قانون مالیات بر خانه‌هالی خالی درد مستاجران را دوا می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۶۶۹۸۶
رویداد۲۴ شورای نگهبان مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) را که ۱۵ مرداد ماه امسال در مجلس تصویب شده بود، پس از دو بار رفت و برگشت، تأیید و برای ابلاغ به دولت، به مجلس ارسال کرد.
جزئیات قانون مالیات بر خانه‌های خالیدر تصویب مالیات بر خانه‌های خالی چندین بار قانون آمد و رفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در نهایت همین طرح نماینده‌های مجلس برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی در اواخر همین هفته‌ای که گذشت، از سوی شورای نگهبان به تصویب رسید. حالا براساس این مصبه شورای نگهبان هر صاحب خانه‌ای با خانه‌ی خود را باید اجاره بدهد یا اینکه سالانه به ازای هر متر مربعحدود یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان مالیات بدهد.
پیش‌بینی می‌شود در سال۱۴۰۰ حجم خانه‌های خالی در آمار نفوس و مسکن از ۲ میلیون و ۶۰۰هزار خانه خالی سال۹۵ به ۳میلیون و ۵۰۰واحد مسکونی برسد. قانون مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی می‌شود؟
به تعبیر دیگر در حال حاضر نزدیک به دو میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی اگر همچنان خالی بمانند اجبار به پرداخت مالیات دارند و در سال بعد احتمالا تعداد این خانه‌ها روند افزایشی خواهد داشت. اما نکات مندرج در این مصوبه حاکی از این است که هرچند مالکان مجبور به پرداخت مالیات خانه‌های خالی خود شده‌اند، اما راه‌های دور زدن قانون برایشان وجود دارد.
روند هم به این صورت خواهد بود که پس از خوداظهاری مالکان و احراز وضعیت سکونت واحد‌های مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان، آن واحد مسکونی که سرپرست خانوار، کد ملی خود و افراد تحت تکفل را برای آن درج می‌کند به‌عنوان سکونتگاه اصلی خانوار شناخته می‌شود و دیگر املاک احتمالی به‌عنوان سکونتگاه فرعی یا خانه استیجاری معرفی خواهد شد. البته نمایندگان مجلس در تبصره ۳ این ماده، یک‌راه فرار قانون نیز برای خانوار‌های دارای چند واحد مسکونی فراهم کرده‌اند که براساس آن، سرپرست خانوار می‌تواند به ازای همسر و هر فرد تحت تکفل بالای ۱۸ سال خود یک کدپستی دیگر را به‌عنوان سکونتگاه فرعی معرفی کند. همچنین این خانه‌ها به‌شرط ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان از مالیات موضوع این ماده معاف هستند.
بیشتر بخوانید:تنها راه خروج از بحران، تولید است/ راه‌حل‌های کوتاه مدت برای اقتصاد کشور جوابگو نیست
هرچند بسیاری از مسئولان و مقامات دولتی با تصویب این مصوبه معتقد هستند، تعریف این پایه مالیاتی منجر به تعدیل قیمت مسکن و در جهت تامین منافع مستاجران است، اما پیگیری‌های رویداد ۲۴ نشان می‌دهد در سامانه املاک و اسکان، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شخص اعم از حقیقی و حقوقی، مالک بیش از یک واحد هستند که ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مالک، شخص حقیقی و ۴۰۰ هزار مالک نیز شخص حقوقی هستند. آیا املاک تحت مالکیت دولت نیز مشمول این مالیات خواهند شد؟
بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و تعاونی‌ها طی ده‌ها سال گذشته با جمع‌آوری سپرده‌های موجود در جامعه این منابع را در بخش زمین و ساختمان در سراسر کشور سرمایه‌گذاری کردند. از آنجایی که شدت رشد تورم در بخش زمین و ساختمان نسبت به تورم عمومی یا سود بانکی بسیار بالا‌تر بود صاحبان اصلی و سهامداران اصلی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و گردانندگان تعاونی‌ها از فعالیت اقتصادی فوق سود سرشاری به‌دست آوردند، اما در نتیجه فعالیت سودآور آنها تعادل‌ها در بخش زمین و ساختمان به شدت به هم خورد.
از سوی دیگر بسیاری از صاحبان سرمایه و شرکت‌ها برای برخورداری از وثیقه جهت اخذ وام بانکی یا استفاده در حوزه‌های قضایی و فعالیت اقتصادی چند ملک در استان‌های مختلف خریداری کرده‌اند که همین فرایند موجب شکل‌گیری میلیون‌ها خانه خالی در کشور شده است.
همین داده‌ها نشان می‌دهد این مصوبه بیشتر از آنکه به فکر بازتوزیع منابع به نفع مستاجران باشد، ریشه اصلی ماجرا را پنهان و فراموش کرده است. ورود موسسات اعتباری، شهرداری‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی در بخش مسکن و تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای طی این چند دهه اخیر باعث شده هر روز بر قیمت مسکن افزوده شده و تمامی این نهاد‌ها خود تبدیل به یک بنگاه املاکی شوند.
گرچه مجلس «انقلابی» حول تصویب این قانون تبلیغات زیادی کرده است، اما به‌نظر می‌رسد تا زمانی که دست بالا در کشف قیمت مسکن را بانک‌ها، موسسات اعتباری و شهرداری‌ها دارند، اعمال سیاست‌هایی مانند دریافت مالیات بر خانه‌های خالی نیز گام چندانی در جهت کنترل قیمت‌ها برنخواهد داشت؛ و مستاجران بسیاری همچنان برای داشتن سرپناه، با قیمت‌های سرسام‌آور روبه‌رو خواهند بود.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 مالیات مسکن خالی پیش بینی بازار مسکن مالیات بر خانه های خالی قانون مالیات بر خانه واحد مسکونی بانک ها واحد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۶۶۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز استوی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»