خلعید از مالک خصوصی هفت‌تپه سریع‌تر انجام شود
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۹۹۹۷۰
ساعت 24- بسیج دانشجویی ۵ دانشگاه بزرگ تهران طی نامه‌ای از هیات داوری شرکت هفت‌تپه خواستند به جای تعلل در اعلام نظر قطعی برای خلع ید کارفرما، هر چه سریع‌تر رای خود را صادر کرده و با قدرت مقابل اعمال نفوذ ذی‌نفعان و حامیان مفسدان بایستند.
به گزارش بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران، شهیدبهشتی، شریف، علامه طباطبایی و امیرکبیر طی نامه‌ای از هیات داوری شرکت نیشکر هفت‌تپه خواستند به جای تعلل در اعلام نظر قطعی برای خلع ید کارفرما، هر چه سریع‌تر رای خود را صادر کنند و با تمام قوا مقابل اعمال نفوذ ذی‌نفعان و حامیان مفسدان بایستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این نامه به شرح زیر است:
رئیس و اعضای هیئت داوری
آقایان میرکوهی، سلیمانی، فاطمی زاده ، نادریان، خوانساری، شافعی، عبداللهی
سلام علیکم
همانطور که مستحضر هستید، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اواخر سال ۹۴ همراه با حواشی فراوان به فرد فاقد اهلیتی به نام امید اسدبیگی واگذار شد ؛ این واگذاری پرابهام، پیامدهای اجتماعی نامطلوبی را در جامعه به‌وجود آورد.ما به عنوان جنبش دانشجویی همراه با کارگران از ابتدای سیر این واگذاری ، پیگیر مسائل و مشکلات شرکت بوده و نسبت به عدم رعایت قانون در این واگذاری معترض بودیم.
حال که سرنوشت این شرکت در مرحله داوری به دستان شماست، تصمیم گرفتیم تا دلایل متقن و منطقی خود، مبنی بر عدم صلاحیت و عدم اهلیت مدیرعامل هفت تپه را به شما ارائه نماییم؛ باشد که هیئت داوری در هفته پیش رو سربلند از این امتحان الهی بیرون آید.قبل از واگذاری هفت تپه به بخش خصوصی این احتمال می رفت ؛ این شرکت به صورت رانتی واگذار شود که با وقوع موارد زیر برای ما به یقین تبدیل شد:
۱- ابهام در قیمت‌گذاری: این شرکت دارای زمین های حاصلخیز فراوانی است ، مازاد بر این ، کارخانه ها و ماشین آلات منحصربه فردی هم دارد ، برند نیشکر هفت تپه و انحصار واردات شکر هم ؛ امر کوچکی نیست ، واگذاری این شرکت با قیمت ۱۹۰ میلیارد ، ظلم به بیت المال بوده و تضییع حق ملت است.
۲- انقضای اعتبار کارشناسی دادگستری قیمت پایه: طبق قانون، کارشناسی قیمت بنگاه که توسط وزارت دادگستری انجام می شود فقط ۶ ماه اعتبار دارد ، اما سازمان خصوصی سازی با دورزدن قانون، شرکت را به قیمت کارشناسی منقضی شده می فروشد.
۳- عدم احراز اهلیت خریدار: که نقض مصوبه شماره ۶۳/۲/۱۲۰۶۹۶ مورخ ۸۸/۸/۱۶ شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است.
اما پس از این واگذاری، خریدار هفت تپه، رفته رفته با گروگانگیری معیشت کارگران و با ایجاد بحران های کارگری سعی در به هم ریختن فضای اجتماعی کشور داشت؛ وی با اخذ وام ها و منابع متعدد و سوق دادن آنها به فعالیت های خارج از اهداف شرکت ، ضرر هنگفتی به نظام اقتصادی کشور زده و متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور شد ؛ که به زعم ما همین گزاره ها برای فاقد اهلیت بودن چنین شخصی کافی است.فارغ از ابهامات پیش از واگذاری هفت تپه، محل اصلی ایراد ما، عدم پایبندی آقای اسدبیگی به همان تعهدات ذکرشده در قرارداد واگذاری هفت‌تپه است که در ادامه مواردی از آنها ذکر می‌شود:
۱. به موجب موضوع بند ۲ ماده ۸ قرارداد واگذاری ؛ اگر خریدار چهار قسط متناوب از ۱۶ قسط را پرداخت نکند و از آن امتناع بورزد ، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند قرارداد را یکسویه لغو کند؛ فی الحال آقای اسد بیگی پنج قسط را پرداخت نکرده است.
۲. طبق بند ۱۲ ماده ۸ قرارداد واگذاری، خریدار حق ندارد بدون اجازه از سازمان خصوصی‌سازی ، زمین های قابل کشت را اجاره دهد ، لکن خریدار، با زیر پا گذاشتن این بند ، اقدام به اجاره‌ی زمین ها و اموال شرکت نموده است .
۳.به استناد بند ۳ ماده ۱۲ قرارداد ؛ شرکت هفت تپه دارای بدهی‌های مختلف به سازمان‌ها و ادارات گوناگون ازجمله سازمان گسترش صنایع بوده که موظف است آنها را پرداخت کند. که متاسفانه بعد از واگذاری هنوز هم مطالبات آنها برآورده نشده‌است.
در آخر باید گفت که بعد از گذشت ۴ سال و ۱۰ ماه از انعقاد این قرارداد ، هیچ کدام از اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ در هفت تپه اجرایی نشده ؛ بلکه آن چیزی که ما امروز شاهد آن هستیم دقیقاً خلاف اهداف مورد تاکید مقام معظم رهبری می باشد.حال با توجه به نکات ذکر شده از هیئت داوری انتظار می‌رود به جای تعلل در اعلام نظر قطعی ، برای خلع ید کارفرما هر چه سریع‌تر رای خود را صادر کنند و با تمام قوا مقابل اعمال نفوذ ذی‌نفعان و حامیان مفسدان بایستند.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۹۹۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام نحوه واگذاری سهام به اعضای باشگاه و پیشکسوتان پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس توضیحاتی درباره نحوه واگذاری سهام این باشگاه به کارکنان و پیشکسوتان ارائه کرد. - اخبار ورزشی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سایت رسمی باشگاه پرسپولیس در این مورد نوشت: «در روزهای اخیر مطالب نادرستی درباره دخالت و اعمال‌نظر مدیران باشگاه پرسپولیس در تخصیص سهام ترجیحی به کارکنان و پیشکسوتان باشگاه منتشر شده است.
در این ارتباط به اطلاع می‌رساند؛ مطابق ماده یک آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی، حداکثر پنج درصد از سهام شرکت می‌تواند در قالب فروش سهام ترجیحی به اعضای باشگاه و پیشکسوتان شرکت واگذار شود.
مواد قانونی در این ارتباط وجود دارد و در دسترس عموم است. تاکنون 95 درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب عرضه بلوکی و عرضه عمومی از محل افزایش سرمایه به بخش خصوصی واگذار شده است.
درخواست برای تخصیص سهام ترجیحی به اعضای باشگاه (حداقل دارای یک سال سابقه بیمه‌ای نزد باشگاه) نیز انجام شده است و سازمان خصوصی‌سازی سقف سهام اعطایی به هر فرد را مشخص می‌کند. در این ارتباط سازمان خصوی‌سازی افراد شاغل در باشگاه با حکم مشاور را نیز اصلاً در زمره کارکنانی که به آنها سهام تعلق می‌گیرد، قرار نداد.
حسب اطلاع این باشگاه با توجه به حضور شرکت پیشکسوتان کهن و با تصمیم مقام‌های ذیربط، امور سهام مربوط به پیشکسوتان نیز از آن طریق در حال پیگیری است و تاکنون در خصوص اسامی و نحوه شناسایی پیشکسوتان، مکاتباتی با باشگاه صورت نگرفته است.
در نهایت تصمیم‌گیری درباره سهم‌بندی و نحوه واگذاری سهام ترجیحی به اعضای باشگاه و پیشکسوتان، سازمان خصوصی‌سازی و هیئت واگذاری است. باشگاه پرسپولیس نیز مانند تمام مراحل قبلی، مجری دستورالعمل ابلاغی در جهت انجام تکالیف مربوط به خود خواهد بود».
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت