آکسفام: یک سوم جمعیت جهان بدون حمایت مالی و اجتماعی در بحران کرونا رها شده است
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۴۵۵۹۸
بیش از یک سوم جمعیت جهان معادل ۲.۷ میلیارد نفر از هیچ حمایت مالی و تامین اجتماعی برای مقابله با بحران اقتصادی مرتبط با بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ بهره‌مند نشده‌اند.
به نقل از یورونیوز، مطالعه جدید آکسفام(Oxfam) که بر پایه تجزیه و تحلیل حمایت‌های اجتماعی صورت گرفته در ۱۲۶ کشور با درآمد کم و متوسط انجام شده، نشان می‌دهد که اکثر این حمایت‌ها کوتاه مدت است و برای تأمین نیازهای اساسی مردم گرفتار در بحران کرونا کافی نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر پایه نتایج این مطالعه، در حالی که کشورهای ثروتمند ۹.۸ تریلیون دلار(۸.۰۶ تریلیون یورو) با هدف کمک به بازگشت رونق اقتصادی و مقابله با تبعات رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا اختصاص داده‌اند، اکثر کشورهای با درآمد کم و متوسط نتوانسته‌اند چنین رویکرد سخاوتمندانه‌ای را در پیش بگیرند.
در واقع از ۱۱.۷ تریلیون دلار(۹.۶۳۱ میلیارد یورو) هزینه شده در سراسر جهان برای مقابله با عواقب همه‌گیری ویروس کرونا، ۸۳ درصد مربوط به ۳۶ کشور ثروتمند جهان است و کمتر از ۰.۴ درصد این رقم معادل با ۴۲ میلیارد دلار(۳۵ میلیارد یورو) در ۵۹ کشور کم درآمد هزینه شده است.
این مطالعه نشان می‌دهد که در ۲۸ کشور ثروتمندتر، دولت‌ها به طور متوسط ۶۹۵ دلار(۵۷۲ یورو) به ازای هر نفر برای حمایت‌های اجتماعی هزینه کرده‌اند. این رقم در کشورهای با درآمد متوسط فقط ۲۸ دلار(۲۳ یورو) بوده و در کشورهای کم درآمد به سختی به ۴ دلار(۳.۲۹ یورو) می‌رسد. در عین حال، فقط ۱۳ درصد از کشورهای با درآمد کم و متوسط برنامه‌های حمایتی طولانی‌تر از شش ماه داشته‌اند و نزدیک به ۴۱ درصد از حمایت عمومی صورت گرفته در این کشورها به شکل تَک‌پرداخت بوده است.
نتایج این مطالعه حاکیست که نیم میلیارد نفر از جمعیت کشورهای با درآمد متوسط و کم بیکار شده‌اند و یا با کاهش ساعت کاری مواجه شده‌اند که در این میان زنان شاغل بیش از مردان آسیب دیده‌اند. همچنین بخش قابل توجهی از مردم این کشورها در معرض افزایش بدهی، کاهش وعده‌های غذایی، فروش اموال ضروری و کاستن از مراقبت‌های لازم از کودکان قرار گرفته‌اند.
آکسفام از دولت‌های کشورهای کم درآمد و متوسط خواسته تا با افزایش مالیات ثروتمندان، بودجه حمایت اجتماعی مناسب و معقول از اقشار آسیب‌پذیر را افزایش دهند. این سازمان همچنین با تاکید بر ایجاد صندوق جهانیِ حمایت اجتماعی از کشورهای ثروتمند خواسته تا با افزایش کمک‌های خود به کشورهای کم‌درآمد و لغو بدهی این کشورها آنها را برای فائق آمدن بر تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا یاری کنند.
آکسفام تاکید کرد که اگر صندوق جهانی حمایت اجتماعی تاسیس نشود، برای نخستین بار در چند دهه گذشته جمعیت فقرای جهان سیر صعودی به خود خواهد گرفت.
آکسفام یک کنفدراسیون بین‌المللی متشکل از ۲۰ سازمان غیردولتی است که با همکاری شرکای خود در بیش از ۹۰ کشور جهان برای پایان دادن به بی‌عدالتی‌های منجر به فقر، تلاش می‌کند. این موسسه غیرانتفاعی در سال ۱۹۴۲ در دانشگاه آکسفورد بنیان نهاده شد ولی مقر اصلی آن در نایروبی کنیا قرار دارد. / ایسنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: کشورهای با درآمد کم درآمد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۴۵۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها
امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌شود.
۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیت‌های مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی صفر و مشوق‌های مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانک‌ها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران ایجاد می‌کند.
۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایه‌گذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکت‌های بیمه تلقی شود. شرکت‌های بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق می‌کنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.
۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایه‌گذاری مالیات می‌دهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت می‌کند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکت‌های بیمه خواهد شد.
۴. عدم معافیت درآمد سرمایه‌گذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکت‌ها را دشوار می‌سازد که این امر باعث تضعیف شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.
۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن می‌شود.
با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاست‌های نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیت‌های این بند نشود.
پیشنهاد می‌شود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیت‌های مقرر برای درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیت‌های موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمی‌شود.”
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت