به نقل از «بازار نیوز»

۹ هزار خودرو دپو شده در گمرک ترخیص شد

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۸۹۸۴۶

سخنگوی گمرک گفت: بیش از ۹ هزار خودرو که از سال ۹۷ در گمرکات کشور وجود داشت، ترخیص شده است.

روح الله لطیفی افزود: از حدود ۱۲ هزار ۷۰۰ خودرویی که از سال ۹۷ در گمرکات کشور وجود داشته بیش از ۹ هزار خودرو ترخیص شده اند.

وی با اعلام این مطلب که یکهزار و ۱۰۰ خودرو نیز فاقد ثبت سفارش هستند، اظهارداشت: علاوه بر این ثبت سفارش ۴۰۰ خودرو هم باطل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی گمرک ادامه داد: حدود ۷۰۰ خودرو در گمرکات باقیمانده است که قبل از ثبت سفارش وارد کشور شده بودند تا همزمان با ورود به گمرک ثبت سفارش دریافت کنند.

وی با تاکید بر اینکه بیش از دو هزار خودرو نیز دارای پرونده قضایی هستند، گفت: خودروهای مزبور به شرط برائت ترخیص خواهد شد.

لطیفی افزود: گمرک در گذشته کنترل کننده کالا برای اخذ عوارض و حقوق دولتی برای کشورها بود اما بعد از مدتی قوانین تسهیل گری نیز ضمن موارد کنترلی در کنار گمرکات دنیا مطرح و در بسیاری از کشورها قوانین مدنظر مصوب شد.

وی اظهارداشت: اعضای سازمان جهانی گمرک نیز به دنبال دستیابی به دو موضوع کنترل دقیق ضمن سرعت بخشی به عبور کالا از مرزها برای تجارت بین کشورها بوده اند.

سخنگوی گمرک ادامه داد: ایران از قدیمی ترین اعضای سازمان جهانی گمرک بوده و سازمان گمرک از قدیمی ترین سازمانهای کشور است.

وی افزود: به نظر بسیاری از کارشناسان اگر هر روز کالایی در گمرک بیشتر متوقف شود یک درصد بر بهای تمام شده کالا افزوده خواهد شد در حالی که در تجارت جهانی کاهش قیمت کالا نقش بسزایی برای حضور در بازار رقابتی دنیا دارد.

لطیفی اظهارداشت: براین اساس ضمن رعایت قوانین با هوشمندسازی و الکترونیکی کردن رویه های گمرکی بر عبور کالا از مرزهای کشور می توان سرعت بیشتری بخشید.

وی همچنین گفت: در بحث محاسبه هوشمند ریسک کالا سه لاین سبز، زرد و قرمز وجود دارد و در لاین سبز کالا بدون توقف است.

سخنگوی گمرک با تاکید بر اینکه بیش از ۳۰ دستگاه در ایران درگیر تجارت خارجی هستند، ادامه داد: اگر کالایی خارج و یا وارد کشور شود دستگاه های متعددی با قوانین متفاوت، درگیر هستند.

وی افزود: در حال حاضر برخی از اختیارهای دستگاه ها مانند استاندارد واحد کالاها تفویض شده و مقرر شده از یک آزمایشگاه امین استفاده شود و آنالیزهای تایید شده را چند دستگاه تایید کنند.

لطیفی ضمن اشاره به اینکه گمرک رصد کالا تا مصرف کننده در بسیاری از کشورها را عهده دار است، اظهارداشت: در داخل ایران بعد از ورود کالا به کشور ستاد ملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مشتمل بر چند دستگاه بوده، عهده دار رصد کالاست.

وی همچنین گفت: بیش از دو هزار قانون مرتبط با مسائل مختلف وجود دارد و حدود ۱۰ هزار مقررات مانند آیین نامه وجود دارد که اکثر آنها می تواند نباشد.

سخنگوی گمرک ادامه داد: اگر قانون دارای صراحت و شفافیت بیشتری باشد و استثناها را کاهش دهد تجارت کشور با سرعت بیشتری انجام می شود.

وی با تاکید بر اینکه تجارت کشور باید دارای استاندارد لازم داشته باشد تا با تسهیل رویه ها، شفافیت قوانین و محدودیت قوانین همراه باشد، افزود: کشور در شرایط خوبی در حوزه جنگ اقتصادی به دلیل اعمال تحریم ها به سر نمی برد اما باید روان سازی ها و همدلی ها بیشتر شود و استثناها کنار گذاشته شود.

برچسب ها: گمرک ، خودرو ، پرونده قضایی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000L9J

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: گمرک خودرو پرونده قضایی سخنگوی گمرک هزار خودرو ثبت سفارش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۸۹۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "