به نقل از «تسنیم»

برخورد با کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت ولی کالایی به کشور وارد نکردند

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۴۱۰۵

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه متأسفانه برخی واردکنندگان برای واردات دارو و کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت اما کالایی به کشور وارد نکرده‌اند، تصریح کرد: تخلف این‌گونه افراد به هیچ عنوان قابل اغماض نیست. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر دوشنبه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر اینکه سلامت نظام اداری کشور نیازمند برخورد ریشه‌ای با تخلفات و مسدود کردن روزنه‌ها و گلوگاه‌های فساد است گفت: دولت در همین راستا از چند سال پیش ستادی را برای شناسایی گلوگاه‌های فساد در دولت تشکیل داده است و دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف شده‌اند کارگروهی را به صورت مستمر برای شناسایی و مسدودسازی گلوگاه‌های فساد تشکیل دهند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص نتایج طرح سنجش ادراک جامعه درباره سلامت و فساد اداری در کشور تصریح کرد: برجسته شدن برخی موارد فساد در رسانه‌ها نباید باعث شود که سلامت نظام اداری کشور زیرسوال برود. البته وجود فساد در نظام اداری هر چند کوچک به هیچ وجه قابل پذیرش و تحمل نیست و باید با مفسدین اقتصادی با جدیت و قاطعانه برخورد شود.

جهانگیری با تاکید بر اینکه باید قدردان زحمات و تلاش‌های مدیران خدوم کشور به خصوص در شرایط سخت کنونی باشیم، افزود: اگرچه ممکن است گاهی شاهد تخلف از سوی یک مدیر باشیم، اما اکثریت مدیران کشور با دلسوزی در تلاش هستند تا خدمتگزاری به مردم را روز به روز ارتقاء دهند.

وی ادامه داد: باید با شفاف‌سازی و کار فرهنگی، ادراک جامعه نسبت به نظام اداری کشور اصلاح شود. مردم باید در جریان خدمات دستگاه‌ها و اقدامات مثبت انجام شده برای شفاف‌سازی و الکترونیکی شدن فرآیندهای اداری قرار گیرند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین پس از استماع گزارش دستگاه‌های نظارتی و قضایی از جمله وزارت اطلاعات درباره برخورد با متخلفین ارزی با اشاره به اینکه متأسفانه برخی واردکنندگان برای واردات دارو و کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی دریافت اما کالایی به کشور وارد نکرده‌اند، تصریح کرد: تخلف این‌گونه افراد به هیچ عنوان قابل اغماض نیست چرا که هم تفاوت قیمت ارز 4200 تومانی با ارز آزاد بسیار زیاد است و سود نامشروعی را نصیب این افراد سوء استفاده‌گر کرده است و هم کالاهایی که باید به کشور وارد کنند کالاهایی مهم و حیاتی بوده است و در این شرایط سخت اقتصادی باید به دست عموم مردم می‌رسید که لازم است این افراد به صورت دقیق شناسایی و با آنها بدون اغماض برخورد شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه ادراک و احساس فساد در جامعه بیش از میزان واقعی فساد است، گفت: لازم است بررسی و مطالعه دقیقی در این خصوص انجام شود تا مشخص شود ادراک جامعه از فساد اداری چقدر بیشتر از واقعیت بوده و چه راهکارهایی باید برای اصلاح این وضعیت به کار گیریم.

قاضی زاده هاشمی، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی هم در این نشست با اشاره به گزارش سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص طرح سنجش ادراک و تجربه شهروندان درباره سلامت و فساد اداری کشور اظهار داشت: این مطالعات و نظرسنجی‌ها باید به صورت مستمر انجام شود و باید مشخص شود که چه عواملی باعث شده که ادراک جامعه نسبت به فساد اداری در کشور بیش از میزان واقعی آن باشد.

در این جلسه که وزیر دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب تهران، رییس سازمان بازرسی کل کشور، معاون وزیر اطلاعات، نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ستاد نیز حضور داشتند، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گزارشی از نتایج طرح سنجش ادراک و تجربه شهروندان و دیدگاه‌سنجی خبرگان درباره سلامت و فساد اداری در کشور ارائه کرد.

در ادامه این جلسه نماینده وزارت اطلاعات نیز گزارشی از مفاسد و تنش‌های ارزی ارائه کرد و به تشریح علت‌ها و زمینه‌های بروز این مفاسد پرداخت که تجارت غیررسمی و قاچاق، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و عدم ایفای تعهدات واردکنندگان از جمله این دلایل بود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اسحاق جهانگیری دولت دوازدهم اسحاق جهانگیری دولت دوازدهم معاون اول رئیس جمهور کشور وارد ادراک جامعه فساد اداری اداری کشور نظام اداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۴۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "