تاثیر خبر بررسی دوباره لوایح FATF بر اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۵۳۱۱
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، اخیرا خبری مبنی بر موافقت رهبری با بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شد، اما با وجود احتمال بررسی مجدد FATF برخی از اعضا مجمع تشخیص مصلحت اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. احمد توکلی یکی از اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با ایسنا از این خبر اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: «هر زمان که این موضوع به طور قطع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شود به ما اعضا نیز گفته خواهد شد».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سوی دیگر آیت‌الله شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی درباره ادعای بررسی مجدد لوایج FATF در مجمع تسخیص، گفت: «لوایح FATF یک سال است که از دستور مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده است. برخی رسانه‌ها ادعا کرده‌اند که این لایحه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته اما ما روز چهارشنبه جلسه داشتیم و هیچ بحثی درباره FATF نشد. بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن نیست مگر اینکه حکم یا دستور بالاتری ابلاغ شود که تا امروز به ما ابلاغ نشده است.»
این در حالی است که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور اخیرا در گفت‌وگویی تاکید کرده است که مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه دولت، موضوع بررسی مجدد این لوایح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
از سوی دیگر قربانعلی دری‌نجف‌آبادی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص برخی اظهارات مبنی بر بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع گفت: «آنچه درخصوص این لوایح صورت گرفت این بود که مسکوت ماند ولی این امکان وجود دارد که بررسی مجدد آن در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد.
من از بررسی مجدد FATF در مجمع اطلاع دقیقی ندارم ولی آنچه مسلم است، این است که ما باید نسبت به تعهدات طرف مقابل اطمینان حاصل کنیم. برخی تصور می‌کنند که احتمال بررسی مجدد FATF به معنای تایید و تصویب نهایی این لایحه است در حالی که بررسی مجدد، به معنای بحث و بررسی‌های بیشتر در این باره است و لزوماً به معنای تصویب یا عدم تصویب آن نیست.»
تاثیر روانی خبر بررسی دوباره لوایح FATF کوتاه‌مدت خواهد بود
اما‌واگرها درخصوص لوایح FATF در حالی است که علاوه‌بر مسائل سیاسی کشور بدون شک مسائل اقتصادی را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. تاثیرپذیری اقتصاد از اخبار سیاسی موضوعی است که بارها شاهد آن بودیم و حالا که بار دیگر داستان FATF به میان آمده این پرسش مطرح می‌شود که این خبر سیاسی چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
برخی از کارشناسان معتقدند که تاثیرات ناشی از لوایح FATF قبلا پیش‌خور شده است و در شرایط فعلی مورد بررسی قرار گرفتن دوباره این مسئله نمی‌تواند به شکل معنا‌داری اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار دهد. اما از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند که خبر بررسی دوباره لوایح FATF تاثیرات مثبت کوتاه‌مدتی را برای بازارهای داخلی به همراه خواهد داشت و اگر این بررسی‌ها به نتیجه برسد قطعا اقتصاد شاهد روزهای بهتری خواهد بود.
در این راستا محمدصادق مفتح، اقتصاددان با بیان این مسئله که رویدادهای سیاسی بر مسائل اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود به تاثیر خبر بررسی دوباره لوایح FATF پرداخت و در این‌باره گفت: هرگونه خبر سیاسی بدون شک تاثیر روانی برای بازارهای اقتصادی به خصوص بازار ارز و بورس به همراه خواهد داشت.
البته باید توجه داشت اخبار سیاسی تا زمانی که تبدیل به واقعیت اقتصادی نشوند تاثیرات کوتاه‌مدت داشته و نمی‌تواند به یک باره باعث تغییر روند بازارهای اقتصادی شود. بنابراین تا زمانی که این بررسی به واقعیتی ختم و پیشرفتی حاصل نشود نمی‌توان انتظار اثر مثبت در بلندمدت را از آن داشت. اما همانطور که اشاره کردم این خبر مثبت و بوده انتشار آن می‌تواند تاثیرات مثبت روانی کوتاه‌مدت را برای بازارهای داخلی ما به ویژه بازار ارز به همراه داشته باشد.
این اقتصاددان در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به این مسئله که FATF یکی از موانع بر سر راه اقتصاد ایران است، گفت: این مسئله همچون مانعی برای اقتصاد کشوراست، پس چنین خبری حداقل می‌تواند اندک تاثیراتی را بر فعالیت‌های اقتصادی و بانکی ایران داشته باشد. اما ما باید توجه داشته باشیم که مسئله FATF تنها مانع موجود بر سر اقتصاد ایران نیست و تنها بخشی از مشکلات بوده و قطعا برداشتن بخشی از موانع می‌تواند تاثیر مثبتی برای اقتصاد ما به همراه داشته باشد.
مفتح در پایان با تاکید بر لزوم حذف تمامی موانع برای رسیدن اقتصاد به شرایط بهتر ادامه داد: ما نباید انتظار داشته باشیم که با به نتیجه رسیدن این مسئله تمام مشکلات و موانع از سر راه ایران برداشته شود. قطعا برای بهبود شرایط اقتصاد باید تمامی موانع بررسی و اصلاح شود. اما همانطور که اشاره کردم بررسی FATF و به نتیجه رسیدن آن قطعا گشایش‌هایی را به همراه خواهد داشت اما اصلاح این لوایح به تنهایی کافی نیست.
به نتیجه سیدن بررسی FATF ثبات را راهی اقتصاد می‌کند
علی قنبری، کارشناس اقتصادی نیز با تاکید بر این مسئله که بررسی دوباره لوایح FATF و امکان تصویب آن قطعا اقتصاد ایران شاهد تاثیرات مثبتی خواهد بود به «ابتکار» گفت: من معتقدم با توجه به تاکیدی که مقام معظم رهبری بر بررسی دوباره لوایح FATF داشته‌اند، این اتفاق جنبه مثبتی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
به عبارتی دیگر انتشار این خبر قطعا آثار روانی مثبتی را برای بازارهای داخلی به همراه دارد و اگر این بررسی به نتیجه برسد در آن شرایط اقتصاد در مسیر مثبتی قرار خواهد گرفت. من گمان می‌کنم که تصویب لوایح FATF می‌تواند آرامش و ثبات را راهی اقتصاد کرده و به نوعی تشنج‌زدایی کند.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تاثیر تصویب لوایح FATF بر روابط بین المللی ایران اشاره کرد و در این‌باره ادامه اداد: اگر لوایح FATF تصویب شود قطعا بر روی روابط ایران با دیگر کشورها در زمینه اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود و می‌تواند فضای ارتباط همراه با تفاهم را در کشور ایجاد کند که در آن شرایط به ثبات و آرامش اوضاع اقتصادی کمک کرده و در نهایت از نوسانات و اختلالات اقتصادی تا حدودی جلوگیری خواهد کرد.
قنبری همچنین اظهار کرد: همانطور که اشاره کردم اگر تصمیم به تصویب FATF باشد قطعا تمام جنبه‌های اقتصادی به خصوص مبادلات بانکی ما تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و ما شاهد اتفاقت مثبتی در کشور خواهیم بود.
ایران جیب
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: اقتصاد جام نیوز ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بازارهای بررسی مجدد FATF اقتصاد ایران FATF در مجمع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۵۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند