آیتالله رئیسی در شورای قضایی استان قم:امنیت ملی برای ما مهم است و تعارف بردار نیست/ همه مدیران و فعالان اقتصادی باید نسبت به فساد حساس باشند/بنای ما همواره همکاری با مجلس و دولت و همه دستگاهها و نهادها بوده است
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۶۵۰۱۳
رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه امنیت ملی مسئله مهمی است که نباید احساسی و با تعارف با آن برخورد کرد، گفت: نباید اجازه داد در کشور کسانی از طریق رابطه با بیگانگان و به عنوان عامل دشمن به امنیت ملی آسیب بزند.
خبرگزاری میزان - طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رییسی که شامگاه پنجشنبه در جریان سفر یک روزه خود به قم که با هماهنگی ستاد ملی مبارزه با کرونا و رعایت پروتکلهای ویژه بهداشتی صورت گرفت، در جلسه شورای قضایی این استان اظهار داشت: حمایت از تولید، مبارزه با فساد و حفظ کرامت انسانی سه اولویت مهم دستگاه قضا در سال جاری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس قوه قضاییه افزود: حمایت از تولید در سال جهش تولید از مهمترین مسائل است که مبارزه با فساد از پیش زمینههای آن است و نباید در هیچ زمانی این دو مسئله به حاشیه برود.
آیت الله رییسی افزود: مبارزه با فساد کمک به سزایی به رونق و جهش تولید میکند و تامین امنیت سرمایه گذاران و تولید گران در گرو مبارزه با فساد و ناامنی است.
رییس دستگاه قضا بر همین اساس به همه مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان تولیدی و مسئولان قضایی تاکید کرد که نسبت به امر فساد حساس بوده و در هیچ شرایطی اجازه ندهند مفسدان امنیت اقتصادی کشور را به هم بزنند.
آیت الله رییسی افزود: ورود دستگاه قضایی به موضوع حمایت از تولید مانعی برای فعالان اقتصادی و تولید گران نخواهد بود بلکه در نظام قضایی به دنبال رفع مشکلات واحدهای تولیدی و موانع رونق تولید است.
رییس قوه قضاییه گفت: تاکید مقام معظم رهبری بر وحدت و انسجام ملی امری راهبردی است و بنای همواره همکاری با مجلس و دولت و همه دستگاهها و نهادها بوده تا همه با همدلی و همفکری در جهت قوی شدن ایران درعرصه اقتصادی و امنیتی و علمی و فرهنگی حرکت کنند.
آیت الله رییسی با بیان اینکه راهبرد رهبری در بی اثر کردن تحریمها باید با جدیت پیگیری شود، متذکر شد آنچه کشور را قوی میکند خنثی کردن تحریمها و تهدیدات است.
رییس دستگاه قضا قوی شدن ایران اسلامی را وظیفه الهی و ملی برای همه قوا دانست و امنیت ملی را از اقتضائات این قوی شدن عنوان کرد و گفت: مسئله امنیت ملی برای ما بسیار مهم است و نباید احساسی و با تعارف با آن برخورد کرد.
آیت الله رییسی افزود: نباید اجازه داده شود در کشور کسانی از طریق رابطه با بیگانگان و بعنوان عامل دشمن علیه کشور فتنه و توطئه کنند چرا که امنیت ملی متعلق به همه ملت است.
رییس دستگاه قضا بر همین اساس نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی و همچنین نیروهای مسلح تاکید کرد: نسبت به مسئله محوری امنیت ملی حساسیت و جدیت بیشتری داشته باشند.
آیت الله رییسی در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از زحمات همکاران دستگاه قضا در استان قم به آمار بالای تصادفات در استان قم اشاره و بر لزوم برنامه ریزی در جهت کاهش این آمار تاکید کرد.
آیت الله رییسی گفت: جادههای مواصلاتی نامناسب از عوامل افزایش تصادفات است که منجر به خسارت انسانی و مالی میشود و همه دستگاههای مسئول وظیفه دارند با همکاری دادگستری آمار تصادفات کاهش یابد.
رییس قوه قضاییه در این نشست با تجلیل از شخصیت علمی و انقلابی آیتالله یزدی اظهار داشت: آیتالله یزدی عالمی مجاهد پارسا و خدمتگزار بود که خدمات فراوانی در دوران حضور ۱۰ سالهاش در دستگاه قضا داشت و تا آخر عمر به انقلاب، نظام ارزشها، و تعالی کشور میاندیشید.
در این جلسه حجتالاسلام والمسلمین مظفری رییس دادگستری استان قم با ارائه گزارش عملکرد یکساله این مجموعه از کاهش ۱۶.۶ درصدی موجودی پروندههای قضایی در این استان خبر داد.
وی افزود: در حال حاضر فقط ۴ شعبه حقوقی بالای ۲۰۰ پرونده دارند و از مجموع ۱۸ هزار پرونده در این شعب ۱۳ پرونده همچنان مفتوح است.
رییس دادگستری استان قم با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته در جهت کاهش پروندههای معوقه نیز گفت: از مجموع پروندههای مسن در استان ۸۱ درصد مختومه شده و تا پایان سال همه این پروندهها به جز آنها که شرایط خاصی دارند مختومه خواهند شد.
بیشتر بخوانید: بازدید رییس قوه قضاییه از دستاوردهای ده ساله دفتر تبلیغات اسلامی قم/آیت الله رییسی:مسائل مبتلا به جامعه و موضوعات مربوط به سبک زندگی را باید با نگاهی نو حل کرد/بعد از شناخت مشکلات باید سازو کارهای مناسب برای حل آنها طراحی شود؛ این کار کشور را در عرصه فرهنگی قدرتمند میسازدانتهای پیام/
برچسب ها: قوه قضاییه آیت الله رییسیمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قوه قضاییه آیت الله رییسی رییس قوه قضاییه مبارزه با فساد آیت الله رییسی دستگاه قضا پرونده ها دستگاه ها امنیت ملی استان قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۶۵۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعهای از روشها و ابزارهای جدید را معرفی میکند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزههای مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوقهای مالیاتی ،سرمایهگذاریهای خارجی در بخشهای مختلف و یا حتی خلا نهادهای مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغههای پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح میشد و با دستگاههای متولیش جلساتی برگزار میشد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعهای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعهای از موانع داشتیم ، یک سری مالیاتهایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهادهای بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهادهایی را داشتیم در حوزه سرمایهگذاری خارجی اینکه در واقع آژانسها و یا کارگزاریهایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایهگذاری را یا دستگاهها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایهگذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانکها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساختهای داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعهای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را میتواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانکها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقههای مشخصی را اصطلاحا میپذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقههای ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایدههای خلاقانه دارند میتوانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهادهای واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری میتواند بشود یا نه، بعد بتواند داراییهایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامههایی صادر کنند که آن ضمانتنامهها را بانک بپذیرد در واقع یک نهادهای تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانکها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/