به نقل از «ایرنا»

درخواست تعویق اعمال استاندارد آلایندگی صنعت موتورسیکلت به دولت ارائه

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۲۴۸۸۷

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، وزرات صنعت، معدن و تجارت به دلیل عدم امکان اعمال استاندارد یورو ۵ در صنعت موتورسیکلت از ابتدای سال آینده، درخواست ارائه فرصت برای اعمال استاندارد مزبور در این صنعت را به هیات دولت ارائه کرده است.

 صنعت موتورسیکلت از جمله صنایع مهم حوزه حمل و نقل در جهان به شمار می‌رود که با توجه به مزیت محصولات این صنعت، انواع موتورسیکلت از بازار مناسب و رو به رشدی برخوردار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صنعت موتورسیکلت کشورمان نیز همپای روند جهانی از پیشرفت خوبی برخوردار بوده است به طوری که با وجود مشکلات موجود، در حال حاضر حدود ۱۵ هزار نفر به صورت مستقیم در این صنعت اشتغال به کار داشته و توانمندی تامین نیاز داخلی توسط این واحدها وجود دارد.

در این میان ضرورت اعمال استاندارد یورو ۵ از ابتدای سال ۱۴۰۰ به واسطه مصوبه سال ۱۳۹۷ دولت از جمله نگرانی واحدهای فعال تولیدی این صنعت به شمار می‌رود. به استناد این تصویب نامه، حداقل حد مجاز آلایندگی موتورسیکلت از سال ۱۴۰۰ برابر استاندارد روز اتحادیه اروپا تعیین شده و با وجود اینکه حداقل فاصله زمانی بین این دو استاندارد در اتحادیه اروپا چهار سال مقرر شده، مطابق این مصوبه، فاصله زمانی دوساله از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ جهت تغییر حد مجاز یورو ۴ به یورو ۵ تعیین شده است.

در حال حاضر قطعات اصلی موتورسیکلت‌سازی، شامل قوای محرکه از کشور چین تامین می شود که حد مجاز آلایندگی در آن کشور و سایر کشورهای آسیای جنوب شرقی معادل یورو ۴ است. از طرف دیگر، امکانات آزمایشگاهی جهت آزمون کامل الزامات استاندارد یورو ۵ در کشور فراهم نیست.  

به همیین منظور  و با هدف جلوگیری از ایجاد مشکل در روند فعالیت واحدهای تولیدی صنعت یادشده به دلیل عدم امکان اعمال استاندارد یورو ۵ از ابتدای سال آینده، وزرات صنعت، معدن و تجارت درخواست اصلاح تصویب نامه فوق و ارائه فرصت انطباق با استاندارد یورو ۵ به صنعت موتورسیکلت‌سازی مطابق متن پیشنهادی به شرح جدول زیر را به هیات دولت ارائه کرده است.

وزارت صمت بر این عقیده است گرچه الزام ارتقا به یورو ۴ به استاندارد یورو ۵ می‌تواند تا حدی در مقابله با آلودگی هوا موثر واقع شود ولی برای تحقق این مهم، لازم است معاینه فنی موتورسیکلت‌های درحال تردد و نظارت کامل بر روند اجرای آن و اسقاط وسیله نقلیه فرسوده (عمدتا با موتور کاربراتوری) توسط مالکان براساس مواد (۶) و (۸) قانون هوای پاک توسط مسئولان ذیربط نیز مورد اقدام جدی قرار بگیرد.

براساس جدولی در این زمینه، سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ (تعویق دوساله تا پایان سال ۱۴۰۱ برای تحقیقات، تهیه نقشه‌ها و تولید قطعات منیفولد و ECU و تجهیز آزمایشگاه‌ها)،  سال ۱۴۰۲ (اخذ علامت استاندارد قطعات و اخذ گواهی تایید نوع اول محصولات جدید جهت ارائه به بازار)،  سال ۱۴۰۳ (تولید محصولات براساس استاندارد یورو ۵ و انجام آزمون‌های مرتبط با اخذ گواهی تایید نوع اول تمامی محصولات) و سال ۱۴۰۴ (تولید انبوه محصولات و انجام آزمون تطابق تولید و تعویض سیستم انژکتور موتورسیکلت‌های با پیمایش بیش از ۱۰۰ کیلومتر دارای استاندارد یورو ۴) عنوان شده است.

همچنین، ‌این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی، ‌صنعت و محیط زیست هیات دولت طی می‌کند.

برچسب‌ها هیات دولت انجمن موتور سیکلت سازان اتحادیه اروپا چین دولت

منبع: ایرنا

کلیدواژه: هیات دولت اتحادیه اروپا چین دولت هیات دولت اتحادیه اروپا چین دولت اخبار کنکور استاندارد یورو ۵ صنعت موتورسیکلت اعمال استاندارد هیات دولت یورو ۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۲۴۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بوتسوانا درخواست انگلیس برای توافق ضد مهاجرتی را رد کرد

کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا که دولت انگلیس برای مهار هجوم مهاجران به این کشور پیشنهاد داده بود را رد کرد. - اخبار بین الملل -

گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، کشور بوتسوانا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا با انگلیس را رد کرد. این ترتیب این کشور آفریقای جنوبی با قرارداد اخراج پناهندگان با بریتانیا مخالف کرده است.

چند روز پیش، پارلمان بریتانیا طرح بحث برانگیز اخراج پناهجویانی که با قایق به انگلیس می آیند به رواندا در شرق آفریقا را تصویب کرد. بوتسوانا، یکی دیگر از کشورهای آفریقایی که محافظه‌کاران در زمان نخست‌وزیری ریشی سوناک می‌خواستند به چنین توافقی برای اخراج پناهجویان با آن دست یابند، اکنون این پیشنهاد را رد کرده است.

"لموگانگ کواپه"، وزیر امور خارجه بوتسوانا اخیراً پس از این تصمیم پارلمان بریتانیا به کانال تلویزیونی نیوزروم آفریقای جنوبی گفت: ما خودمان مشکلات کافی برای مقابله داریم. کواپ گفت: در چنین شرایطی، آوردن مهاجران ناخواسته از کشوری دیگر به بوتسوانا «ناعادلانه» خواهد بود. بوتسوانای نسبتاً ثروتمند و کم جمعیت با جمعیت فقط 2.5 میلیون نفر در منطقه ای به وسعت فرانسه زندگی می کنند و از جمله، مهاجران را از ایالت بحران زده همسایه زیمبابوه جذب می کند.

آسوشیتدپرس گزارش داد، دولت بریتانیا اخیرا در حال مذاکره با پنج کشور برای انعقاد توافق اخراج پناهندگان بوده است: رواندا، بوتسوانا، ساحل عاج، ارمنستان و کاستاریکا از جمله این کشورها هستند. روزنامه بریتانیایی "ایندیپندنت" اکنون گزارش داده است که حداقل در ارمنستان هم مردم نسبت به این مسئله بدبین هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در ایروان نیز به این روزنامه گفت که تاکنون "بحث اساسی" با لندن در مورد این موضوع صورت نگرفته است.

در حالی که سازمان های حقوق بشری به شدت از توافق بریتانیا و رواندا انتقاد می کنند، در خود این دولت آفریقای شرقی نیز انتقاداتی به این مسئله وجود دارد.

"فرانک هابینزا"، رئیس حزب اپوزیسیون سبز پیشرو در این کشور بارها خاطرنشان کرده که حقوق بشر باید محافظت شود. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت: کشورهای ثروتمندی مانند بریتانیا باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند و از پناهجویان استقبال کنند و آنها را به کشورهای ثالث نبرند.

پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.

فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.

نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.

با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/