به نقل از «خبرگزاری برنا»

جهان از فقدان چندجانبه‌گرایی رنج می‌برد

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۹۲۱۵

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مقاله ‌ای نوشت: جهان از فقدان چند جانبه گرایی رنج می برد، شورای امنیت سازمان ملل متحد فلج شده و بسیاری از نهادها مانند سازمان تجارت جهانی یا سازمان جهانی بهداشت به عرصه های درگیری و اختلاف کشورها تبدیل شده است.

به گزارش برنا، جوزپ بورل در مقاله ای که به تازگی در نشریه فرانسوی لوگراند کانتیننت/Le Grand Continent درمورد سیاست خارجی اتحادیه اروپا در عصر شیوع کرونا منتشر شده، نوشت است: جهان با بحران جدی فقر  چند جانبه گرایی مواجه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 گروه های G۷ و G۲۰ تقریباً کارآمد نیستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد فلج شده و بسیاری از ساختارها مانند سازمان تجارت جهانی یا سازمان جهانی بهداشت به عرصه هایی تبدیل شده اند که کشورها با یکدیگر درگیر می شوند.

بورل نوشت: بحران کنونی شیوع کرونا، اختلافات فزاینده بین کشورها را تشدید می کند. همه آن ها ابزار و امکانات برابر برای مقابله با چالش های ناشی از همه گیری کرونا را ندارند. این امر به فقر و نابرابری های جهانی دامن می زند.

«مجموعه این رویدادها اوضاع را برای اروپا دشوار می کند. انتخاب جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده، افق های امیدوارکننده تری برای بازگشت به چندجانبه گرایی و ارزش های دموکراتیک در سطح جهانی می گشاید، اما نباید انتظار معجزه از آن داشته باشیم.»

این مقام اروپایی با طرح این سوال آیا اروپا برای داشتن یک سیاست خارجی واقعی بیش از حد دچار شکاف و اختلاف شده است؟، نوشت: برای اینکه سیاست خارجی ما موثرتر واقع شود، من از زمان شروع کار خود همواره تاکید داشتم که اتحادیه اروپا باید یاد بگیرد از موضع قدرت صحبت کند؛ اما به نظر می رسد تفرقه های زیادی در اتحادیه اروپا وجود دارد که نیل به این هدف را دشوار می سازد.

«من اکنون سال هاست که درگیر سیاست اروپا هستم و به خوبی می دانم که تفاوت اروپای متشکل از ۲۷ کشور با ۱۲ کشور چقدر است. بدون شک تقسیمات درون اروپا، از زمان گسترش آن به شرق، افزایش یافته است. البته این تنها دلیل نیست؛ "شکافی" که به عنوان مثال در مورد مسئله مهاجرت می بینیم صرفاً منحصر به غرب - شرق نیست و "شکاف" شمال-جنوب نیز عمدتا کشورهایی را تحت تأثیر قرار می دهد که قبل از گسترش اتحادیه اروپا عضو آن بوده اند.»

بورل نوشت: اگر بتوانیم بر همگرایی تمرکز کنیم، این اختلاف نظرها برای ما سازنده خواهد بود؛ اگرچه مشکلات جدی می تواند برای سیاست خارجی به دنبال داشته باشد. ما این موضوع را اخیراً درمورد تحریم های اعمال شده پس از انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس دیدیم. تصمیم گیری در مورد آن ها تقریباً دو ماه طول کشید و اعتبار ما را خدشه دار کرد ...

وی در این مقاله آورده است: این قطعاً اولین بار نیست که شاهد چنین شکاف ها و اختافاتی هستیم؛ از تجزیه یوگسلاوی تا روند صلح خاورمیانه، از جمله جنگ عراق در سال ۲۰۰۳، استقلال کوزوو یا مسئله لیبی و اقدامات ترکیه در مدیترانه اغلب روند تصمیم گیری در اتحادیه اروپا را فلج کرد.

بورل در ادامه مقاله خود نوشت: دلیل دیگر خوش بینی محتاطانه من، نتایج انتخابات ۲۰۲۰ ریاست جمهوری آمریکا است. روابط بین اتحادیه اروپا و دولت جدید آمریکا برای آینده سیاست خارجی اروپا ضروری است. بعد از چهار سال سخت با دولت دونالد ترامپ، زمان یک شروع دوباره فرا رسیده است.  این بدان معنا نیست که ما همیشه هم سو خواهیم بود. در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ چنین نبود و در زمان جو بایدن نیز این گونه نخواهد بود. دلایل اساسی به لحاظ جمعیتی، اقتصادی و سیاسی وجود دارد که چرا مسیرهای تاریخی ایالات متحده و اروپا از هم جدا هستند؛ اما ما بر اساس ارزش های مشترک و چندین دهه تجربه همکاری مشترک با ایالات متحده یک همکاری پایدار داریم. ما باید برای چهار سال آینده با رئیس جمهور آمریکا که به مشارکت با متحدان دمکرات معتقد است، تعامل کنیم. ما نه فقط با مطالبات بلکه با پیشنهادات خود به بایدن در این زمینه عمل می کنیم.

وی افزود: ما مشکلات زیادی برای حل و فصل داریم، من به عنوان نماینده عالی رتبه اتحادیه اروپا در دسامبر سال ۲۰۲۰ "دستور کار جدید برای تغییر جهانی در مورد روابط فراآتلانتیک" را به کمیسیون اروپا ارائه کردم که شامل بسیاری از زمینه های مطروحه بوده است. در اینجا، من می خواهم به حوزه های سیاست خارجی و امنیتی بپردازم.  ایالات متحده همچنان برای امنیت اروپا ضروری است. در عین حال، ما اروپایی ها باید بیشتر به فکر امنیت خودمان باشیم. به همین دلیل است که ما می خواهیم توانمندی های دفاعی خود را بیشتر تقویت کنیم و ظرفیت های تعهداتمان، به ویژه در همسایگی خود را افزایش دهیم.  بحث در مورد اینکه آیا ما باید روشی را انتخاب کنیم که به نفع "خودمختاری اروپا" باشد یا "همکاری فرامنطقه ای"، این اتلاف وقت خواهد بود. آنها دو روی یک سکه هستند: اروپا با ابتنا بر استراتژیک وخودمختاری خود، متحد بهتری برای ایالات متحده است.  از نظر امنیت اروپا، ما باید به ویژه برای ادغام تمام بالکان غربی در ساختارهای یورو-آتلانتیک، حمایت از حاکمیت و اصلاحات در اوکراین، توسعه یک رویکرد منسجم با روسیه همکاری کنیم و از ادامه سیاست های تهاجمی ترکیه جلوگیری کنیم.

بورل تاکید کرد: من همچنین به عنوان هماهنگ کننده اتحادیه اروپا، تلاش زیادی در راستای احیای توافق هسته ای ایران (برجام) انجام داده ام؛ اکنون ما باید راهی با دولت بایدن(برای بازگشت آمریکا به برجام) پیدا کنیم تا ایالات متحده به آن بپیوندد.

چه روش های تصمیم گیری برای سیاست خارجی اروپا وجود دارد؟

بورل در ادامه مقاله خود خاطرنشان کرد: چه باید کرد؟ پاسخ اصلی در ایجاد یک فرهنگ راهبردی مشترک نهفته است: هر چقدر اروپایی ها در مورد نگرش خود به مسائل جهانی و مشکلات پیرامون آن همسو باشند، در مورد تصمیم گیری در حل آن ها بیشتر اتفاق نظر خواهند داشت. این همان کاری است که ما می خواهیم با ساختن "قطب نمای استراتژیک" برای اتحادیه، با کشورهای عضو خود انجام دهیم. (قطب نمای استراتژیک بدین معناست که اتحادیه اروپا با تهدیدها و چالش های جدید و فزاینده ای روبرو است؛ برای مقابله با آن ها، حمایت از شهروندان و تقویت استقلال استراتژیک خود برای تبدیل شدن به یک شریک جهانی قوی تر، باید مشخص کند که چه نوع بازیگر امنیتی و دفاعی می خواهد باشد) اما این ذاتاً یک کار طولانی مدت است و در این میان، ما باید بتوانیم در مورد مسائل دشوار به طور واقعی تصمیم بگیریم.

این مقام اتحادیه اروپا بیان کرد: سیاست خارجی و امنیتی در صلاحیت انحصاری دولت ها باقی مانده و تصمیمات در این زمینه باید به اتفاق آرا و با داشتن حق وتو برای هر کشور اتخاذ شود. با این حال، بسیاری از این تصمیمات دوپهلو هستند: شناختن یا نشناختن رسمی یک دولت، آغاز کردن یا نکردن یک عملیات مدیریت بحران، اغلب این موارد به بن بست می رسد.  این تقابل در بسیاری از حوره ها از بازار مشترک گرفته تا مباحث شرایط اقلیم و مهاجرت که اتحادیه اروپا می تواند با اکثریت واجد شرایط تصمیم گیری کند (۵۵٪ از کشورهای عضو و ۶۵٪ از جمعیت)، کاملاً نمود می یابد. در حالی که در این موضوعات، منافع مهم ملی اغلب بر سیاست خارجی غلبه می کنند.

وی یادآور شد: در حوزه هایی که اتحادیه اروپا می تواند با اکثریت واجد شرایط تصمیم بگیرد، به ندرت از این روش تصمیم گیری استفاده می کند. چرا؟ زیرا ما همیشه ترجیح می دهیم به دنبال سازش هایی باشیم که همه بتوانند با آن موافقت کنند. اما برای دستیابی به این هدف، همه کشورها باید توافق کنند که متمرکز  بر اتحاد باشند. تهدید به استفاده از رأی اکثریت واجد شرایط آن ها را تشویق به این امر می کند.

بورل اضافه کرد: من از ابتدای کار خود معتقد بودم که اگر می خواهیم روند تصمیم گیری در سیاست خارجی فلج نشود، برخی تصمیمات باید بدون اتفاق نظر کامل ۲۷ کشور اخذ شود. فوریه گذشته، هنگامی که عملیات کنترل تحریم تسلیحاتی لیبی ناکام ماند، من این سوال را مطرح کردم که آیا منطقی است که یک کشور بتواند از اجماع نظر ۲۶ کشور دیگر جلوگیری کند در حالی که او در این عملیات شرکت نمی کند.  البته منظور تبعیت کلیه تصمیمات سیاست خارجی از اکثریت واجد شرایط نیست؛ اما می توان در حوزه هایی که ما در گذشته مرتباً درمورد آن ها به بن بست رسیدیم مانند حقوق بشر یا تحریم ها مورد استفاده قرار گیرد. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در آخرین سخنرانی خود در مورد وضعیت اتحادیه اروپا، این پیشنهاد را تکرار کرد اما شارل میشل رئیس شورای اروپایی با آن مخالفت کرد.  البته راه های دیگری نیز وجود دارد. و خود من این کار را قبلاً نیز انجام داده ام، به جای اینکه صبر کنم ۲۷ کشور به اجماع نظر رسیده و بیانیه مشترک صادر کنند؛ موضع مورد تفاهم تعدادی از آن ها به عنوان مثال ۲۵ کشور عضو را بازگو کرده ام.  همانطور که در معاهده اتحادیه اروپا پیش بینی شده است، می توان به رای امتناع سازنده نیز متوسل شد؛ یعنی یک کشور بدون ممانعت از تصمیم گیری اتحادیه اروپا، از موضعی حمایت نمی کند. برای مثال تصمیم گیری در مورد مأموریت کوزوو در سال ۲۰۰۸ بدین ترتیب گرفته شد.

 می توانیم ضدیت ها با اروپا را کاهش دهیم

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: در سال های اخیر نیز در بسیاری از کشورهای عضو شاهد افزایش رویکرد شکاکیت به اروپا (اروپا گریزی، ضدیت با اروپا)  بوده ایم. این اغلب برای ما دانشگاهیان، سیاست گذاران و غیره دشوار است که کارهای پوپولیستی مانند جریحه دار کردن احساسات انجام دهیم؛ به عنوان مثل فریاد زدن "اول آمریکا" همیشه آسان تر از استوار بودن بر حول محور یک نظم بین المللی مبتنی بر قوانین خواهد بود.  جزئیات کار کمیسیون اروپا و پویایی نهادی پیچیده ما در واقع دشوار است که به احساسات تبدیل شود ... ما سیستمی را ایجاد کرده ایم که صلح پایدار، آزادی سیاسی و انسجام اجتماعی را باهم در آمیخته است.

وی تصریح کرد: با این حال، دلایل عینی تری نیز برای این افزایش شکاکیت به اروپا (اروپا گریزی، ضدیت با اروپا) وجود دارد؛ پس از بحران های سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۸ میلادی، مدت زیادی طول کشید تا ما برای جبران اوضاع به اندازه کافی همبستگی نشان دهیم. به گونه ای که ریشه این بحران ها که ناشی از اختلالات عملکرد مالی آمریکا بود، سرانجام پیامدهای نامطلوب ماندگارتری در اروپا نسبت به ایالات متحده در پی داشت.  اروپا همچنین در تصمیم گیری برای کنترل سوء استفاده های مرتبط با اعزام کارگران یا محدود کردن رقابت مالیاتی بیش از حد بین کشورهای اروپایی، کند عمل کرده است. با این وجود اتحادیه مصمم است که از این پس، هم از نظر اجتماعی و هم از نظر مالی، علیه این آسیب ها به رقابت واقعی و بدون انحراف مبارزه بیشتری کند.  همانطور که در همه گیری کووید ۱۹ مشاهده کردیم، ما قادر نبودیم صنعتی شدن را که بسیاری از صنایع ما بدان وابسته است، محدود کنیم. همچنین تاکنون نتوانسته ایم اروپا را به یک قدرت قابل توجه در زمینه اقتصاد دیجیتال که برای آینده ضروری است، تبدیل کنیم.  با این حال، اهمیت سیاست صنعتی فعال تر بیش از پیش حائز اهمیت شناخته شده و ما در حال حاضر اقدامات اساسی برای حمایت از شرکت های خود و برقراری تعادل در روابط تجاری خود با شرکای خارجی خود انجام داده ایم؛ تمایل ما برای توسعه "خودمختاری استراتژیک" اروپا در واقع مستلزم یک بعد اقتصادی قوی است.

بورل هشدار داد: بحران کنونی شیوع کرونا سرانجام نشان داد که ما از مشکلات گذشته خود درس گرفته ایم: کشورهای عضو، کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و شورای اروپایی این بار واکنش سریع و شدیدی نشان داده اند. ما منطقه یورو را مقاوم تر کرده ایم اگرچه هنوز باید بعد بین المللی پول مشترک خود را تقویت کنیم.  بحران بهداشتی شیوع کرونا وپیامدهای اقتصادی ناشی از آن، کشورهای اتحادیه را از طرق مختلف تحت تأثیر قرار داده است و بسیاری از کشورهای آسیب دیده در فهرست کشورهای بحران زده سال ۲۰۰۸ به چش می خورد که توانایی آن ها در مقابله با بحران کووید ۱۹ را محدود می کند. بنابراین این امر باعث افزایش شکاف بیشتر در اتحادیه اروپا می شود.  به همین دلیل حمایت از این کشورها ضروری بود. این همان چیزی است که کمیسیون اروپا با طرح "نسل بعدی اتحادیه اروپا" که در ژوئیه گذشته توسط شورای اروپایی تصویب شده، پیشنهاد داده است. حتی اگر این امر هنوز نهایی نشده، اما به اتحادیه اروپا امکان حمایت از کشورهای آسیب دیده، نه تنها به صورت وام بلکه واریز یارانه مستقیم به آن ها میسر شده است.

به گفته این مقام اروپایی؛ در دنیایی که با چالش هایی مانند تغییر اقلیم مواجه است و تحت سلطه قدرت هایی مانند چین، هند یا ایالات متحده قرار دارد، معتقدم که اروپایی ها بیش از گذشته واقف هستند که اگر با هم متحد نباشند، دوام نمی آورند. همه گیری کووید ۱۹ این باور را تقویت کرده است که ما به اتحاد بیشتر اروپا نیاز داریم.  به دلایل مذکور، من نسبت به توانایی ما در غلبه بر شکاکیت به اروپا (اروپا گریزی، ضدیت با اروپا) خوش بین هستم. تقویت انسجام درونی ما برای اقدامات خارجی ضروری است.​

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: جوسپ بورل اتحادیه اروپا کمیسیون اروپا تصمیم گیری ایالات متحده سیاست خارجی کشورهای عضو شیوع کرونا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۹۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی