آنچه از نامه برمی‌آید، رهبری سقف فروش روزانه نفت را یک میلیون بشکه درنظر گرفتند
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۵۴۱۴۵
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت می‌تواند با فروش روزانه یک‌میلیون بشکه نفت ۲۰۰هزار میلیارد تومان درآمد مندرج در لایحه را محقق کند، اما باید نرخ تسعیر ارز ۱۷هزار تومان باشد، بر این اساس مجلس باید ارز را تک‌نرخی کند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محسن زنگنه، رییس کارگروه اصلاح ساختار بودجه مجلس در نشست بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که توسط مجمع عالی اقتصاد مقاومتی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شد گفت: بودجه ۱۴۰۰ از دو جهت خاص است؛ اول از این جهت که سال آخر دولت دوازدهم است و دیگر به‌جهت تهدیدات منطقه‌ای و بین‌المللی که کشور با آن‌ها مواجه است لذا حساسیت‌ها نسبت به بودجه امسال بالاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: مجلس باید این نکته را لحاظ کند که در بررسی بودجه و اعداد و ارقام آن، فضای واقعی را مدنظر قرار بدهد و درگیر حواشی سیاسی نشوند.
نماینده دور یازدهم مجلس شورای اسلامی گفت: منابع درآمدی دولت‌ها در کشور ما بیشتر از سه حوزه فروش نفت، مالیات و واگذاری دارایی‌ها و سرمایه‌های مالی است. ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار میلیارد تومان کل بودجه ۱۴۰۰ است. ۹۳۰ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی، ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی است. این عدد نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد رشد داشته است، یعنی منابع عمومی دولت در بودجه سال گذشته ۵۷۱ هزار میلیارد بود که امسال به ۸۴۱ میلیارد تومان افزایش یافته است، سؤال این است که دولت سال گذشته در تحقق ۵۷۱ هزار میلیارد تومان ناتوان بود، مگر امسال می‌تواند ۸۴۱ هزار میلیارد تومان را از طریق منابع عمومی محقق کند؟ دولت چطور محاسبه می‌کند که این‌گونه می‌شود؟ دولت گفته است روزانه "در سال ۱۴۰۰، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت میفروشم. "، این عدد ضربدر ۳۶۵ روز سال با مبلغ هر بشکه ۴۰ دلار می‌شود ۳۳.۵ میلیارد دلار. ۲.۹ میلیارد دلار هم صادرات گاز دارم که اضافه میکنم می‌شود، ۳۶.۵ میلیارد دلار صادرات نفت و گاز. ۳۶.۵ میلیارد دلار ضربدر ۱۱ هزارو ۵۰۰ تومان که به‌عنوان میانگین قیمت دلار در بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده، می‌شود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان.
وی گفت: در اینجا مهمتر از بودجه تبصره‌های آن است. دولت در تبصره‌ها پیش‌بینی کرده است که اگر این مبلغ از طریق فروش نفت حاصل نشد ارز را بالا و پایین می‌کند، نشد از صندق ملی برمیدارد، نشد اوراق چاپ می‌کند، یعنی دولت با این چیزی که تحت عنوان لایحه بودجه ۱۴۰۰ نوشته به‌دنبال این است که چک سفیدامضا از مجلس بگیرد و دیگر کاری به کار مجلس نداشته باشد. از این درآمد سهم دولت ۱۹۹ هزار میلیارد تومان و سهم شرکت ملی نفت ۶۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان که طبق آنچه قانون پیش‌بینی کرده ۱۴.۵ درصد کل فروش است و سهم صندق توسعه ۱۶۰ میلیارد تومان که ۳۸ درصد است.
زنگنه گفت: رسم است اگر دولتی بخواهد بیشتر از ۳۸ درصد حاصل درآمد نفتی از صندوق توسعه ملی برداشت کند باید از رهبری اجازه بگیرد. در سال‌های قبل آقای لاریجانی به رهبر انقلاب نامه میزدند و این درخواست را داشتند، امسال آقای روحانی این نامه را نوشته است و رهبر انقلاب جواب داده‌اند، اما جواب ایشان در این نامه نکات خیلی مهمی دارد. رهبری در این نامه می‌نویسند که درخواست کاهش سهم صندوق توسعه ملی از منابع درآمدی نفت از ۳۸ درصد به ۲۰ درصد به استحضار رسید، مشروط به رعایت نکات زیر موافقت می‌شود، (داخل پرانتز این را هم اضافه کنم که آنچه از این نامه برمی‌آید این است که رهبری برای سال آینده، سقف فروش نفت را روزانه یک‌میلیون بشکه در نظر گرفتند، نه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه.)، شروط ایشان را ببینید:
۱. در صورت مازاد فروش بیش از یک‌میلیون بشکه، سهم صندوق از درآمد حاصله ۳۸ درصد باشد، یعنی اگر بیشتر از یک‌میلیون بشکه در سال فروختید، همان ۳۸ درصد را به صندوق توسعه ملی بدهید، اگر کمتر بود، ۲۰ درصد واریز شود.
۲. اگر مازاد بر یک‌میلیون بشکه بود، تسهیلاتی که از قبل از صندوق گرفتید برگردد و پرداخت شود.
۳. کلیه مصارف سال ۱۳۹۹ از صندق توسعه ملی پرداخت شود.
۴. برداشت از صندق توسعه ملی برای مصارف پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۰ مجاز نمیباشد.
رئیس کارگروه اصلاح ساختار مجلس شورای اسلامی گفت: تمام این شروط منوط به فروش بیش از یک‌میلیون بشکه در سال بعد است، این یعنی فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در سال از نگاه رهبر انقلاب منتفی است. نکته این است که به‌اعتقاد من دولت می‌تواند سهم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از فروش نفت را محقق کند، اما نه از طریق فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت با دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، بلکه با فروش همان یک‌میلیون بشکه نفت که رهبری پیش‌بینی کردند، اما با دلار ۱۷ هزار تومان! دلار ۱۷ هزار تومان همان ارز نیمایی است. مجلس برای جلوگیری از این اتفاق حتماً باید بایستد و دلار را تک‌نرخی کند.
این را هم در نظر بگیرید که در حوزه هزینه‌ها دست ما بسته است و هزینه‌ها را نمی‌توان کاهش داد و باید به‌دنبال این باشیم که منابع دولت را اصلاح کنیم تا این منابع درآمدی هزینه‌ها را پوشش دهد. خوشبختانه مجلس هم در این زمینه کارهای خوبی را انجام داده است و به‌دنبال اصلاح ساختار بودجه با محوریت اقتصاد مقاومتی است.
وی گفت: در مجلس، کمیته اصلاح ساختار بودجه شکل گرفته است. یک طرح ۱۳ بندی ارائه داده است که ۱۲ بند آن تصویب شده و تمام این ایراد‌ها قرار است در آن اصلاح شود از جمله اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت و شرکت‌های دولتی که همه مباحث مالی غیرشفاف است.
بودجه فعلی در سه حوزه دقیقاً عکس محور‌های اقتصاد مقاومتی است؛ اول اینکه مالیات افزایش خیلی کمی داشته و از ۲۰۴ هزار میلیارد تومان سال گذشته به ۲۴۷ میلیارد تومان افزایش یافته است، این درصورتی است که همین الآن ۱۳۷ درصد آن تحقق یافته است. دوم در حوزه اوراق تا الآن دولت ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته که ۷۰ هزار میلیارد تومان آن اوراق نفتی است که با ادامه این روند دولت بدهکارتر می‌شود و پایه پولی هم افزایش می‌یابد. سوم هم واگذاری شرکت‌های دولتی که با اینکه از نقاط قوت بودجه ۱۴۰۰ است، ولی کم بوده و باید بیش از این افزایش پیدا کند، چرا که رهبر معظم انقلاب هم به‌روی این مسئله تأکید ویژه دارند.
وی گفت: مجلس یازدهم به‌دنبال سه جراحی بزرگ در بودجه ۱۴۰۰ است؛ یک؛ حذف ارز ترجیحی و تک‌نرخی کردن ارز. دو؛ افزایش واگذاری شرکت‌های دولتی و اموال منقول و غیرمنقول دولت که از نقاط قوت بودجه امسال است. مشکل این است که این واگذاری‌ها کم است و باید سهم بیشتری از شرکت‌های دولتی فروخته شود تا بورس هم رونق بگیرد و سه؛ کمیسیون اقتصاد در زمینه مالیات بر عایدی و... طرح خوبی در دست دارد.
ولی دولت هم می‌تواند معافیت‌های مالیاتی گذشته را که بر اساس مصلحت‌های سیاسی گذاشته از قبیل معافیت مالیاتی پزشکان، معافیت مالیاتی بر خانه‌ها و ماشینهای لوکس، معافیت مالیاتی خانه‌های خالی و... را بردارد تا منابع درآمدی دولت اصلاح شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در این میان، بحث‌های حاشیهای هم هر سال مطرح می‌شود که؛ چرا سهم نهاد‌های مذهبی ــ تبلیغی از بودجه این‌قدر هر سال زیاد می‌شود؟ امسال هم موجی در فضای مجازی راه افتاد. ما عُرفی در این زمینه داریم، مخصوصاً اینکه کشور ما دینی و مذهبی است. اگر منتقدان در خارج از کشور قدمی بزنند میبینند آن‌قدری که ما هزینه کردیم، صد‌ها برابر در دنیا بازخورد داشته است. در زمانی که همه لایههای بالایی حاکمیتی کشورها از هم جدا شده، این لایههای پایینی مثل دانشجویان و پژوهشگران و... هستند که پیوند ملت‌ها را با هم نگه داشتند، از طرفی نسبت به یک نهاد فرهنگی دولتی که مثلاً ۱۰۰۰ میلیارد بودجه دارد، با نصف این مبلغ کارآمدی بیشتر دارند. البته این واقعیت را هم باید قبول کنیم، یک مقدار باید هزینههای دستگاه‌های موازی در عرصه فرهنگ را باید کم کنیم. مجلس اینجا هم باید تیغ اصلاح را بردارد و با حذف بودجه دستگاه‌های موازی به پویاتر و کارآمدتر شدن این نهادها کمک کند.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سیاسی مجلس یازدهم محسن زنگنه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه یک میلیون بشکه شرکت های دولتی میلیارد دلار اصلاح ساختار منابع درآمدی بودجه ۱۴۰۰ توسعه ملی سال گذشته بشکه نفت پیش بینی فروش نفت هزینه ها ۳۸ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۵۴۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توهین دو وزیر به خرد بدنه دارویی نظام‌سلامت
شهاب‌الدین جنیدی‌جعفری
عضو هیئت مدیره و سخنگوی انجمن داروسازان ایران
توزیع و فروش دارو توسط سکوهای اینترنتی موضوع چالش‌برانگیزی است که طی یک سال گذشته به التهاب نظام‌سلامت و جامعه داروسازان دامن زده است.
با اینکه تولیت نظام‌سلامت با وزارت‌بهداشت می‌باشد و در همه قوانین بالادستی توصیه شده است دیگر وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها در کارهای بین‌بخشی به این وزارتخانه مشاوره دهند؛ با این حال به‌نظر می‌رسد در آیین‌نامه اخیری که -با فاصله اندکی از آیین‌نامه ابلاغی وزیر بهداشت در زمینه عرضه اینترنتی خدمات‌دارویی در سیزدهم اسفند سال گذشته- باضرب‌الاجل توسط وزیران ارتباطات و بهداشت، تصویب و به امضا رسید، توجهی به نظرات کارشناسی آیین‌نامه پیشین وزیر بهداشت که حاصل هزار ساعتِ‌کاری با حضور کارشناسان حوزه‌های مختلف در سازمان غذاودارو می‌باشد، نشده و این بی‌توجهی نه تنها مغایر با اسناد بالادستی کشور، محسوب می شود که باید آن را توهینی آشکار به شعور، وقت، دانش، خرد و تجربه کاری این همکاران و بدنه دارویی نظام‌سلامت دانست.
کارنامه علمی موفق جامعه داروسازی در زمینه نوآوری و توسعه ملی طی دوره‌های مختلف نشان می‌دهد؛ دانشمندان داروسازی همواره به مقیاسهای بین‌المللی اهتمام جدی و توجه داشته‌اند و به علوم و فنون روز دنیا واقف هستند و با توجه به نیازهای کشور، از علوم دیجیتال و هوش مصنوعی در طراحی داروها استفاده می‌کنند. فراموش نکنیم که ما در تولید داروهای هایتِک، بیوتِک و نانوتِک و بسیاری از داروهای دیگر در منطقه مطرح هستیم و می‌توانیم در دنیا حرف‌هایی را برای گفتن داشته‌باشیم. بنابراین اگر استفاده از فناوری دیجیتال در فروش دارو بر اساس مقیاسهای بین‌المللی طراحی شود، جامعه داروسازی با آن مخالفتی ندارد، مشکل در شیوه و چگونگی اجرای آیین‌نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی است که بدون توجه به مقیاسهای کارشناسی تدوین شده و پیامدهای منفی متعدد و بسیار پیچیده‌ای همچون عوارض دارویی ناشی از مصرف نادرست دارو، سوگیری پلتفرم‌ها به سمت داروخانه‌ها و برندهای دارویی خاص، غیرمحرمانه تلقی شدن اطلاعات بیماران و احتمال سوء استفاده از حریم خصوصی مردم را به همراه دارد.
اجرای رسمی آیین‌نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی را باید تهدیدی جدی برای سلامت دانست. نکته مهمی که در تدوین این آیین‌نامه مورد غفلت قرار گرفته، تفاوت فروش دارو با انواع کالاهای دیگر است. بویژه آنکه در فروش دارو فرایند نسخه‌پیچی و توضیحات مسئول‌فنی داروخانه در استفاده صحیح بیماران از دارو ، بسیار حایز اهمیت است و نقش موثری در پیشگیری از عوارض خطرناک مصرف اشتباه دارو دارد. به همین دلیل سازمان بهداشت جهانی مخالف قطع ارتباط رو در روی بیمار با داروساز است.
در آیین‌نامه اخیر، مسئول‌فنی داروخانه به طور غیر مستقیم از سیستم توزیع دارو حذف می‌شود. محروم کردن بیماران از دریافت مشاوره دارویی مسئولان‌فنی داروخانه‌ها علاوه بر افزایش خطر مصرف اشتباه دارو توسط بیماران ، با سند جامع داروسازی، آیین‌نامه داروخانه‌ها و همچنین دستور وزارت بهداشت مبنی بر تشکیل اتاق مشاوره در داروخانه‌ها در تناقض است و ضرورت دارد تولیت نظام‌سلامت کشور در مورد اجرای رسمی این آیین‌نامه با احساس مسئولیت بیشتری تصمیم‌گیری کند.
در خصوص فروش اینترنتی دارو بعضی از کشورها تجربیات موفقی داشته اند، ما نیز در بسیاری از حوزه‌های علمی قابلیت مقایسه با کشورهای دیگر را داریم. اما باید بررسی شود که آیا مجموعه نظارتی ما در این حوزه، قابلیت مقایسه با مجموعه نظارتی کشورهای دارای تجربه موفق در فروش داروهای اینترنتی را دارد یا خیر.
یادمان نرود طی دهه گذشته شاهد ورود طوفانی داروهای‌تقلبی به عرصه نظام‌دارویی کشور از طریق عوامل فروش شبکه‌های ماهواره‌ای و ارسال این داروها بواسطه راکبان موتور سوار بودیم و مدت‌ها طول کشید تا مجموعه‌های نظارتی توانستند فعالیت آن‌ها را کنترل کنند. امروز نیز با وجود آنکه هنوز سکوهای اینترنتی مجوز توزیع دارو را نگرفته اند و آموزش‌های لازم را برای حمل دارو ندیده اند و داروخانه‌هایی که تمایل ورود به این عرصه را دارند مشخص نشده‌اند، به دلیل ضعف نظارتی؛ انواع مختلف داروها، از داروهایی که در داروخانه‌ها فقط با نسخه پزشک عرضه می‌شود و داروهای نیازمند استعلام و ثبت در سامانه تیتک گرفته، تا داروهای کمیاب، تقلبی و قاچاق توسط سکوهای اینترنتی بدون نسخه به فروش می‌رسد.
در چشم‌انداز پیش‌رو، توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی، دست‌اندازی به
کل زنجیره دارویی کشور است و داروخانه‌ها نخستین خاکریزی هستند که فرو می‌ریزد. به این ترتیب که این سکوها با انتخاب برخی از داروخانه‌ها به تدریج داروخانه‌های دیگر را از گردونه خارج می‌کنند. سپس با همین روش به سمت شرکت‌های توزیع دارو می‌روند و در نهایت صنایع دارویی کشور را مورد هدف قرار می‌دهند و با سوق دادن نسخه‌ها به سوی برندی مشخص، برندهای دیگر را از صنعت دارو خارج می‌کنند. با این تعبیر، پُرواضح است که با اجرای رسمی آیین‌نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی، عرصه دلالی بر بازار داروی نظام‌سلامت کلید خواهد خورد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت