دولت نمی‌تواند مصوب مجلس را تفسیر کند/ قانون اقدام راهبردی نیاز به آیین نامه اجرایی ندارد

اظهارات رئیس جمهور در مورد اینکه دولت قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را بنا بر تفسیر خودش اجرا خواهد کرد و بر این مبنا در حال نگارش آیین نامه‌ اجرایی آنست به دغدغه نمایندگان مجلس در مورد نحوه اجرای این مصوبه دامن زده است. مصوبه‌ای که دولت هنوز هم مخالفتش با آنرا در هر فرصتی تکرار می‌کند.

قدس آنلاین: دولت از ابتدا با طرح برجمی مجلس یازدهم برای کاهش تعهدات ایران در مقابل بد عهدی طرف‌های دیگر مخالف بود و جنجال زیادی بپا کرد تا مانع از تصویب آن شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت مدعی بود مجلس در تدوین این طرح نظر او را جویا نشده و رأسا گام در راهی نهاده که دولت معتقد است در شرایط موجود و با شکست ترامپ که احتمال فروپاشی نظام تحریم های دوران او تقویت شده این طرح می‌تواند تبعات منفی داشته باشد و به تعبیر روحانی مسیر برداشته شدن تحریم‌ها را به تاخیر اندازد.

مجلسی‌ها اما معتقد بودند که مصوبه انها موضع دولت را در برابر تحولات ممکن و پیش‌بینی شده تقویت خواهد کرد و قدرت چانه زنی تیم روحانی را در مورد بازگشت آمریکا به برجام تقویت می‌کند.

آنها تاکید داشتند که طرف‌های غربی باید یک اقدام قاطعانه  و جدی را از تهران ببینند وگر نه به سیاست یکی به نعل و یکی به میخ و وقت کشی و چانه زنی ادامه خواهند داد.

این طرح واکنشی هم بود به زمزمههایی که هم اروپایی ها و هم تیم بایدن در مورد اصلاح برجام و به تعبیبر انها تکمیل ان و تبدیلش به توافقی فراگیرترو مشمول مسائل موشکی و منطقه‌ای هم بود.

در مقابل دولت روحانی نه تنها موافق این کارکرد مصوبه مذکور نبود و تاکید داشت نظر او گرفته نشده که اساسا طرح را در حیطه اختیارات شورایعالی امنیت ملی که ریایتش با روحانی است می‌دانست.

این استدلال دولت اما پس از آنکه محمد باقر قالیباف تاکید کرد واگذاری مسئله هسته‌ای به شورای مذکور مانع از ورود مجلس به موضوع نیست به حاشیه رانده شد.

شوک اصلی اما وقتی به روحانی و دولت وارد شد که مشخص گردید مجلس در تدوین این قانون با دبیرخانه شوایعالی امنیت ملی که بازوی فنی، علمی و هماهنگ کننده این نهاد است همکاری کرده و نظرات اعضای این شورا را در قالب مصوبه نیز گرفته و در طرح خود اعمال کرده است. دبیرخانه مذکور هم با صدور بیانیه ای بر این موضوع صحه گذاشت

این اتفاق موجب عصبانیت دولت و رئیس جمهور شد تا آنجا که علی ربیعی در نشست خبری خود به شدت دببیرخانه شورایعالی امنیت ملی را مورد هجمه و انتقاد قرار داد و آنرا به دور زدن رئیس جمهور متهم کرد.

پیش از او اما روحانی تلویحا در یکی ا سخنرانی های خود مجلس را به دنبال تصاحب و تملک موفقیت کشور در شکستن تحریم‌ها جلوه داد و گفت: دولت اگر موفقیتی به دست آورد کاملاً تقدیم شما می‌کند و اصلاً غصه این را نخورید که این دولت مسائل را تمام می کند.

او سپس افزود: بگذارید کسانی که تجربه بیست و چند ساله در این باره دارند و می‌دانند باید چه کار کنند و در دیپلماسی موفق بوده‌اند و دیپلماسی آمریکا را بارها در این سه سال در سازمان ملل شکست داده‌اند کارشان را بکنند.

اما مجلسی‌ها  عزمش جزم بود که دولت کاری را بکند که انها به مصلحت می‌دانستند و در نهایت مهر تایید نمایندگان پای این طرح نشست تا اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران به قانون بدل شود.

امید دولت روحانی که رد این مصوبه در شورای نگهبان هم راه به جایی نبرد و با تایید ان از سوی این نهاد قانون برای دولت روحانی لازم الاجرا شد.

اما دغدغه نمایندگان حالا رنگ دیگری دارد. اینکه دولتی که تمام‌قد مقابل این طرح ایستاده و با آن مخالفت کرده، در اجرای قانون تعلل و کارشکنی نکند. زیرا آنها بر این باور بودند که اجرای ضعیف و مردد قانون مذکور می‌تواند آثار عکس و زیانباری در پی داشته باشد.

این نگرانی آنها دیروز و با سخنان حسن روحانی در نشست خبری که برگزار کرد بیشتر هم شد آنجا که روحانی در پاسخ به پرسشی در همین زمینه تلویحا گفت که دولت برداشت و تفسیر خودش را از این قانون اجرا خواهد کرد.

رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که آیا این قول را به مردم ایران می‌دهید که این قانون به‌خوبی و با قدرت اجرا شود؟، با بیان اینکه دولت موضع‌ خود را نسبت به این قانون اعلام کرده است. این قانون را مفید نمی‌داند، گفت:  اینکه به طرف مقابل فشار بیاوریم، همه اقدامات را سال گذشته انجام دادیم یعنی همه مراحل تعهدات‌مان را در پنج مرحله یکی پس از دیگری کنار گذاشتیم.وی با اشاره به اینکه تدوین آیین نامه اجرایی این قانون در دولت در حال انجام است، تصریح کرد: تفسیری که ما از این قانون برای اجرا داریم و آیین‌نامه‌اش را بر همان مبنا خواهیم نوشت، در چارچوب آن عنوان است یعنی قانونی که می‌خواهد تحریم را بردارد، نه قانونی که تحریم را تأخیر بیندازد.

این جمله درست معطوف به همان نگرانی بود که مجلسی ها در مورد اجرای مصوبه شان در دولت روحانی داشتند. جمله ای که واکنش های متعددی را در پی داشت.

قانون اقدام راهبردی نیاز به آبین نامه نداردرئیس کمیسوین امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امروز در واکنش به این سخنان روحانی با تاکید بر اینکه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها نیازی به آیین نامه اجرایی ندارد، گفت: مصادیق این قانون کاملا مشخص و روشن است البته در نهایت هم مجلس موظف به ارزیابی اجرای قانون است.

مجتبی ذوالنوری با بیان اینکه قانون مجلس روشن، ذ صریح و دارای عدد و رقم و زمان است، اظهار داشت: این قانون نه تفسیر نیاز دارد و نه آیین نامه چون  آئین نامه اجرایی برای قوانینی تدوین می‌شود که ابهام دارد یا دارای مراحل و ابعاد مختلف بوده یا برای دستگاه‌های متنوعی تکالیفی تعیین شده است.

وی با تاکید بر اینکه کمیسیون امنیت ملی عملکرد دستگاه‌های مامور در اجرای این قانون را رصد و بررسی خواهد کرد، به خانه ملت گفت: در صورتی که دستگاه‌ها یا مراکز هسته‌ای وظیفه خود را انجام ندهند، با توجه به ماده ۹ قانون که مربوط به جرم انگاری است، با مستنکفین از اجرای این قانون یا ممانعت کنندگان برخورد خواهد شد.

تفسیر قوانین عادی با مجلس است

محمد آصفری هم  در گفتگو با خبرنگتار قدس آنلاین با یادآوری اینکه تفسیر مصوبات مجلس بر عهده رئیس جمهور و دولت نیست،  اظهار داشت، اگر دولت نیاز دارد می‌تواند از مجلس استفساریه بخواهد نه اینکه  رئیس جمهور قانون مجلس را به نفع خودش تفسیر کند و این اتفاق برایم جلس قابل قبول نیست.

وی با تاکید بر اینکه دولت و رئیس جمهور موظف به اجرای کامل و دقیق مصوبه مجلس و قانون ابلاغ شده است، گفت: ما اساسا در این قانون اجازه  تدوین آیین نامه اجرایی به دولت نداده‌ایم.

آصفری با اشاره به اینکه این قانون ۹ ماده روشن دارد، گفت: تکالیف دولت در این قانون و زمان و کیفیت اجرای آن روشن است از جمله فعال شدن هزار دستگاه سانتریفیوژ نسل جدید در نطنز برای غنی سازی ۲۰ درصد و جلوگیری از بازرسی های تحت پروتکل الحاقی و فراپادمانی از زمان مشخص  و این کار نیاز به آیین نامه ندارد.

نماینده مردم اراک اظهارداشت: این رفتار دولت و اظهارات رئیس جمهور  حقوقی و قانونی در برخورد با مصوبه اقدام راهبردی مجلس نیست و توقع نداریم انگونه قوانین را با نظر و رای خودشان تفسیر کنند و مجلس زیر بار این اتفاق نمی‌رود.

آصفری با بیان اینکه دولت از دو ماه پس از ابلاغ قانون مفاد آنرا اجرا کند، و موضوع ضمانت اجرای مصوبه مجلس و جرم انگاری عدم تمکین به آن در قانون مذکور اشاره کرد و گفت: علاوه بر این از بعد نظارتی  در پایان دو ماه مجلس  اجرای مصوبه‌اش را پیگیری خواهد کرد و اگر دولت کوتاهی کرده باشد برخورد قانونی از سوی مجلس صورت خواهد گرفت.

آیین نامه دولت را از طریق دیوان عدالت اداری ابطال می‌کنیم

علیرضا سلیمی هم در واکنش به اظهارات رئیس جمهور به قدس آنلاین گفت: احتمالا اقای رئیس جمهور مشغله زیادی دارند و دغدغه نامربوطی در مورد مصوبه مجلس در ذهن دارند و یادشان رفته که اصل ۷۳ قانون اساسی می‌گوید تفسیر قوانین عادی در اختیار مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: بنابراین ایشان یا دولت نمی توانند مصوبه مجلس را تفسیر کنند.  شاید هم مشاوره های غلط و نادرستی به ایشان داده می‌شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس آیین نامه‌ای که دولت گفته در حال تدوین آن است اگر با این نگاه تدوین شده و مخالف قانون باشد مجلس از طریق دیوان عدالت اداری و ارجاع موضوع به این نهاد پیگیر ابطال آن خواهد شد. 

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: حسن روحانی رئیس جمهور قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها تفسیر قانون دولت آیین نامه اجرایی مجلس شورای اسلامی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس حجت الاسلام ذوالنوری محمد حسن آصفری عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي نظارت مجلس قانون اقدام راهبردی آیین نامه اجرایی دولت روحانی مصوبه مجلس رئیس جمهور امنیت ملی تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۴۰۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی شورای نگهبان: لایحه حجاب هنوز کار دارد؛ ایرادات همچنان باقی است /کنایه به روحانی: وقتی تایید می شوید، سطح درک شورا بالاست؟ /تایید تشکیل سازمان «سپند»

سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد.   به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.   تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید   وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.   وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.   سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و  استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری  خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد  کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد   وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.   فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد   به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.   طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود   وی با بیان این‌که «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.   هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است   سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.   « شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است   طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار  کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.     وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.   برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند   عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد  ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.   ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم   طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.   تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام