دادستان قزوین: جلب مشارکت عمومی رمز حفظ منابع طبیعی کشور است
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۱۱۶۵۴
گروه استانها- دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: جلب مشارکت عمومی رمز حفظ منابع طبیعی کشور است و باید طوری فرهنگسازی کنیم که مردم در کنار نیروهای حفاظت منابع طبیعی از این نعمات خدادی حفاظت کنند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی بعد از ظهر امروز در آیین تکریم و معارفه مدیران کل سابق و جدید اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین که در سالن اجتماعات شهید امامی استانداری برگزار شد اظهار داشت: منابع طبیعی متعلق به کل مردم است و مردم باید در کنار ضابطان منابع طبیعی قرار بگیرند تا با همراهی و جلب مشارکت مردمی بتوانیم به بهترین شکل ممکن از منابع طبیعی استان صیانت و نگهداری کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر لزوم فرهنگسازی عمومی برای توسعه فرهنگ صیانت از منابع طبیعی اضافه کرد: با توجه به اینکه منابع طبیعی جزو انفال و سرمایههای همه مردم ایران است، باید فرهنگسازی در این حوزه توسط رسانههای جمعی صورت بگیرد تا شاهد ایجاد اصطکاک بین مردم و نیروهای حفاظتی منابع طبیعی نباشیم.
قاسمی حفاظت از منابع طبیعی را یکی از مهمترین مصادیق حفظ حقوق عامع دانست و ادامه داد: متاسفانه اجرای طرحهای عمرانی بیضابطه در دهههای اخیر مشکلات زیادی را برای طبیعت و محیط زیست ایجاد کرده و با وجود تاکیدهایی که برای حفاظت از منابع طبیعی صورت گرفته، عملاً بخشی از منابع طبیعی و میراث گرانبهای آیندگان تخریب شده است.
لزوم اجرای گستردهتر طرح حدنگاری اراضی
دادستان قزوین مستندسازی اراضی طبیعی و مستثنیات (اراضی شخصی) را یکی از اقدامات برجسته قوه قضائیه در چند سال اخیر برشمرد و گفت: اجرای طرح حدنگاری یا کاداستر که حد و مرز اراضی طبیعی از اراضی شخصی و خصوصی را به شکل دقیق مشخص میکند، مهمترین راه موجود برای جلوگیری از تعرض به منابع طبیعی و جلوگیری از ساختوساز غیرقانونی در این اراضی است که این کار با تاکید قوه قضائیه پیشرفت زیادی داشته است.
قاسمی با اشاره به مشکلات کمبود زمین و اراضی در استان قزوین برای اجرای طرحهای مختلف عمرانی و صنعتی افزود: با توجه به موقعیت خوب سرمایهگذاری در استان قزوین خیلی از افراد قصد سوءاستفاده و دستدرازی به منابع طبیعی برای ساختوساز دارند که باید با اجرای هر چه وسیعتر طرح حدنگاری جلوی این دستدرازیها گرفته شود.
وی با بیان اینکه در حوزه حفظ منابع طبیعی کمبود قانون نداریم ادامه داد: افزایش توقعات بشر در حوزه سبک زندگی زمینه تعدی به منابع طبیعی را فراهم میکند که در این حوزه باید با اجرای دقیق و قاطعانه قوانین نوعی بازدارندگی برای جلوگیری از افزایش تخلفهای حوزه منابع طبیعی را ایجاد کرد.
برخورد با متصرفان منابع طبیعی و مراتع در قزویناخذ جریمه 4 میلیارد ریالی برای خسارت به منابع طبیعی قزوینروند تخریب منابع طبیعی استان قزوین توسط معادن متوقف شودطرحهای آبخیزداری در 125 میلیون هکتار از اراضی ملی اجرا شود
مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هم در ادامه این مراسم با تاکید بر لزوم اجرای هر چه بیشتر طرحهای آبخیزداری در کل کشور عنوان کرد: تا امروز طرحهای توسعه آبخیزداری در 25 میلیون هکتار از اراضی ملی صورت گرفته ولی کار زیادی در این حوزه داریم و باید حداقل 5 برابر این عدد یعنی در 125 میلیون هکتار از اراضی ملی طرحهای آبخیزداری را طراحی و اجرا کنیم.
