به نقل از «دانا»

فساد، رانت و نهاد غارت عوامل انحراف جهش تولید در نظام اقتصاد مقاومتی

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۴۴۵۸۰

فساد و رانت به عنوان عوامل انحراف در تخصیص منابع، سرکوب خلاقیت، نوآوری، مهارت‌های مولد و کاهش بهره‌وری و کارآفرینی شناخته شده اند و کارآفرینان به دلیل وجود رانت‌ بیشتر نقش مخرب به خود می‌گیرند تا مولد، و استعداد آنها صرف رانت‌جویی می شود تا تولید و نوآوری.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح زاگرس توجه ویژه مقام معظم رهبری مدظله العالی به امر اقتصاد در یک دهه اخیر، از ضرورت تأسیس یک نظام اقتصادی برآمده از ارزش‌های بنیادین اسلامی مانند عدالت، آزادی، استقلال، اقتدار و متناسب با مقتضیات زمانه پرده بر می‌دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نظامی که با عنوان اقتصاد مقاومتی از آن یاد می‌شود.

اهل فن نباید از نظر دور دارند که این سازه استوار وقتی به عنوان یک کل منسجم فهم شود با تحقق منویات معظم له همراه می‌شود و غفلت از زوایای پیدا و پنهان آن نیل به اهداف را دشوار می‌کند. هدف اصلی این نظام اقتصادی که بارها بر آن تاکید شده رفاه، حل مشکلات معیشتی مردم و جلوگیری از خسارت دشمنان به اقتصاد ملی معرفی شده است.

از سوی دیگر ابزار تأسیس این نظام ظرفیت و توانمندی‌های داخلی ملت ایران خواهد بود. ویژگی‌های اقلیمی، ژئوپولتیک و اندازه بازار چه در طرف عرضه و چه در طرف تقاضا خودبسندگی اقتصاد ایران را در دسترس قرار می‌دهد. شیوه دشمنی دژخیمان ملت ایران توجه به الزامات اقتصاد مقاومتی را ضروری تر از همیشه کرده است.

استقلال سیاسی و اقتصادی ایران اتکا به تولید داخلی را در رأس امور قرار داده است. اگر چه تحریم‌های ظالمانه ایادی استکبار در ظاهر زمین بازی اقتصاد ایران را به تنگنا کشیده است؛ اما همواره از دل دشواری‌ها گشایش‌ها سرکشیده است. بدین جهت در این رویکرد تحریم‌ها فرصت تلقی شده‌اند.

بسط گفتمان اقتصاد مقاومتی

بی تردید بسط گفتمان اقتصاد مقاومتی جز با شناخت ارکان آن ممکن نخواهد شد. از میان ارکان اقتصاد مقاومتی بر تولید داخلی به مثابه ستون فقرات آن تاکید شده است. در این میان گاه رونق تولید و گاه جهش تولید به عنوان هدف انتخاب شده است. بهره‌مندی از ظرفیت‌های به کار گرفته نشده و حرکت به سمت مسیر بالقوه اقتصاد، رونق تولید را به همراه خواهد داشت و معضل بیکاری را رفع خواهد کرد.

 اشتغال کامل عوامل تولید در بسیاری از اقتصادها از همین باب به عنوان هدف سیاست گذاری اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است. در این گام توصیه های رهبری مشحون از حل معضلات بانکی، گمرکی، مالیاتی، مشوق های تولیدی، جلوگیری از واردات بی رویه و قاچاق، مبارزه با فساد و بهبود فضای کسب‌وکار  بوده است. چارچوب های کلی که  برای به حرکت درآمدن تولید داخلی  ابلاغ می شده است. برنامه ریزی، محاسبه دقیق و تخصیص بهینه منابع از این رو در دستور کار قرار می گرفته است که رونق تولید را به همراه داشته است. بزرگترین نشانه تحقق این مهم تغییر محسوس در زندگی مردم خواهد بود.

تاکید بر گسترش توان

اما جهش تولید که خود یک گام برتر نسبت به رونق تولید است مستلزم انتقال و جهش مسیر بالقوه است و اساساً ارتقا ظرفیت است. جهش تولید مستلزم ادامه سیاست های رونق تولید به همراه اتخاذ سیاست های بسط ظرفیت اقتصاد است. در میان عوامل رونق و جهش تولید نقش دانش و پژوهش بسیار درخور توجه خواهد بود. چرا که موتور تولید، پژوهش و تحقیق معرفی شده است.  بدین جهت تاکید بر اقتصاد دانش بنیان، تاکید بر گسترش توان است؛ نه فقط به کارگیری توان اقتصادی موجود.

عوامل رونق و جهش تولید در مدلهای رشد

همواره هدفِ نهایی رونق و جهش تولید در اقتصادها فرا رفتن از حداقل معیشت وگام نهادن در راه بهبود سطح زندگی و رفاه مردم بوده است. از اینرو از یک سو سیاست‌های اقتصادی به گونهای رتبه بندی می‌شده‌اند که از میان مسیرهای مختلفِ رشدِ محصول، مسیری که مصرف سرانه را در همه دوره‌ها حداکثر می کند در اولویت باشد و از سوی دیگر بررسی ماهیت درآمد، تولید و ثروت ملت‌ها و واکاوی اسباب بنیادین آنها نیز برای چگونگی دستیابی به رفاه بیشتر محل تأمل اندیشمندان اقتصاد می شده است.

رشد منفیِ تولید

مطالعات اقتصادی برهمین اساس چگونگی آفرینش و رشد ثروت‌ ملت ها را توصیف و تجویز کرده اند. ملت‌ها با کنش‌ها و گزینشهای فردی، جمعی و سیاست گذاری های عمومی خود اندازه ثروت و رفاه خویش را رقم می‌زده‌اند.

اما شناسایی ویژگی‌های تولید یک کشور تحفه دیگری نیز داشته است و آنهم امکان ارزیابی و مقایسه ملت‌ها با یکدیگر و ادوار مختلف آنها بوده است. همانطور که رونق تولید برای یک ملت بسط ابعاد مختلف زندگی را به ارمغان می‌آورده است؛ از دست دادن ظرفیت‌های تولید، پسرفت و رشد منفی امکان‌های بسیاری را از یک ملت سلب می‌کرده است. رفاه، تندرستی، آموزش، پویایی و امید به زندگی یک ملت با رشد منفیِ تولید، آماج آسیب‌ها قرار می‌گرفته و زندگی در ابعاد مختلفش به تنگناهای تیره و تار کشیده می‌شده است.

رابطه تنگاتنگ سطح تولید یک کشور باکیفیت زندگی ایشان، تأمل درباره شناسایی عوامل تولید را ضروری می‌کرده است. بنابراین پرسش‌های مانند اینکه عوامل تولید در سطح یک کشورکدامند؟ چگونه خلق و انباشت می‌شوند و چگونه گسترش می‌یابند؛ به پرسش‌های اساسی اقتصاد کلان و اقتصاد رشد بدل شده‌اند.

در این رویکرد ملت‌ها به‌اندازه توان تولید خود ثروتمند و فقیر خواهند بود. عوامل تولید یک کشور در یک احصا اجمالی طبیعت و جغرافیا، جمعیت، نیروی کار، انباشت سرمایه، سرمایه انسانی، مهارت‌ها، تقسیم‌کار و مدیریت، دانش فنی و تکنولوژی، خلاقیت و نوآوری، تحقیق و توسعه، نهادها، ساختارها، اندازه بازار، تجارت بین الملل، تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری معرفی شده‌اند. بنابراین همواره سطح تولید به سطح عوامل تولید و ویژگی‌های آن‌ها گره می‌خورده است.

 ویژگی‌های عوامل تولید و جهش تولید

چنانچه آمد میزان انباشت عوامل تولید و ویژگی‌های آنها ماهیت و حجم تولید یک کشور را تعیین می‌کنند. اما در یک طبقه‌بندی ابتدایی می‌توان ویژگی‌های عوامل تولید را به ویژگی کمی و کیفی تقسیم کرد. افزایش شمار عوامل تولید از یک‌سو و افزایش اثربخشی عوامل از سوی دیگر می‌توانند بر سطح و رشد محصول تأثیر بگذارند.

