به نقل از «ایسنا»

لزوم افزایش سهم فناوری های نوین در سرمایه گذاری های کشور

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۴۰۰۶۷

سهم "فناوری اطلاعات و ارتباطات" در تولید ناخالص داخلی در سال های اخیر به ۳.۴ درصد رسیده و در تنگنای تحریم های ظالمانه اقتصادی، این بخش با ۳۸ درصد رشد در اشتغال به یاری اقتصاد شتافته است، اما رشد فناوری های نو به خصوص در بخش های واقعی اقتصاد کماکان رضایت بخش نیست.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام کارگزاری دلیران پارس، گسترش سیستم های هوشمند جهان از دهه های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ میلادی آغاز شده و کشورهایی چون ژاپن، آلمان و انگلستان فناوری اطلاعات را در خدمات بانکداری، هتل داری و مدیریت پروژه ها بسط دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنا بر آمارهای موجود در سال ۲۰۱۵ سهم بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات دنیا به۳۵۰۰  میلیارد یورو رسید و پیش بینی می شد این سهم در پایان سال جاری میلادی یعنی ۲۰۲۰ به ۵۰۰۰ میلیارد یورو برسد و در سال ۲۰۲۵  به دو برابر افزایش یابد.

بررسی بیشتر تحولات حوزه فناوری های نو نشان می دهد در سال ۱۹۶۵ تنها ۵ درصد از هزینه سرمایه گذاری شرکت ها به فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص داشته است اما در سال ۱۹۹۰ این رقم پنجاه درصد هزینه شرکت های بزرگ را در بر گرفته است، به عبارت دیگر فناوری های نوین به پدیده عظیمی بدل شده که پایه و اساس کسب و کارها را تغییر داده و مزیتی استراتژیک برای آنها بدل شده است.

این فرآیند به بهبود و کارایی اقتصادهای پیشرفته، ارتقاء عملکرد سازمان ها، ایجاد و توسعه بازارهای جدید انجامیده است، تاثیرگذاری فناوری اطلاعات بر بخش های مختلف اقتصاد به طور لحظه ای رو به افزایش بوده و سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات مطمئن ترین سرمایه گذاری در اقتصادهای روز دنیا به شمار می رود.

 نگاهی به فرآیند شکل گیری استارت آپ های موفق و بزرگ دنیا نشان می دهد که این پدیده ها  در شبکه های منسجمی از صاحبان "ایده" و "سرمایه" شکل گرفته اند، مراحل مختلف سرمایه گذاری تعریف و تدوین شده و از سوی دیگر قوانین شفاف و در عین حال تسهیل گر با ضمانت اجرایی قوی، فضا را برای هر دو طیف سرمایه گذار و نیروی کار آفرین امن و مطمئن کرده است.

در ایران نیز اسناد بالادستی با در نظر گرفتن نسبت یک درصدی جمعیت کشور به کل جمعیت جهان، دستیابی به تولید یک درصد علم و فناوری دنیا را پیش بینی کرده و بر این اساس برنامه ریزی و سیاست گذاری های کشور باید در همین راستا ساماندهی شوند.

به گفته مسئولان طبق این مولفه بازار فناوری اطلاعات ایران باید ارزشی معادل یک درصد ارزش بازار فناوری دنیا را داشته باشد، اما برآوردها نشان می دهد سهم کشور از این میزان بسیار کمتر بوده و فاصله معنا داری با ارزش آفرینی بازارهای فناوری دنیا وجود دارد.

علی رغم عدم تحقق چشم اندازها هم اکنون بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به سهم ۳.۴ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور دست یافته و باز با وجود اعمال تحریم های شدید اقتصادی توانسته است رشد ۳۸ درصدی اشتغال را در حوزه خود محقق کند، این در حالی است که ورود فناوری های نو به بخش های واقعی اقتصاد ایران همچون "صنعت ساختمان"، "حمل و نقل و گردشگری" و "صنعت و تجارت "از شتاب کافی و متناسب با تحولات روز دنیا برخوردار نبوده و اغلب این بخش ها بی توجه به نوآوری های روز، روش و رویه های سنتی خود را دنبال می کنند.

 در این میان تلاش هایی که بعضا برای پیوند سرمایه گذاران و فعالان عرصه فناوری صورت گرفته نیز نتایج چشمگیری در بر نداشته است، چنان که با گذشت چند سال از راه اندازی بورس ایده در بازار فرابورس که قرار بود به مثابه حلقه واسط، فناوری را با حوزه های تولید و خدمات  مرتبط سازد، عملکرد و دستاورد قابل توجهی مشاهده نمی شود.

بر این اساس لازم است ساز و کارهای لازم جهت همگرایی و هم راستا شدن سرمایه گذاری های کشور با فناوری های نوین اندیشده شده و حمایت های لازم در این رابطه صورت گیرد. همانگونه که گفته شد شرکت های موفقی چون آمازون، اپل، مایکروسافت و گوگل در فضاهایی رشد و نمو یافته اند که ارتباط صاحبان ایده و سرمایه شفاف و تسهیل شده است.

در شرایطی که تحریم های روزافزون غرب علیه کشور عرصه فعالیت را هر روز بیش از پیش بر فعالان اقتصادی تنگ کرده و می کند، فناوری اطلاعات توانسته است رشد مناسبی را به ثبت رسانده و در این بین پتانسیل هایی چون وجود نیروی جوان، تحصیل کرده و علاقمند از یک سو و نیاز به سرمایه های کوچک برای شکل گیری و فعال سازی ایده ها از سوی دیگر، مزیت های حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات را برای کشور دو چندان کرده است، بر همین اساس فناوری های نوین می توانند در صورت برخورداری از حمایت و تسهیل گری لازم شتابی روز افزون را در بهبود رشد اقتصادی کشور و اشتغال آفرینی به وجود آورده و نقشی به سزا در کاهش فشارهای اقتصادی داشته باشد.

انتهای رپرتاژ آگهی

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کارگزاری دلیران پارس سرمايه گذاري فناوری اطلاعات و ارتباطات فناوری های نوین سرمایه گذاری بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۴۰۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ جدید عوارض آزادراه‌ های کشور

طبق اعلام یکی از مدیران آزادراه‌های کشور و براساس جدید‌ترین جداول ارائه شده پرداخت عوارض در سکو‌های پرداخت اینترنتی آزادراه‌ها با افزایش ۳۰ درصدی روبرو شده است.

به گزارش انتخاب؛ طبق قانون هرساله با توجه افزایش هزینه‌های نگهداشت آزاد راه‌ها و با توجه به آنکه باید بازگشت سرمایه‌های پیمانکاران انجام شود هرساله با دستور وزیر راه وشهرسازی و طبق تصویب آن در شورای عالی نرخ عوارض آزاد راه‌های کشور افزایش می‌یابد که پیش از این خیرالله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل ونقل کشور گفته بود در صورت افزایش نرخ عوارض آزاد راه‌ها به طور قطع سطح کیفیت سرویس بهتر خواهد شد؛ همچنین تعدادی از سازمان‌های بازرسی هم پیگیر الکترونیکی شدن عوارضی‌ها بودند به همین دلیل ابلاغ کردیم که تمام آزادراه‌ها باید عوارضی الکترونیکی داشته باشند، در غیر این صورت با آن‌ها برخورد و پیگیری حقوقی انجام می‌دهیم.

خادمی با بیان اینکه بسیاری از پیمانکاران به دلیل عدم بازگشت سرمایه انگیزه‌ای برای ورود و سرمایه گذاری در پروژه‌های جدید را ندارند چراکه با افزایش نرخ جدید آزادراه‌ها موافقت نشده بود گفت: بسیاری از آزاد راه‌ها پس از ساخت نیاز به نگهداری دارند که هزینه‌های نگهداری از آن‌ها باید از طریق عوارض بازگردد.

براساس این گزارش روز گذشته یکی از مدیران آزاد راه از افزایش ۳۰درصدی نرخ عوارض خبر داد و گفت: این افزایش آزادراه‌ها بنا بر قانون و بندی که در آیین نامه وجود داشت انجام شده است.

وی افزود: طبق این آیین نامه سالانه باید افزایش نرخ عوارض به داشته باشیم که طبق روال هر سال این کار انجام شده است.

گفتنی است: یکی از اقدامات و دلایل اصلی برای افزایش کیفیت آزاد راه‌ها افزایش نرخ عوارض آزاد راه‌ها است که خود نقش اصلی در نگهداشت آزاد راه‌ها دارد.

یکی از دلایلی که آزاد راه‌های ما کیفیت مناسب ندارد به علت آن است عوارض آن کم است چراکه شرکت آزاد راه‌ها و سرمایه گذار اعلام می‌کند که سقف پانزده درصد از عوارض برای نگه داری از آزاد راه‌ها انجام میشود و زمانی که بازگشت سرمایه‌ای برای پیمانکاران و سرمایه گذاران آزاد راه وجود نداشته باشد امکان حضور آن‌ها در پروژه‌ها وجود ندارد.

 

کانال عصر ایران در تلگرام