به نقل از «ایرنا»

قانون جدید چک با کسب و کار بازاریان تهران چه خواهد کرد؟

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۳۱۰۷

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی در مرحله جدید اجرای قانون چک، از روز ۲۲ آذرماه صدور برگه های جدید چک در وجه حامل را ممنوع و اعلام کرد: "لازم است تمام صادرکنندگان چک، چک‌های جدید را تنها در وجه گیرنده مشخص اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر کنند."

این بدان معناست که دیگر نمی توان با چک حامل در بازار کسب و کار و تجارت کرد و یا اینکه با ثبت دو امضا در پشت برگه چک، مالکیت آن را به شخص ثالث انتقال داد؛ کاری معمول و مرسوم در ادبیات بازاریان.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای بررسی دقیق تر موضوع آن هم در تهران به عنوان پایتخت سیاسی و اقتصادی کشور بهتر است نگاهی به سهم این استان در صدور چک داشته باشیم؛ بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی که مربوط به مهرماه امسال است، در ماه مهر ۳۰.۵ درصد تعداد چک های مبادله ای کل کشور مربوط به این استان بوده است. این میزان از نظر ارزش صدور چک ها به سهم ۴۸.۹ درصدی می رسد.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در ماه نخست پاییز در کل کشور ۸.۹ میلیون فقره چک به ارزش ۲۱۷۰ هزار میلیارد ریال یعنی ۲۱۷ هزار میلیارد تومان صادر شده که نزدیک نیمی از این رقم مربوط به استان تهران است.

البته این همه ماجرا نیست؛ روی دیگر سکه صدور چک، «چک برگشتی» پدیده‌ای که در دهه های اخیر علاوه بر تبعات اقتصادی، لطمات اجتماعی هم به دنبال داشته و سبب افزایش تعداد زندانیان ناشی از چک های برگشتی شده است.

شاید به همین دلیل بود که نگارندگان قانون جدید چک، سعی کردند اعتبارسنجی مشتری را نزد بانک ها افزایش دهند تا تنها مشتریان دارای اعتبار اقتصادی بالا بتوانند از این ابزار برای مبادلات تجاری خود بهره بگیرند.

همین امر یکی از نکاتی است که بانک مرکزی در اطلاعیه خود تاکید کرده است؛ یعنی اعتبارسنجی صادرکننده چک و شناخته بودن دریافت کننده آن برای جلوگیری از فرار مالیاتی، پولشویی و مشکلات و سوء استفاده های احتمالی از چک.

نگاهی به آمار چک های برگشتی در استان تهران طی مهرماه گذشته نشان می دهد که بیش از ۲.۵ میلیون فقره چک صادره به ارزش ۹۶۳ هزار میلیارد ریال در این استان وصول شده که از نظر تعداد ۹۲.۸ درصد و از نظر ارزش ۹۰.۷ درصد از کل چک های وصولی بوده است.

با این اوصاف در مدت یاد شده بیش از ۱۹۴ هزار فقره چک به ارزش حدود ۹۹ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده که از نظر تعداد ۷.۲ درصد و از نظر ارزش ۹.۳ درصد از کل چک های برگشتی کل کشور است.

آنطور که بانک مرکزی آمار داده، ۹۴.۷ درصد از چک ها در مهر ماه در این استان به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده اند.

با بررسی اجمالی این آمار، جایگاه چک در اقتصاد استان تهران به وضوح نمایان می شود؛ اینکه نیمی از ارزش چک های صادره و یک سوم تعداد آنها در اختیار فعالان اقتصادی این استان است.

البته این آمار چندان بیراه نیست؛ استان تهران در تولید نزدیک یک چهارم تولید ناخالص داخلی کشور نقش دارد. برای مثال می توان به نقش بازار تهران در نظام توزیعی کشور اشاره کرد که توانسته جایگاه خود را در توزیع کالاها به اقصی نقاط کشور در طول سالیان متمادی حفظ کند و توسعه واحدهای صنفی و مگامال ها و مراکز خرید نیز از قدرت و تاثیرگذاری آن نکاسته است.

اثبات این مدعا کار چندان سختی نیست؛ کافی است صبح زود پیش از آغاز ساعت طرح ترافیک گشتی در خیابان های محدوده بازار تهران بزنید؛ کامیون ها، وانت ها و کامیونت ها در حال تخلیه بار و حمل آن توسط باربران به سمت مغازه های مستقر در بازار هستند.

این شرایط در هنگامه عصر نیز تکرار می شود و با غروب آفتاب چرخداران بازار، کالاها را به سمت باربری ها می برند تا به استان ها و شهرهای مختلف ارسال شود.

همین جایگاه اقتصادی که در طول سالیان متمادی به دست آمده، سبب شده تا به قول بازاریان قدیمی «اعتبار» حرف نخست را معاملات روزانه آنها بزند.

«حاج مصطفی» یکی از همین قدیمی های بازار تهران است که در زمینه توزیع ظروف پلاستیکی و یکبار مصرف فعالیت دارد؛ او می گوید که کسب و کارش را با یک «تلفن» راه می اندازد؛ هر روز به دفعات از استان های مختلف سفارش کالا می گیرد، به تولیدکننده سفارش خرید می دهد و آنها را به شهرستان ها ارسال می کند.

او نزدیک ۶۰ سال است که در بازار تهران کسب و کار دارد، قدیمی های مثل او زیاد هستند؛ البته خودش می گوید که بیشتر داد و ستدش با چک است؛ بابت سفارش کالا به تولیدکننده چک می دهد و از خریداران شهرستانی هم چک می گیرد.

این موضوع در راسته های قدیمی بازار نمود بیشتری دارد؛ در بازار فرش تهران که از نظر جذب مشتری با بازار تبریز و اصفهان رقابت دارد، شرایط به همین منوال است؛ اغلب فرش فروش های بازار، به بافندگان فرش سفارش می دهند و برای تضمین چک مدت دار می کشند؛ از آن سو وقتی بحث فروش عمده پیش می آید و ارقام نجومی می شود، باز هم پای چک در میان است.

آقای مقدم یکی از همین فعالان بازار فرش است که می گوید در سال های اخیر که قیمت هر مترمربع فرش میلیونی شده، خریدار چه عمده باشد که مشتری جزء با دسته چک به بازار می آید؛ بسیاری از هم صنفی های ما هم ترجیح می دهند جنس خود را چکی بفروشند تا اینکه در بازار نگه دارند.

از این طرف چک می گیرند و از آن طرف با همین چک ها سفارش جدید تولید فرش می دهند.

وی از او درباره قانون جدید چک می پرسم، از جزئیات آن اظهار بی اطلاعی می کند اما می گوید، اغلب فروشنده ها چک حامل از مشتری می گیرند تا راحت در بازار نقد کنند؛ نگه داشتن چک برای یک بازاری صرفه ندارد.

آقای موحدی که در صنف پوشاک فعال است نیز سخنان مشابهی برای گفتن دارد؛ می گوید که اغلب تولیدی ها مواد اولیه را با چک می خرند، کالا را تولید می کنند و برای فروش به بازار می آورند؛ در بازار هم بابت فروش جنس خود از خریدار عمده چک می گیرند و چرخ کار به همین شکل می گردد.

آقای شهریاری تولیدکننده جوراب در بازار است؛ او نیز بخشی از کسب و کارش را با چک انجام می دهد؛ می گوید که چک حامل می گیرد تا دست به نقد باشد زیرا از نگاه بازاریان چک حامل یعنی پول نقد.

با این اوصاف و با وجود محدودیت های وضع شده نمی توان چک را از بدنه اقتصاد بازار جدا کرد هرچند پیش بینی می شود با رخت بر بستن چک حامل چرخش و دست به دست شدن چک در بازار کند شود.

«قاسم نوده فراهانی» رییس اتاق اصناف تهران در این زمینه به خبرنگار ایرنا می گوید: چک امروزه به یک سند قابل اتکا در سطح بازار و جامعه تبدیل شده که بخش اعظمی از دادوستدهای فعالان اقتصادی را بر عهده دارد.

وی بر این باور است که با توجه به جایگاه چک، در زمینه اجرای قوانین مربوط به آن باید طوری عمل شود که دریافت کننده چک احساس امنیت اقتصادی داشته باشد یعنی بداند وقتی اموال خود را به کسی می دهد و به جای آن یک برگه دریافت می کند، حتما نقدینگی خود را به دست می آورد.

این فعال صنفی تاکید کرد: متاسفانه امروز اینگونه نیست و درصد قابل توجهی از اعتماد فعالان اقتصادی به دلیل چک های برگشتی و نبود موجودی در حساب صادرکننده چک، به این ابزار سلب شده است.

نوده فراهانی ادامه داد: مشکل وقتی بیشتر می شود که می بینیم که فرد صادرکننده چک اصلا به روی خودش نمی آورد که چک بلامحل کشیده و به تعهدی که داده عمل نکرده است.

وی تاکید کرد: برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی با تمهیدات لازم اندیشیده شود تا بانک نتواند به هر کس دسته چک بدهد؛ یعنی اعتبارسنجی درخواست کننده چک پیش از صدور دسته چک به نام مشتری انجام شود.

به عقیده رییس اتاق اصناف تهران، در سال های گذشته به دلیل نقص در قوانین صدور چک، بانک ها با وجود آنکه فردی چک برگشتی داشت، باز هم به وی دسته چک می دادند که این شرایط اکنون سخت تر شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای قوانین جدید چک، بتوان دوباره اعتماد لازم را به چک به عنوان یک اوراق بهادار برگرداند تا فعالان اقتصادی با خیال راحت به داد و ستد بپردازند.

نوده فراهانی در ادامه به موضوع ممنوع شدن صدور چک در وجه حامل اشاره کرد و گفت: بیش از ۹۰ درصد داد و ستدهای بازاریان و اصناف با چک انجام می شود و به طور حتم این محدودیت ها بر فرآیند صدور آن و گردش آن در بین فعالان صنفی اثر می گذارد و دیگر همچون گذشته برگه چک در بازار دست به دست نمی شود.

وی به وجود ۲۸۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب در تهران اشاره کرد و گفت: اگر اعتبارسنجی در بدو صدور دسته چک از سوی بانک انجام شود، دیگر نه تنها با معضل چک برگشتی روبرو نخواهیم بود، بلکه نیازی به محدودسازی چک حامل هم نخواهد بود.

رییس اتاق اصناف تهران این را هم گفت که از طریق رسانه ها از آغاز اجرای مرحله جدید قانون چک و ممنوعیت صدور چک در وجه حامل آگاه شده و در این زمینه اطلاع رسانی دقیقی به اصناف برای همراهی با شبکه بانکی نشده بود.

در این رابطه بانک مرکزی هم حرف برای گفتن دارد؛ به گفته داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، اجرای قانون جدید چک به تدریج انجام می شود تا اخلالی در نظام اقتصادی و فعالیت های تجاری مردم ایجاد نشود و به این ترتیب و تا زمانی که دسته‌ چک‌های جدید وارد گردش نشده‌اند، آن دسته از  چک‌هایی که در اختیار مردم است، اعتبار دارند و مشمول قوانین جدید نخواهند بود.

همچنین ثبت اطلاعات چک‌های جدیدی که از ۲۰ دی‌ماه امسال در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد نیز بلافاصله الزامی نخواهد بود؛ زیرا نیاز است مردم به تدریج با تغییرات قانونی و نحوه عملکرد آن آشنا شوند. اما بعد از الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی که برای همین منظور طراحی شده، در صورتی که اطلاعات چک در سامانه ثبت نشود، چک فاقد اعتبار بوده و کارسازی نخواهد شد.

به گفته مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، تعیین صحت و سلامت چک از مزایای قانون جدید محسوب می‌شود و ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، این امکان را به مردم می‌دهد تا از تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی صادرکننده اطلاع دقیق پیدا کنند.

محمدبیگی در خصوص دسته چک‌های جدید و ویژگی‌های آن نیز گفته است: دسته چک‌هایی که از بیستم دی‌ماه در دسترس مردم قرار می‌گیرد، حداکثر اعتبار سه ساله دارند و بر هر برگه چک تاریخ اعتبار آن ثبت شده و بنابراین صادرکنندگان چک نمی‌توانند برای تاریخی بعد از مدت اعتبار تعیین شده، چک را صادر کنند.

برچسب‌ها ویروس کرونا بازار تهران اتاق اصناف ایران بانک مرکزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ویروس کرونا بازار تهران اتاق اصناف ایران بانک مرکزی ویروس کرونا بازار تهران اتاق اصناف ایران بانک مرکزی اخبار کنکور فعالان اقتصادی چک های برگشتی قانون جدید چک هزار میلیارد استان تهران بازار تهران چک های جدید اطلاعات چک اتاق اصناف بانک مرکزی کسب و کار صدور چک چک حامل دسته چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۳۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کسب سهم مناسب از بازار با کار گروهی در سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، همایش ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۲ و تبیین اهداف سال ۱۴۰۳ با حضور ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی، اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، معاونان، رؤسای ادارات کل، ادارات امور شعب استان‌ها و شعب مستقل بانک برگزار شد.

ابوالفضل نجارزاده در این همایش ضمن ارزیابی مثبت عملکرد بانک ملی در سال ۱۴۰۲، مهم‌ترین سیاست‌ها و اولویت‌های جدید پیش‌روی بانک در سال جدید را تبیین کرد و گفت: از مهمترین رویکردها و سیاست‌های بانک ملی در سال جدید بازگشت به جایگاه گذشته و تثبیت آن، حفظ موقعیت کنونی بانک، ورود به طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت و حضور در بازارسرمایه است.

وی با تأکید براینکه با تکیه بر کارِ گروهی و توان همکاران در تمامی ارکان بانک، توانستیم در سال ۱۴۰۲ سهم خوبی از بازار کسب کنیم، افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و هماهنگی‌های به‌عمل آمده، امسال می‌توانیم با اقدامات و فعالیت‌های مؤثر و مهم، سهم بیشتری از بازار بدست آوریم.

نجار زاده با اشاره به شعار"جهش تولید، با مشارکت مردم" تأکید کرد: با طراحی و تولید محصولات مناسب، استفاده از تمامی ظرفیت‌ها، برنامه‌ریزی منسجم و دقیق و حضور فعال در تمامی عرصه‌ها تلاش می‌کنیم در تحقق شعار سال ۱۴۰۳ نقشی مؤثر داشته باشد.

به گفته مدیر عامل بانک ملی ایران افزایش سرمایه ۲۵ همتی، کسب سهم از بازار، رشد منابع، فروش ۳۶ همتی دارایی‌های بانک، انتقال مؤسسه نور، توسعه زیرساخت‌های فناوری، ارائه طرح مهربانی ملی، ارائه ارز اربعین و ارائه خدمات بانک کارگشایی را بخشی از مهمترین اقدامات بانک در سال گذشته برشمرد و اظهار امیدواری کرد که امسال نیز با اجرای اقدامات مناسب دستاوردها و تحولات خوبی رقم زده شود.

نجار زاده با بیان اینکه بانک ملی بعد از سال‌ها توانست با برنامه‌ریزی‌های منسجم در ابتدای سال سهم بازار را حفظ کند، افزود: ما در ۱۷ استان کشور بانک نخست هستیم و با این رویکرد اگر تمام استان‌ها با کارِ گروهی، هم‌افزایی و تلاش مضاعف از سایر بانک‌ها پیشی بگیرند بانک را در رفع ناترازی کمک خواهند کرد.

وی به قیمت تمام شده پول و نرخ مؤثر تسهیلات در سال جاری اشاره کرد و یادآورد شد: امسال باید برای ارائه تسهیلات خرد به آحاد جامعه محصولات ویژه‌ای را طراحی و تولید کنیم.

مدیر عامل بانک ملی ایران بزرگترین ویژگی این بانک را وجود شعب و نیروهای توانمند و خلاق دانست و ادامه داد: نقشه راه تمام واحدهای بانک در سال جاری مشخص است و همه باید با کارِ گروهی و هم‌افزایی به سمت دستیابی به آن اهداف حرکت کنیم.

