به نقل از «الف»

جهانگیری: نباید مدیران پاکدست و خدمتگزار به فساد متهم شوند/ با مفسدین اقتصادی قاطعانه برخورد شود

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۶۱۳۰

به گزارش الف به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهوری، جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر دوشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر اینکه سلامت نظام اداری کشور نیازمند برخورد ریشه‌ای با تخلفات و مسدود کردن روزنه‌ها و گلوگاه‌های فساد است گفت: دولت در همین راستا از چند سال پیش ستادی را برای شناسایی گلوگاه های فساد در دولت تشکیل داده است و دستگاه های اجرایی نیز مکلف شده اند کارگروهی را به صورت مستمر برای شناسایی و مسدود سازی گلوگاه های فساد تشکیل دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارش رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص نتایج طرح سنجش ادراک جامعه درباره سلامت و فساد اداری در کشور تصریح کرد: برجسته شدن برخی موارد فساد در رسانه ها نباید باعث شود که سلامت نظام اداری کشور زیرسوال برود. البته وجود فساد در نظام اداری هر چند کوچک به هیچ وجه قابل پذیرش و تحمل نیست و باید با مفسدین اقتصادی با جدیت و قاطعانه برخورد شود.

وی با تاکید بر اینکه باید قدردان زحمات و تلاش های مدیران خدوم کشور به خصوص در شرایط سخت کنونی باشیم، افزود: اگرچه ممکن است گاهی شاهد تخلف از سوی یک مدیر باشیم، اما اکثریت مدیران کشور با دلسوزی در تلاش هستند تا خدمتگزاری به مردم را روز به روز ارتقاء دهند.

جهانگیری همچنین تاکید کرد: مدیران پاکدست و خدمتگزار کشور نباید به فساد متهم شوند.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: باید با شفاف سازی و کار فرهنگی، ادراک جامعه نسبت به نظام اداری کشور اصلاح شود. مردم باید در جریان خدمات دستگاه ها و اقدامات مثبت انجام شده برای شفاف سازی و الکترونیکی شدن فرآیندهای اداری قرار گیرند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین پس از استماع گزارش دستگاه های نظارتی و قضایی از جمله وزارت اطلاعات درباره برخورد با متخلفین ارزی با اشاره به اینکه متأسفانه برخی واردکنندگان برای واردات دارو و کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی دریافت اما کالایی به کشور وارد نکرده اند، تصریح کرد: تخلف این گونه افراد به هیچ عنوان قابل اغماض نیست چرا که هم تفاوت قیمت ارز 4200 تومانی با ارز آزاد بسیار زیاد است و سود نامشروعی را نصیب این افراد سوء استفاده گر کرده است و هم کالاهایی که باید به کشور وارد کنند کالاهایی مهم و حیاتی بوده است و در این شرایط سخت اقتصادی باید به دست عموم مردم می رسید که لازم است این افراد به صورت دقیق شناسایی و با آنها بدون اغماض برخورد شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه ادراک و احساس فساد در جامعه بیش از میزان واقعی فساد است، گفت: لازم است بررسی و مطالعه دقیقی در این خصوص انجام شود تا مشخص شود ادراک جامعه از فساد اداری چقدر بیشتر از واقعیت بوده و چه راهکارهایی باید برای اصلاح این وضعیت به کار گیریم.

قاضی زاده هاشمی، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی هم در این نشست با اشاره به گزارش سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص طرح سنجش ادراک و تجربه شهروندان درباره سلامت و فساد اداری کشور اظهار داشت: این مطالعات و نظرسنجی ها باید به صورت مستمر انجام شود و باید مشخص شود که چه عواملی باعث شده که ادراک جامعه نسبت به فساد اداری در کشور بیش از میزان واقعی آن باشد.

در این جلسه که وزیر دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب تهران، رییس سازمان بازرسی کل کشور، معاون وزیر اطلاعات، نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ستاد نیز حضور داشتند، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گزارشی از نتایج طرح سنجش ادراک و تجربه شهروندان و دیدگاه سنجی خبرگان درباره سلامت و فساد اداری در کشور ارائه کرد.

در ادامه این جلسه نماینده وزارت اطلاعات نیز گزارشی از مفاسد و تنش های ارزی ارائه کرد و به تشریح علت ها و زمینه های بروز این مفاسد پرداخت که تجارت غیررسمی و قاچاق، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و عدم ایفای تعهدات واردکنندگان از جمله این دلایل بود.

منبع: الف

کلیدواژه: معاون اول رئیس جمهور ادراک جامعه فساد اداری نظام اداری اداری کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۶۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کیفرخواست متهم قتل یک پزشک در بندرماهشهر صادر شد

دادستان عمومی و انقلاب بندر ماهشهر از صدور کیفرخواست در خصوص پرونده قتل پزشک ماهشهری خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، مهدی محمدی اظهار کرد: سی‌ام بهمن ماه گذشته فردی با تصمیم قبلی و به علت اختلافات شخصی یک پزشک عمومی را در مطب وی با ضرب گلوله به قتل رساند و متواری شد.

محمدی با اشاره به دستورات رئیس کل دادگستری استان خوزستان در مورد موضوع امنیت روانی جامعه و برخورد قاطع و سریع با جرائم خشن، گفت: پس از اطلاع از موضوع بلافاصله با حضور بازپرس در صحنه قتل و بررسی شواهد موجود، پرونده تشکیل و تحقیقات به سرعت آغاز شد.  

وی ادامه داد: پس از انجام تحقیقات اولیه و شناسایی متهم، فرد مظنون در کمترین زمان ممکن دستگیر و پس از بازداشت به جرم خود اعتراف و نحوه قتل و علت آن را تشریح کرد.

دادستان عمومی و انقلاب بندر ماهشهر با بیان اینکه مبارزه با فساد و برخورد مصداقی با جرایم خشن و تأمین امنیت روانی جامعه با دقت نظر و سرعت عمل، از اولویت برنامه‌های این دادستانی است، گفت: پرونده پس از تکمیل تحقیقات ظرف دو ماه با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان خوزستان ارسال شد.

انتهای پیام/