به نقل از «مهر»

تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی با مدل تامین مالی فکتورینگ

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۶۶۵۴۷

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ رقم پیشنهادی دولت برای پروژه‌های عمرانی، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۱۷ درصدی داشته است. باتوجه به تعداد بسیار زیاد پروژه‌های عمرانی نیمه تمام در کشور، افزایش بودجه عمرانی کشور محدود و ناکافی است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حدود ۶ هزار طرح ملی و ۸۷ هزار طرح استانی نیمه تمام در ایران وجود دارد که برای تکمیل و بهره‌برداری از آنها دست‌کم به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناسان معتقدند، رشد پایین بودجه عمرانی در کنار عدم تحقق کامل آن (تحقق حداکثر ۶۰ درصدی) از موانع تکمیل پروژه‌های عمرانی و به دنبال آن توسعه زیرساخت‌های اقتصادی است.

بازار پول و سرمایه، ابزارهای قابل اتکاء برای تأمین مالی

باتوجه به محدودیت‌های مالی کشور که در کسری بودجه خود را نشان می‌دهد، بکارگیری مدل‌های جدید تأمین مالی بدون اتکاء به منابع مالی دولت الزامی است. نگاه به تجربه‌های موفق دنیا در زمینه تأمین مالی پروژه‌های عمرانی هم این موضوع را تائید می‌کند. استفاده از ظرفیت بازار پول و سرمایه، نقدینگی در اختیار مردم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و … ازجمله ابزارهای قابل اتکاء برای تأمین مالی هستند.

حدود ۶ هزار طرح ملی و ۸۷ هزار طرح استانی نیمه تمام در ایران وجود دارد که برای تکمیل و بهره‌برداری از آنها دست‌کم به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است سهم اندک تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از بازار پول و سرمایه

علی‌رغم اهمیت موضوع، سهم تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از بازار پول و سرمایه بنا به دلایلی، بسیار محدود است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، ازجمله مهم‌ترین دلایلی که مانع دسترسی بنگاه‌ها به تأمین مالی از طریق بازار پول و سرمایه می‌شود، وثایق لازم جهت جذب منابع مالی است. در حال حاضر عمده وثایق مورد پذیرش نهادهای مالی محدود به دارایی‌های فعلی بنگاه نظیر املاک، تجهیزات و سهام است که زمینه‌ساز مشکلات و چالش‌های فراوانی در محیط کسب‌وکار کشور شده است. این چالش درخصوص شرکت‌های دانش‌بنیان، نوپا و خلاق که فاقد دارایی‌هایی نظیر املاک و تجهیزات هستند، پررنگ‌تر است. چراکه دارایی شرکت‌های دانش‌بنیان بیشتر فنی، علمی و نیروی انسانی است.

رتبه نامناسب ایران در شاخص‌های کسب‌وکار

بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ با انتشار گزارشی تحت عنوان «انجام کسب‌وکار» اقدام به رتبه‌بندی کشورها به لحاظ راحتی قوانین کسب‌وکار کرد. در گزارش مذکور رتبه کشورها بر اساس ۱۰ شاخص تعیین شده که یکی از مهمترین آن‌ها، شرایط دریافت اعتبارات بانکی است.

سهم تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از بازار پول و سرمایه بنا به دلایلی، بسیار محدود است. ازجمله مهم‌ترین دلایلی که مانع دسترسی بنگاه‌ها به تأمین مالی از این طریق شده، وثایق لازم جهت جذب منابع مالی است بر اساس گزارش مذکور، رتبه کلی ایران در بین ۱۹۰ کشور، ۱۲۴ و در شاخص دریافت اعتبار بانکی نیز ۹۰ است. یکی از مهمترین عوامل در شاخص دریافت اعتبارات بانکی، قوانین وثیقه جهت دریافت وام است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، افزایش انعطاف شبکه مالی کشور در زمینه پذیرش وثایق، یک شاخص مهم در ارزیابی‌ها و حتی سرمایه‌گذاری خارجی تلقی می‌شود.

فکتورینگ، راهکار حل مشکل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی

در بسیاری از کشورها یکی از راه حل‌های رایج جهت حل مشکل وثیقه بنگاه‌های اقتصادی برای اخذ تسهیلات این است که بنگاه اقتصادی، می‌تواند با وثیقه‌گذاری قرارداد تأمین کالا یا خدمت، منابع مالی مورد نیاز اجرای آن قرارداد را جذب کند. خوشبختانه زیرساخت قانونی لازم جهت اجرای فکتورینگ در کشورمان در ماده (۸) «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» که خرداد ماه سال ۱۳۹۸ ابلاغ شد، فراهم شده است.

نحوه تأمین مالی بنگاه اقتصادی با مدل فکتورینگ

در مدل تأمین مالی فکتورینگ، پیمانکار (بنگاه بخش خصوصی) بعد از عقد قرارداد با کارفرما (دولت، نهادهای حاکمیتی و …) حق دارد مطالبات قراردادی (حق الزحمه) خود را به یک نهاد مالی (صندوق سرمایه‌گذاری، بانک، مؤسسات مالی و اعتباری و…) واگذار و از سوی همان نهاد مالی همزمان با شروع پروژه تأمین مالی شود. در طرف دیگر، کارفرما با اطلاع از واگذاری مطالبات، ملزم می‌شود تعهدات قراردادی خود (حق الزحمه) را به جای بنگاه اقتصادی در وجه نهاد مالی پرداخت کند.

یکی از راه حل‌های رایج جهت حل مشکل وثیقه بنگاه‌های اقتصادی برای اخذ تسهیلات این است که بنگاه اقتصادی، می‌تواند با وثیقه‌گذاری قرارداد تأمین کالا یا خدمت، منابع مالی مورد نیاز اجرای آن قرارداد را جذب کند گردش مالی ۲۷۰۰ میلیارد یورویی صنعت فکتورینگ

اجرای تأمین مالی فکتورینگ از حدود ۱۰۰ سال قبل در برخی کشورهای اروپایی آغاز و به مرور در بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی گسترده شده است. حجم گردش مالی فکتورینگ در دنیا رقم قابل توجهی است. طبق آخرین آمار فدراسیون جهانی فکتورینگ (FCI) حجم گردش مالی فکتورینگ در سال ۲۰۱۸ چیزی در حدود ۲۷۰۰ میلیارد یورو بوده است.(جزئیات بیشتر)

فکتورینگ، کلید بهبود فضای کسب‌وکار

مسئله تأمین مالی در بنگاه‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین موانع ارتقای توان تولید داخل و رشد اقتصادی می‌باشد. عمده بنگاه‌های اقتصادی کشور با وجود این‌که از توانمندی‌های فنی قابل قبولی برخوردار هستند؛ نمی‌توانند وثایق کافی جهت جذب منابع مالی را به نهادهای مالی در بازار پول و سرمایه ارائه کنند. طراحی و لحاظ کردن مواردی نظیر مدل واگذاری مطالبات قراردادی (قرارداد فاکتورینگ)، ازجمله راهکارهای است که زمینه تحول عظیمی در فضای کسب‌وکار کشور ایجاد خواهد کرد.

نقش فکتورینگ در اتمام پروژه‌های نیمه تمام عمرانی

امیرعباس اختراعی، مدیرعامل انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره لزوم استفاده از تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) در قراردادهای پیمانکاری می‌گوید: از آنجا که بسیاری از شرکت‌های خصوصی توان مقابله حقوقی و مالی با کارفرمایان بزرگ را ندارند، تأمین مالی فکتورینگ در این زمینه می‌تواند کمک کننده باشد و کمک مالی مؤثری به شرکت‌های دانش بنیان، نو و خلاق داشته باشد.

تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) در اتمام پروژه‌های نیمه تمام عمرانی تحول شگرفی ایجاد خواهد کرد. به این صورت که باتوجه حل شدن مشکلات مالی پیمانکار (سازنده) تمایل به اتمام سریع پروژه افزایش می‌یابد وی معتقد است: در نظام تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، بنگاه اقتصادی حق دارد، مطالبات قراردادی محقق‌نشده خود را به یک نهاد مالی واگذار کرده و خدماتی نظیر تأمین مالی، سرمایه در گردش و مدیریت حساب را همان ابتدای کار دریافت کند و در طرف دیگر، کارفرما با اطلاع از واگذاری مطالبات، ملزم می‌شود تعهدات قراردادی خود را به‌جای بنگاه اقتصادی، در وجه نهاد مالی پرداخت کند.

اختراعی با بیان اینکه فکتورینگ در اتمام پروژه‌های نیمه تمام عمرانی تأثیرگذار است، می‌گوید: تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) در اتمام پروژه‌های نیمه تمام عمرانی تحول شگرفی ایجاد خواهد کرد. به این صورت که باتوجه حل شدن مشکلات مالی پیمانکار (سازنده) تمایل به اتمام سریع پروژه افزایش می‌یابد.

در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور به موضوع فکتورینگ پرداخت شده است. آئین نامه آن هم در حال حاضر تهیه و تدوین شده اما تاکنون اجرایی نشده است. سازمان برنامه و بودجه باید در این زمینه همکاری لازم را انجام دهد به گفته وی، دولت باید تکلیف خودش را روشن کند، اگر دولت به دنبال اتمام پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و فراتر از آن حتی شروع پروژه‌های جدید عمرانی است باید به سمت مدل‌های نوین تأمین مالی ازجمله فکتورینگ برود. چراکه درحال حاضر بودجه‌های عمرانی بسیار محدود بوده و پاسخگوی نیازهای کشور نیست. این مدل تأمین مالی در اکثر کشورهای دنیا هم وجود دارد و مشکلات مالی پروژه‌های عمرانی را به خوبی حل کرده است.

مدیرعامل انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران می‌گوید: با راه‌اندازی مدل فکتورینگ، کارفرما به دلیل اینکه خود را در مقابل نهاد مالی می بیند، سعی در عمل به تعهدات خود می‌کند. از طرف دیگر، نهادهای مالی هم وارد اکوسیستم کسب‌وکار کشور می‌شوند و این خود زمینه‌ای برای ایجاد اشتغال است.

اختراعی می‌گوید: در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور به موضوع فکتورینگ پرداخت شده است. آئین نامه آن هم در حال حاضر تهیه و تدوین شده ولی متأسفانه تاکنون اجرایی نشده است. سازمان برنامه و بودجه کشور باید در این زمینه همکاری لازم را انجام دهد و دستگاه‌های دولتی را ملزم به استفاده از مدل فکتورینگ برای پروژه‌های عمرانی کند

کد خبر 5098507

منبع: مهر

کلیدواژه: پروژه عمرانی لایحه بودجه ۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه ۱۴۰۰ قیمت دلار ویروس کرونا بانک مرکزی ایران قیمت نفت وزارت جهاد کشاورزی شاخص کل بورس بازار سهام قیمت یورو قیمت طلا اقتصاد چین اقتصاد آمریکا اقتصاد انگلستان وزارت صنعت معدن و تجارت اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی تأمین مالی بنگاه های اقتصادی بازار پول و سرمایه پروژه های عمرانی بنگاه اقتصادی منابع مالی نهاد مالی کسب وکار هزار طرح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۶۶۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند اجرایی پروژه‌های عمرانی استان خوزستان باید تسریع شود

نماینده مردم اهواز، کارون، حمدیه و باوی، گفت: انتطارمان از روند اجرایی پروژه‌های عمرانی در استان بیشتر است و برخی از پروژه‌ها با تاخیر در حال اجرا هستند؛ در تلاش هستیم همچون گذشته پا به پای مدیران تلاش کرده و تامین اعتبار کنیم‌. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، مجتبی یوسفی در حاشیه بازدید از تصفیه‌خانه آب آشامیدنی شهدای جنگیه که امروز انجام شد، اظهار داشت: برای مشکل تامین آب شرب کوت عبدلله و روستاهای اطراف در  فاز بلند مدت بحث احداث تصفیه خانه کوت امیر  مشکل تامین آب شرب شهرستان کارون و حتی بخش‌هایی از شهرستان اهواز همچنون مهدیس، مشعلی و آخر آسفالت را در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: در کوتاه مدت نیز از امروز بحث اصلاح و تقویت ایستگاه ایستگاه پمپاژ شهدای جنگیه و همچنین شروع به کار احداث یک هزار و 500 متر خط لوله  برای حل مشکلات آب کوت سید صالح، کوت نواصر، جنگیه و هادی آباد آغاز می شود و تامین آب شهر کوت عبدالله و روستاها از دومسیر تصفیه خانه شهر کوت عبدالله و این خط یک هزار و 500 متری خواهد بود. 

نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمدیه بیان کرد:انتظار میرود که ظرف دوماه آینده این پروژه خط لوله انتقال آب قبل از تنش آبی تابستان به اتمام برسد همچنین پروژه‌های کلان و اساسی نیز در حوزه آب در سطح ملی در حال پیگیری  برای تزریق اعتبار هستند. 

همچنین صابر علیدادی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان نیز که در این بازدید حضور داشت اظهار کرد: در راستای تامین آب پایدار از لحاظ کمی و کیفی در شهرستان کارون و روستاهای اطراف برای کوتاه مدت در کوت نواصر، کوت سید صالح، پروژه ای شامل یک هزار و 500 متر خط انتقال آب، احداث ایستگاه پمپاژ و اورهال فیلتراسیون تاسیسات برای تامین آب و بهبود کیفیت آن تعریف شده است. 

وی در ادامه افزود: این پروژه خط لوله علاوه بر آبگیر آب حیات، کارون و صنایع فولاد با چهارمین محل برای تامین آب شهرستان کارون برای میان مدت است . 

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان با اشاره به پروژه بلند مدت پایدار سازی تامین آب شرب اهواز خاطر نشان کرد: تکمیل طرح غدیر در شهرستان اهواز و تصفیه خانه مهم کوت امیر برای کل شهر اهواز،کارون،باوی و حمدیه از اهداف بلند مدت است.

نماینده مردم اهواز، کارون، حمدیه و باوی گفت: انتطارمان از روند اجرای پروژه‌های عمرانی در استان بیشتر است و برخی از پروژه‌ها با تاخیر درحال اجرا هستند؛ در تلاش هستیم همچون گذشته پا به پای مدیران تلاش کرده و تامین اعتبار کنیم. 

همچنین در ادامه مجتبی یوسفی در آیین بهره‌برداری از باند دوم و روشنایی پل هادی آباد به جنگیه شهرستان اهواز که امروز انجام شد اظهار داشت: اگر پروژه ای به ثمر می نشیند قطعا نتیجه تلاش مهندسان و کارگران در سراسر کشور است همچنین اگر مطالبه و کار خوبی در حوزه‌های عمرانی در حال انجام است ثمره نقش مردم و شوراهای شهر و روستا که نماد دموکراسی و همراهی مردم  است.

وی ادامه داد: باید تلاشمان را با همدلی در امور بیشتر کرده و از ظرفیت‌های ملی استفاده کنیم و در زمینه جذب اعتبارات فعال عمل کنیم.

نماینده مردم اهواز،کارون،حمیدیه و باوی با اشاره به بلاتکلیفی این پروژه در حدود بیش از 4 سال افزود: تعریض و اتمام کار این پل در شش ماه و با اعتبار ده میلیارد تومان صورت پذیرفت و به این معنی است که اگر در وضع موجود اعتباردهی و افزایش هزینه‌ها تلاش و همت باشد، کارها شدنی هستند.

یوسفی ادامه داد: در سه سال اخیر بیش از 150 میلیارد تومان بودجه  از اعتبارات ملی در حوزه راهداری شهرستان کارون  برای تعریض و روکش راه‌ها تخصیص یافت و این موضوع در حالی  است که در سال 99 کلیه اعتبارات در حوزه راه کمتر از 30 میلیارد تومان بوده است‌. با همدلی و برادری پروژه‌ها در حوزه راه روستایی ، ایمن سازی و تعریض آنها اقدامات خوبی انجام شود

وی با بیان اینکه روند اجرای برخی پروژه‌های عمرانی در استان، کند است خاطر نشان کرد: انتطارمان از روند اجرای پروژه‌های عمرانی در استان بیشتر است و برخی از پروژه‌ها با تاخیر درحال اجرا هستند؛ در تلاش هستیم همچون گذشته پا به پای مدیران تلاش کرده و تامین اعتبار کنیم. انتظار این است که پروژه‌ها به سر انجام برسند و سرعت کار افزایش یابد و در این راستا با کم کاری هیچ مدیری مماشات نخواهد شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در انتها در خصوص وضعیت آب و فاضلاب گفت: اگر چه در این راستا، عقب افتادگی چندین ساله ای وجود دارد اما کارهای خوبی در حال انجام است و همگی در حال تلاش هستندف اما همچنان کارهای زیادی در این خصوص وجود دارد.

انتهای پیام/735/