در بودجه 1400 خبری از اصلاحات ساختاری نیست/ عدم کنترل هزینه در کنار تعریف نکردن درآمد پایدار جدید
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۷۶۰۱۹
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در فرایند بررسی لوایح بودجه سالهای 1398 و 1399 در مجلس شورای اسلامی، علیرغم وجود منابع غیرواقعی در مقیاس بسیار بالا (عمدتاً منابع حاصل از نفت و مولدسازی)، کلیات لوایح بودجه به دولت ارجاع نشد و سندی در مجلس به تصویب رسید که واقعی نبودن آن محرز بود. کسری بودجه ساختاری (بدون نفت) قانون بودجه سال 1398 حدود 200 هزار میلیارد تومان و قانون بودجه سال 1399 حدود 267 هزار میلیارد تومان در لوایح بودجه با منابعی پوشش داده شده بود که بخش قابل توجهی از آنها محقق نگردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است که این نوع بودجهریزی در عمل موجب شد که تصمیمگیری در مورد منابع بودجه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شود و کسری بودجه با روشهای غیر قابل تداومی مانند استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق پوشش داده شده و عملاً مسئله کسری بودجه به صورت تشدیدشونده به سالهای بعد منتقل گردد. این نوع مواجهه با کسری بودجه ساختاری علاوه بر ایجاد تبعات منفی اقتصادی، در عمل موجب از دست رفتن فرصت اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت گردید که نتیجه آن در لایحه بودجه سال 1400 قابل مشاهده است.
در جداول زیر شیوه پوشش کسری بودجه در سال های 98 و 99 نشان داده شده است.
*چرا لایحه بودجه 1400 به مراتب بدتر از بودجه سالهای گذشته است؟
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره کلیات لایحه بودجه 1400 با تاکید بر اینکه پیرو بیانات مقام معظم رهبری پس از خروج آمریکا از برجام در سال 1397 مقرر شد دولت نقشه راه و برنامه اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه را تدوین کرده و بودجه سال 1398 نیز در این چارچوب تنظیم شود. متأسفانه هیچیک از لوایح بودجه سالهای 1398 و 1399 مطابق با برنامه اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه تنظیم نگردید و در مجلس شورای اسلامی نیز اصلاحات قابل توجهی در آن انجام نشد، آمده است: «بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که لایحه بودجه 1400 نه تنها بدون هیچگونه اصلاح ساختار قابل توجه تدوین شده است، بلکه در اغلب شاخصهای کلان (ازجمله کسری تراز عملیاتی، نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع، میزان وابستگی به نفت، سهم مخارج سرمایهای و...) به مراتب بدتر از بودجه سالهای گذشته است. در این لایحه هیچ درآمد پایدار جدیدی تعریف نشده است و حتی پایههای مالیاتی نظیر مالیات بر مسکن و خودروهای لوکس که در قانون بودجه 1399 وجود داشت نیز از آن حذف شده است. لذا در کنار تعللهای صورت گرفته در ارائه لوایح مالیاتی، در لایحه بودجه 1400 نیز تمهید مشخصی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات از فعالیتهای اخلالزا و... دیده نشده که این امر منجر به ارائه لایحه با ترکیب منابع معیوب شده است.
در زمینه مدیریت و کنترل هزینهها نیز در لایحه بودجه 1400 اقدامی صورت نگرفته، بلکه رشد
60 درصدی هزینههای جاری دولت در این سال حکایت از اتخاذ سیاستهای هزینهزا بهجای اتخاذ
رویکرد مدیریت هزینه دارد».
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی اصلاحات ساختاری بودجه کسری بودجه ساختاری تحریم ها لایحه بودجه 1400 مرکز پژوهش های مجلس لایحه بودجه 1400 اصلاح ساختار لوایح بودجه کسری بودجه بودجه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۷۶۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۵۸۳ درصدی درآمد حوزه سرمایهگذاری شهرداری قم
ایسنا/قم معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم از رشد ۵۸۳ درصدی بودجه سرمایهگذاری در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ خبر داد.
مهرداد توکلیمقدم با اشاره به عملکرد درآمدی شهرداری قم در سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: در این زمینه اداره کل درآمد شهرداری به سمت هوشمندسازی حرکت کرده و سامانه جامع درآمد شهرداری قم راهاندازی شده است.
وی افزود: پس از راهاندازی این سامانه، بخش اول کاربری آن در حوزه ثبت چکهای شهرداری قم مورد استفاده قرار گرفت و مطالبات شهرداری قم به این واسطه شفاف و ثبت شد.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۲ ما بودجه را با برنامه هشت هزار میلیاردی آغاز کردیم و با ظرفیتهایی که در طول سال ایجاد و روشهایی که پیشبینی شد توانستیم در پایان فصل سوم سال، پیشنهاد ۱۰ هزار میلیاردی بودجه را به شورا ارائه دهیم.
توکلیمقدم با اشاره به تحقق ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه شهرداری قم در سال ۱۴۰۲، تصریح کرد: این تحقق بیش از میزان متمم بودجه به دلیل ایجاد سازوکارهای درآمدی و فرایندهای تسهیل صدور پروانه اتفاق افتاد که در کنار تعامل با ادارات همکار، توانست در شرایط سخت اقتصادی به تحقق درآمدهای شهرداری قم کمک کند.
وی به تحلیل ۱۰۴ هزار میلیارد ریالی درآمد شهرداری قم در سال ۱۴۰۲ اشاره و اضافه کرد: از این مقدار ۵.۶ همت از طرف شهرداری مرکز و سرمایهگذاریهایی که سازمان سرمایهگذاری داشت تأمینشده است و ۳.۹ همت سهم مناطق هشتگانه است.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم، ۳۸ درصد از درآمد کل شهرداری قم در سال ۱۴۰۲ را مرتبط با درآمد مناطق شهرداری دانست و گفت: از این میزان ۲۱۰۰ میلیارد تومان بابت کدها و جرایم ساختمانی است.
توکلیمقدم با اشاره به رشد ۵۸۳ درصدی درآمد حوزه سرمایهگذاری شهرداری قم در سال ۱۴۰۲، افزود: در حوزه کمک دولت به پروژههای مشخص، تحقق ۴۷ درصدی درآمدها رخداده است.
انتهای پیام