گردانندگان اصلی صحنه بهم ریخته بازار مسکن
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۸۲۹۷۱
جدا ازدلایلی نظیر نبود عزم و برنامه مدون برای مسکن و تنظیم نبودن بازار عرضه و تقاضا ما با محتکران و دلالانی روبه رو هستیم که از شرایط موجود نه تنها ناراضی نیستند بلکه سود فراوانی نیز می‌برند.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مریم صادقی؛ تابستان گذشته برای همه‌ی مردم روز‌هایی پر از التهاب و فشار اقتصادی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق اطلاعات مراکز رسمی متوسط قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران در شهریور ماه ۹۹ به ۲۴ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان افزایش یافته است. از ابتدای دولت حسن روحانی تا شهریورماه به استناد آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی قیمت مسکن در تهران ۵۳۳ ممیز ۵۴ درصد افزایش یافته است!
رشد مداوم قیمت مسکن در سه سال اخیر باعث شده قدرت خرید طبقه متوسط برای خرید این کالای ضروری به کمترین مقدار در چند دهه اخیر برسد؛ به‌گونه‌ای که با شرایط موجود، یک خانوار از طبقه متوسط باید با پس‌انداز یک‌سوم از درآمد سالانه خود، بیش از ۱۰۰ سال برای خرید یک واحد مسکونی مطابق با الگوی مصرف و مطابق با طبقه اجتماعی خانوار منتظر بماند.
این افزایش قیمت به خصوص در کلان شهر‌ها شوک اقتصادی بدی به خانوار‌ها وارد می‌کند به زبان ساده ما هر ماه متاثرانه شاهد از دست رفتن آرزوی مردم برای خانه دار شدن هستیم.بااین تکلیف وضعیت پایین‌ترین دهک درآمدی جامعه برای خریدخانه چیست؟ نیاز به داشتن مسکن به عنوان یکی از نیاز‌های اساسی باید پاسخی درخور و در دسترس برای همگان داشته باشد.
اما واقعا چه شد که قیمت مسکن به این نقطه رسیده است؟ برای این افزایش قیمت دلایل و بازیگران متعددی مطرح می‌شود. نداشتن برنامه‌ای مدون برای خانه دار کردن مردم در طی ۷ سال دولت تدبیر و امید و بازگرداندن طرح‌های نقصان دار دولت قبل که تنها با تغییر نام در پی اجرای آن بودند؛ همگی نشان از نبود عزم جدی برای پاسخ به این نیاز اساسی دارد.
مدیریت منابع دراقتصاد که منجر به سواستفاده برخی و سوداگری می‌شود وهمچنین عرضه نامطلوب مسکن از جمله عوامل مهم گرانی مسکن است. احتکار واحدهای ساخته شده وعدم برخوردبامتخلفان در این حوزه باعث بروز چنین مشکلاتی درکشورشده است.
گردانندگان اصلی صحنه‌ی بهم ریخته‌ی بازار مسکن چه کسانی هستند؟ معمولا برای گفتن راه حل ابتدا باید منشاء مشکل را شناخت. در واقع تا بیماری شناسایی نشود درمانی درست برای آن تجویز نمی‌شود هرچند که شاید بتوان، اثرات درد آن را با آرام‌بخش‌هایی موقتا کم کرد.
جدا ازدلایلی نظیر نبود عزم و برنامه مدون برای مسکن و تنظیم نبودن بازار عرضه و تقاضا ما با محتکران و دلالانی روبه رو هستیم که از شرایط موجود نه تنها ناراضی نیستند بلکه سود فراوانی نیز می‌برند. شاید بتوان گفت به دلیل وجود منافع مالی بسیار در این بین و تعارض منافع موجود، هیچگاه برنامه‌ای اساسی برای حل این مشکل تدوین و اجرا نشده است.
مریم صادقی - دانشجوکارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مسکن وزارت راه و شهرسازی مردم قیمت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۸۲۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان نقره داغ شدند؛ تعیین قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن
به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود، تاکید کرد: این طرح که همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می‌پردازند.
مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن
وی ادامه‌داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد.
سادات اضافه‌کرد: همچنین در این ماده تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به‌زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.
وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.
حمایت از مشاوران املاک مجوز دار
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون، گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوز دارو حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل‌اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.
سادات تصریح‌کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستأجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند، این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد راهگشاست.
وی گفت: این طرح به گونه‌ای تدوین شده است که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند. امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند.
وی توضیح‌داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار، محرومیت دائمی، دیده شده است.
سادات به توضیح مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت و سبب تأخیر در تأیید آن شد پرداخت و گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود، شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.
ایجاد فضای اطمینان‌بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی
وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است، تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تأیید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.
کد خبر 6099488
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد