به نقل از «مهر»

توجهی به بنیاد حقوق بشر نشده است

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۲۲۴۱۴

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین طالبی در نشست علمی مجازی «حکمت اسلامی و حقوق انسانی» از سلسله نشست‌های همایش مجازی «علوم انسانی- اسلامی، پژوهش و فناوری» که از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد تصریح کرد: بحث حقوق بشر در جهان امروز یک بحث چند جانبه و مربوط به حوزه‌های مختلف زندگی بشر است و همه دانشمندان در حوزه‌های مختلف علوم انسانی با این بحث به نحوی سروکار دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که این حقوق بشر که سابقه طولانی هم دارد اهمیت بسزایی در زندگی و مباحث علمی دارد اما آنچه می‌خواهم بر آن تاکید کنم و امروزه به آن توجهی نشده این است که بنیاد حقوق بشر مشخص نیست.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: اعلامیه جهانی حقوق بشر داریم اما اینکه چرا این حقوق ۷۳ یا ۷۴ گانه ای داشته باشیم و دلیلش چیست، به همین دلیل است که حکمت اسلامی را موضوع این نشست قرار دادیم.

وی بیان داشت: بر اساس حکمت اسلامی این حقوق از بدو خلقت بشر در ذات انسانهاست و مربوط به این ملیت و آن ملیت نیست و جنس و… در آن نقشی ندارد.

حجت الاسلام والمسلمین طالبی گفت: مسئله حق در همه زندگی بشر درآمیخته است و ما هر جا در حال هر فعالیتی باشیم، این حقوق را داریم و این حقوق را خدای متعال به انسان‌ها داده و عقل آن را اثبات می‌کند و مباحث مربوط به حق در شریعت الهی قرار دارد.

حجت الاسلام والمسلمین طالبی اضافه کرد: قانون طبیعی یکی از موضوعات بسیار مهم و مغفول در حکمت اسلامی است که کمتر در این باره بحثی می‌شود. این موضوع که زیربنای توجیه و استدلال آوردن برای حقوق بشر است اصلاَ در فلسفه اسلامی به آن پرداخته نشده است.

وی گفت: وقتی در حوزه غربی مطالعه کردم، دیدم آن‌ها مطالعات خوبی داشته اند و قانون طبیعی یعنی مرجع و ملاک رجوع برای عقلا یا افراد یک جامعه یا خانواده که باید از آن پیروی کنند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان اینکه قانون اصلش کانون بوده و به معنای خط کش است افزود: بر همین اساس وقتی از کانون به صورت قانون در می‌آید یعنی خط کش در زندگی و هرکس می‌خواهد به سعادت برسد یا به هدف قانونگذار برسد باید از قانون قانونگذار تبعیت کند. عده‌ای زیادی از فیلسوفان غرب می‌گویند مراد از طبیعت یعنی عقل و یعنی یک خط کش عقلی وجود دارد به نام قانون طبیعی.

حجت الاسلام والمسلمین طالبی در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه غریزه در وجود انسان به ویژگی‌های گیاهی و حیوانی بشر گفته می‌شود اظهار کرد: گرسنگی در انسان حس غریزی است و داده‌های حسی در معده فعال می‌شود و از طریق عصب‌ها به مغز می‌رسد و مغز آن حالتی را احساس می‌کند که گرسنگی است که مغز فرمان می‌دهد برویم و غذایی درست کنیم و استفاده کنیم.

وی بیان داشت: هدف از خلقت بشر این است که دوست داریم به مقام بالا برسیم و بهترین باشیم و این ذات در همه هست که می‌خواهیم آرامش در زندگی ما سایه انداخته باشد و به مقامات بالایی برسیم.

استاد حوزه و دانشگاه گفت: این هدف در صدور قانون طبیعی خیلی مهم است و باید وسایلش در وجود ما باشد که هست و ما وجود مادی و معنوی داریم و عقل می‌گوید نفس را بشناسم و برای اینکه برساند مالک خود را به آن اهداف بالا چه دستوری به او بدهد پس قبل از هرچیزی باید مراتب نفس را بشناسیم.

وی تصریح کرد: قبل از اسلام هم بحث مراتب نفس در کتاب ارسطو وجود دارد و مراتب سه گانه نفس را بیان کرده و وقتی فیلسوفان اسلامی دوره علمی و ایجاد ادبیات فلسفی برایشان فراهم شد، آنها همه مطالب ارسطو در این حوزه را قبول کردند و چیزهایی را به آن اضافه کردند که ارسطو نگفته بود.

کد خبر 5095595

منبع: مهر

کلیدواژه: حقوق بشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هفته پژوهش معرفی کتاب کتاب و کتابخوانی ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی درگذشت چهره ها هفته پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی جایزه جلال آل احمد علوم انسانی ادبیات کودک و نوجوان وهابیت انتشارات سروش آیت الله یزدی مد و لباس حجت الاسلام والمسلمین قانون طبیعی حکمت اسلامی حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۲۲۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بوتسوانا درخواست انگلیس برای توافق ضد مهاجرتی را رد کرد

کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا که دولت انگلیس برای مهار هجوم مهاجران به این کشور پیشنهاد داده بود را رد کرد. - اخبار بین الملل -

گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، کشور بوتسوانا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا با انگلیس را رد کرد. این ترتیب این کشور آفریقای جنوبی با قرارداد اخراج پناهندگان با بریتانیا مخالف کرده است.

چند روز پیش، پارلمان بریتانیا طرح بحث برانگیز اخراج پناهجویانی که با قایق به انگلیس می آیند به رواندا در شرق آفریقا را تصویب کرد. بوتسوانا، یکی دیگر از کشورهای آفریقایی که محافظه‌کاران در زمان نخست‌وزیری ریشی سوناک می‌خواستند به چنین توافقی برای اخراج پناهجویان با آن دست یابند، اکنون این پیشنهاد را رد کرده است.

"لموگانگ کواپه"، وزیر امور خارجه بوتسوانا اخیراً پس از این تصمیم پارلمان بریتانیا به کانال تلویزیونی نیوزروم آفریقای جنوبی گفت: ما خودمان مشکلات کافی برای مقابله داریم. کواپ گفت: در چنین شرایطی، آوردن مهاجران ناخواسته از کشوری دیگر به بوتسوانا «ناعادلانه» خواهد بود. بوتسوانای نسبتاً ثروتمند و کم جمعیت با جمعیت فقط 2.5 میلیون نفر در منطقه ای به وسعت فرانسه زندگی می کنند و از جمله، مهاجران را از ایالت بحران زده همسایه زیمبابوه جذب می کند.

آسوشیتدپرس گزارش داد، دولت بریتانیا اخیرا در حال مذاکره با پنج کشور برای انعقاد توافق اخراج پناهندگان بوده است: رواندا، بوتسوانا، ساحل عاج، ارمنستان و کاستاریکا از جمله این کشورها هستند. روزنامه بریتانیایی "ایندیپندنت" اکنون گزارش داده است که حداقل در ارمنستان هم مردم نسبت به این مسئله بدبین هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در ایروان نیز به این روزنامه گفت که تاکنون "بحث اساسی" با لندن در مورد این موضوع صورت نگرفته است.

در حالی که سازمان های حقوق بشری به شدت از توافق بریتانیا و رواندا انتقاد می کنند، در خود این دولت آفریقای شرقی نیز انتقاداتی به این مسئله وجود دارد.

"فرانک هابینزا"، رئیس حزب اپوزیسیون سبز پیشرو در این کشور بارها خاطرنشان کرده که حقوق بشر باید محافظت شود. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت: کشورهای ثروتمندی مانند بریتانیا باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند و از پناهجویان استقبال کنند و آنها را به کشورهای ثالث نبرند.

پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.

فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.

نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.

با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/