نماینده دادستان: چرا در مورد واگذاری‌ها رعایت اهلیت خریداران مورد توجه قرار نگرفت؟
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۴۲۲۴۲
صراط:
پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی در شعبه اول دادگاه کیفری به ریاست قاضی جواهری برگزار شد.
به گزارش فارس رئیس دادگاه در ابتدای جلسه ضمن اعلام رسمیت دادگاه از متهم پوری حسینی خواست تا ضمن قرارگیری در جایگاه ادامه دفاعیات خود را ارائه دهد.
متهم پوری حسینی با ارائه دفاعیات و توضیحاتی پیرامون نحوه انجام خصوصی سازی‌ها، ادامه دفاعیات خود را به وکیلش سپرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وکیل متهم پوری حسینی گفت: این پرونده نقص دارد ممکن است تصمیمی غلط باشد؛ اما در مورد تصمیم غلط با دادگاه و جرم کاری نداریم. سئوال اینجاست که آیا جایگاه یک تصمیم غلط در دادگاه کیفری است؟
رییس دادگاه گفت: موکل شما در چه مواردی تصمیم سازی و تصمیم‌گیر بودند و به چه اندازه نقش داشتند و یا مجری بودند، در این خصوص توضیح دهید.
وکیل متهم پوری حسینی گفت: قطعا نقش رییس سازمان خصوصی سازی در چارچوب قانون تعریف شده است و قانونگذار جایی برای تصمیم فردی او قائل نشده است، دولت در خصوص ماشین سازی تبریز کار خوبی نکرد، اما آیا این جرم کیفری برای موکل است؟
این وکیل ادامه داد: در راستای جریان ماشین سازی تبریز یک سوءتدبیر و تصمیم بیخود دولت سبب شد تا فشار بیخودی به یک دستگاه وارد شود، در همه واگذاری‌ها اعتبار مدت ۶ ماهه باید رعایت گردد.
قاضی جواهری از وکیل متهم پوری حسینی خواست تا در خصوص فرآیند واگذاری ماشین سازی تبریز توضیح دهد.
وکیل متهم پوری حسینی گفت: هیات واگذاری بر مبنای مصوبه هیات وزیران تکلیفی را برای سازمان خصوصی سازی ایجاد می‌کند؛ اگر دولت در خصوص ماشین سازی عاقلانه عمل می‌کرد این مشکلات پیش نمی‌آمد البته سوءنیتی نبوده است.
در این بخش از جلسه دادگاه کلیپی در خصوص نحوه واگذاری ماشین سازی تبریز از سوی نماینده دادستان پخش شد.
پس از پایان این کلیپ بلالی نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه با بیان اینکه کیفرخواست با دقت و مستند به رکن مادی و معنوی جرم تهیه شده است، گفت: مصوبات هیات واگذاری را فرضاً قبول می‌کنیم، اما اشکالات در مرحله اجرا است؛ پایه پرونده این است که قدم اول اشتباه برداشته شده و به تبع آن نیز قدم‌های بعدی اشتباه برداشته شده است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: باید به گونه‌ای واگذاری برگزار شود که هزار میلیارد تومان پول به تنخواه خزانه برگردد، اما چطور پوری حسینی این تکلیف به مالایطاق را پذیرفته است.
نماینده دادستان با بیان اینکه در خصوص ماشین سازی تبریز بحث ما اجرای مصوبات است و نه خود مصوبات، گفت: شعبه ۲۱ مجتمع شهید بهشتی واگذاری ماشین سازی تبریز را ابطال کرد و مالکیت آن را به دولت بازگرداند. ما می‌گوییم چرا این واگذاری صورت گرفته است، بدون اینکه نظریه کارشناسی در خصوص قیمت گذاری اعتبار داشته باشد و چرا واگذاری در سال ۹۴ صورت می‌گیرد، ولی در سال ۹۸ در دفتر نقل و انتقالات سهام وارد می‌شود. چرا این همه فاصله بین این واگذاری و ثبت در دفتر است و در پرونده نیز مطرح است که آن آقایان مسئول کار گفته اند آقای پوری حسینی گفته است که فعلا در دفتر ثبت نشود.
نماینده دادستان ادامه داد: چرا در مورد واگذاری‌ها رعایت اصلیت خریداران مورد توجه قرار نگرفته و چرا نظر وزارت اطلاعات گرفته نشد و واگذاری به قربانعلی فرخزاد صورت گرفت.
در ادامه جلسه دادگاه متهم پوری حسینی گفت: اخلاق من در جلسه این نیست که بگویم کسی خلاف کرده و من نبودم. من از فرآیند دفاع می‌کنم این به آن معنا نیست که من تصمیم گرفتم و از تصمیم خودم دفاع می‌کنم، اگر تصمیم هیات واگذاری و وزیران را غلط و غیرقانونی می‌دانستم انجام نمی‌دادم.
متهم پوری حسینی ادامه داد: اساساً اینکه ماشین سازی خیلی خوب است درست است، اما فرخزاد ماشین سازی را قفل زد یا آن را پر رونق کرد؟
رییس دادگاه خطاب به متهم پوری حسینی گفت: در قانون اصلیت خریدار ملاک است.
پوری حسینی گفت: هرکس پول داشته باشد و در مزایده برنده شود کافی است و این موضع گیری هیات واگذاری است، بنده در مقابل تک تک جملات خود در هیات واگذاری پاسخگو هستم و آنچه که وظیفه من است امانت داری است و در هیات واگذاری هیچ فریب و اغوایی نکردم و بحث‌ها را صریح مطرح کردم. تصمیمات را قانونی می‌دانستم و اگر غیرقانونی می‌دانستم بیرون می‌آمدم؛ در مورد ماشین سازی امانت داری کردیم و برای خزانه پول جمع کردیم و کار بدی نکردیم.
قاضی جواهری گفت: در خصوص مصوبه ۹۴.۱۲.۱۵ هیات واگذاری توضیح دهید.
متهم پوری حسینی ضمن ارائه دفاعیات در خصوص نحوه واگذاری کشت و صنعت مغان، گفت: اولین ایرادی که به واگذاری کشت و صنعت مغان گرفته شد این بود که سازمان خصوصی سازی و هیات واگذاری با گزارش تاریخ گذشته اقدام به واگذاری کرده است.
متهم پوری حسینی گفت: هیات واگذاری ۹۶.۱۰.۱۶ اقدام به تصویب قیمت پایه برای کشت و صنعت مغان کرد و سازمان خصوصی سازی سه نوبت آگهی داد، اما کسی نیامد؛ بر اساس قانون در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده خریدار وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره مجاز است.
متهم پوری حسینی ادامه داد: ۹۷.۰۴.۰۲ هیات واگذاری به این دلیل تشکیل شد تا با مذاکرات به بنیاد داده شود و یا قیمت را پاییین بیاورند و از نو قیمت گذاری کنند.
وی گفت: هیات وزیران از جلسه ۹۷.۰۷.۲۹ مقرر کرد تا سازمان خصوصی سازی در خصوص واگذاری کشت و صنعت مغان پس از اعلام نظر وزارت اطلاعات مطابق با روال قانونی اقدام کند، در سال ۹۷ مزایده برگزار شد. ۴ شرکت بالا آمدند و سازمان خصوصی سازی به نفر اول ابلاغ برنده کرد. در آن زمان زمزمه‌هایی شروع شد که نفر اول فاقد اصلیت است. به من زنگ زدند و گفتند می‌گویند کسی از بدهکاران عمده بانکی پشت این معامله است. گفتم هیچ سندی به ما داده نشده سازمان به چه استنادی برنده را کنار بگذارد؟
این متهم در ادامه گفت: مدتی گذشت و آقای جهانگیری متوجه این موضوع شد و به نماینده وزارت اطلاعات گفت اگر سندی دارید ارائه دهید که گفتند شواهدی داریم؛ قرار بر این شد یک بار دیگر در هیات وزیران واگذاری کشت و صنعت مغان مطرح شود و اگر هیات وزیران قبول کنند واگذاری مغان ابطال شود. موضوع مجدداً در هیات وزیران مطرح شد و مقرر شد که سازمان خصوصی سازی مطابق روال قانونی عمل کند.
رییس دادگاه با اعلام ختم جلسه، گفت: زمان دادگاه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: نماینده دادستان صراط واگذاری کشت و صنعت مغان سازمان خصوصی سازی ماشین سازی تبریز نماینده دادستان هیات واگذاری هیات وزیران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۴۲۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رعایت توازن تولید و مصرف انرژی به سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد
نرسی قربان کارشناس انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ایران یکی از بزرگترین ذخایر گازی را دارا است، گفت: ایران از لحاظ تئوری می‌تواند به هاب انرژی تبدیل شود و سال‌های سال در رابطه با آن صحبت شده است زیرا ایران یکی از بزرگترین ذخایر گازی جهان را دارا است.
وی ادامه داد: ایران از لحاظ جغرافیایی در منطقه‌ای قرار دارد که به چندین کشور مختلف راه دارد؛ اعم از کشورهایی که گاز دارند به همین جهت همواره بر سر این موضوع بحث بوده که ایران بتواند ایران گاز را از کشورهایی نظیر ترکمنستان که گاز دارند دریافت و به ترکیه، هند و.... بدهد که به دلیل تحریم‌ها مکان پذیر نبود.
به گفته این کارشناس انرژی تولید انرژی در کشور ما کم نیست، بلکه مصرف انرژی در کشور ما بسیار بالاست.
وی ادامه داد: برای به تعادل رسیدن تولید و مصرف باید تولید گاز افزایش پیدا کند زیرا گاز در سبد کشور ما سهم ۷۰ درصدی دارد و اگر بخواهیم تولید گاز را افزایش دهیم که برای تولید برق و سایر مصارف را پاسخگو باشد مستلزم سرمایه گذاری بیشتر است که مقدار آن بسیار بالاست و به گفته وزیر نفت ۲۰۰ میلیارد دلار برای سرمایه گذاری نیاز داریم.
به گفته قربان در صورتی که سرمایه گذاری صورت بگیرد باید سرمایه گذاری خارجی باشد تا پاسخگوی نیاز ما باشد.
قربان در رابطه با راهکارهای بهینه سازی مصرف، خاطر نشان کرد: راه کارهای مختلفی در این زمینه در نظر گرفته شده است که یکی از آنها قیمت گذاری است به گونه‌ای که قیمت انرژی را به جایی برسانند که صرفه‌جویی در آن بسیار جذاب شود که به علت مسائل سیاسی چنین امکانی وجود ندارد
وی ادامه داد: راه کارهای دیگری نظیر سرمایه گذاری وجود دارد و بهینه سازی به طوری که در خانه و ادارات حتی کارخانه‌ها سرمایه گذاری صورت بگیرد تا مصرف بهینه باشد و با توجه به اینکه سرمایه گذاری وجود نداشته این نوع از بهینه سازی هم میسر نشده است.
این کارشناس انرژی توضیح داد: سیاست‌های انرژی دولت مرتباً در حال تغییر است و هیچ زمان سیاست واحدی را در دولت‌ها مختلف نداشته‌ایم و همه این موارد دست به دست هم داده تا بهینه سازی به تعویق می‌افتد.
کد خبر 6090017
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است