بی‌میلی دولت به اخذ مالیات از خانه‌های خالی
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۷۷۶۹۷
به نظر می‌رسد دولت چندان میلی به ورود به مقوله اخذ مالیات از خانه خالی ندارد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با وجودی که اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه در کشور حداقل پتانسیل تأمین مالی ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت دارد، سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تنها درآمد ۲۰۰ میلیارد تومانی برای مالیات از خانه‌های خالی در نظرگرفته است، از این رو به نظر می‌رسد دولت چندان میلی به ورود به مقوله اخذ مالیات از خانه خالی ندارد، با این حال نایب رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: دستگاه‌های اجرایی بدانند همان‌گونه که مجلس یازدهم به تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی اهتمام ورزید، بر نظارت بر اجرای این قانون و برخورد با ترک‌کنندگان فعل فراهم آوردن زیر‌ساخت لازم و کافی برای اخذ مالیات فوق نیز جدی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با وجودی که مرکز آمار به عنوان نهاد زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۵ حجم خانه‌های خالی در کشور را بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی عنوان کرده‌بود و پیش‌بینی می‌شود در گزارش نفوس و مسکن سال ۱۴۰۰ حجم خانه‌های خالی به محدوده ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برسد و اخیراً شورای نگهبان مهر تأیید بر قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی زد، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تنها ۲۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه درآمد پیش‌بینی کرده‌است.
به نظر می‌رسد دولت که خود را یک نهاد بزرگ با عقبه کارشناسی قوی معرفی می‌کند، چندان به طرح‌های مجلس شورای اسلامی که بازوی کارشناسی‌اش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌باشد، اعتقادی ندارد، از این‌رو اگر طرح‌های مجلس به قانون هم تبدیل شود، باز امکان دارد دولت به عنوان قوه مجریه به طرق مختلف از زیر بار اجرای قوانینی که پیشنهاد‌دهنده آن مجلس بوده‌است، شانه خالی کند. در حالی که امروز برای همگان روشن‌شده که مشکل گرانی مسکن در ایران صرفاً با تولید و عرضه حل نمی‌شود، زیرا احتکار در بازار مسکن بیداد می‌کند و در همین راستا مجلس شورای اسلامی از طریق طرحی قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه را به تصویب رساند و شورای نگهبان نیز مهر تأیید بر آن زد، امروز این نگرانی وجود دارد که دستگاه‌های اجرایی به ویژه سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی جهت عملیاتی کردن این قانون کوتاهی کنند.
البته خوشبختانه مدیرانی که از انجام وظایف محوله قانونی سر باز بزنند یا به بیان حقوقی ترک فعل کنند، مورد برخورد قضایی قرار خواهند گرفت، اما به‌رغم آنکه مرکز آمار بر حسب استاندارد‌های به روز در سال‌های ۸۵، ۹۰ و ۹۵ آمار نفوس و مسکن را منتشر کرده‌است و طبق همین آمار‌ها تعداد خانه‌های خالی در کشور بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ خانه خالی در کشور وجود دارد، متأسفانه وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی به نظر می‌رسد برای عملیاتی کردن قانون مالیات بر خانه‌های خالی کاهلی می‌کنند. بدتر از همه با وجودی که اگر از هر یک از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی موجود در کشور سالانه تنها ۵ میلیون تومان مالیات اخذ شود، در مجموع بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد تحصیل می‌شود، سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه را تنها ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته‌است که اگر تقسیم بر تعداد ۵/ ۲ میلیون خانه خالی کنیم، سهم مالیاتی هر خانه تنها در سال ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
سیداحسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به تأیید طرح قانون مالیات بر خانه‌های خالی در شورای نگهبان و تأثیر این قانون بر بازار مسکن گفت: امیدواریم قانون مالیات بر خانه‌های خالی ظرف چند روز آینده برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود.
مالیات بر خانه خالی در ونکوور کانادا معادل ۳ درصد از ارزش واحد مسکونی
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی در بسیاری از کشور‌ها از سال‌ها قبل مورد توجه بوده و اجرایی می‌شود، ادامه داد: برخی کشور‌ها در ماه‌های اخیر درصد اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را تشدید کردند، به طور مثال در ونکوور کانادا نرخ مالیات بر خانه خالی از ۲۵/۱ درصد ارزش واحد مسکونی به ۳ درصد افزایش یافته‌است.
بر اساس این گزارش، اگر بخواهیم معادل ونکوور از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارخانه‌های خالی با میانگین قیمت یک میلیارد تومان برای هر خانه خالی مالیات اخذ کنیم، حداقل ۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه تحصیل می‌شود، ولی نکته اصلی آن است که دستگاه‌های اجرایی به ویژه سازمان امور مالیاتی و وزارت راه شهرسازی، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌ها زیر ساخت اجرای این قانون را عملیاتی خواهند کرد یا خیر؟
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی مسئول در قانون مالیات بر خانه‌های خالی از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی مطمئن باشند همان‌گونه که مجلس یازدهم به تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی اهتمام ورزید، بر نظارت بر اجرای دقیق و مراعات زمان‌بندی مندرج در این قانون اصرار و بر آن نظارت می‌کند، به این معنا که به دستگاه‌های اجرایی برای این اجرای این قانون کمک خواهد کرد، اما در مقابل کوتاهی مجریان قانون براساس اختیارات قانونی از ظرفیت خود استفاده خواهد کرد.
مجلس اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را با جدیت پیگیری می‌کند
خاندوزی ادامه داد: اگر پس از پایان مهلت سه ماهه مندرج در قانون دولت با سختگیری شدید مفاد قانون را پیاده کنند و دستگاه‌های اجرایی در اجرا جدیت به خرج دهند، در ماه‌های نخست سال آینده تأثیر محسوسی بر قیمت بازار مسکن بر جا می‌گذارد.
منبع: روزنامه جوان
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مالیات خانه های خالی مرکز پژوهش های مجلس شورای نگهبان قانون مالیات بر خانه های خالی اخذ مالیات از خانه های خالی مالیات بر خانه های خالی خانه های خالی از سکنه سازمان امور مالیاتی هزار میلیارد تومان دستگاه های اجرایی میلیون و ۵۰۰ هزار ۲ میلیون و ۵۰۰ خانه های خالی نظر می رسد دستگاه ها خانه خالی وزارت راه سال ۱۴۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۷۷۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت