جزئیات فروش متری مسکن در بورس
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۲۹۹۴۵
زمزمههای فروش متری مسکن حدود یک سال و نیم است که به گوش میرسد و درحالی به مرحله اجرا نزدیک می شود که گفته شده در این بازار مردم می توانند به منظور حفظ ارزش پول خود در مقابل تورم، اوراق مسکن از بورس کالا خریداری کنند.
به گزارش ایسنا، موضوع امکان تامین مالی پروژه های حمل و نقل و مسکن با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه از حدود ۱۷ ماه قبل مطرح شد که در نهایت اواسط اردیبهشت ماه سال جاری با همکاری سازمان بورس و وزارت راه و شهرسازی به مرحله توافق و اجرای نهایی رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد صندوقهای زمین و ساختمان که هم اکنون به صورت محدود از طریق ۴ تا ۵ شرکت بخش خصوصی فعالیت می کنند را گسترش دهد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره این صندوقها گفته بود که عرضه پروژه های مسکن در بورس کالا ضمن اینکه سوددهی مناسبی برای سرمایه گذاران دارد، به تولید و عرضه مسکن کمک خواهد کرد.
ویژگی های فروش متری مسکن در بورس
این صندوقها با آنچه تحت عنوان بورس املاک و مستغلات شناخته می شود و اواخر مردادماه با عرضه یک واحد تجاری توسط شرکت عمران شهر جدید پردیس وارد مرحله اجرا شد متفاوت است. در بورس املاک، دارایی های مازاد شرکتهای دولتی و بانکها برای فروش در بازار سرمایه عرضه می شود. اما فروش متری مسکن در واقع جذب سرمایه های خرد برای اجرای پروژه های مسکونی و راهسازی است. سهامداران می توانند با خرید سهام که به صورت متری عرضه می شود در پایان پروژه سود تحقق یافته را دریافت کنند یا در صورت خرید کل یک واحد مسکونی، آن را به تملک خود درآورند.
بر این اساس با کمک این ابزار مالی بورس کالا که اوراق سلف مسکن نام دارد، ارزش تمام شده ساخت یک واحد یا یک پروژه، تبدیل به ورقههای کوچک بهادار می شود و در بازار توسط انبوهساز عرضه میشود. در این بازار مردم می توانند به منظور حفظ ارزش پول خود را در مقابل تورم، اوراق مسکن از بورس کالا خریداری کنند.
به گفته پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن سرمایه های خردی که در اقتصاد میچرخد و سرگردان است می توانند به عنوان تامین کننده منابع ساخت در خدمت تولید مسکن قرار گیرند و یا در خدمت تقاضا برای تجهیزات قدرت خرید متقاضی باشند. از این نظر هیچ راهی وجود ندارد تا از ابزارهای بازار سرمایه در بخش مسکن و حل و باز کردن گره تامین مالی بخش مسکن استفاده شود که در هفتههای آتی از این موضوع رونمایی میشود.
بر این اساس به نظر می رسد قرار است ارزش تمام شده ساخت یک واحد یا یک پروژه تبدیل به ورقههای کوچک بهادار و در بازار توسط انبوهساز عرضه شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مسكن بورس كالا فروش متری مسکن بورس کالا یک واحد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۲۹۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهبود وضعیت بورس محتمل است/ مردم از طریق سبدگردانها وارد بازار سرمایه شوند + فیلم
مصطفی صفاری گفت: اگر شوکهای سیاسی و اقتصادی که از عوامل خارجی است کاهش پیدا کند میتوان پیشبینی کرد، امسال شاهد بهبود شاخصها در بورس خواهیم بود.
مصطفی صفاری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: شوکهای سیاسی کوتاه مدت هستند و سریعا از بین میروند. اما شوکهای اقتصادی اینطور نیستند و اثر بلند مدت دارند، گرچه اگر شوک سیاسی تبدیل به شوک اقتصادی شود، اثر آن بلند مدت میشود.
صفاری در ادامه بیان کرد: مرداد سال ۹۹ که ارزش بازار ۴۳۰ میلیارد دلار شده بود، سقوط وحشتناکی را تجربه کرد. پیش از انتخابات ریاستجمهوری ارزش بورس به ۲۲۰ میلیارد دلار رسیده بود و آقای رئیسی قول دادند که به این وضعیت رسیدگی کنند. اما به دلیل برخی سیاستهای اقتصادی که در این دولت انجام شد و شوکهای سیاسی که اتفاق افتاد، ارزش بورس به ۱۲۰ میلیارد دلار رسید.
این کارشناس اقتصادی درباره وضعیت آینده بازار بورس گفت: هرچقدر که حوادث سیاسی کمتر اتفاق رخ دهد، طبیعی است که انتظار داشته باشیم بازار سرمایه جاماندگی خود را برطرف کند. دو سال است که شاخص بورس جا مانده است. پیشبینی اکثر تحلیلگران این است که اگر شوکهای سیاسی و اقتصادی صورت نگیرد، امسال شاهد افزایش شاخص بورس خواهیم بود. البته در قانون بودجه امسال مواردی ذکر شده بود که مخالف صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای بورس است امیدواریم مجلس جلوی آنها را بگیرد.
وی درخصوص اعتراض شرکتهای تامین سرمایه درباره بند ۳ بودجه ۱۴۰۳، گفت: قانون بند ۳ این بود که افراد حقیقی تا ۵۰ میلیارد و افراد حقوقی تا ۵۰۰ میلیارد مشمول معافیتهای مالیاتی میشوند و بیش از این مقدار باید مالیات بپردازند. واقعیت این بود که اکثر صندوقهای سرمایهگذاری، نهادهای مالی و هزار فعال بازار گفتند که این قانون مخالف سرمایهگذاری غیرمستقیمی است که قانونگذار تعیین کرده بود. در واقع قرار بود که این قانون کمککننده باشد و این موضوع را برای بازار سرمایه مستثنی کنند.
وی در پایان گفت اگر بازار بورس مثبت شد، مردم مانند سال ۹۹ سریعا سرمایه خود را وارد بازار نکنند و از طریق سبدگردانهای یا سرمایهگذاری غیرمستقیم وارد بازار سرمایه شوند.