نماینده دادستان در پرونده پوری‌حسینی: چرا در واگذاری‌ها به اهلیت خریداران توجه نشد؟
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۴۱۰۸۲
رویداد۲۴ پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رییس پیشین سازمان خصوصی سازی در شعبه اول دادگاه کیفری به ریاست قاضی جواهری برگزار شد.
رییس دادگاه در ابتدای جلسه ضمن اعلام رسمیت دادگاه از متهم پوری حسینی خواست تا ضمن قرارگیری در جایگاه ادامه دفاعیات خود را ارائه دهد.
متهم پوری حسینی با ارائه دفاعیات و توضیحاتی پیرامون نحوه انجام خصوصی سازی‌ها، ادامه دفاعیات خود را به وکیلش سپرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وکیل متهم پوری حسینی گفت: این پرونده نقص دارد ممکن است تصمیمی غلط باشد؛ اما در مورد تصمیم غلط با دادگاه و جرم کاری نداریم. سئوال اینجاست که آیا جایگاه یک تصمیم غلط در دادگاه کیفری است؟
رییس دادگاه گفت: موکل شما در چه مواردی تصمیم سازی و تصمیم‌گیر بودند و به چه اندازه نقش داشتند و یا مجری بودند، در این خصوص توضیح دهید.
وکیل متهم پوری حسینی گفت: قطعا نقش رییس سازمان خصوصی سازی در چارچوب قانون تعریف شده است و قانونگذار جایی برای تصمیم فردی او قائل نشده است، دولت در خصوص ماشین سازی تبریز کار خوبی نکرد، اما آیا این جرم کیفری برای موکل است؟
این وکیل ادامه داد: در راستای جریان ماشین سازی تبریز یک سوءتدبیر و تصمیم بیخود دولت سبب شد تا فشار بیخودی به یک دستگاه وارد شود، در همه واگذاری‌ها اعتبار مدت ۶ ماهه باید رعایت گردد.
قاضی جواهری از وکیل متهم پوری حسینی خواست تا در خصوص فرآیند واگذاری ماشین سازی تبریز توضیح دهد.
وکیل متهم پوری حسینی گفت: هیات واگذاری بر مبنای مصوبه هیات وزیران تکلیفی را برای سازمان خصوصی سازی ایجاد می‌کند؛ اگر دولت در خصوص ماشین سازی عاقلانه عمل می‌کرد این مشکلات پیش نمی‌آمد البته سوءنیتی نبوده است.
در این بخش از جلسه دادگاه کلیپی در خصوص نحوه واگذاری ماشین سازی تبریز از سوی نماینده دادستان پخش شد.
پس از پایان این کلیپ بلالی نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه با بیان اینکه کیفرخواست با دقت و مستند به رکن مادی و معنوی جرم تهیه شده است، گفت: مصوبات هیات واگذاری را فرضاً قبول می‌کنیم، اما اشکالات در مرحله اجرا است؛ پایه پرونده این است که قدم اول اشتباه برداشته شده و به تبع آن نیز قدم‌های بعدی اشتباه برداشته شده است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: باید به گونه‌ای واگذاری برگزار شود که هزار میلیارد تومان پول به تنخواه خزانه برگردد، اما چطور پوری حسینی این تکلیف به مالایطاق را پذیرفته است.
نماینده دادستان با بیان اینکه در خصوص ماشین سازی تبریز بحث ما اجرای مصوبات است و نه خود مصوبات، گفت: شعبه ۲۱ مجتمع شهید بهشتی واگذاری ماشین سازی تبریز را ابطال کرد و مالکیت آن را به دولت بازگرداند. ما می‌گوییم چرا این واگذاری صورت گرفته است، بدون اینکه نظریه کارشناسی در خصوص قیمت گذاری اعتبار داشته باشد و چرا واگذاری در سال ۹۴ صورت می‌گیرد، ولی در سال ۹۸ در دفتر نقل و انتقالات سهام وارد می‌شود. چرا این همه فاصله بین این واگذاری و ثبت در دفتر است و در پرونده نیز مطرح است که آن آقایان مسئول کار گفته اند آقای پوری حسینی گفته است که فعلا در دفتر ثبت نشود.
نماینده دادستان ادامه داد: چرا در مورد واگذاری‌ها رعایت اهلیت خریداران مورد توجه قرار نگرفته و چرا نظر وزارت اطلاعات گرفته نشد و واگذاری به قربانعلی فرخزاد صورت گرفت.
در ادامه جلسه دادگاه متهم پوری حسینی گفت: اخلاق من در جلسه این نیست که بگویم کسی خلاف کرده و من نبودم. من از فرآیند دفاع می‌کنم این به آن معنا نیست که من تصمیم گرفتم و از تصمیم خودم دفاع می‌کنم، اگر تصمیم هیات واگذاری و وزیران را غلط و غیرقانونی می‌دانستم انجام نمی‌دادم.
متهم پوری حسینی ادامه داد: اساساً اینکه ماشین سازی خیلی خوب است درست است، اما فرخزاد ماشین سازی را قفل زد یا آن را پر رونق کرد؟
رییس دادگاه خطاب به متهم پوری حسینی گفت: در قانون اهلیت خریدار ملاک است.
