات شهرداری‌ها، تقریباً سالی ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد پروانه صادر می‌شود که حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد آنها منجر به ساخت خواهد شد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: در سال‌های گذشته بازدهی حاشیه سود در بخش تولید مسکن کمتر از حاشیه نرخ سود در سایر بخش‌ها از جمله بازار ارز، بورس و دارایی بوده است؛ بازدهی در بازارهای مختلف در ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد که در بورس حدود ۵۱ درصد، متوسط ۱۰ ساله رشد قیمت رخ داده است. در حالی که این مبلغ برای بخش مسکن ۲۶ درصد محاسبه شده است. بدین معنا مسکن آخرین رتبه در بازدهی (رشد قیمتی) داشته است.
اصلانی افزود: بازدهی با سرمایه‌گذاری ارتباط مستقیم دارد. اگر سرمایه‌گذار احساس کند که در بازاری سرمایه‌گذاری‌اش سودآورتر است سرمایه‌اش را در آن بازار می‌برد. به ویژه که این سودآوری در بازار دارایی، ارز و بورس بیشتر است. در حالی که در بازار مسکن حداقل ۲ تا ۲ سال و نیم خواب سرمایه وجود دارد و همین نوسانات در فضای اقتصادی موجب شده تا سرمایه‌گذاران در کوتاه‌مدت و حتی در میان‌مدت جذب بازارهای رقیب مسکن شوند. این برآیند نشان می‌دهد که حاصل این فرآیند تولید واقعی مسکن در حدود ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار واحد به طور سالانه است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بورس املاک باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود؟،گفت: بازار سرمایه فضای مناسب و ابزار مناسب برای تأمین مالی بخش مسکن است. بدین معنا سرمایه‌های خردی که در اقتصاد می‌چرخد و سرگردان است می‌توانند به عنوان تأمین کننده منابع ساخت در خدمت تولید مسکن قرار گیرند و یا در خدمت تقاضا برای تجهیزات قدرت خرید متقاضی باشند. از این نظر هیچ راهی وجود ندارد تا از ابزارهای بازار سرمایه در بخش مسکن و حل و باز کردن گره تأمین مالی بخش مسکن استفاده شود که در هفته‌های آتی از این موضوع رونمایی می‌شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اظهار کرد: اوراق سلف بازار مسکن با کمک بورس کالا طراحی شده است و در یک پروژه به زودی عملیاتی می‌شود. ارزش تمام شده ساخت یک واحد یا یک پروژه تبدیل به ورقه‌های کوچک بهادار می‌شود و آنها در بازار توسط انبوه‌ساز عرضه می‌شود؛ از آنجایی که مردم می‌خواهند ارزش پول خود را در مقابل تورم حفظ کنند یکی از راهکارهایی که می‌توانند انجام دهند خرید اوراق است و پول ساخت یا هزینه‌های ساخت مسکن از طریق اوراق بهادار برای سازنده تأمین خواهد شد. در واقع یکی از روش‌هایی که موجب کاهش وابستگی به سیستم بانکی خواهد شد بازار سرمایه است.
اصلانی ادامه داد: یکی از گره‌های تولید مسکن، تأمین مالی است. حداکثر وامی که هم اکنون برای مسکن پرداخت می‌شود یک بیستم قیمت مسکن نیست. بنابراین مهم است که منابع ارزان قیمتی از بازار اخذ شود و عرضه مسکن در بورس کالا نه تنها موجب افزایش قیمت نمی‌شود که معتقد هستیم اثر کاهشی دارد.
وی همچنین در خصوص قیمت‌های واحد مسکونی اقدام ملی مسکن، گفت: قیمت ساخت هر مترمربع واحد مسکونی ۲ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان برآورد شد که همین عدد هم‌اکنون پایین‌تر از قیمت بازار برای ساخت و ساز است. مقرر است قیمت‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه تعدیل شود که این تعدیل در جهت افزایش است.
کد خبر 461154منبع: ایمنا
کلیدواژه: قیمت مسکن مسکن وام مسکن ساخت مسکن بازار مسکن شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن واحد مسکونی افزایش قیمت خرید و فروش تولید مسکن شهر تهران هزار واحد قیمت مسکن بدین معنا بخش مسکن خواهد شد بر اساس قیمت ها نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۰۷۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ رهن در بازار مسکن؛ رهن کامل در عبدل آباد با ۶۰۰ میلیون تومان
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین محورهای زندگی بشریت حول مساله مسکن عنوان شده و با توجه به اهمیت بازار مسکن در کشور به دلیل ارتباط مستقیم با وضعیت معیشت و رفاه زندگی مردم، خبرگزاری مهر قصد دارد در سلسله گزارش‌هایی قیمت خرید، رهن و اجاره واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران را به صورت مجزا بررسی کند.
در گزارش‌های متعدد اخیر با توجه به افزایش قیمت مسکن در پایان سال (۱۴۰۲)، به بررسی وضعیت نرخ رهن و اجاره «منطقه ۱۳» و «منطقه ۱۴» و «منطقه ۱۵» و «منطقه ۱۶» و «منطقه ۱۷» و «منطقه ۱۸» پرداختیم؛ حال قصد داریم در گزارش پیش رو نرخ رهن و اجاره مسکن در «منطقه ۱۹» تهران را بررسی کنیم.
براساس گفته برخی از کارشناسان فعال این است، تعداد معاملات بیش از هر چیز وابسته به سایر بازارهای سرمایه‌گذاری و به‌ویژه نرخ ارز بود، با افزایش قیمت دلار حجم معاملات مسکن افزایش می‌یافت و با افزایش حجم معاملات مسکن نهایتاً قیمت‌ها در بازار املاک و مستغلات روند صعودی به خود می‌گرفت.
روند معاملات در سال ۱۴۰۲، متفاوت از همیشه شکل گرفت؛ زیرا در بسیاری از ماه‌های سال ۱۴۰۲ تعداد معاملات رسمی کمتر از ۲۰۰۰ یا بعضاً کمتر از ۱۰۰۰ معامله در ماه بود. حتی افزایش قیمت دلار در ماه های پایانی سال نتوانست تکانه جدی در حجم معاملات ایجاد کند.
کاهش قدرت خرید مسکن و افزایش مداوم قیمت‌ها در صنعت ساختمان موجب تعمیق رکود در بازار شده است.
یک آپارتمان ۸۲ متری دوخوابه در منطقه ۱۹ محله «خانی‌آباد نو» تهران با پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و کرایه ماهیانه ۳ میلیون تومان قابل اجاره و این واحد ساخت (۱۳۸۲) است.
همچنین برای رهن کامل یک واحد آپارتمان ۸۰ متری دوخوابه، ۲ سال ساخت در همین منطقه در محله «عبدل‌آباد» تهران، نیازمند ۶۰۰ میلیون تومان ودیعه خواهید بود.
قیمت رهن واحدهای دیگر در منطقه ۱۹ تهران را در جدول زیر بررسی کنید؛
| محله و خیابان (منطقه ۱۹) | متراژ ساختمان | قیمت اجاره (تومان) | قیمت رهن (تومان) |
| اسفندیاری - بوستان | ۶۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بهمن‌یار | ۶۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| خانی‌آباد نو | ۸۲ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دولت‌خواه | ۸۰ | _ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| عبدل‌آباد | ۸۰ | _ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نعمت‌آباد | ۸۲ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک شریعتی | ۸۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت