بانک مرکزی در مقام تایید و رد قراردادهای فعالان سامانه نیما نیست

ایران اکونومیست- یک کارشناس ارزی گفت: همه فعالان سامانه نیما در چارچوب مقررات ارزی فعالیت می‌کنند و بانک مرکزی هیچگونه قراردادی با صادرکننده یا وارد کنند برای مبادله ارز ندارد و در جایگاه تایید و رد قراردادهای صادرکنندگان و واردکنندگان نیست.

«موراشین جوان»  با بیان اینکه سامانه نیما ( نظام یکپارچه معاملات ارزی) به صورت رسمی از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ شروع به فعالیت کرده و بستری برای خرید و فروش ارز را فراهم کرده است، افزود: بازیگران این سامانه در قالب چهار گروه کلی دسته‌بندی می‌شوند، گروه نخست شامل وارد کننده‌های کالا خدمات که نقش متقاضیان را به عهده دارند، گروه دوم صادرکننده‌های کالا و خدمات که ارز حاصل از صادرات خود را به این سامانه عرضه‌ می‌کنند، گروه سوم واسطه‌گرها شامل بانک‌ها و صرافی هستند که منابع ارزی را از عرضه‌کنندگان خریداری می کنند، به واردکنندگان که متقاضیان ارز هستند به فروش می‌رسانند و تبادلات بین آنها را راحت‌تر می‌کنند، بازیگر چهارم هم سیاست‌گذار ارزی یا بانک مرکزی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه از آنجا که در سامانه نیما طیف وسیعی از صرافی‌های تضامنی و بانکی حضور دارند که می‌توانند عرضه‌کننده‌ها را به متقاضیان ارز متصل کنند، گفت: عمده‌ترین کارکرد سامانه نیما تسهیل تامین ارز است، همچنین سامانه نیما این امکان را برای کلیه فعالان اقتصادی فراهم می‌کند تا به طور شفاف اطلاعات عرضه و تقاضای ارز را در اختیار داشته باشد و نسبت به برنامه‌ریزی فعالیت خود اقدام کنند.

جوان افزود: از سوی دیگر این سامانه به نوعی چراغ راه سیاست‌گذار ارزی است، چرا که سیاست‌گذاری ارزی با مشاهده روند عرضه و تقاضای ارز در سامانه نیما و مقایسه آن با نقشه ارزی برنامه‌ریزی شده برای کشور می‌تواند در صورت لزوم وارد عمل شده و تعادل را در بازار ثانویه برقرار کند.

این کارشناس بازار ارز با بیان اینکه مشخص بودن همه عرضه‌ها و تقاضاها به صورت یکجا ما را به سمت نرخ تعادلی سوق می دهد، گفت: از آنجا که کلیه عرضه‌کنندگان و متقاضیان واقعی و کلان ارز در این بازار حضور دارند، عرضه و تقاضای ارز به صورت عمده و شفاف در این بازار انجام می‌شود و نرخ این بازار به نرخ واقعی ارز نزدیکتر خواهد بود؛ بنابراین می‌توانیم بگوییم کشف نرخ واقعی ارز کارکرد دیگر سامانه نیما است.

وی در خصوص نقش سامانه نیما در دوران تحریم گفت: نزدیک شدن نرخ ارز نیما به نرخ بازار آزاد، موجب شده است تا صادرکنندگان تمایل بیشتری به عرضه ارز خود در این سامانه داشته باشند؛ بنابراین در شرایط سخت تحریم کنونی که منابع ارزی کشور به شدت محدود شده است، بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بستر سامانه نیما کمک زیادی به تامین ارز واردات موردنیاز کشور کرده و به بانک مرکزی و سیاستگذاران کشور اجازه داده تا با دست بازتری به مدیریت عرضه و تقاضای ارز در کشور بپردازند.

جوان با اشاره به اینکه بازار نیما در جلوگیری از خروج سرمایه نیز نقش مهمی داشته است، ادامه داد: در واقع ارز حاصل از صادرات کشور از طریق سامانه نیما به واردات کالاها و خدماتی اختصاص داده می‌شود که ثبت سفارش آنها توسط وزارت صمت و براساس نیازهای وارداتی کشور انجام می‌شود؛ بنابراین ارزهای حاصل از صادرات صرف قاچاق و خروج سرمایه نمی‌شوند.

این کارشناس ارزی افزود: همه فعالان نیما در چارچوب مقررات ارزی کشور فعالیت می‌کنند و بانک مرکزی هیچگونه قراردادی با صادرکننده یا وارد کنند برای مبادله ارز ندارد و در مقام تایید و رد قراردادهای صادرکنندگان و واردکنندگان نیست؛ به عبارت دیگر اگرچه بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار و یکی از بازیگران سامانه نیما می‌تواند نقش عرضه کننده ارز را در مواقع لزوم داشته باشد اما به این معنا نیست که بانک مرکزی در معاملات نیما دخالت داشته و آنها را تایید یا رد می‌کند.

 

 ایرنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: عرضه و تقاضای ارز حاصل از صادرات سامانه نیما بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۵۲۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارز دیجیتال می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود؟

رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.

در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.

استفاده از رمز ارز از پدیده‌های نوظهور اقتصادی‌ در سال‌های اخیر است و حتی برخی از آن به‌عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده‌اند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.

بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در زمینه استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملان در مبادلات خارجی صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود.

پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و به‌صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌شود».

۱۶ خرداد ۱۴۰۲ نیز «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم افتتاح پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در ادامه درباره استفاده از رمز ارزها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیت‌های رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اصرار داشتیم و متنی نیز با همکاری سایر اعضا به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاه‌های مبادله رمز ارزها تهیه کردیم که در دست تصویب اعضای هیات دولت قرار دارد. امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت استفاده از رمز ارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمز ارزها است.

هشدار دستگاه قضا به استفاده‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور

دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفاده‌کنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».

این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اول بهمن، آمار ۱۱ ماه ازدواج شامل ۴۰۳ هزار و ۸۱۵ بوده است و مطابق آخرین بررسی خبرنگار قضایی ایرنا و براساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - به عنوان نهاد بالادستی در ثبت وقایع ازدواج و طلاق - ، تاکنون در هیچ یک از وقایع ازدواج، ارزهای دیجیتال به عنوان مهریه ثبت نشده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا