از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری تست روانی و پزشکی گرفته خواهد شد؟
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۴۵۲۷۶
ساعت 24- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد نماینده بستان آباد برای گرفتن تست پزشکی و روانی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی‌کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد نماینده مردم بستان‌آباد برای گرفتن تست پزشکی از داوطلبان ریاست جمهوری مخالفت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«غلامرضانوری قزلجه» نماینده بستان آباد در جریان بررسی جزء ۳ ماده واحده این طرح گفت: در این جزء گفته شده داوطلب انتخابات ریاست جمهوری باید از سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی، جهت ایفای مسوولیت ریاست جمهوری برخوردار باشد که بنده عبارت «با تایید کمیسیون شورای پزشکی شورای نگهبان» را به این بند پیشنهاد می‌کنم.
وی افزود: موضوع فنی است قطعا شورای نگهبان باید فردی را انتخاب کند که او در آینده دچار فرایند پوپولیستی نشود که اگر چنین اتفاقی رخ دهد به دلیل بی‌توجهی به مسائل روانی بوده است.
«جلال محمود زاده» نماینده مردم مهاباد در موافقت با این پیشنهاد گفت: کمیسیون پزشکی شورای نگهبان مرکب از سه پزشک معتمد و روانپزشک این موضوع را دنبال می‌کنند و از آنجا که وظیفه ریاست جمهوری بسیار سختی است باید رییس جمهور منتخب از توانایی جسمی لازم برخوردار بوده تا کار را به خوبی انجام دهد و حضور بیشتری در هیات دولت داشته و در توسعه کشور بکوشد.
«عباس گودرزی» نماینده مردم بروجرد در مخالفت با این پیشنهاد گفت: اینکه ما بعضی از شاخص‌ها را در قانون احصا می‌کنیم نباید به نحوی پیش برود که در واژه‌ها ریز شویم. زیرا این مسائل را شورای نگهبان رسیدگی می‌کند. از طرفی شاخص‌های روانی از نظر یک روانپزشک با آنچه که شورای نگهبان برای داوطلب ریاست جمهوری مطرح می‌کند، کاملا متفاوت است و مطرح کردن چنین پیشنهادی درست نیست.
«محمدجواد کولیوند» قائم مقام وزیر کشور و نماینده دولت در مجلس در مخالفت با این پیشنهاد اظهارداشت: شان ریاست جمهوری این نیست که چنین رویکردی برای او در نظر گرفته شود. زیرا در ادامه قانون گفته شده که داوطلب باید برنامه‌های خود را ارائه دهد و چنین فردی از سلامت کامل برخوردار است.
3 بند از اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به کمیسیون شوراها ارجاع شد
در جلسه امروز همچنین بعد از ابهام در 3 بند اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) با ارجاع این بندها به کمیسیون شوراها موافقت کردند.
بنا به گزارش فارس، به دلیل وجود ابهام در بندهای 5، 6 و 7 اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و همچنین ابهام نمایندگان و پاسخ نماینده دولت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست ارجاع این بندها به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و اصلاح آن شد. با موافقت نمایندگان مقرر شد این بندها سریعا از سوی کمیسیون شوراها اصلاح شده و به صحن علنی بازگردد.
رئیس مجلس در همین راستا گفت: برای شورای نگهبان محکومیت قطعی نامزدها مبناست و قانون وجود اتهام را برای نامزدها نمی‌پذیرد و باید حکم محکومیت قطعی وجود داشته باشد، همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام در باره عضویت احتمالی نامزدها در گروه‌های معاند با جمهوری اسلامی ابهام دارد.
وی همچنین اعلام کرد: ما در بند ۶ این طرح عدم محکومیت کیفری داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را آورده‌ایم اما عدم محکومیت حقوقی را نیاورده‌ایمکه باید این موضوع اصلاح شود.
منبع: ایرنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد قانون انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۴۵۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده چابهار: ماجرای باغ ازگل که بدون اطلاع امام جمعه به نام او زده شده، بر دین اثر منفی دارد یا چند تار موی زنان؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، معین الدین سعیدی، نماینده مجلس، درباره علت به نتیجه نرسیدن لایحه حجاب به «انتخاب» گفت: ما در صحن مجلس درباره لایحه‌ی عفاف و حجاب دیگر بحثی نکردیم چون مشمول اصل 85 قانون اساسی شد و به کمیسیون مشترک ارجاع شد؛ دیگر در صحن مطرح نشد. قرار گذاشتند که چند نماینده از آن کمیسیون در صحن درباره موارد قانونی بحث کنند. الان هم در خود صحن و در خود جلسات رسمی مجلس، مطلقا بحثی درباره حجاب نشده و اخیراً تعداد 160 نفر از نمایندگان از طرح نور و اقدامات نیروی انتظامی حمایت کردند. با این وجود بحثی درباره طرح انجام نشده است. من بارها و بارها گفته‌ام که اولویت‌های مردم در موارد دیگری است که باید در مجلس و دستگاه‌های اجرایی برای آن‌ها فعال باشیم. با این وجود عده‌ای فکر می‌کنند حجاب اولویت جامعه است.
بنابر گزارش انتخاب، وی در ادامه در رابطه با برخورد کمیسیون اصل 85 با لایحه‌ی حجاب بیان کرد: ما تجربیات تلخی از ارجاع طرح‌ها به اصل 85 داشتیم. قانون جوانی جمعیت و صیانت از فضای مجازی بخشی از آن‌ها بوده است. این موضوعات بسیار کلی هستند و باید روی آن‌ها چکش کاری شود. به جای آنکه وقت مجلس برای آن‌ها صرف شود به کمیسیون می‌روند. مهم‌ترین موضوعاتی که حساسیت جامعه را به دنبال دارد و مردم باید در جریان آن قرار بگیرند به اصل 85 ارجاع می‌شوند و در آنجا دیگر امکان پیشنهاد و نقد وجود ندارد. این موارد دیگر به صورت شفاف در اصل 85 مطرح نمی‌شوند و برخی از نمایندگان بر این مبنا در کمیسیون مشترک و پشت درهای بسته طرح را بررسی می‌کنند. قانون جوانی جمعیت که ایرادات جدی دارد هم در این کمیسیون تصویب شد.
او افزود: کنار هم گذاشتن عفاف و حجاب هم الزاماً درست نیست. معنای حجاب، الزاماً عفاف نیست؛ هیچ اشکالی بر عفت برخی افراد نمی‌توان گرفت. جالب است که در مناسبت‌های ملی، از همین افراد بی حجاب در صدا و سیما رونمایی می‌شود اما بعد از انتخابات، چنین مسأله‌ای فراموش می‌شود. در خصوص عموم مردم، سیره باید سیره‌ی حاج قاسم سلیمانی باشد که چه نگاهی بر جذب حداکثری داشتند. دفتر مقام معظم رهبری نیز تذکری نسبت به نوع برخورد با حجاب دادند. اختلاس چای دبش و باغ شمال تهران که بدون اطلاع امام جمعه به نام ایشان‌زده شد بر دین اثر منفی دارد یا چند تار موی زنان؟
سعیدی درباره ادعا کیهان مبنی بر عدم نیاز برای قانون حجاب گفت: ما یک سری اصول درباره پوشش داریم؛ اگر صرفاً بحث قانون باشد، ما همین الان قانون منع استفاده از ماهواره را داریم، اما این قانون قابلیت اجرا دارد؟ قانون باید قابلیت اجرایی داشته باشد. حجاب بی تردید یک ضرورت شرعی و سیاسی است اما موارد متعددی داریم که ضروریت بیشتری دارند. بحث ربا در بانکداری خیلی مسأله‌ی مهم‌تری است. شبهات جدی مذهبی در این مورد وجود دارد. بحث معیشت و کوچک شدن سفره‌ی مردم و پرواز گوشت و مرغ از سفره‌ی مردم موضوع مهم‌تری است. بحث زباله گردی و معلولین و مسکن و کودکان کار اهمیت هزاربرابری دارند.
27215
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902097
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد