پشت پرده اصرار روحانی برای بررسی مجدد و تصویب FATF

کوروش احمدی، در پاسخ به این سوال که با توجه به مطالب مطرح شده  مبنی بر این که احتمالا  بار  دیگر موضوع FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می شود، ضرورت انجام این اقدام چیست؟ اظهار کرد: دولت و مجلس یازدهم همیشه خواستار تصویب نهایی دو لایحه باقی مانده (پالرمو و CFT) بوده اند، کما اینکه خود با سرعت نسبی این دو لوایح را تصویب و به شورای نگهبان فرستادند که در آنجا هم تایید نهایی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشکل از ناحیه مجمع تشخیص ایجاد شد. لذا اقدام دولت روحانی را باید در ادامه تلاش‌های همیشگی این دولت برای نهایی کردن این لوایح دانست. 

وی افزود : در دوره اخیر شواهد بیشتری دال بر ضرورت اصلاح نظام بانکی و اتخاذ استانداردهای قوی‌تر در نظام بانکی دیده شده است ،  مثلا آقای همتی در یک نوبت توضیح داد که چگونه بر اساس اعلام وزارت اطلاعات ۷۰ نفر از ۲۵۰ صادرکننده متخلفی که به قوه قضاییه ارجاع داده شدند، کارتن خواب، روستایی و از افراد ضعیف جامعه بودند. این صادرکنندگان بیش از 7 میلیارد دلار ارز به نرخ دولتی گرفته و یک دلار به کشور برنگردانده بودند. روزهای اخیر نیز گزارش‌هایی حاکی از سوء استفاده گسترده سایت‌های اینترنتی قماربازی از طریق حساب های بانکی در ایران و کلاهبرداری از مردم بی اطلاع و بی دفاع منتشر شده است. اینها و مثال‌های بسیار دیگر بیش از پیش نشان داد که تبهکاران  به راحتی از نظام بانکی ایران سوءاستفاده می کنند.

 این کارشناس مسائل بین‌الملل ادامه داد: البته شاید از یک احتمال دیگر هم بشود صحبت کرد و آن اینکه اقدام مجدد آقای روحانی در این مورد در این زمان خاص ممکن است ناشی از امکان در پیش بودن تعاملاتی با دولت بایدن در یکی دو ماه آینده برای برگشت آمریکا به برجام نیز باشد. طبعا اینکه ایران بتواند از لیست سیاه FATF خارج شود و مشمول "تدابیر تقابلی" این نهاد نباشد، موجب تسهیل بیشتر در تعلیق مجدد تحریم های آمریکا خواهد بود. 

 احمدی در پاسخ به این سوال  که به نظر وی عدم پیوستن ایران به این سازوکار تاکنون چه تبعات و هزینه هایی به خصوص در عرصه بین المل برای کشور به همراه  داشته است ؟خاطرنشان کرد :روشن است که همانطور که پیش بینی می شد و بسیاری به دفعات و به تفصیل توضیح دادند، عدم اجرای استانداردهای FATF موجب پیچیده تر شدن شرایط کار با دیگر کشورها، از جمله با اروپا و حتی با چین و روسیه و افزوده شدن مانع دیگری علاوه بر موانع ناشی از تحریم شد. می دانیم که با بازگشت "تدابیر تقابلی" از حدود 10 ماه قبل یعنی 21 فوریه گذشته، FATF از کشورها خواست مراقبت ویژه در مورد ایران اعمال کنند. از طرفی، با توجه به احتیاط بسیار شدید بانکها و نگرانی آنها از جرایم آمریکا و ترس از درگیر شدن در یک معامله مشکوک، شماری از بانکها اساسا حاضر به ریسک نیستند و از خیر معامله با کشوری که در لیست سیاه است می گذرند. اروپا با استناد به موضوع FATF توانست در این دوره بهانه دیگری برای عدم انجام تعهدات اقتصادی با ایران داشته باشد و از جمله فعالیت کامل اینستکس را موکول به اجرای استانداردهای مذکور کرد. ضمن اینکه نهادهای مالی که به رغم FATF تصمیم به ادامه کار با ایران گرفتند، هزینه های بیشتری را تحمل می کنند و عامل دیگری برای گران‌تر شدن بی دلیل کار با خارج می شود.  

این کارشناس مسائل بین الملل در پاسخ به این سوال  که به نظر وی مهم ترین ضرورت پیوستن ایران به این سازوکار در چیست ؟ گفت: من فکر می کنم  آنچه که ضروری است این است که نظام بانکی ایران روزآمد شود و خود را به آخرین و مدرن ترین استانداردهای بانکی از جمله با هدف جلوگیری از پول شویی و جلوگیری از تامین مالی گروه های تروریستی که توسط سازمان ملل نیز به این عنوان شناسایی شده اند یعنی القاعده، داعش و طالبان، مجهز کند.  همانطور که قبلا اشاره کردم شواهد و نشانه های فزاینده‌ای وجود دارد که سوء استفاده تبهکاران  از نظام بانکی ایران آسان است و به وفور انجام می شود.  مقامات بانکی خود به دفعات از این مشکلات، از جمله میلیون‌ها حساب مشکوک و فاقد اطلاعات اولیه، صحبت کرده اند. توصیه های FATF در واقع ماحصل تجربیات نظام بانکی بین المللی برای مقابله با آخرین شگردها و ترفندهای گروه‌های تبهکار  است.

وی خاطرنشان کرد: فکر می کنم رفع مشکلات نظام بانکی خود به خود می تواند به رفع مشکلات ما با FATF منجر شود. FATF که نماینده نظام بانکی بین المللی است در پی مصون نمودن این نظام بانکی از پولشوئی و تامین مالی گروه های تبهکار و تروریستی است. چرا که در غیر این صورت این نظام بانکی با مشکلات عظیم و ورشکستی مواجه می شود. ضمن اینکه من قبلا به طور مستدل و به تفصیل نشان داده ام که برخلاف برخی شایعات،  عمل به توصیه های FATF نه مشکل جدیدی برای ایران در ارتباط با کار با متحدان خود ایجاد می کند ، نه به معنای الزام به دادن اطلاعات بانکی به بیگانگان است.

27215

کد خبر 1466610

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حسن روحانی اف ای تی اف FATF مجمع تشخیص مصلحت نظام تسهیلات بانکی نظام بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۴۶۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟

به گزارش همشهری‌آنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.

تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید

وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد

به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.

وی با بیان این‌که «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.

«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.

برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.

ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.

تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی

وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.

کد خبر 849323 منبع: ایسنا برچسب‌ها بازنشستگان کشوری خبر ویژه حسن روحانی زنان - حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی