به نقل از «مهر»

کتاب «قانون اخلاق» آیت الله عابدی شاهرودی نقد و بررسی شد

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۵۲۰۶۴

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «نقد کتاب قانون اخلاق» تألیف آیت الله علی عابدی شاهرودی بر پایه‌ی نقد عقل‌به‌عقل روز گذشته، ۲۵ آذرماه ۱۳۹۹، با حضور سیدمحمدرضا حسینی‌بهشتی، محسن جوادی و حمیدرضا حسنی برگزار شد.

در آغاز این نشست مجازی شمس‌الملوک مصطفوی، مدیر جلسه در مورد کتاب قانون اخلاق نکاتی را مطرح کرد و گفت: در کتاب قانون اخلاق، عقل به عنوان سرچشمه‌ی اخلاق معرفی و درواقع نوعی جریان‌شناسی قانون اخلاق ارائه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به فصول کتاب اشاره کرد و افزود: مؤلف دیدگاه فلاسفه‌ی اسلامی، فلاسفه‌ی غربی و دیدگاه اجتهادی خودش را در این کتاب ارائه داد. همچنین بخش مهمی از کتاب به دیدگاه‌های کانت و نقد آن اختصاص دارد.

در ادامه جوادی ضمن تأکید بر اهمیت و جایگاه کتاب و دستاوردهای آن یک نکته روشی را در نحوه‌ی طرح بحث عقل محض در کتاب، به عنوان یک ابهام روشی مطرح و همچنین چند نکته در مورد نحوه‌ی پرداختن مؤلف به اخلاق ارسطو را طرح کرد. از جمله این‌که چرا مؤلف به بحث کتاب دهم اخلاق نیکوماخوس توجه نکرده است. زیرا مطالب این کتاب بسیار قابل تأمل است و اگر ما مطالب را مربوط به ارسطو بدانیم قدری روال و نحوه‌ی کار متفاوت می‌شود.

وی همچنین گفت: در کنار آراء اصلی ارسطو، بهتر بود به آراء شارحین و معاصرین ارسطو هم به‌طور جدی توجه می‌شد.

محسن جوادی پیشنهاد داد که بخش‌هایی از کتاب به‌طور مجزا تدوین شود تا امکان ترجمه‌ی آن به زبان‌های خارجی فراهم شود.

حسینی‌بهشتی در گزارش خود به عدم توجه مؤلف به بستر تاریخی و فرهنگی اندیشه فلاسفه در بحث اخلاق اشاره کرد و اهمیت توجه به زمینه‌های تاریخی مباحث اخلاقی را یادآور شد تا این که بتوانیم دغدغه فیلسوف را از این طریق بفهمیم. به‌طور مثال در مورد ارسطو کانتکس بحث بسیار مهم بوده است. فضای متزلزل ارزشی زمانه ارسطو به‌علت حاکمیت تفکر سوفسطائیان و مواردی دیگر، در نحوه‌ی تدوین نظام اخلاق ارسطو تأثیرگذار بوده است.

همچنین حسینی‌بهشتی به این مطلب اشاره کرد که بعضی از امهات فلسفه اخلاق ارسطو مانند فرونسیس و بحث اراده و تأثیرش بر فعل نیک، کمتر مورد توجه مؤلف قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: برای این که بتوانیم با نظام اخلاقی کانت به طور دقیق‌تر برخورد کنیم، نیاز به یک مواجهه‌ی نظری کامل‌تر و گسترده‌تری بود که متأسفانه در کتاب چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اشکالاتی در تقریرات جناب عابدی شاهرودی در بحث کانت وجود دارد که زمان برای طرح آنها در این جلسه نیست. همچنین در اهمیت این کتاب تأکید کرد که زمینه‌ی یک اندیشیدن و پایه گفت‌وگو را ایجاد می‌کند.

حسنی، دیگر سخنران این نشست بر خواندن همراه با تأمل در کتاب تأکید کرد و پرداختن به برخی از موارد طرح شده توسط استادان را به کتاب «تأسیسات اخلاق» احاله کرد.

وی کتاب قانون اخلاق را کتابی در حوزه متافیزیک اخلاق دانست و به‌برخی نوآوری‌های کتاب اشاره کرد؛ ازجمله دیدگاه خاص مؤلف درخصوص تفکیک بین عقل عملی و عقل اخلاقی که حائز اهمیت است. وی همچنین بر تفاوت تفسیر مؤلف از کانت و تفاوت دیدگاه‌های آیت‌الله عابدی با کانت اشاره کرد.

در پایان این نشست مجازی، مدیر جلسه جمع‌بندی خود از دیدگاه استادان حاضر را ارائه داد و اظهار امیدواری کرد: بتوان درخصوص ابهاماتی که در مورد روش‌شناسی کار آقای عابدی شاهرودی وجود دارد و همچنین چالش‌های مطرح شده توسط استادان، نشست‌های تخصصی تشکیل شود.

کد خبر 5097615

منبع: مهر

کلیدواژه: نقد کتاب محسن جوادی اخلاق معرفی کتاب پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی انتشارات سروش علوم انسانی ترجمه هفته پژوهش ویروس کرونا کتاب و کتابخوانی ادبیات کودک و نوجوان قاسم سلیمانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سازمان سمت کتاب قانون اخلاق نحوه ی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۵۲۰۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیت‌الله مرتضوی: «حفظ نظام» به معنای نظام عام اجتماعی است؛ نه نظام سیاسی

استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه نظام اجتماعی بدون تمایزات حفظ نمی‌شود، گفت: در استنادهای فقها قابل توجه این است که بر خلاف معنای خاص حفظ نظام در ادبیات سیاسی معاصر که عبارت از نظام سیاسی و حکومت است، فقهای ما در قریب به اتفاق موارد این مفهوم را به عنوان قاعده عام و شامل و در معنای نظام عام اجتماعی، و البته گاهی هم خرده نظام‌های اجتماعی مثل نظام خانواده، به کار برده و مثلا می‌گویند اگر چنین نباشد نظام خانواده یا اقتصاد به هم می‌ریزد. عمده مسأله نظام عام اجتماعی یا خرده نظام‌های اجتماعی است؛ نه نظام خاص سیاسی. اگر هم گاهی درباره نظام سیاسی گفته شده، در راستای همان حفظ نظام عام یا خرده نظام‌های اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار جماران، آیت‌الله سید ضیاء مرتضوی در جمع فارغ التحصیلان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در خصوص اینکه «آیا حفظ نظام اوجب واجبات است؟» گفت: وقتی که از عنوان «حفظ نظام» سؤال می‌شود، اولین پرسش این است که مقصود از «نظام» چیست؟ آیا منظور نظام عام اجتماعی است یا برخی خرده نظام‌ها مثل نظام سیاسی، اجتماعی، امنیت یا بهداشت که در جامعه وجود دارد؟ آنچه از گذشته در فقه ما یا برخی علوم اسلامی مطرح بوده، نظام عام اجتماعی است؛ که البته با تعبیرهای مختلفی از آن نام برده می‌شود. اما در ادبیات سیاسی سال‌های اخیر، آنچه با این عنوان به ذهن متبادر می‌شود، این عنوان عام نظام اجتماعی نیست بلکه نظام خاص سیاسی و اشاره مستقیم به حکومت هست.

استاد حوزه علمیه قم افزود: متأسفانه گاهی در اظهارنظرها بین این دو عنوان خلط می‌شود که نوعا هم بی توجه و از سر قصور است؛ ممکن است کسانی هم با توجه جای همدیگر به کار ببرند و مثلا آنچه در فقه برای نظام عام اجتماعی آمده را در برخی اهداف نظام سیاسی استفاده کنند. حفظ نظام در معنای عام اجتماعی یک اصل و قاعده عقلی است که در مسائل مختلف علوم مورد توجه هست. اما حفظ نظام سیاسی هر اندازه هم مهم باشد، یک خرده نظام است که در راستای حفظ نظام عام اجتماعی کارآیی دارد.

وی اظهار داشت: بنده پژوهشی را از نیمه سال 96 شروع کردم و عنوانش «بررسی فقهی حفظ نظام و مسائل آن» است. پنج سال طول کشید و این کار یکی دو سال پیش تمام شده و زیر چاپ است. گاهی جلساتی هم در قم و غیر قم داشته‌ام که برخی ابعاد این موضوع را مطرح کرده‌ام. آن چیزی که اینجا می‌خواهم مطرح کنم همین است که «آیا حفظ نظام اوجب واجبات هست یا نیست؟» هدفم از طرح بحث در اینجا یکی توضیح نظر امام خمینی(س) و دوم نقد برخی تعابیر است.

آیت‌الله مرتضوی تأکید کرد: حفظ نظام به عنوان قاعده و اصل در علوم چند دین محل توجه و استناد بوده؛ مخصوصا در فقه که موضوع بحث ما است. فلاسفه اسلامی و متکلمین در استدلال بر ضرورت نبوت و تشریع و نیز تأکید بر ضرورت وجود امام، رئیس صالح یا معصوم به ضرورت حفظ نظام استدلال کرده‌اند. چنانچه خواجه نصیر طوسی در شرح سخنی از ابن سینا به تفصیل درباره ضرورت عقلی نبوت، تشریع و وجود پاداش و کیفر بر مبنای نیاز انسان به زندگی اجتماعی و برخورداری از نظام اجتماعی سخن گفته است. یا جناب سید مرتضی علم‎ الهدی پرهیز از اختلال نظام را مبنای ضرورت وجود امام در هر زمان شمرده است. مصادیق را برخی اشکال می‌کنند اما جایی ندیده‌ام که کسی بگوید حفظ نظام لازم نیست.

وی با تأکید بر اینکه نظام اجتماعی بدون تمایزات حفظ نمی‌شود، گفت: خواجه طوسی در اخلاق ناصری جامعه بشری را نیازمند تمایزات بشری شمرده و حتی در استدلال به ضرورت معاد هم به این قاعده استناد کرده است. موارد مختلفی در اصول فقه هم آمده که موضوع حفظ نظام به عنوان یک منبع و مستند مورد توجه قرار گرفته است. مثلا چرا ظواهر گفته انسان‌ها حجت است؟ یکی از استدلال‌ها این است که می‌گویند اگر غیر از این باشد، نظام اجتماعی به هم می‌ریزد و اصلا سخن گفتن دشوار می‌شود و نظام مبادلات و تجارت پا نمی‌گیرد. حتی اخباریون می‌گویند نظام اجتماعی را نمی‌شود با شبهات اداره کرد.

استاد حوزه علمیه قم افزود: فقها از گذشته تا کنون نه تنها در ابواب و مسائل مختلفی از فقه به ضرورت حفظ نظام عام و کلان اجتماعی و حرمت اختلال در آن به عنوان قاعده عامی که مورد قبول همه است، نگاه کرده‌اند و نوعا در تعیین وظایف شرعی و تکالیف دینی مردم به آن استناد کرده‌اند، بلکه بر همین اساس برآوردن و انجام کلیه نیازهای اجتماعی را فتوای به وجوب می‌دهند و نیازهای اجتماعی ذیل عنوان «واجب کفایی» مطرح می‌شود و تمام اینها را «واجبات نظامیه» می‌گویند؛ یعنی واجباتی که مربوط به حفظ نظام کلان اجتماعی است و چرخ جامعه بر آن اساس می‌چرخد.

وی یادآور شد: در استنادهای فقها قابل توجه این است که بر خلاف معنای خاص حفظ نظام در ادبیات سیاسی معاصر که عبارت از نظام سیاسی و حکومت است، فقهای ما در قریب به اتفاق موارد این مفهوم را به عنوان قاعده عام و شامل و در معنای نظام عام اجتماعی، و البته گاهی هم خرده نظام‌های اجتماعی مثل نظام خانواده، به کار برده و مثلا می‌گویند اگر چنین نباشد نظام خانواده یا اقتصاد به هم می‌ریزد. عمده مسأله نظام عام اجتماعی یا خرده نظام‌های اجتماعی است؛ نه نظام خاص سیاسی. اگر هم گاهی درباره نظام سیاسی گفته شده، در راستای همان حفظ نظام عام یا خرده نظام‌های اجتماعی است.