به نقل از «ایرنا»

تفسیر بند (و) قانون پنجم توسعه ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۸۸۱۲

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از سازمان امور استخدامی کشور، به دنبال ابلاغ قانون تفسیر بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از سوی رییس جمهوری در ۱۵ آبان ماه سال جاری، گروه خدمات رسانی به ایثارگران مشمول این قانون می شود و ضروری است دستگاه های اجرایی، اطلاعات و مستندات، وفق ضوابط و مقررات مربوط به صورت غیر از استخدام رسمی در دستگاه های اجرایی دارای حکم کارگزینی یا قرارداد مستقیم با دستگاه بوده اند را با رعایت شرایط زیر در سامانه کارمند ایران بارگذاری و ارسال کنند تا اقدام الزم نسبت به صدور شماره مستخدم برای افراد واجد شرایط به عمل آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بخشنامه شامل پنج بند می شود: نخست کارمند تا تاریخ ۲۹ اسفندماه سال ۹۵ در یکی از حالات غیررسمی از جمله پیمانی، قرارداد کارمعین یا مشخص، قرارداد موقت کارگری در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و عناوین مشابه در سایر دستگاه های اجرایی خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و یا دستگاه های دارای مقررات استخدامی خاص با دستگاه اجرایی قرارداد مستقیم داشته و یا برای وی حکم کارگزینی توسط دستگاه صادر شده باشد.

در بند دوم آن آمده است که در حال حاضر فرد با دستگاه اجرایی مربوطه در یکی از حالات مندرج در بند یک، رابطه استخدامی یا بکارگیری داشته باشد.

سومین بند خاطرنشان کرده است: پست مورد نظر در تشکیلات دستگاه برای انتصاب افراد وجود داشته باشد و در صورت عدم وجود پست بالتصدی مناسب برای افراد مشمول، دستگاه اجرایی میتواند از طریق سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی کشورنسبت به پیشنهاد تغییر عناوین پست های سازمانی اقدام کند.

در بند چهارم آن آمده است: ایثارگر مشمول، برای انتصاب در پست های مشاغل تخصصی پیشنهادی دستگاه، دارای شرایط احراز شغل مربوط از نظر مدرک تحصیلی باشد و در آخر صلاحیت فرد برای استخدام رسمی قطعی به تایید گزینش رسیده باشد.

تبصره نخست این تفسیر تاکید می کند که نیروهای ایثارگری که به صورت قرارداد موقت بر اساس قانون کار در دستگاه های اجرایی بکارگیری شده اند از جمله کل کارکنان دستگاه مورد نظر و یا بخشی از آنها مشمول قانون کار باشند، در چارچوب قانون کار جمهوری اسلامی ایران به قرارداد دائم تبدیل وضع می شوند.

تبصره دوم این قانون تاکید کرده است: افراد شاغل در مشاغلی نظیر متصدی تأسیسات، تلفنچی، نگهبان، نامه رسان، راننده، آبدارچی، آشپز، نظافتچی، سرایدار، متصدی چاپ و تکثیر، پیشخدمت که در تشکیلات مصوب دستگاه های اجرایی پست سازمانی برای آنها در نظر گرفته نشده و شاغلان آنها مشمول قانون کار هستند، از شرط مندرج در بند سه مستثنی می باشند.

در تبصره ۳ آمده است: تمام نیروهای مشمول قانون فوق که در دستگاه های اجرایی، در وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی هستند، به رسمی قطعی تبدیل وضع شوند.

در تبصره ۴ تاکید شده است: ارسال اطلاعات و مستندات برای دریافت شماره مستخدم صرفاً برای دستگاههایی که شماره مستخدم و شناسه از این سازمان دریافت می کنند، موضوعیت دارد و سایر دستگاهها نظیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آن، بنیاد مستضعفان، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و یگان های نیروهای نظامی و انتظامی که از این سازمان شماره مستخدم و شناسه برای کارمندان خود دریافت نکرده اند، بر اساس ضوابط و فرآیندهای مورد عمل خود نسبت به تغییر وضعیت مشمولان اقدام خواهند کرد.

به گزارش ایرنا، در بند و قانون ۴۴ آمده است که دستگاه های اجرایی موظف هستند ۲۵ درصد نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهدا و جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تامین و از ابتدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام کنند.

پنج درصد سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص می یابد و در مواردی که نیاز به تخصص وجود دارد شرایط علمی باید رعایت شود.

برچسب‌ها جمهوری اسلامی ایران آزمون استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت اطلاعات

منبع: ایرنا

کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران آزمون استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران آزمون استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت اطلاعات اخبار کنکور دستگاه های اجرایی جمهوری اسلامی ایران شماره مستخدم مشمول قانون قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۸۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مبلغ جدید گواهی اسقاط محصولات مونتاژی ایران خودرو اعلام شد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.

در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.

دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟

به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."

ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است

در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.

شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."

البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.

کد خبر 848674 برچسب‌ها واردات خودرو خبر مهم بازار خودرو ايران خودرو