فارن پالیسی: عراق به دلیل سیاست‌های تراژیک آمریکا در آستانه فروپاشی اقتصادی است
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۶۴۹۴
رویداد۲۴ دولت عراق از آغاز سال ۲۰۲۰ میلادی به دلیل کاهش بی‌سابقه قیمت جهانی نفت و پس از آن بحران کرونا، از نظر اقتصادی به دلیل اتکای شدید بر درآمد‌های نفتی، با مشکلات اقتصادی متعددی همراه شد و حتی در پرداخت حقوق کارمندان خود با مشکل مواجه شده است.
در چنین شرایطی نمایندگان پارلمان عراق با اشاره به شاخص‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و تداوم تکیه دولت «مصطفی الکاظمی» به استقراض داخلی و خارجی، درباره اعلام ورشکستگی دولت در سال ۲۰۲۱ هشدار می‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نشریه آمریکایی «فارن پالیسی» در یادداشتی تحلیلی با همین موضوع، با اشاره به اینکه سیاست‌های تراژیک واشنگتن موجب این بحران مالی در عراق شده، نوشت که فروپاشی اقتصادی در عراق، نخستین چالش سرگیجه‌آور سیاست خارجه دولت «جو بایدن» رئیس‌جمهور جدید آمریکا است.
بنا بر این یادداشت، در صورت ناکامی دولت عراق در پرداخت حقوق کارمندانش در ماه ژانویه آتی، بی‌ثباتی و خشونت در این کشور آغاز می‌شود؛ لذا ایالات متحده آمریکا و جامعه بین‌الملل باید پیش از آنکه فرصت‌ها از دست برود، از اقتصاد عراق پشتیبانی و حمایت کنند.
نویسنده در ادامه می‌گوید: «بحران جدید در عراق، آخرین چیزی است که رئیس‌جمهور منتخب آمریکا به آن نیاز دارد، اما از بخت بد، این مسأله نخستین مشکل در سیاست خارجه دولت او است که باید با آن مواجه شود. آن هم در شرایطی که عراق به سوی فروپاشی مالی حرکت می‌کند و در وضعیت شکننده کنونی، این فروپاشی اقتصادی می‌تواند به سقوط نظام سیاسی آن منجر شود و پس از آن مرحله جدیدی از درگیری‌های طائفه‌ای در این کشور آغاز شود.»
در ادامه این یادداشت که ترجمه آن در پایگاه خبری «المعلومه» منتشر شد، آمده است: «طی دو دهه گذشته، فساد یک مشکل دو سره برای عراق ایجاد کرد. تشکیل دولت‌های ضعیف، متزلزل، تمامیت خواه (توتالیتر) به این معنا است که هر حزب سیاسی بزرگ، یک یا چند وزارت‌خانه را اداره می‌کند و آنها این بروکراسی‌ها را نه برای منافع کشور بلکه به عنوان شبکه‌های عظیم و دستگاه‌های فساد که درآمد نفت را از خزانه بیت‌المال جذب می‌کنند، هدایت می‌کنند. سپس آن را به عنوان شغل، قرارداد و سایر مزایا میان دیگران تقسیم می‌کنند. این امر به گسترش درآمد‌های غیرقانونی و تنگ‌تر شدن حلقه بر بخش خصوصی کوچک در عراق منجر شده است. به این ترتیب است که جایگزین‌های زیادی برای مشاغل دولتی در این کشور وجود ندارد.»بیشتر بخوانید: اسرائیل هیوم: تیم بایدن، «فشار حداکثری» بر ایران را ادامه می‌دهدنویسنده می‌گوید: «به این ترتیب دولت، اکنون به بزرگترین کارفرما تبدیل شده است و درصد زیادی از مردم برای تأمین معاش خود به طور مستقیم از طریق حقوق و حقوق بازنشستگی و یا غیرمستقیم از طریق قرارداد‌ها یا تهیه کالا‌ها و تامین خدمات به افرادی که دارای حقوق و دستمزد دولت هستند، وابسته‌اند. حتی شرکت‌های کوچک در عراق در نهایت به دولت متکی هستند، زیرا بسیاری از مشتریان آنها، به ویژه در شهر‌های بزرگ، به نحوی، حقوق خود را از دولت دریافت می‌کنند. علاوه بر این، دولت عراق هنوز ماهیانه «سبد غذایی» از طریق سیستم توزیع عمومی را تهیه می‌کند که همچنان یک عنصر مهم در زندگی روزمره طبقه کارگر و فقرای عراقی است.»
بنا بر این تحلیل، در چنین وضعیتی اصلا عجیب نیست که از سال ۲۰۰۴ تاکنون تعداد کارگران در بخش دولتی سه برابر افزایش داشته، و دولت حقوق‌هایی را پرداخت می‌کند که ۴۰۰ درصد بیشتر از ۱۵ سال قبل است. به این ترتیب، دولت و درآمد‌های نفتی، موتور اصلی اقتصاد عراق و تامین مردم این کشور شده است. در نتیجه بغداد برای پرداخت حقوق کارمندان به صورت مستقیم و نیز مستحقات بازنشستگی نیازمند ماهیانه پنج میلیارد دلار است و علاوه بر آن دو میلیارد دلار برای پوشش به خدمات اساسی و هزینه‌های عملیاتی نیاز دارد.
در بخش پایانی این یادداشت آمده است که بحران آتی عراق، بحران نقدینگی است و این کشور برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی که نخستین قطعه از دومینوی سقوط است، نیازمند پول است. اگر ایالات متحده آمریکا آمادگی تعهد مبلغ بیشتر، شاید تا یک میلیارد دلار را داشته باشد، در این صورت جمع آوری بسته‌ای بزرگتر از ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار برای عراق با مشارکت سایر کشورها میسر خواهد بود. اما ایده تأمین یک میلیارد دلار برای حمایت از بودجه اضطراری عراق در حال حاضر غیرممکن به نظر می‌رسد و این مبلغ را نمی‌توان از جیب مردم عادی آمریکا در قالب افزایش مالیات تامین کرد.
نویسنده در پایان گوشزد می‌کند: «طی ۱۲ سال گذشته ایالات متحده باید دو درس مهم را درباره این بخش از جهان می‌گرفت. اول اینکه آنچه در خاورمیانه روی می‌دهد، در آنجا باقی نخواهد ماند. دوم، همانطور که سیاست‌های تراژیک واشنگتن در قبال عراق، سوریه و لیبی نشان داده، یک درهم برای پیشگیری بهتر از هزاران درهم برای درمان است.» منبع: فارس لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 جو بایدن عراق انتخابات 1400 میلیارد دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۶۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا بورس به تنهایی می‌تواند باعث رونق تولید شود؟
رونق تولید موضوعی است که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه سیاست گذاران کلان و مسئولان اقتصادی کشور قرار گرفته و سال ۱۴۰۳ نیز شعار جهش تولید با مشارکت مردم انتخاب شده است اما نقش بورس در این زمینه چیست؟
به گزارش ایسنا، کارشناسان اقتصادی بازار سرمایه را یکی از ابزارهای مناسب برای اجرای سیاست رونق تولید عنوان می‌کنند، اما آیا بورس به تنهایی می‌تواند باعث رونق تولید در کشور شود؟ برخی معتقدند که بورس به واسطه بازار ثانویه امکان جذب نقدینگی جدیدی ندارد و بنابراین نمیتواند به شرکت ها کمک کند و آنچه در بورس اتفاق می افتد، نوسانات متعدد است.
برزو حق شناس در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه بازار سرمایه یکی از مولفه‌های اقتصادی هر کشوری است، گفت: در واقع رونق تولید نیز یکی از سیاست‌های کلان کشور در حوزه اقتصاد محسوب می‌شود که بورس جزئی از آن و یکی از ابزارهای اجرای این سیاست کلان محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بورس نمیتواند به تنهایی باعث رونق تولید شود، یادآور شد: اگر سیاست های دیگر کشور در کنار بورس به کمک رونق تولید بیاید در آن زمان است که رونق تولید شکل می گیرد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به تفاوت بازارهای اولیه و ثانویه پرداخت و ادامه داد: اینکه بورس بازار ثانویه است تعریف درستی است، اما اگر به درستی مدیریت نشود باعث اختلال در بازار اولیه می شود.
به گفته حق شناس، بازار اولیه به شرکت‌ها کمک می‌کند تا تامین مالی شوند و بتوانند عرضه اولیه خود را برای سرمایه گذاران به نمایش بگذارند، اما در کنار بازار اولیه اگر بازار ثانویه یعنی بورس فعالیت بانشاطی نداشته باشد نمی توان انتظار داشت که بازار اولیه هم رونق پیدا کرده و با استقبال سرمایه گذاران رو به رو شود.
انتهای پیام
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