به نقل از «دانا»

کامیل احمدی مجری پروژه های هیفوس

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۱۳۸۲

کودک همسری واژه‌ای معمول در سال‌های اخیر رسانه‌ها بوده‌است. این کلمه ضد و نقیض تنها به ازدواج‌های ناصحیح چند کودک محدود نمی‌شد. بلکه پروژه‌ای بسیار بزرگ در پشت این کلیدواژه دو کلمه‌ای قرار داشت. به اسم مقابله با کودک همسری طرح افزایش حداقل سن ازدواج مطرح شد که از همان ابتدا غیرعقلانی بودن و آمارهای غیرواقعی این طرح آشکار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ کودک همسری واژه‌ای معمول در سال‌های اخیر رسانه‌ها بوده‌است. این کلمه ضد و نقیض تنها به ازدواج‌های ناصحیح چند کودک محدود نمی‌شد. بلکه پروژه‌ای بسیار بزرگ در پشت این کلیدواژه دو کلمه‌ای قرار داشت. به اسم مقابله با کودک همسری طرح افزایش حداقل سن ازدواج مطرح شد که از همان ابتدا غیرعقلانی بودن و آمارهای غیرواقعی این طرح آشکار شد. به صورتی که بسیاری از مراکز پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس آن را رد کرد. این طرح در پی افزایش حداقل سن ازدواج بود که زیان‌های بسیار زیادی را به کشور وارد می‌کرد. از دلایل طرفداران طرح عدم بلوغ عقلی جوانان کشور بود! این گزاره به القای ناامیدی به جوانان کشور می‌پرداخت و موجب از بین رفتن اعتماد به نفس جوانان می‌شد. در شرایطی که ازدواج برای جوانان با موانع زیادی روبه‌رو است این طرح سنگی بسیار بزرگ‌تر بر سر راه آنان می‌گذاشت. این تنها یکی از نتایج پروژه وارداتی کودک همسری بود. مسئله جمعیت و رواج بی بندوباری از نتایج زیان‌بارتر آن بود. درحالی که ازدواج‌های زیر 18 سال علاوه بر پایدارتر بودن نسبت به سایر ازدواج‌ها بار جمعیتی کشور را به دوش می‌کشند، کودک همسری در پی ممنوعیت این ازدواج‌ها و تشدید معضل جمعیت در کشور بود.

در پشت پرده، این پروژه توسط فردی در ایران پیگیری می‌شد که ارتباط وی به سازمان‌های امنیتی بیگانه می‌رسد. کامیل احمدی در آذربایجان به دنیا آمد و هم اکنون تابعیت بریتانیا را دارد. او دوره لیسانسش را در رشته حقوق انتشارات و چاپ از دانشگاه لندن و فوق لیسانسش را در رشته مردم‌شناسی اجتماعی و مردم نگاری تصویری از دانشگاه کنت کانتبری انگلستان گرفت. او طرح‌های موسسه هیفوس در خاورمیانه را اجرایی می‌کرد. موسسسه‌ای که خود را به عنوان یک سازمان بین‌المللی معرفی می‌کند. اما به وضوح در اساسنامه و اهداف خود آورده‌است که برای تغییر ساختار در کشورها کار می‌کند. هم‌چنین از طریق فعالان اجتماعی مثل هنرمندان و بازیگران به دنبال ایجاد آزادی‌هایی مانند همجنس‌گرایی در جوامع است!

کامیل احمدی برای توجیه بسیاری از تحقیقات و سخنانش خود را پژوهشگر اجتماعی و مردم شناس می‌خواند. در حالی که اشکالات علمی بسیاری به روش تحقیق او وارد است. او علاوه بر پروژه کودک همسری چند پروژه دیگر مانند ازدواج‌ سفید، ختنه زنان، حقوق هم‌جنس‌بازان و دگرباشان را پیگیری می‌کرد.

با نگاهی به عنوان این پروژه‌ها نیز می‌توان دریافت که هدف خاصی در پس تمامی اینان نهفته‌است. از بین بردن خانواده و اخلاق در جامعه ایرانی؛ هدفی‌ست که تمام پروژه‌های دستوری کامیل احمدی دارد. او کتاب‌هایی به اسم طنین سکوت، شهر ممنوعه، خانه‌ای با در باز و به نام سنت نوشته‌است. در کتاب طنین سکوت ازدواج‌های زیر سن 18 سال را با دلایل نامعتبر زیرسوال می‌برد. کتاب خانه‌ای با در باز به ازدواج سفید می‌پردازد. دو کتاب بعدی وی درباره ختنه زنان و حقوق دگرباشان است.

این فرد نفوذی به بسیاری از سازمان‌های غیردولتی (NGO) دسترسی پیدا کرد. این پافشاری بیش از حد او به  سازمان‌های غیردولتی به این دلیل بود که در پروژه کودک همسری و در پروژه‌های دیگر مثل حقوق دگرباشان در پی ایجاد گسست اجتماعی و خلل در بدنه حاکمیتی کشور از طریق خط دهی به سازمان‌های غیردولتی است.

از دیگر اشکالات مهم کار کامیل احمدی، ضعف در نمونه‌گیری، تعمیم نابجا و سوگیری ارزشی در تحقیقاتش است.موضوعات انتخابی وی در ایران شمولیت ندارد. برای مثال موضوع ختنه زنان. او در برنامه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی این موضوع در ایران بحرانی و همه‌گیر دانست. اما برخلاف ادعای او در ایران ختنه زنان معمول نمی‌باشد و فقط در قسمت کوچکی از استان هرمزگان و کردستان انجام می‌شود.

هم‌چنین همان‌طور که در بالا اشاره شد تحقیقات وی به شدت با سوگیری ارزشی همراه است. برای مثال وی صیغه محرمیت را زیرسوال می‌برد و آن را معادل زنا می‌داند. در همین راستا به مسئله دگرباشان نیز می‌توان اشاره کرد.وی در کتاب شهر ممنوعه از حقوق دگرباشان دفاع می‌کند و در پی تقبیح‌زدایی از آنان است. هم‌چنین جوامعی را که هم‌جنس بازی در آن ممنوع است، را توسعه‌نیافته، محافظه‌کار و پدرسالار می‌خواند و ادیان ابراهیمی و سنت‌هایی که مخالف هم‌جنس‌بازی هستند را زیرسوال می‌برد.

براساس گزارش خبرگزاری دانشجو،کامیل (محمد) احمدی عنصر دو تابعیتی ایرانی_انگلیسی که در پوشش پژوهشگر مسائل اجتماعی در کشور فعال بود، با حکم بدوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 9 سال حبس و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 600 هزار یورو محکوم شد.نامبرده متهم به تحصیل مال نامشروع حاصل از همکاری و اجرای پروژه‌های موسسات برانداز در کشور است.

وی که در پی ایجاد تغییرات فرهنگی اجتماعی در کشور بود، متهم به همکاری با موسسه "هیفوس" در موضوعات زنان و کودکان، تلاش برای اعمال نفوذ در تهیه و تصویب طرح "افزایش سن ازدواج" با همراهی 2 تن از نمایندگان زن سابق مجلس شورای اسلامی، ارتباط و همکاری با سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی در راستای اجرای پروژه بالا بردن سن ازدواج در ایران و ترویج و حمایت ازهمجنسگرایی، همکاری و ارتباط با رسانه‌های معاند و بیگانه و ارسال گزارش خلاف واقع به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران است.همچنین سفر به سرزمین‌های اشغالی در پوشش خبرنگار بی‌بی‌سی از دیگر عناوین اتهامی نامبرده بوده است.

در نهایت باید گفت نفوذ چنین فردی به دستگاه‌های سیاست‌گذاری بسیار قابل تامل است. وی با نفوذ خود به سطوح بالای حکومتی مسئله کودک همسری را که از الویت برخوردار نبود به مسئله یک کشور تبدیل شد و هم‌چنین به جای حل صورت مسئله راهکاری ارائه داده‌شد که تبعات و مشکلات زیادی به وجود می‌آورد. بنابراین باید دستگاه‌های سیاست‌گذاری حساسیت خود را بالا ببرند و هم‌چنین به نظرات کارشناسانه و علمی توجه نشان دهند.

انتهای پیام/

زهرا بیگی_فعال اجتماعی

منبع: دانا

کلیدواژه: کامیل احمدی کودک همسری ازدواج ها ختنه زنان سن ازدواج پروژه ها هم چنین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۱۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازداشت مروج کودک‌همسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه دراینستاگرام

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از بازداشت زنی که برای تبلیغات سالن زیبایی‌اش اقدام به سوءاستفاده از یک دختربچه و معرفی او به عنوان یک نوعروس کرده بود خبر داد و به خانواده‌ها هشدار داد که اجازه چنین برخوردهای سودجویانه‌ای را که ممکن است آینده فرزندانشان را تحت الشعاع قرار دهند، ندهند.

سرهنگ داود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به انتشار ویدیویی از یک دختربچه در فضای مجازی و معرفی او به عنوان یک تازه عروس گفت: انتشار این ویدیو موجی از واکنش منفی افکار عمومی و به خصوص کاربران فضای مجازی و فعالان حوزه حقوق کودک را درپی داشت. در همین راستا نیز پلیس فتا رسیدگی به موضوع را در دستورکار خود قرار داد و ابتدا تیم رصد و پایش این پلیس مبدا اصلی انتشار این ویدیو را مورد شناسایی قرار دادند .

وی با بیان اینکه در بررسی‌های انجام شده، مشخص شد که این ویدیو از سوی یک سالن زیبایی ضبط و منتشر شده است، گفت: در ادامه با پیگیری‌ها و هماهنگی‌های انجام شده، مدیر سالن زیبایی که ویدیوی مذکور را تولید و منتشر کرده بود به پلیس فتا تهران بزرگ شد.

معظمی گودرزی با بیان اینکه در جریان تحقیقات انجام شده، مشخص شد که موضوع ازدواج این کودک، سناریو تبلیغاتی مدیر این آرایشگاه برای جذب مشتری و دنبال کننده در اینستاگرام بوده و به هیچ عنوان صحت ندارد، گفت: این زن پس از مواجهه با ماموران اعلام کرد که از عواقب کار خود بی اطلاع بوده و ضمن ابراز پشیمانی از عمل خود، گفت که دختربچه نوجوان فرزند یکی از مشتریان آرایشگاهش بود و چون قصد داشته اقدام به ایجاد تبلیغ در فضای مجازی کند، این کودک را به عنوان یک عروس معرفی و آرایش کرده است.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه برای این خانم به دلیل سوءاستفاده از کودکان و ... پرونده‌ای تشکیل شد، گفت: صفحه اینستاگرامی مذکور نیز با دستورقضایی از دسترس خارج و متهم نیز به همراه پرونده متشکله و برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا گردید .

وی ادامه داد: همچنین کارشناسان اداره مبارزه با جرائم علیه کودکان و بانوان  پلیس فتا با والدین این کودک نیز ارتباط برقرار کرده و ضمن ارائه مشاوره‌های لازم به آنان تاکید کرد که صیانت از هویت و شخصیت فرزندنشان نیز برعهده آنان بوده و بی توجهی و هرگونه آسیب به آن موجب مجازات قانونی است.

معظمی گودرزی با هشدار به مردم و به خصوص کاربران فضای مجازی گفت: در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و همچنین کنوانسیون حقوق کودک که کشورما نیز به آن پیوسته صراحتا هرگونه سوءاستفاده از کودکان و وارد کردن آسیب جسمی و روحی به وی را جرم انگاری کرده است. در همین راستا نیز پلیس فتا در عمل به قانون با چنین مواردی برخورد خواهد کرد. کما اینکه در گذشته نیز با موردی که پدری فرزندش را به بیان کلمات و انجام رفتارهای بزرگسالانه و حتی شرب خمر تشویق کرده و تصاویرش را در فضای مجازی منتشر کرده بود، برخورد کرد و در پرونده‌ای دیگر نیز با والدین نوجوانی که برای جذب دنبال کننده فرزند خود را به رفتارهای غیراخلاقی و بی احترامی به مقام مادر تشویق کرده بودند، برخورد شد.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد: لذا به افرادی که قصد دارند تا برای انجام تبلیغات، افزایش دنبال کننده یا هر موضوع دیگری اقدام به ساخت ویدیو یا انتشار تصاویر نا متعارف و نامناسب از کودکان کنند، هشدار می‌دهم که پلیس فتا با آنان برخورد خواهد کرد و والدین نیز باید بدانند که چنین اقدامات و رفتارهایی گرچه ممکن است در کوتاه مدت منجر به افزایش دنبال کننده یا جلب شدن توجه به سوی فرزندنشان شود، اما در دراز مدت آثار مخرب فراوانی در روند شکل گیری شخصیت و شرایط روحی کودکان برجای خواهد گذاشت که جبران ناپذیر است.

انتهای پیام