 بنابراین رشد کمی و کیفی عوامل تولید، رشد تولید را به ارمغان خواهد آورد و به گونه ای اندازه و شکل تغییرات عوامل تولید، شکل رشد تولید را رقم خواهد زد. در این میان برخی از رشدها و رونق‌های شکل گرفته در عوامل، نیل به یک مسیر رشد بلند مدت را رقم می زنند و برخی سبب انتقال مسیر رشد می‌شوند و به‌گونه‌ای با جهش تولید همراه‌اند. البته نباید از نظر دور داشت که وضعیت آغازین حرکت در تعیین ماهیت و اسباب رشد تولید مؤثر خواهد بود.

شیب، ارتفاع و جهش مسیر تولید

رشدِ تولیدِ ثروت یک ملت یا ناشی از رشد مقدار عوامل تولید در دسترس آن‌ها است یا پیامد رشد کیفیت عوامل تولید آن‌ها. یعنی با همان عوامل سطح تولید بالاتری دست‌یافتنی شود. هر آنچه بتواند رشد کمی و کیفی عوامل تولید را به ارمغان بیاورد  از راه‌های گوناگونی می تواند تولید یک جامعه را متحول سازند.

چه آنکه در مدل‌های رشد، پویایی نیروی کار و بهره‌وری، شیب رشد بلند را تعیین می‌کنند و مقدار سرمایه انباشت شده ارتفاع مسیر را مشخص می‌کند. وقتی از کمیت عوامل بحث می شود فعالیت سیاست گذار حول محور تعیین مقادیر تعادلی عوامل می گردد تا اقتصاد در اشتغال کامل رشد کند. اما فراتر از شمار عوامل، ترکیب عوامل نیز میزان تولید را تعیین می کند. تقسیم کار، مدیریت و محیط رقابتی، خود نقش بسزایی در رشد کمی و کیفی عوامل تولید خواهد داشت.

 تغییر بازدهی عوامل می‌تواند پیامد تغییر ترکیب عوامل، دانش، پژوهش، آموزش، بهبود نظام تصمیم‌گیری، مدیریت و حکمرانی خوب و تغییر اصول و قواعد بازی (نظام باورها، محیط سیاسی و حقوقی، ساخت اجتماعی اقتصاد، نظام توزیع و بازتوزیع) باشد. چراکه این نهادها ماتریسی را تشکیل می دهند که امکان ترکیب عوامل را محدود می کنند یا توسعه می دهند.

 چنانکه آمد انواع رشد می توانند متاثر از تفاوت ماهوی تغییر ویژگی های عوامل تولید باشند. بنابراین رشد می تواند با حرکت از موقعیت فقدان تقاضا و بیکاری بالا به سمت اشتغال کامل رخ ببندد. سرعت رشد محصول در این شرایط با سرعت رشد منابع تا رسیدن به اشتغال کامل محدود می‌شود. در این رشد بیکاری برطرف می‌شود. یا اینکه رشد همراه با اشتغال کامل به سمت یک مسیر رشد تعادلی بلندمدت صورت پذیرد که در آن ترکیب منابع، افزایش بهره‌وری نیروی کار و گسترش سرمایه، تعیین‌کننده رشد محصول خواهند بود. حال می توان پرسید که با بدست آمدن نسبت بهینه عوامل، دیگر چه چیزی می‌تواند رشد محصول را رقم بزند؟ تغییر در نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌تواند مسیر رشد را بجهاند. یا اینکه پیشرفت فنی خود شکل مسیر جهش را تعیین‌کند.

توسعه و رشد عوامل تولید

اما هر عاملی که در رشد محصول موثر باشد، شناسایی چگونگی ساخت آن عامل تولید پرسش بعدی خواهد بود. اگر انباشت سرمایه باعث رشد تولید می شود؛ باید پرسید چه سیاستی باعث رشد سرمایه گذاری و انباشت سرمایه می شود. اگر افزایش بهره وری می تواند رشد محصول را به بار بیاورد؛ سخن از عوامل بهبود بهره وری عوامل به میان می آید.  بنابراین اگر قومی برآنند که روزگار بهتری را بگذرانند نخست باید عوامل تولید و ساخت خوشبختی و رفاه خویش را بیآفرینند.

بعد از منابع طبیعی و ویژگی‌های اقلیمی، میزان جمعیت یک کشور نقش مهمی در میزان تولید ثروت یک کشور خواهد داشت. میزان نیروی کار امکانات تولید را دگرگون می‌کند. هر آنچه سبب شود افراد میان درآمد و فراغت، درآمد را انتخاب کنند، نیروی کار بیشتری در دسترس خواهد بود. ورود جمعیت فعال جدید و نرخ مشارکت زنان نیز یکی از اسباب مهم رشد نیروی کار در اقتصادها معرفی شده است. اما بهبود کیفیت نیروی کار که با عنوان سرمایه انسانی از آن یاد می شود، بر هدایت سیاست گذار به تخصیص منابع برای تحصیل، آموزش و برخورداری از مهارتهای نوین تاکید می کند.

 انباشت سرمایه از عوامل مهم رشد تولید

 انباشت سرمایه نیز از عوامل مهم رشد تولید معرفی شده است. میزان مصرف، پس انداز، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه، میزان سرمایه در دسترس برای تولید را مشخص می‌کند. بنابراین رفتار مصرف، پس انداز و سرمایه گذاری افراد امکانات تولیدی آن‌ها را تغییر می‌دهد. ترتیبات و ساختارهای اجتماعی جوامع برای هدایت، استقرار و امنیت و ریسک این رفتارها لایه ای دیگر از امکان تولید آن‌ها را نمایش می‌دهد.

از سوی دیگر پیشرفت‌های فنی جدید توضیح دهنده سهمی از رشد تولید بوده که با سهم رشد عوامل دیگر قابل توضیح نبوده است. دانش فنی می‌تواند سرریز خود را روی عامل سرمایه یا نیروی کار و یا فراتر از آندو نمایان سازد. بهبود ساختار و تشکیلات سازمان تولید، افزایش مهارت کارگران، ماشین‌های جدیدتر و کاراتر، تغییر در ترکیب جنسی عوامل، پیشرفت دانش، افزایش سطح تکنولوژی، سرمایه گذاری در نظام آموزش، ارتقا سلامت و مدیریت می‌تواند بازدهی عوامل تولید به طور عام و بهره وری نیروی کار را به طور خاص افزایش دهد.

دانش از آنکه کالای عمومی تلقی می شود سرمایه گذاری درآن نه تنها بالندگی بنگاه سرمایه گذار را به ارمغان می آورد؛ بلکه توان تولید سایر بنگاه‌ها را نیز بهبود می‌بخشد. جنس کم یابی و فراوانی این عامل تولید به گونه ای است که برخلاف عوامل تولید دیگر با بکارگیری هر چه بیشتر آن مستهلک نمی شود. هرچند می توان با حمایت از مالکیت فکری و معنوی انگیزه خلاقیت و نوآوری را زنده نگه داشت. اهمیت دانش فنی در مدل های رشد به قدری است که شکاف فن آوری توضیح دهنده شکاف ثروت ملت‌ ها تلقی شده است. البته نباید از نظر دور داشت قدرت خلاقیت و نوآوری ملت‌ها نیز متاثر از روحیات، تجربیات و ساخت و بافت نهادهای اجتماعی ایشان خواهد بود؛ اما سیاست های انگیزشی نیز می تواند موتور خروشان آن را روشن کند.

عوامل و موانع نهادی رشد

مطالعات رشد رفته رفته پرده از عواملی دیگر برداشته که در ظاهر امر در مدل دیده نمی شوند. وقتی سخن از بازدهی عوامل به میان می آید از یک سو ردپای زیرساخت ها و قابلیت های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی به چشم می خورد و از سوی دیگر کیفیت و فراگیری نهادها سیاسی تعیین کننده می شوند. مطالعات نشان داده اند که ثبات سیاسی، برابری، سرمایه اجتماعی، حقوق مالکیت و مردم سالاری همگی همبستگی مستقیمی با رشد داشته اند. توسعه پشت دیوارآهنین اندک سالاری از منظر ایشان یادآور شکست ملت ها بوده است. چنانکه مشاهده می شود در این تحلیل ها با عواملی  روبرو می شویم که مساله رشد اقتصاد را به عوامل فرا اقتصادی گره می زنند. نهادها!

آری نهادها، سازوبرگ هایی که جوامع برای رتق و فتق امور جمعی خویش طراحی و تاسیس کرده اند. مسیرها، راه حل ها، قواعد انجام امور وتارپود سازه های اجتماعی. اینکه نهادها چیستند؟ چگونه آفریده می شوند؟ چگونه متحول می شوند؟ نسب میان نهادها، کنش ها و نظام باورها چیست؟ در ادبیات نهادگرایی بدان پرداخته شده است. نهادگرایان هم درتوصیف، تبیین، پیش بینی و هم در تجویزهای خود پای نهادها را به میان می کشند. نهاد بازار، نهاد دموکراسی و مردم سالاری، نهاد دولت(حکومت و سیاست گذاری)، نهاد قانون، نهاد مالکیت، نهادهای مدنی غیر دولتی و نظام باورها زمین بازی و قواعد بازی را برای کنشگران و بازیگران اقتصاد فراهم می کنند.

فساد، رانت و نهاد غارت عوامل انحراف

از این رو فساد، رانت و نهاد غارت نیز به عنوان عوامل انحراف در تخصیص منابع، سرکوب خلاقیت، نوآوری، مهارت های مولد و کاهش بهره وری و کارآفرینی شناخته شده اند که به انگیزهای کنشگران شکل می دهند و از این طریق بر رشد تاثیر می گذارند. کارآفرینان به وقت وجود قواعد بازی رانت جویانه بیشتر نقش مخرب به خود می گیرند تا مولد، و استعداد آنها صرف رانت جویی می شود تا تولید و نوآوری.

تحلیل های نهادگرایی معمولا با دو نوع مخاطب سروکاردارند. دولت ها و سیاست گذاران کارآمد و مهار شده که برای ارتقا کارایی سیاست خود به نقش نهادها آگاهند. بنابراین در طراحی سیاست خود به ترتیبات نهادی توجه ویژه ای دارند. اما مخاطب دوم ذی حقان یک سپهر هستند که پی تغییرات نهادی بنیادین هستند. این تحلیل ها هیچکدام برای اقناع سیاست گذار خودرای به کار گرفته نمی شوند تا از خوی خود دست بردارد و برای نفع جمعی به الزامات رشد پایبند باشد. بنابراین تحلیل های این گونه نه اندرز سیاست گذار است و نه مشاوره به آن؛ بلکه تحلیل های این چنینی برای تغییر نظام باورهایی است که نهاد خودرایی و غارت را پرورانده  و باز آفریده اند.  در این چارچوب نهادها تصویر مستقر باورها هستند، بنابراین تغییرات نهادی خود دگرگونی باورها را می خواند.

چنانکه آمد از منظر نهادگرایان نهادها توضیح دهندگی بهتری درباره عملکرد اقتصادها دارند و به وقت سیاست گذاری توصیه میکنند دولت ها کمتر مداخله و تصدی داشته باشند؛ بلکه با تعیین و تغییر قواعد بازی و راه انداختن بازی میان نیروهای اقتصادی آنها را به سمت اهداف تعیین شده سوق دهند. بنابراین در تحلیل ایشان نهادهای حامی رقابت، بازار، مشارکت، علیه فساد و رانت، ساختار انگیزشی جوامع را به گونه ای شکل می دهد که بازیگران به سمت مهارت های مولد متمایل می شوند و در سوی مقابل خودکامگی، فساد و تمرکز تصمیم گیری، مهارت های غیر مولد جوامع را پرورش می دهند.

از اینرو در دیدگاه ایشان همچنان نوعی مهندسی سازه های اجتماعی وجود دارد. کارآمد بودن چنین مهندسی بی تردید به میزان شایستگی دولت ها بستگی خواهد داشت. اما حکمران خوب و دولت و نظام تدبیر شایسته چگونه تاسیس، مهار و تقویت می شود؟ اگر رشد پیامد کنش های فردی و جمعی یک کشور باشد، چه اصولی در معماری خشت خشت سازه های آن وجود دارد؟ اگرپیشرفت قاعده دارد، قاعده درون مرزی و فرامرزی آن کدام است؟ اما فارغ از اینکه پاسخ چه باشد اصل پذیرش اینکه پیشرفت اقتصادی منوط به پذیرش و استقرار قواعد آن است، خود به معنای فراهم آمدن بستر رشد است.

