منابع لازم برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام نداریم
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۶۸۱۴۹
احمد دنیامالی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، اظهار داشت: کمیسیون عمران مجلس، در حال بررسی کارشناسی بخش عمرانی لایحه بودجه سال آینده است.
وی بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی ما آن است که چندین هزار پروژه نیمه تمام داریم و منابع لازم در کشور برای ساماندهی این پروژه‌ها وجود ندارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در مجلس دهم «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی» را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی این موضوع است و آنقدر این لایحه تغییر کرده که تبدیل به طرح مشارکت عمومی و خصوصی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: چاره‌ای نداریم جز اینکه از ظرفیت بخش خصوصی و نقدینگی‌هایی که در این بخش وجود دارد، برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استفاده شود.
دنیامالی گفت: ما باید شرایطی را فراهم کنیم که نقدینگی سرگردان به جای آنکه به سمت سکه یا ارز برود، صرف تولید و افزایش اشتغال شود. در واقع باید بسترهای لازم فراهم شود تا این نقدینگی، برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام مورد استفاده قرار گیرد چراکه ما می‌توانیم در این بخش ارزش افزوده خوبی را به دست آوریم.
نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید در قالب این طرح‌ها و لوایح بتوانیم منابع و نقدینگی در دست مردم و بخش خصوصی را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کنیم.
کد خبر 5097714منبع: مهر
کلیدواژه: کمیسیون عمران مجلس احمد دنیا مالی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی صحن مجلس حسن روحانی اسحاق جهانگیری محمد باقر قالیباف لایحه بودجه ۱۴۰۰ سید عباس عراقچی سعید خطیب زاده هیئت دولت لایحه بودجه وزارت امور خارجه حجت الاسلام حسن روحانی شورای نگهبان ایران نیمه تمام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۶۸۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند