به نقل از «ایرنا»

ارجاع ۳ بند از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به کمیسیون شوراها

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۴۵۷۲۳

 به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز –چهارشنبه- در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری سه بند از این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند.

 امروز و بعد از اینکه نمایندگان با پیشنهاد نوری قزلجه نماینده بستان‌ آباد مبنی بر گرفتن تست روانی و پزشکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند وی پیشنهاد دیگری برای حذف ماده ۵ این طرح ارائه کرد که درآن شرایط نامزدها مبنی بر عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی قید شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین بر اساس تبصره این بند در صورتی که اتهامی در خصوص جرائم موضوع این بند متوجه داوطلبی باشد که واجد شرایط مقرر در این قانون است، شورای نگهبان پس از استماع توضیحات داوطلب در موارد اتهامی و أخذ مدارک مربوطه و حسب لزوم دریافت گزارش یا توضیحات از مراجع ذی صلاح، نسبت به صلاحیت داوطلب تصمیم گیری می‌نماید.

 در بند ۶ عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی ذکر شده است، نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی، عدم مؤثربودن درتحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن و عدم سابقه استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان هم شرایطی است که در بندهای ۷ تا ۹ این طرح عنوان شده است.

نوری قزلجه با این استدلال که محتوای بند ۵ در بند ۶ هم قید شده است خواستار حذف بند ۵ شد. «علی علیزاده» نماینده مردم مراغه در موافقت با این پیشنهاد گفت: موضوعی که در بند ۵ مطرح شده است در بند۶ کاملتر بیان شده وبنده موافق این پیشنهاد هستم. در چهار بند دیگر همه تمام موارد ذکر شده است بنابراین بند ۵ با وجود بندهای دیگر بند اضافه محسوب می‌شود.

«هادی بیگی نژاد» در مخالفت با این پیشنهاد با توجه به حساسیت پست ریاست جمهوری کوچکترین مشکلی باعث به وجود آمدن بحران در کشور می‌شود باید جزییات این طرح با دقت بیشتری بررسی شود و نباید از کوچکترین مساله ای بگذریم. خطای رییس جمهور موثر است و باید از گذشته متوجه شویم. به گفته بیگی نژاد هر چقدر در این قضیه سخت تر بگیریم و فرد سالمتری به مسند ریاست جمهوری برسد، کشور هم کمتر دچار بحران می شود.

«محمد جواد کولیوند» نماینده دولت هم در موافقت با این پیشنهاد گفت: در بند ۶ عدم محکومیت کیفری مؤثر ذکر شده است و اگر محکومیتی باشد منجر به محرومیت از مناصب اجتماعی و پست‌های حساس می شود و در تبصره نیز اشکالی وجود دارد، دولت با این پیشنهاد موافق هست.  چون در بند ۶ به طور کامل ذکر شده است.

 در ادامه  «محمدباقر قالیباف» که ریاست جلسه را بر عهده داشت برای رفع ابهام بندهای ۵،۶ و ۷ پیشنهاد ارجاع این بندها به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و اصلاح آن را مطرح کرد و با موافقت نمایندگان مقرر شد این بندها سریعا از سوی کمیسیون شوراها اصلاح شده و به صحن علنی بازگردد.

رئیس مجلس اظهار کرد: برای شورای نگهبان محکومیت قطعی نامزدها مبناست و قانون وجود اتهام را برای نامزدها نمی‌پذیرد و باید حکم محکومیت قطعی وجود داشته باشد، همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام در باره عضویت احتمالی نامزدها در گروه‌های معاند با جمهوری اسلامی ابهام دارد.

وی یادآورشد: ما در بند ۶ این طرح عدم محکومیت کیفری داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را آورده‌ایم اما عدم محکومیت حقوقی را نیاورده‌ایم که باید این موضوع اصلاح شود.

برچسب‌ها جمهوری اسلامی ایران محمد باقر قالیباف مجمع تشخیص مصلحت نظام

منبع: ایرنا

کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران محمد باقر قالیباف مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران محمد باقر قالیباف مجمع تشخیص مصلحت نظام اخبار کنکور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۴۵۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گام اول به سمت دولت تنظیم‌گر برداشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ملی تنظیم گری ایران با حضور مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و نهادهای ذیربط با محوریت این مرکز، رونمایی شد.

بر اساس این گزارش، طی ماه‌های گذشته، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری میزبان سلسله نشست‌هایی با موضوع نسبت‌یابی نهادهای تنظیم‌گر با دستگاه‌های حاکمیتی از دولت گرفته تا قوه قضائیه و حتی دیگر نهادهای تنظیم‌گر بود.

در این نشست‌ها که با حضور نمایندگان خود نهادهای تنظیم و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قضائی از وزارتخانه‌های مختلف گرفته تا دیوان عدالت اداری برگزار شد، برخی چالش‌های موجود در تعامل نهادهای تنظیم‌گر با این دستگاه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مشخص شد که برخی از چالش‌های موجود در فضای تنظیم‌گری کشور از طریق ایجاد فضای گفتگو بین خود نهادهای تنظیم‌گر قابل حل است.

بر همین اساس ایجاد یک شبکه برای کنار هم نشاندن نهادهای تنظیم‌گر با نام «شبکه تنظیم گران ایران» و با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت.

به‌طورکلی دولت از محل پرداختن به این موضوع به دنبال بهبود ساختار تنظیم‌گری در کشور و رسیدن به کارآمدی بیشتر است، تا در سایه تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر، توسعه هم‌افزایی و جلوگیری از تداخلات اجرایی، شاهد تحقق یک دولت تنظیم‌گر واقعی در کشور باشیم.

این شبکه بستر لازم برای تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر در قالب یک شبکه واحد را فراهم می‌کند تا از یک طرف زمینه لازم برای حل تعارضات بین این نهادها ایجاد شود و از سوی دیگر امکان ایفای نقش دیده‌بانی بر قوانین و فعالیت‌های مرتبط با بحث تنظیم‌گری در کشور نیز فراهم شود

جمعی از نهادهای ذیربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده بانک مرکزی و نمایندگانی از شورای رقابت، سازمان غذا و دارو، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، سازمان تنظیم مقررات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رونمایی حضور داشتند.

کد خبر 6094958