گرانی بی‌منطق زندگی طبقات متوسط و ضعیف را سخت‌تر کرده است
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۴۹۲۵۵
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خانه ملت، حسین نوش آبادی نماینده مردم ورامین در مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 26 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: با سلام به محضر ملت شریف ایران، مردم عزیز انقلابی و شهیدپرور حوزه انتخابی شهرستان ورامین، قرچک، پیشوا و بخش‌های جواد آباد و جلیل آباد؛ مردم دیار ۱۵ خرداد که با قیام پرشور و آگاهانه خود در سال ۴۲ در اوج استبداد داخلی سرآغاز نهضت اسلامی و خیزش ملت بزرگ ایران در برابر نظام ستمشاهی شدند و سهم ویژه ای در پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی پیدا کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خون پاک شهید فخری زاده باعث رونق و بالندگی کشور در حوزه علم و فناوری خواهد شد
نوش آبادی با بیان اینکه دشمن صهیونیستی بداند ترور دانشمندان هسته‌ای ایران خللی در عزم ملت ایران در پیمودن راهی که از آن به جهاد علمی تعبیر می‌شود به وجود نخواهد آورد،افزود: در ابتدا درود می‌فرستم به روح پرفتوح سردار‌دلها سرلشکر سپاه اسلام، مظهر اقتدار ایران، فرمانده سرافراز سپاه قدس شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید عرصه علم و پژوهش شهید فخری زاده که بی‌تردید خون پاکش باعث رونق و بالندگی کشور در حوزه علم و فناوری و دانش هسته‌ای خواهد شد.
مجلس یازدهم نقطه امید و مظهر انتظار مردم ایران
نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس خطاب به نمایندگان مطرح کرد: مجلس یازدهم نقطه امید و مظهر انتظار مردم ایران است و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند؛ مجلس یازدهم یکی از قویترین و انقلابی‌ترین مجالس دوران انقلاب و سرشار از نیروهای پرانگیزه، پرتوان و با ایمان است که می‌تواند تاثیرات بسیار زیادی در حل مشکلات جامعه و پیشرفت کشور و آینده نظام داشته باشد.
وی افزود: در میان همه مشکلات کشور، مشکل اقتصادی و معیشتی مردم از مهمترین مشکلاتی است که مردم را رنج می‌دهد؛ مشکل تورم و گرانی بی‌منطق، کاهش ارزش پول ملی، مشکلات بنگاه‌های تولیدی و افزایش نرخ بیکاری؛ زندگی طبقات پایین و متوسط کشور را روز به روز سخت تر و نگرانی نسبت به آینده فرزندانشان را بیشتر کرده است، این در حالی است که ظرفیت‌های فراوان مادی و معنوی،منابع مالی گسترده برای رونق کسب و کار و حل مشکلات اقتصادی کشور وجود دارد.
نوش آبادی ادامه داد: سوال این است که چرا با وجود ظرفیت‌های بالای کشور، تنوع اقلیمی، موقعیت ممتاز جغرافیایی و منابع و معادن سرشار و برخورداری از فرهنگ تاریخ و تمدن و هویت ملی و سایر ظرفیت‌های مهم و اساسی، مردم همچنان با فقر و بی‌عدالتی دست و پنجه نرم می‌کنند.
شکاف‌های وسیع اقتصادی جوانان را با چالش‌های اساسی برای تشکیل خانواده مواجه کرده است
وی در ادامه افزود: پاسخ این سوال را باید در کم کاری، سهل انگاری و سوء مدیریت مسئولان کشور دانست. بی اعتنایی و غفلت از اقتصاد مقاومتی، بی‌توجهی به تولید و سرمایه‌گذاری داخلی، دورشدن از تفکر انقلابی و روحیه جهادی، رو آوردن به زندگی اشرافی برخی مسئولان و مدیران کشور و فراموش کردن درد طبقات پایین و ضعیف جامعه از جمله عوامل افزایش مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم رنج کشیده ایران است.
نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه رشد روزافزون بیکاری، فقدان درآمد حداقلی و شکاف‌های وسیع اقتصادی بخش وسیعی از جامعه به ویژه جوانان را با چالش‌های اساسی برای تامین مسکن و تشکیل خانواده مواجه کرده است.
نوش‌آبادی با بیان اینکه برنامه ریزی و همکاری دولت و مجلس برای مقابله با بحران مسکن، ازدواج و اشتغال جوانان یک امر ضروری و اجتناب‌ناپذیر است،مطرح کرد: هرگونه غفلت، آینده کشور را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت. انتظار مردم از همه مسئولان به ویژه دولت و مجلس سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی است.
لزوم حداکثر توجه بودجه به تامین مسکن و افزایش سقف وام ازدواج برای جوانان
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به بررسی بودجه در مجلس ادامه داد: در این روزها که مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را در دستور کار دارد؛ لازم است حداکثر توجه به تامین بودجه‌های مورد نظر در حوزه اقتصادی و معیشتی مردم خصوصا تامین زمین و مسکن و افزایش سقف وام ازدواج برای جوانان در نظر گرفته شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تاکید بنده به وضعیت نابسامان صدها هزار نیروی شرکتی و پیمانکاری در دستگاه‌های مختلف کشور است که هیچ آینده شغلی و تامین اجتماعی مناسب برای آنها متصور نیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: بی‌توجهی مسئولان و مدیران کشور به اصول بیست و هفتم، بیست و هشتم و بیست و نهم قانون اساسی که دولت را مکلف کرده طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم؛ خدمات و حمایت‌های مالی لازم را برای آحاد کشور فراهم و تامین کند. تکلیف میلیون‌ها نفر از کسانی که در این کشور از خدمات اجتماعی و خدمات بازنشستگی، خدمات از کار افتادگی و درماندگی و بهداشتی و درمانی بهره مند نیستند؛ چیست؟
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: حسین نوش آبادی نماینده مردم ورامین در مجلس مجلس شورای اسلامی نطق میان دستور طبقات متوسط و ضعیف تورم گرانی نوش آبادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۴۹۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد