از وام ازدواج سوءاستفاده شده است/ شرع تغییر نمی‌کند اما فقها تفسیر شرعی منطبق با زمان ارائه دهند/ لزوم مجازات خانواده‌هایی که کودکان‌شان را مجبور به ازدواج می‌کنند
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۰۶۰۶
مسعود رضایی گفت: لایحه «منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال» در کمیسیون اجتماعی مجلس دهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما به خاطر مسائل فقهی و شرعی مورد تصویب قرار نگرفت.
به گزارش برنا؛ اسفندماه سال ۹۷ بود که معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری لایحه حذف تبصره مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را به دولت ارسال کرد، لایحه‌ای که هدفش مبارزه با کودک همسری و سوءاستفاده از کودکان در پوشش ازدواج بود اما همچنان بعد از گذشت حدود دو سال در انتظار رسیدن به صحن مجلس است البته این درحالی است که براساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، در بهار سال جاری بالغ بر ۷۰۰۰ ازدواج دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ ساله و یک ازدواج دختر بچه کمتر از ۱۰ سال به ثبت رسیده است حال سوالی که پیش می‌آید این است یک دختر ۱۴ سالهای که از منظر قانون برای انجام امور رسمی و اداری نیازمند اعلام نظر ولی قهری خود است، چگونه می‌تواند یک زندگی را اداره کند و وارد زندگی مشترک شود؟ چقدر از خانواده‌ها دختران زیر 15 سال‌شان را به دلیل دریافت وام ازدواج با زور شوهر دادند؟ آیا قرار نیست چارچوب پرداخت وام ازدواج تغییر کند تا به این بهانه شاهد کودک همسری نباشیم؟
شرع مانع تصویب لایحه «منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال» شد
مسعود رضایی، نماینده مجلس دهم شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری برنا با اشاره به علت تصویب نشدن لایحه منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال گفت: این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس دهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما به‌خاطر مسائل فقهی و شرعی مورد تصویب قرار نگرفت چون فقها محتوای لایحه را خلاف شرع می‌دانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با تاکید بر ارجحیت شرع بر سایر قوانین افزود: قوانین متعددی در کشور ما حکم فرماست؛ یکی قانون برگرفته از قانون اساسی و حقوق مدنی و دیگری قانون فقه است که در برخی موارد با یکدیگر تناقض پیدا می‌کنند.
فُقها تفسیر شرعی منطبق با زمان و مکان ارائه دهند
رضایی در ادامه تصریح کرد: درخصوص لایحه «منع ازدواج کودکان زیر 13 سال» درست است که شرع عوض نمی‌شود اما تفسیرها می‌توانند تغییر کنند. البته برخی فقها میگویند این مسائل تغییر ناپذیر است حتی در قانون اساسی هم ذکر شده برخی موارد غیر قابل تغییر هستند اما فقهایی هم هستند که اعتقاد به علوم جدید دارند و برخی مسائل فقهی را براساس زمان و مکان تغییر می‌دهند که در این مورد خاص، این فُقها باید وارد شوند و چاره‌ای برای آن بیاندیشند.
نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم اکنون باید خود را محک بزنند
این عضو پیشین کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پیشنهاد به نمایندگان مجلس یازدهم گفت: از آنجایی که مجلس یازدهم خودش را مقید به اصولگرایی و منصوب به مسائل فقهی و اصول دینی می‌داند، اکنون فرصت آن است که خودشان را محک بزنند تا بینش و آگاهی روز خود را نشان دهند در واقع اگر آنها نماینده‌های آینده نگری باشند برای بقای فکری خود باید این کار را انجام دهند.
او افزود: با وجود اینکه در جامعه ما ورود به شرع سخت است اما واژه شرع از «شارع» به معنای راه و جاده می‌آید به همین دلیل بنده معتقد هستم همیشه راه و جاده تغییرپذیر است و درمورد موضوع کودک همسری هم می‌توان تفسیر جدیدی به دست آورد.
خانواده‌هایی که کودکان‌شان را مجبور به ازدواج می‌کنند باید مجازات شوند
رضایی با اشاره به لزوم مجازات خانواده‌هایی که کودکان خود را مجبور به ازدواج می‌کنند، گفت: باید به این مسئله هم توجه ویژه شود در واقع اگر قانونی درخصوص ممنوعیت ازدواج کودکان زیر سن 13 سال داشته باشیم حتما این کار جرم محسوب می‌شود و عاملین آن مجازات می‌شوند بنابراین در وهله اول مهم این است که درخصوص مسئله کودک همسری قانون‌گذاری شود تا هر کسی خلاف آن را انجام داد به سزای عمل خود برسد.
سوءاستفاده از وام ازدواج به دلیل خلاء قانونی است
این نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص سوءاستفاده از وام ازدواج افزود: قانون باید به اندازه‌ای شفاف باشد که مورد سوءاستفاده قرار نگیرد و از طرفی جامعه به لحاظ فرهنگی باید به جایی برسد که مردم خودشان مجری قانون باشند نه اینکه بخواهند از قانون سوءاستفاده کنند.
او اظهار کرد: متاسفانه از وام ازدواج سوءاستفاده‌هایی می‌شود که علت آن هم وجود خلا قانونی در پرداخت آن است چون وقتی حالت تشویقی و دستوری داشته باشد، ناخودآگاه برخی از مردم با توجه به نیاز خود به سمت آن می روند و به فکر سوءاستفاده از آن می‌افتند.
انتهای پیام: 5
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی کودک همسری وام ازدواج کودک همسری مسائل فقهی زیر ۱۳ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۰۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران می‌توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای میگویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»