واکنش سید محمد صدر به بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص: دستور رهبری بی‌سابقه است/ سازوکار جدیدی تعریف خواهد شد
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۲۳۸۵
سید محمد صدر با اشاره به موضوع بررسی مجدد لوایح FATF گفت: باید توجه داشته باشید که موافقت رهبری با بررسی مجدد لایحه یا موضوعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام پدیده‌ای جدید به شمار می‌رود و هرگز چنین مساله‌ای سابقه نداشته است. از این‌رو به نظر می‌رسد که باید سازوکار جدیدی برای بررسی آن تعریف شود.
روزنامه اعتماد در شماره امروز خود گفت و گویی با سید محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته و به بررسی مجدد لوایح FATF پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این گفت و گو در پی می آید:
آقای صدر! خبر موافقت رهبری با بررسی مجدد لوایح FATF اعلام شد؛ این خبر در مجمع تشخیص به اعضا اعلام شده است؟
من خبر را شنیده‌ام اما این‌طور نیست که این خبر را از داخل مجمع تشخیص مصلحت نظام به ما داده باشند. من خبر را از طریق گفت‌وگوی خانم دکتر جنیدی و اخبار منتشر شده در رسانه‌ها فهمیدم، ولی هنوز در مجمع تشخیص مطرح نشده است. نه در جلسه شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه در جلسه کمیسیون سیاسی مجمع این خبر از طرف آقایان مطرح نشده؛ منتها مشخص است که اخبار منتشر شده در رسانه‌ها صحیح است.
روند بررسی مجدد لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی CFT و پالرمو در مجمع چگونه خواهد بود؟
در مرحله اول باید توجه داشته باشید که موافقت رهبری با بررسی مجدد لایحه یا موضوعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام پدیده‌ای جدید به شمار می‌رود و هرگز چنین مساله‌ای سابقه نداشته است. از این‌رو به نظر می‌رسد که باید سازوکار جدیدی برای بررسی آن تعریف شود. بدین ترتیب باید گفت که در حال حاضر دقیق مشخص نیست که مجمع تشخیص مصلحت نظام چه سازوکاری را برای بررسی مجدد لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در پیش خواهد گرفت. آنچه تا آن زمان مهم است، موافقت رهبری با بررسی مجدد لوایح FATF و بازگشت این لوایح به دستور کار مجمع است. برای تعیین تکلیف مابقی موارد باید منتظر ماند.
می‌دانید که برخی اعضای مجمع از جمله مخالفان تند و تیز لوایح FATF به شمار می‌رفتند. باتوجه به موافقت رهبری با بررسی مجدد این لوایح، آیا نسبت به سرنوشت این لوایح و تصویب آنان امیدوارتر هستید؟
طبیعتا چنین برداشتی ایجاد می‌شود که باتوجه به موافقت رهبری با بررسی مجدد این لوایح، رویکرد اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام این‌بار مثبت‌تر باشد، البته نباید فراموش کرد که ایشان فقط دستور بررسی را صادر کرده‌اند اما همین که دستور بررسی مجدد از سوی رهبری، آن هم پس از نامه آقای روحانی به ایشان و ذکر مطالبی از سوی رییس‌جمهوری صادر شده، احتمالا رویکرد جدیدی حاکم خواهد شد ولی باید منتظر ماند و دید به کجا خواهد رسید؛ هر چند که شخصا امیدوارم این‌بار لوایح FATF به نتیجه رسیده و تصویب شوند.
بدین ترتیب سوال آن است که مسوولیت سکوت دو ساله ایران در قبال این لوایح و ضررهایی که به کشور تحمیل شد، با کیست؟
واقعیت آن است که نمی‌توانم پاسخ خاصی به این سوال بدهم اما باید گفت چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است؟!
نکته دیگر درباره موافقت رهبری است. باتوجه به آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص، آیا این موافقت را باید مصداق حکم حکومتی در نظر گرفت یا خیر؟
به عقیده من اینکه از چه تعبیری برای توصیف آن استفاده کنیم، چندان مساله مهمی نیست. تمام مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام به اطلاع رهبری می‌رسند؛ بنابراین ایشان به‌طور کامل در جریان مباحث هستند. با این حال اینکه نام دستور بررسی مجدد لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی را چه بگذاریم و بگوییم حکم حکومتی هست یا نیست، چندان مشخص نیست؛ چراکه نه تنها این مساله سابقه ندارد، بلکه هنوز سازوکار بررسی مجدد آن در مجمع مشخص نشده اما نکته عیان آن است که پس از دستور ایشان، مجمع مجددا لوایح FATF را در دستور کار خود قرار داده و احتمالا در اولین جلسه خود، به بررسی مجدد خواهد پرداخت.
اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از موافقت رهبری با بررسی مجدد این لوایح، چه زمانی برگزار خواهد شد؟
هفته گذشته ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از مدت‌ها که شورای مجمع جلسه نداشت، جلسه‌ای را به صورت مجازی برگزار کردیم اما اینکه جلسه آینده مجمع چه زمانی خواهد بود، مشخص نیست و ما منتظر اعلام آقایان هستیم.
گفتید «مدت طولانی»؛ مگر چه مدت جلسات شورای مجمع تعطیل بود؟
تا آنجا که به خاطر دارم، حدود یک ماه و نیم بود که شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه‌ای برگزار نکرده بود.
باتوجه به تغییر ترکیب مجلس، به نظر شما رییس مجلس و رییس کمیسیون امنیت ملی چه واکنشی به بررسی مجدد این لوایح خواهند داشت؟
اطلاعی از واکنش مجلس ندارم. آنها خودشان می‌دانند که می‌خواهند چه اقدامی انجام دهند.
و به عنوان پرسش پایانی؛ شما هنوز هم خواستار تصویب این لوایح هستید؟
بله! ما بارها و بارها خواستار تصویب این لوایح شده‌ایم و همچنان نیز خواستار تحقق این مساله هستیم؛ چراکه فکر می‌کنیم اگر این لوایح به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نرسد، روابط بانکی و تجاری جمهوری اسلامی ایران با جهان با مشکلات بسیار جدی مواجه خواهد شد. باید بدانیم که عدم تصویب این لوایح در ایران کمکی است به تحریم‌های ایالات متحده امریکا. واشنگتن امروز تلاش می‌کند تمام روابط تجاری، مالی و اقتصادی ایران با جهان را قطع کند؛ از این‌رو ما نباید با عدم تصویب لوایح FATF، در این مسیر به آنان کمک کنیم./ اعتماد
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: موافقت رهبری با بررسی مجدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی مجدد لوایح FATF بررسی مجدد مجمع تشخیص شورای مجمع خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۲۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزمایشگاه های طبی کمترین شکایت را در نظام پزشکی دارند
به گزارش خبرگزاری مهر، شهروز همتی، در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاه‌های کشور، جهت آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.
وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می‌کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و اینکه توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آنها می‌تواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.
همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استان‌ها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استانداردهای سخت گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است.
وی ادامه داد: این استانداردها تمامی آیتم‌های را که در انجام آزمایش‌ها دخیل هستند مانند پذیرش، جواب دهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل می‌شود.
رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.
همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌گردد. بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.
وی همچنین گفت: از طرفی در سالهای اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده‌اند. بدین صورت که آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه ای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار می‌دهند.
همتی بیان داشت: به رغم اینکه سالانه میلیاردها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌گردد، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.
وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهادهای کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابی‌ها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات می‌باشد.
وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که به رغم تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها ۷۰ درصد در تصمیم گیری بالینی تأثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف داشته زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تأثیری انکار ناپذیر در سلامت بیماران داشته و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.
همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه‌های کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، صحبت‌هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاه‌ها می‌شود، علاوه بر اینکه زحمات ۶۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال می‌برد بلکه بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های کشور و بیمه‌ها را نیز زیر سوال خواهد برد.
رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران افزود: در شرایط سختی که آزمایشگاه‌ها با آنها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح می‌دهند که آزمایشگاه‌های خود را تعطیل کنند تا به کارهای خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه‌ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌ها ارائه می‌دهند.
وی در پایان گفت: امیدوار هستیم اساتید گرامی هنگام مصاحبه‌های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده‌ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولین آزمایشگاه‌ها در دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیت‌های تشخیصی، نمونه گیری و انجام آزمایش‌ها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل ستایش است.
کد خبر 6089655
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است