نجارزاده با تأکید بر این که ارتباط مستقیم با بنگاه‌های بزرگ باید تسهیل شود، گفت: برای ارتباط و ارائه خدمات مالی به بنگاه‌های بزرگ، باید به سرعت تصمیم‌گیری شود.

وی همچنین سهم نیروی انسانی باتجربه و متخصص را در موفقیت بانک مؤثر دانست و افزود: مسائل معیشتی کارکنان نیز مورد توجه مدیران ارشد بانک قرار دارد و تا حد امکان با توجه به ظرفیت‌های قانونی به آن رسیدگی می‌شود.

وی با اشاره به ادغام مؤسسه نور به‌عنوان یک اقدام بزرگ و بی‌نظیر در بانک ملی، گفت: با این اقدام جایگاه بانک در شبکه بانکی به‌عنوان بانکی پیش‌رو اثبات شد.

نجارزاده با تأکید بر اینکه لازمه انتصابات شایستگی کارکنان است، ادامه داد: آموزش کارکنان در بانک ملی اقدامی لازم و ضروری در راستای توسعه و کسب بازارهای جدید است.

وی با تشکر از همکاران برگزار کننده این همایش گفت: در این دو روز فرصتی شد تا ضمن مرور فعالیت‌ها و اقدامات بانک، نقاط ضعف و قوت بانک را بیشتر و بهتر بشناسیم تا با تکیه بر تحلیل‌های موجود بر اصلاح امور اقدام کنیم.

مدیر عامل بانک ملی ایران در ادامه این همایش ضمن تبیین اهداف و راهبردهای بانک، در مورد موضوعات و سوالات مطرح شده از سوی مدیران با آن‌ها تبادل نظر و گفت‌وگو کرد و در تبیین برنامه‌های پیشِ‌روی بانک در سال ۱۴۰۳ گفت: انتصابات در بانک براساس شایسته‌سالاری و شفافیت در امور انجام می‌شود.

گفتنی‌ست؛ توسعه شرکت تابام، افزایش رفاه همکاران، افزایش محصولات حوزه بانکداری جامع، راه‌اندازی سامانه جامع تسهیلات، توسعه زیرساخت‌های فناوری، نظارت جدی‌تر بر مصارف و رشد وصول مطالبات از دیگر محورهای سخنان مدیرعامل بانک ملی ایران در این همایش بود.

همچنین در این همایش مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد بانک با حضور در کارگروه تخصصی ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۲ و تبیین اهداف سال ۱۴۰۴ به تشریح، بیان مسائل، طرح دیدگاه‌ها، بررسی موضوعات مربوطه و ارائه نظرات خود پیرامون امور بانکی و صف و ستاد پرداختند و در ادامه در این کارگروه ضمن پاسخگویی به سوالات حاضران، مهمترین سیاست‌ها و برنامه‌های کاری پیش‌روی بانک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با ارائه پیشنهاداتی، راهکارهایی برای عملیاتی کردن هر چه بهتر برنامه‌های بانک مطرح شد.

در این کارگروه بر حضور بیشتر در بازار سرمایه، کاهش مطالبات، مدیریت و جذب منابع، افزایش سهم بازار، ارائه ابزارهای تعهدی، بهبود تراز نقدینگی، لزوم داشتن محصولات برتر، توجه به نیاز مشتری، توسعه زیرساخت‌های فناوری، شایسته سالاری، ساماندهی داده‌ها، رفع ناترازی، کمک به معیشت همکاران، اصلاح کسری کادر شعب، تقویت جانشین‌پروری، تقویت بازاریابی و لزوم داشتن محصولات برتر تأکید شد.

در ادامه این همایش نیز گزارشی از شاخص‌های عملکردی بانک در سرفصل‌ها و بخش‌های مختلف سال ۱۴۰۲ توسط مسئولان اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک بانک ارائه و به سوالات حاضران پاسخ داده شد. همچینین رؤسای ادارات امور استان‌ها و شعب مستقل دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود درباره موضوعات و امور بانکی را بیان کردند.

این همایش در روز دوم با معرفی و تقدیر از رؤسای واحدهای برتر بانک که عملکرد مناسبی در سال گذشته داشتند به پایان رسید.

کد خبر 6089610