پوری حسینی گفت: هرکس پول داشته باشد و در مزایده برنده شود کافی است و این موضع گیری هیات واگذاری است، بنده در مقابل تک تک جملات خود در هیات واگذاری پاسخگو هستم و آنچه که وظیفه من است امانت داری است و در هیات واگذاری هیچ فریب و اغوایی نکردم و بحث‌ها را صریح مطرح کردم. تصمیمات را قانونی می‌دانستم و اگر غیرقانونی می‌دانستم بیرون می‌آمدم؛ در مورد ماشین سازی امانت داری کردیم و برای خزانه پول جمع کردیم و کار بدی نکردیم.
قاضی جواهری گفت: در خصوص مصوبه ۹۴.۱۲.۱۵ هیات واگذاری توضیح دهید.
متهم پوری حسینی ضمن ارائه دفاعیات در خصوص نحوه واگذاری کشت و صنعت مغان، گفت: اولین ایرادی که به واگذاری کشت و صنعت مغان گرفته شد این بود که سازمان خصوصی سازی و هیات واگذاری با گزارش تاریخ گذشته اقدام به واگذاری کرده است.
متهم پوری حسینی گفت: هیات واگذاری ۹۶.۱۰.۱۶ اقدام به تصویب قیمت پایه برای کشت و صنعت مغان کرد و سازمان خصوصی سازی سه نوبت آگهی داد، اما کسی نیامد؛ بر اساس قانون در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده خریدار وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره مجاز است.
متهم پوری حسینی ادامه داد: ۹۷.۰۴.۰۲ هیات واگذاری به این دلیل تشکیل شد تا با مذاکرات به بنیاد داده شود و یا قیمت را پاییین بیاورند و از نو قیمت گذاری کنند.
وی گفت: هیات وزیران از جلسه ۹۷.۰۷.۲۹ مقرر کرد تا سازمان خصوصی سازی در خصوص واگذاری کشت و صنعت مغان پس از اعلام نظر وزارت اطلاعات مطابق با روال قانونی اقدام کند، در سال ۹۷ مزایده برگزار شد. ۴ شرکت بالا آمدند و سازمان خصوصی سازی به نفر اول ابلاغ برنده کرد. در آن زمان زمزمه‌هایی شروع شد که نفر اول فاقد اهلیت است. به من زنگ زدند و گفتند می‌گویند کسی از بدهکاران عمده بانکی پشت این معامله است. گفتم هیچ سندی به ما داده نشده سازمان به چه استنادی برنده را کنار بگذارد؟
بیشتر بخوانید: برگزاری چهارمین جلسه دادگاه پوری حسینی با آغاز دفاعیات متهم
این متهم در ادامه گفت: مدتی گذشت و آقای جهانگیری متوجه این موضوع شد و به نماینده وزارت اطلاعات گفت اگر سندی دارید ارائه دهید که گفتند شواهدی داریم؛ قرار بر این شد یک بار دیگر در هیات وزیران واگذاری کشت و صنعت مغان مطرح شود و اگر هیات وزیران قبول کنند واگذاری مغان ابطال شود. موضوع مجدداً در هیات وزیران مطرح شد و مقرر شد که سازمان خصوصی سازی مطابق روال قانونی عمل کند.
رییس دادگاه با اعلام ختم جلسه، گفت: زمان دادگاه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.
لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 پورحسینی سازمان خصوصی سازی انتخابات 1400 واگذاری کشت و صنعت مغان سازمان خصوصی سازی ماشین سازی تبریز نماینده دادستان هیات واگذاری رییس دادگاه جلسه دادگاه هیات وزیران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۴۱۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادعای جدید: الکل یا ماده سمی علت مرگ مارادوناست!
به گزارش "ورزش سه"، در هفته‌ای که گذشت نتیجه یک آزمایش پزشکی توسط وکلای خانواده لئوپولدو پوکه، جراح مغز و اعصاب و یکی از متهمان پرونده مرگ مارادونا، اعلام شد. این بررسی و آزمایش نشان داد که وجود الکل یا ماده سمی در خون مارادونا در هنگام مرگ را نمی‌توان رد کرد.
با این حال دالما مارادونا با پستی در اکس (توییتر سابق) به نتایج این آزمایش واکنش تندی داشت. او گفت: «نمی‌دانم با وجود این اخبار غلط چرا در این محیطی که نامش توییتر است مانده‌ام. فقط می‌خواهم به احمق‌ها بگویم که خبر مرگ پدرم به دلیل مصرف الکل یا هر ماده دیگری صحیح نیست.»
البته در سمت دیگر، این نتایج یک دستاورد بزرگ است. وکیل یکی از متهمان پرونده در رابطه با نتیجه آزمایش اخیر می‌گوید: «این به ما نشان می‌دهد که موکل من در این پرونده تقصیری ندارد. دو علت برای مرگ وجود دارد، یا دلیل طبیعی و یا دیگری که ناشی از مصرف یک ماده خارج از داروهایی که موکل من تجویز کرده است.»
با اینکه دالما مارادونا در شبکه‌های اجتماعی به این ادعا پاسخ داد، اما به‌نظر می‌رسد او یک واقعیت را فراموش کرده. این آزمایش نتیجه یک بررسی تخصصی است که در اختیار دادگاه قرار گرفته، نه یک ادعای مبتنی بر حدس و گمان که روزنامه‌ها منتشر کرده باشند.
با این وجود دادگاه برگزار خواهد شد. با اینکه وکیل یکی دیگر از متهمان در مصاحبه‌ای اعلام کرد که «درک نمی‌کند چرا با وجود این مدرک دادگاه باید برگزار شود» اما بزودی قرار است دادگاهی برای رسیدگی به ادعاهای دو طرف تشکیل شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