رشد و مردم سالاری

اینکه رشد اقتصادی مستلزم تصمیم قاطع سیاست گذار است و کالای تجملیِ مردم سالاری و مشارکت تنها به کار کشورهای مرفه می آید و در کشورهای فقیر مانند موانع تصمیمات کارآمد عمل می کند؛ توجیه خودرایی است که به زیور خیرخواهی مشروعیت خود را می تراشد. تاریخ کارگزارانی را که چنین ادعایی داشته اند بیشتر به بعنوان راهزنان سرگردنه شناخته است -که غارت را به نهاد تبدیل می کرده اند و امنیت  و ثروت مردمان را توامان می ربودند- تا اینکه اقدام و تصمیم آنها به عنوان حکمرانی شایسته شناخته شود.

آنچه بسیار اهمیت دارد این است که بقای سیاست های این چنینی و تمامیت خواه منوط به چیرگی تام  آنهاست و تضمین آزادی، قانون، مشارکت مردم، حقوق مالکیت از سوی آنها تمنای عبثی است. چرا که اجازه چنین امری از منظر ایشان نقض غرض است. اگر حقوق شهروندان به معنای عام و حقوق مالکیت را به معنای خاص به رسمیت بشناسند، عملا قلمرو یکه تازی خویش را محدود کرده اند. بنابراین آنچه به عنوان پیش شرط و بستر رشد اقتصادی شناخته شده با سرشت خودرایی همخوان نیست. بنابراین  حضور باور به همبستگی معنادا میان تصمیم ذی حقان، تحقق حق تعیین سرنوشت، اجماع و کارایی در نظام باورهای یک قوم می تواند مسیر رشد آنها را دگرگون کند.

نهاد تحقیق و توسعه

جایگاه نهاد دانش و پژوهش نیز در نظام باورهای یک جامعه امکان توسعه و رشد آنها به شدت متاثر خواهد کرد. در جوامعی که نظام باورهایش دانش را ابزار سامان امور دانسته و پذیرفته اند، چندان مجادله ای برای مشروعیت و ضرورت آن میان آنها وجود ندارد. تنها چگونگی اتصال سازمان تولید آنها به سرچشمه دانش محل تامل می شود. همانگونه که ذکر شد دانش کیفیت عوامل تولید را ارتقا می‌بخشد؛ اما خود این عامل چگونه آفریده و بالنده می‌شود؟ دانش خود محصول کدام عوامل تولید است؟ چگونه به عنوان عامل تولید در فرایند تولید قرار می گیرد؟

دانش از یک سو محصول فرعی انباشت سرمایه است و حین فعالیت نیروی کار تولید می شود و از سوی دیگر به عنوان یکی از عوامل تولید محصول شناخته می شود. به دیگر سخن وقتی عوامل تولید گردهم می آیند، هم حین کار آموزش می بیند و هم دانش تولید می کنند؛ برای مسائل جدید راه حل های جدید کشف می کنند. بنابراین رشد تولید، رشد دانش را به ارمغان می آورد. دانش انباشت شده مانند سایر عوامل، هم در تولید محصول به کار گرفته می‌شود و هم در تولید دانش و ایده‌های نوین.

 در رویکرد تعیین مقادیر تعادلی نهاده ها، باز هم سیاست گذار ناظر به سطح بهینه دانش -که رشد متوازن اقتصاد را تعیین می‌کند- سیاست گذاری خواهد کرد. تعیین سطح بهینه دانش بر فرض پذیرش، مستلزم سرمایه گذاری و تخصیص منابع برای خلق ایده های نوست. بودجه هایی که به صورت مستقیم برای تحقیق و توسعه تخصیص داده می شوند، سوخت رشد دانش و محصول را فراهم می کنند. اما شرط دیگر رشد دانش از راه تحقیق و توسعه، آنست که افراد و گروهها پاداش هزینه های تحقیقات خود را بگیرند. بنابراین صیانت از حقوق مالکیت بسیار بر رشد دانش تاثیر گذار خواهد بود. اینکه فرد بداند در مقابل تلاشش چه چیزی در انتظار اوست تنها از طریق چگونگی نهاد مالکیت در آن جامعه مشخص می شود.

جایگاه حقوقی نهاد دانش در فرایند سیاست گذاری

نسبت دانش و پژوهش با سیاست های رشد خود می تواند از زاویه دیگری محل تامل باشد. بازهم رویکردی نهادگرایانه می تواند به فهم این مساله کمک شایانی بکند. واکاوی محیط حقوقی که در آن دانش، پژوهش و سیاست عمومی پا می گیرد خود نخستین گام است. بررسی ماهیت حقوقی روابط بازیگران  و ذی حقان میدان سیاست به طور عام و رابطه حقوقی نهاد پژوهش در نسبت با ذی حقان به طور خاص، می تواند پنجره جدیدی در فرایند سیاست گذاری باز کند.

 اینکه نهاد پژوهش میان بازیگران میدان سیاست چه جایگاهی دارد و دستاوردهای پژوهش برای چه کسانی الزام آور است و برای چه کسانی جنبه ارشادی و مشاوره ای دارد، بسیار راهگشا خواهد بود. هرچند این امر نیازمند بررسی مفصلی است و در این مقام مجالی برای آن نیست؛ اما اجمالا می توان گفت نتایج پژوهش برای ذی حقان و کارفرمای واقعی سیاستِ عمومی جنبه ارشادی و مشاوره ای دارد و درصورتی که استخدام کارگزار و مشروعیت تصمیم و اقدام او منوط  بر تطابق با دانش و پژوهش باشد، جنبه دستوری و الزام آور به خود خواهد گرفت. در صورتی که ماهیت حقوقی این روابط مشخص نشود، پژوهش همچنان کالای لوکس و تشریفاتی که زینت سیاست گذاری است باقی خواهد ماند و پژوهش گران سیاست را بدون پشتوانه نظری می خوانند و سیاست گذاران پژوهش را ناکارآمد و دور از میدان عمل تلقی می کنند.

در پایان باید تاکید کرد که توجه به جایگاه نهاد دانش و پژوهش در نظام اقتصاد مقاومتی هر گونه سیاست اقتصادی را به بدون پشتوانه پژوهش ناپسند می داند. بی تردید ترکیب میمون کارآفرینی و پژوهش در طراحی و ترسیم نقشه راه جهش تولید بسیار کارآمد خواهد بود. در سوی مقابل نیز می بایست نهادها و موسسات پژوهشی و اندیشکده ها ماموریت خود را متناسب با این گام دوم یعنی جهش تولید تعریف کنند. جهت گیری پژوهش ها باید به گونه ای باشد که الزامات  و نیازهای پژوهشی جهش تولید را برآورده سازد.

مصطفی صادق، مدیر گروه حقوق عمومی و اجتماعی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی عوامل تولید انباشت سرمایه عوامل تولید تحقیق و توسعه معرفی شده تولید یک کشور سرمایه گذاری عوامل انحراف دانش و پژوهش نظام اقتصاد مردم سالاری سرمایه گذار حقوق مالکیت نظام باورها سیاست گذاری اشتغال کامل تخصیص منابع جهش تولید سوی دیگر رونق تولید قواعد بازی سیاست گذار گونه ای کمی و کیفی رشد محصول رشد تولید نیروی کار تحلیل ها رشد دانش مسیر رشد بهره وری مهارت ها شده اند یک ملت ملت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۴۴۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!

مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده ساله‌ای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.

امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."

تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه

این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!

اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.

در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!

 آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه‌ خارجی

اسناد عادی چگونه معتبر شدند؟

داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.

با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.

حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."

به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سال‌های قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق ‌خواهد افتاد!

ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی

اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.

اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.

"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت

به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!

همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."

زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی

یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.

مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.

به این‌ها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.

این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده است

فردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!

بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"

وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.

حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت‌ ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.

انتهای پیام/