به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تامین سوخت مورد نیاز رانندگان خارجی، محلی برای فعالیت قاچاقچیان خرده پا

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۴۹۹۶۹

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، گالن‌های پلاستیکی تنها وسیله مورد نیاز این جوانان برای حمل گازوییل است که برای دیگران جا به جا و قاچاق می‌کنند که پس از رونق مرز باشماق و افزایش عبور و مرور خودرو‌های ترانزیتی، تامین بنزین و گازوییل مورد نیاز رانندگان خارجی تبدیل به محلی برای فعالیت قاچاقچیان خرده پا شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دیپ زنی خودرو‌های ایرانی از مدت‌های زیادی است انجام می‌شود، اما ۲ ماهی است که دیپ زنی باک خودرو‌های سنگین عراقی هم آغاز شده است و امکان قاچاق سوخت به خارج از کشور را سخت‌تر کرده است البته این کسب و کار دلال‌های خُرد و درشت را از رونق نینداخته فقط درآمد آن‌ها را کمتر کرده است.

باک خودرو‌های عراقی که به دینار هم پول سوخت را پرداخت می‌کنند بعد از رسیدن به داخل ایران و حضور در مرز باشماق ممکن است خالی شود و یا به حدی کاهش یابد که نیاز به گازوییل داشته باشند و در دسترس‌ترین راه هم رفتن سراغ دلالان است.

دلالان اصلی سال‌ها است در مرز باشماق حضور دارند و دیگر برای رانندگان شناخته شده هستند، آن‌ها به گفته دلالان خُرده ‌پا بیش از ۱۰۰ نفر می‌شوند که منطقه را میان خود تقسیم کار کرده‌اند و اجازه فعالیت به کس دیگری را هم نمی‌دهند.

روزانه تا ۱۰۰ هزار تومان درآمد دلالان خُرده‌پا

آرمان یکی از دلالان خُرده ‌پا است که خود را کولبر می‌داند و معتقد است که از سوی دلالان بزرگتر به آن‌ها ظلم می‌شود.

او گفت: حدود ۶ ماه است وارد این کار شده‌ام روزانه ۴۰ تا ۱۰۰ هزار تومان درآمد دارم، همه می‌دانیم قانونی نیست و ماموران نیروی انتظامی هم هر چند وقت یک بار مانع می‌شوند و چند بار هم بعد از دستگیری با سند آزاد شده‌ام.

او افزود: دلال‌ها درآمد زیادی دارند ما فقط به اندازه اینکه زندگی خود را بگذرانیم درآمد داریم. دلال‌هایی را می‌شناسم که ۱۵ سال است در این مرز مشغول دلالی گازوییل هستند و خودرو‌های عراقی برای خرید گازوییل به سراغ آن‌ها می‌روند.

آرمان گفت: دلال‌ها هم گازوییل را از ما می‌خرند و برای هر گالن ۱۰ هزار تومان سود می‌دهند، اما آن را به ۶ تا هفت هزار دینار به رانندگان عراقی می‌فروشند.

او ادامه داد: خودشان دست به سیاه و سفید نمی‌زند و کثیف هم نمی‌شود، اما هر گالن برایشان ۱۰۰ هزار تومان سود دارد و روزی چند میلیون تومان درآمد دارند.

آرمان اضافه کرد: چند ماهی است که برای خودرو‌های عراقی دیپ‌زنی می‌کنند و هنگام ورود و خروج آن‌ها از مرز میزان گازوییل باک آن‌ها بررسی می‌شود و فقط یک تا دو گالن اضافه اجازه زدن گازوییل دارند.

او افزود: قبل از راه‌اندازی دیپ زنی، این دلال‌ها در یک بار معامله خود، پول خرید یک پراید را از راه دلالی کسب می‌کردند و املاک زیادی را خریداری کرده‌اند، اما الان درآمد آن‌ها محدود شده است.

آرمان با حالت گله‌مندی ادامه داد: دلال‌ها نمی‌گذارند ما مستقیم وارد معامله با رانندگان عراقی شویم و خود رانندگان هم با این دلال‌ها ارتباط برقرار کرده‌اند. این دلالان دست به یک گالن هم نمی‌زنند و در حاشیه مشغول کسب درآمد‌های آنچنانی هستند اگر مامور هم بیاید فقط ما را با گالن‌ها می‌بیند و نمی‌تواند دلالی را پیدا کند، چون آن‌ها همیشه در خارج از دید مشغول کار خود هستند.

دلال‌های خُرده‌پای دیروز و عمده امروز

یکی دیگر از گالن به دست‌ها به حالت اعتراض به میان صحبت‌های دوست خود آمد و گفت: پدر من هم دلال است سال‌ها زحمت کشیده و با گالن گازوییل فروخته تا به این روز رسیده است و چرخ زندگی ما از همین طریق می‌چرخد.

 آن‌ها بیشتر مواقع از تانکر‌ها و کانتینر‌هایی که گازوییل اضافه دارند سوخت می‌گیرند و به خودرو‌های دیگر می‌دهند، اما برخی هم از داخل شهر و خارج از محوطه مرز باشماق گازوییل را به داخل می‌آورند.

دیوار‌های کوتاه مرز تسهیل‌گر دلالی

مدیرکل گمرک باشماق مریوان در این رابطه گفت: مشکل اصلی که موجب شده شاهد گالن به دست‌ها در مرز باشماق باشیم نامناسب بودن وضعیت دیوار‌های محوطه مرز است و دیوار‌های پایانه باید محصور شود و قابل نفوذ نباشد که همه فقط از درب ورود و خروج عبور کنند، اما به آینده موکول شده است.

فرید حق‌پناه افزود: این دیوار‌ها در برخی نقاط فقط نیم متر بلندی داشته و در برخی نقاط شکستگی دارد که اگر این دیوار‌ها محصور شود گمرک می‌تواند با استقرار نیرو در ورودی پایانه هرگونه ورود و خروج را کنترل کند و یا از مرزبانی و نیروی انتظامی کمک بگیرد.

او با بیان اینکه ۱۵ سال است این مشکلات وجود دارد، یادآور شد: به ما گفتند شرکتی در تاریخ پنجم آبان مناقصه مربوطه را برنده شده است، اما مشخص نیست که چرا کار آغاز نمی‌شود.

اعتبار ساماندهی محوطه مرز تامین شده است

مدیرکل راهداری، حمل و نقل جاده‌ای کردستان هم گفت: مطالعات طرح ساماندهی مرز باشماق در ۲ مرحله سال گذشته در وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسید و پیش بینی می‌شود طبق این مطالعات اتمام طرح ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز داشته باشد.

محمد راشد مدرس گرجی اضافه کرد: با پیگیری‌های انجام یافته از سازمان راهداری، حمل و نقل جاده‌ای کشور، مجوز آغاز مرحله اول طرح ساماندهی مرز باشماق را صادر و حدود ۴۵۰ میلیارد ریال برای آن تامین اعتبار کرده و اکنون در مرحله برگزاری مناقصه است.

او یادآور شد: در طرح ساماندهی مرز باشماق چهار کریدور به طول یک تا سه کیلومتر به همراه محوطه مربوطه آن احداث می‌شود که شامل کریدور‌های ترانزیت، سوخت، مسافر و ترانشیپمنت سوخت است.

معاون حمل و نقل راهداری، حمل و نقل جاده‌ای کردستان هم گفت: کنترل و مبارزه با قاچاق طبق قانون از وظایف گمرک است.

او اظهار داشت: این اتفاقات در محوطه ترانشیپمنت رخ می‌دهد که باید گمرک با کمک پلیس آن را کنترل کند.

معدود افرادی را هم با سن بالاتر می‌شد در محوطه مرز دید که به این کار می‌پردازند و گالن به دست در حال جا به جایی گازوییل هستند. در حالی که در نقطه صفر مرزی با دیپ زنی مشغول کنترل قاچاق هستیم، اما در چند قدمی مرز افرادی در حال دلالی و قاچاق هستند و به حال خود رها شده‌اند.

شاید بیشتر این دلالی برای مصارف خود رانندگان خودرو‌های سنگین باشد و هر چند به نظر می‌رسد دیپ زنی موجب کنترل و کاهش زیاد قاچاق سوخت شده است، اما این جا به جایی سوخت خارج از چرخه قانونی و خارج از شبکه توزیع می‌تواند امکانی برای قاچاق آن به خارج از کشور را هم فراهم کند چرا که شنیده شده برخی از خودرو‌ها از باک‌های مخفی برخوردارند.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/ح

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قاچاق سوخت دلالان بنزین هزار تومان مرز باشماق محوطه مرز حمل و نقل دیوار ها خودرو ها دلال ها رده پا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۴۹۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه میادین نفت و گاز به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد

کریم زبیدی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما در رابطه با مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه تولید نفت و گاز کشور، با بیان این که برای درک بهتر موقعیت شرکت ملی نفت باید نگاهی تاریخی به این مجموعه داشت، اظهار کرد: پیش از انقلاب خبری از وزارت نفت نبود و سرمایه حاصل از فروش نفت به طور مستقیم در اختیار شرکت نفت قرار می‌گرفت؛ شرکت ملی نفت نیز مصارف و نیاز‌های خود را کسر و مابقی را در اختیار خزانه کشور قرار می‌داد.

وی با بیان این که بعد از انقلاب و پس از تأسیس وزارت نفت، منابع و مصارف در مجلس تصویب می‌شد، ادامه داد: این روند تا دولت نهم ادامه داشت و از آنجا که قیمت نفت در این دوران بالا رفته بود، به این نتیجه رسیدند منابع زیادی در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد؛ به همین دلیل، مصوب شد تا ۱۴.۵ درصد از درآمد‌های وزارت نفت در اختیار خودشان قرار بگیرد و مابقی به خزانه کشور و صندوق توسعه ملی واریز شود.

اشتباه در محاسبه هزینه‌های نفتی

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت در رابطه با نحوه محاسبه این درصد برای مصارف و هزینه‌های وزارت نفت، خاطرنشان کرد: قیمت نفت در آن زمان افزایش پیدا کرده و به ۱۳۰ دلار رسیده بود؛ به همین دلیل محاسبه کردند و دیدند که مجموع مصارف شرکت نفت اعم از منابع داخلی و سرمایه‌ای با قیمت نفت ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار، ۱۴.۵ درصد است؛ غافل از این که قیمت نفت، تابعی متغییر بوده و عدد ثابتی نیست.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

وی با تأکید بر این که هزینه‌ها باید طوری تعریف می‌شد که تابعی از قیمت نفت باشد نه عددی ثابت، گفت: بعد از دولت‌های نهم و دهم قیمت نفت به حدود ۴۰ دلار رسید و در پی آن، وزارت نفت به شدت تحت فشار قرار گرفت؛ زیرا درصد معین شده، کفاف هزینه‌های جاری شرکت نفت را نمی‌داد.

کاهش سرمایه‌گذاری داخلی در صنعت نفت

زبیدی با بیان این که همین امر سبب شد شرکت ملی نفت نتواند سرمایه گذاری جدیدی در حوزه توسعه میدان‌های نفتی داشته باشد و طرح‌ها بر زمین ماند، ابراز کرد: به دلیل شرایط کشور، همان ۱۴.۵ درصد مصوب نیز به طور کامل در اختیار شرکت ملی نفت قرار نمی‌گیرد که باعث می‌شود شرکت نفت برای انجام بخشی ازطرح ها، از بانک‌ها وام بگیرد و سرمایه جذب کند.

وی به سرمایه گذاری ۸ میلیارد دلاری در یک پروژه ملی نفتی با کمک گرفتن از بانک‌ها اشاره و عنوان کرد: مجموع کل بدهی شرکت ملی نفت تا سال گذشته به حدود ۶۸ میلیارد دلار می‌رسید که حدود ۱۷ میلیارد دلار آن مربوط به صندوق توسعه ملی بود، همه این مبالغ صرف توسعه میادین از جمله میادین مشترک شد تا میادین نفت و گاز کشور توسعه پیدا کند.

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، بند مطرح شده در برنامه هفتم برای مشارکت صندوق توسعه ملی در میادین نفتی را دارای اشکالات مهمی دانست و ادامه داد: در بند مذکور، این ابهام وجود داشت که صندوق توسعه ملی میدان نفتی توسعه بدهد، این صندوق یک نهاد و سازمان مالی است، نه فنی و نمی‌تواند به تنهایی در این حوزه وارد شود.

وزارت نفت متولی انفال است

وی اضافه کرد: طراح این بند با آگاهی نسبت به اشکالات وارده به این طرح، دو مسئله را در این بند قید کرده بود، یکی این که حاکمیت میادین کماکان در اختیار شرکت ملی نفت بماند و دوم این که صندوق توسعه ملی بنگاه داری نکند؛ وزارت نفت به نمایندگی از حکومت اسلامی متولی انفال است، این را نمی‌توان بین نهاد‌های مختلف تقسیم کرد.

این کارشناس حوزه نفت با اشاره به بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل که فرمودند؛ ستاد اجرایی بخش خصوصی نیست، افزود: باید طوری عمل کرد که شرکت‌های بخش خصوصی بتوانند به حوزه نفت وارد شوند، علی رغم این که در بخش خصوصی می‌توانیم مستقل عمل کنیم، اما تعداد شرکت‌هایی که توانمندی فعالیت داشته باشند، کم است.

شرکت‌های داخلی پاسخگوی نیاز صنعت نفت نیستند

وی با بیان این که سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز هزینه بر است، گفت: شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی به اندازه‌ای نیست که پاسخ نیاز تولید کشور را بدهد؛ از طرفی در دولت‌های مختلف تلاش شد این شرکت‌ها را توسعه بدهند، اما بضاعتشان در همین حد است.

زبیدی شرکت‌های اکتشاف و تولید را دارای دو مشکل مدیریتی تأمین منابع مالی عنوان کرد: تا سال گذشته، برآورد سرمایه مورد نیاز برای تولید روزانه ۵.۷ میلیون بشکه نفت و تولید روزانه یک و نیم میلیارد متر مکعب گاز به مدت ۸ سال، ۱۶۰ میلیارد دلار برآورد شد؛ اگر درست مدیریت کنیم، بخش زیادی از آن قابل تأمین است، اما تأمین همه این عدد از منابع داخلی امکان پذیر نیست.

وی با تأکید بر این که نباید بار بدهی‌ها و تأمین نیاز مالی دولت بر دوش وزارت نفت باشد، اظهار کرد: اعضای دولت باید با هم همکاری داشته باشند، اما انتظار می‌رود وزارت نفت نیز برای توسعه میادین و تولید، منابعی در اختیار داشته باشد که برای این کار باید بتواند سالانه حداقل سه تا پنج میلیارد دلار از منابع داخلی خود را برای توسعه میادین سرمایه گذاری کند که متأسفانه این امر به خوبی محقق نمی‌شود.

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت بیان کرد: بخشی از مشارکت بخش خصوصی می‌تواند در بالادست صنعت نفت و گاز باشد و بخش دیگر آن در پالایشگاه ها، پتروشیمی و گاز است که مصوباتی هم برای آن داریم و هیچ ریسکی هم برای بخش خصوصی ندارد.

بخش خصوصی در تأمین کالای صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند

وی با بیان این که دلیل اصرار زیاد حضور بخش خصوصی در برای بالادست و در اختیار گرفتن مخازن نفت و گاز را درک نمی‌کنم، تصریح کرد: در بخش‌های مختلف صنعت نفت و گاز نیاز‌های زیادی وجود دارد، برای تأمین کالا در شرکت ملی نفت نیازمندی‌های زیادی وجود دارد و در حال حاضر یکی از گلوگاه‌های تولید و تجهیزات، دکل حفاری است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

زبیدی با تأکید بر این که نیاز تأمین کالا در بخش بالادست کمتر از توسعه میدان نیست، یادآور شد: اگر شرکت خصوصی حفاری باشد که دکل حفاری هم داشته باشد، حتمأ با آن شرکت کار می‌کنند؛ در کشور حدود ۱۳۵ دکل حفاری وجود دارد که حدود نیمی از این تعداد فعال است، شرکت ملی نفت به دکل حفاری نیاز دارد و هر شرکتی که این امکان را داشته باشد، مشکلی برای سپردن کار به آنان وجود ندارد.

این مسئول سابق شرکت ملی نفت در رابطه با چرایی واگذار نشدن شرکت ملی حفاری ایران به بخش خصوصی، گفت: هم اکنون تعداد زیادی نیروی انسانی در این شرکت مشغول فعالیت هستند، نگرانی‌ها این است که بخش خصوصی تعدیل نیرو انجام دهد و بسیاری از نیرو‌ها شغل خود را از دست بدهند به همین دلیل وزارت نفت و شرکت ملی نفت در رابطه با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ملاحظاتی دارد.