خمین پایلوت کشوری اجرای «قانون تسهیل ازدواج» شد

ایسنا/مرکزی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه قانون تسهیل ازدواج از سال ۸۴ تاکنون در کشور اجرایی نشده است، گفت: با توجه به آمار منفی ازدواج در استان نسبت به سال های گذشته، افزایش آمار طلاق و ... شهرستان خمین به عنوان پایلوت اجرای قانون تسهیل ازدواج در کشور انتخاب شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محسن خیرمند ۲۴ آذرماه در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسات متعدد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با دستگاه های مختلف جهت اجرای طرح قانون تسهیل ازدواج، اظهار کرد: جوانان به عنوان نیروی اجتماعی، زمینه ساز و پاسخگوی تغییرات اجتماعی هستند و اگر چه موضوعی جذاب در نظریه پردازی، سیاستگذاری و برنامه ریزی اجتماعی به شمار می روند اما شناخت علمی و دقیق ویژگی های آنان بر نوع نگرش اتخاذ شده به آنها اثرگذار است. با توجه به اینکه جوانان ازظرفیت های جدی بالقوه و بالفعل فراوانی برخوردارند، لذا سهم بالایی در شکل دهی سرمایه انسانی و علمی جامعه دارند.

وی اظهار کرد: نرخ آمار ازدواج در استان از سال 94 تا کنون روند نزولی داشته است و با  وجود آنکه قانون تسهیل ازدواج که درسال 1384 مصوب شده است و آیین نامه اجرایی این قانون پس از تصویب، ظرف مدت سه ماه می بایستی توسط دولت تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسید؛ ولیکن عملا این قانون در هیچ جایی از کشور اجرایی نشده و ابتر مانده است.

خیرمند افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با توجه به آمار نزولی ازدواج در استان و تاکید  دکتر زنگانه، مدیر کل وقت پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه در سفر سال 98 به استان در خصوص پایلوت قرار دادن یکی از شهرستان های استان به منظور اجرایی شدن قانون تسهیل ازدواج نسبت به برگزاری جلسات کارشناسی و همچنین برگزاری جلسات با دفتر امور اجتماعی اداره کل ورزش و جوانان با توجه به آمار منفی ازدواج نسبت به سال های گذشته، افزایش آمار طلاق و وجود سرمایه اجتماعی در خمین این شهرستان به عنوان پایلوت اجرای قانون تسهیل ازدواج انتخاب شد.

وی بیان کرد: طی ۲۴جلسه با دستگاه های مختلف استان به منظور تبیین شرح وظایف دستگاه ها، با استفاده از ظرفیت دستگاه های ذیربط در کارگروه های تخصصی و با توجه به اسناد بالادستی و قوانین موجود، وظایف هریک از دستگاه ها مشخص و سند جامع تدوین شد که ابلاغ و اجرایی می شود.

خیرمند تاکید کرد: پایه اولیه تشکیل خانواده ازدواج است و خانواده سالم نقش بسزایی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی دارد. تاکید ما بر انتخاب صحیح و آگاهانه است. اما متاسفانه شکنندگی ازدواج ها در ۵ سال اول بسیار بالاست بسیاری از ازدواج ها در پنج سال اول ازدواج منجر به طلاق می شوند و شاید یکی از علل آن عدم وجود آموزش های صحیح پیش و حین ازدواج است، لذا این معاونت در صدد آن است تا از ظرفیت دستگاه های مثل علوم پزشکی، صداوسیما، بهزیستی، آموزش و پرورش و تبلیغات اسلامی استفاده و نسبت به برگزاری کارگاه های آموزشی و خدمات مشاوره ای و همچنین آموزش مهارت های زندگی درحوزه ازدواج درسطح مراکز دهستان ها و روستاهای با جمعیت بالا اقدام شود.

وی با اشاره به نقش دانشگاه در بررسی آسیب های اجتماعی افزود: دانشگاه های استان باید نسبت به مطالعه و پژوهش در حوزه آسیب شناسی کاهش ازدواج دراستان بر اساس آمارهای به روز و به صورت دقیق و علمی و همچنین برگزاری کرسی های آزاد اندیشی برای دانشجویان و برگزاری همایش دانشجویی با محوریت جوانان و ازدواج اقدام کنند.

خیرمند با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی در زمینه ازدواج آسان، حل مشکلات اشتغال، مسکن و تامین جهیزیه از شاخص های قانون تسهیل ازدواج است گفت: در این جلسات برای رفع مشکلات در این حوزه ها مصوباتی اخذ شد و مصوب شد که کمیته اشتغال ایجاد شود تا در حوزه ایجاد و افزایش اشتغال پایدار و دوستدار روستا اقدام کند که خوشبختانه فنی و حرفه ای و اداره کار، شورای هماهنگی بانک ها، کمیته امداد امام خمینی در این بخش پای کار هستند و مسلما با پیشرفت طرح می توان به ایرادات و نواقص آن پی برد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در پایان اظهار داشت: ازدواج دیرهنگام و تجرد قطعی آسیب های زیادی برای جامعه دارد و هم اکنون در جامعه جوانانی هستند که به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری قادر به ازدواج نیستند که این امر مشکلات زیادی را به دنبال داشته است. امیدواریم با مشارکت و تعامل با دستگاه های مختلف بتوانیم قانون تسهیل ازدواج جوانان را در استان اجرایی کنیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی ازدواج استان مرکزی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قانون تسهیل ازدواج دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۲۴۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظر مجلس درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق؛ همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خرداد

سید احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش های رضویه و احمدآباد مشهد در  حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوق‌های بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان،موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد. جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت جداول هم نهایی شود و از خرداد اجرایی شود.

نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.

قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است اما با توجه به روزهای پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خرداد قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهادهایی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است ان شالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که به صراحت در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.

منبع: خبرگزاری فارس