محمدرضا همتی با تاکید بر لزوم حفظ و صیانت از 14 میلیون هکتار اراضی جنگلی گفت: برای مدیریت بحران بیابانزدایی باید طرحهای اقتصادی و گردشکری مانند ساخت نیروگاههای بادی و خورشیدی را باید با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی کشور اجرا کنیم تا مردم هم برای احیای این نواحی مشارکت جدی داشته باشند.
وی اضافه کرد: رویکرد ما قفل زدن بر منابع طبیعی برای حفظ آنها نیست بلکه اعتقاد داریم با مدیریت معقولانه و هوشمندانه این منابع بهتر میتوانیم آنها را حفظ کرده و ضمن اینکه باید از این ظرفیت خدادادی برای توسعه پایدار اقتصادی و زیستمحیطی بهره ببریم.
انتهای پیام/ح
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قوه قضائیه حوادث طبیعی احیای منابع زیرزمینی آب استانداری قزوین قوه قضائیه حوادث طبیعی احیای منابع زیرزمینی آب استانداری قزوین منابع طبیعی منابع طبیعی منابع طبیعی میلیون هکتار استان قزوین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۱۱۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقابله با حفر چاههای غیرمجاز در کرمانشاه تشدید میشود
ایسنا/کرمانشاه دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از تشدید مقابله با حفر چاههای غیرمجاز در سطح استان خبر داد.
حمیدرضا کریمی در شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال، با تاکید بر لزوم تشدید برخورد با حفر چاه های غیرمجاز در استان، اظهارکرد: باتوجه به کم شدن آبهای سطحی و نیز مصرف بی رویه آبهای زیرزمینی، برخورد با چاههای غیرمجاز و نیز کشت های آب بر باید تشدید شود.
وی افزود: در این راستا شرکت آب منطقه ای باید تلاش های خود را جهت انسداد چاههای غیرمجاز تشدید کرده و انسداد چاههای مناطق ممنوعه و کسانی که میزان مصرف غیرمجاز بالایی دارند را در اولویت قرار دهد.
دادستان کرمانشاه تصریح کرد: باتوجه به پیامدهای منفی حفرچاه های غیرمجاز در حوزه منابع آبی استان، نیروی انتظامی موظف به پشتیبانی قاطع از اقدامات شرکت آب منطقه ای در این حوزه است.
وی یادآورشد: از طرفی در حال حاضر تنها درصد کمی از چاه های مجاز نیز دارای کنتور هستند که اکثریت آنها نیز هوشمند نیستند، بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا هوشمندسازی چاه های آب کشاورزی استان براساس اولویت و تفکیک شهرستان ها صورت گیرد.
به گفته این مقام قضایی، اولویت با چاه هایی خواهد بود که احتمال برداشت های غیرمجاز از سوی آنها بیشتر است.
کریمی در ادامه اشاره ای هم به اجرای طرح کاداستر(حدنگار) در استان داشت و ضمن ابراز رضایت از روند کلی اجرای کاداستر اراضی کشاورزی در سطح استان در شش ماه دوم سال ۱۴۰۲ و سال جاری، عنوان کرد: در برخی از شهرستان های استان اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی با کندی پیش می رود، لذا اجرای این طرح در این شهرستانها باید به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.
وی در ادامه بر لزوم پیشگیری از تغییرکاربری اراضی در سطح استان هم تاکید کرد و افزود: دستگاه های خدمات رسان موظف هستند از هرگونه ارائه خدمات و برقراری انشعاب برای افرادی که تغییر کاربری غیرمجاز داشته و مجوز ساخت و ساز نگرفته اند، خودداری کنند و اگر در این زمینه اقدامی داشته باشند، پیگرد قانونی خواهد داشت.
مدعی العموم استان اعلام کرد: دستگاه های مذکور باید گزارش عملکرد خود را به صورت منظم به دبیرخانه شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال در دادسرای استان ارائه کنند.
انتهای پیام