کمبود منابع مالی دلیل اصلی اجرایی نشدن قوانین حوزه بهینه‌سازی مصرف سوخت
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۰۳۳۱۲
به گزارش«نماینده» محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره بهینه‌سازی مصرف حامل‌های انرژی، گفت: حفظ ثروت ملی و توسعه اقتصادی همبستگی مستقیمی با موضوع بهینه‌سازی مصرف حامل‌های انرژی دارد.
نماینده تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی دلیل اصلی اجرایی نشدن قوانین در حوزه بهینه‌سازی مصرف سوخت را کمبود منابع دانست و افزود: کمبود منابع مالی، موجب مشکلات متعددی در حوزه‌های مختلف شد که می‌توان اثرات آن را در بخش‌های گوناگون کشور همچون حوزه عمرانی و سایر بخش‌ها از جمله حوزه بهینه‌سازی مصرف سوخت به روشنی مشاهده کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه وزارت نفت، بودجه و مجوزهای لازم برای اجرایی کردن قوانین در حوزه بهینه‌سازی مصرف سوخت را دارد، اضافه کرد: موضوع کاهش مصرف حامل‌های سوخت با عناوین مختلفی همچون سهمیه‌بندی سوخت، کارت سوخت و یا اعطای مشوق‌هایی برای گازسوز کردن خودروها، در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود اما در نهایت محدودیت منابع خود را بر تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها تحمیل می‌کند.
اجرایی شدن قوانین بهینه‌سازی منوط به تامین مالی است
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با منوط دانستن اجرایی شدن قوانین بهینه‌سازی به تامین منابع مالی، ادامه داد: اکنون بهترین نهادی که می‌تواند به توسعه اهداف کاهش مصرف حامل‌های انرژی در کشور کمک کند، وزارت نفت است. این تامین مالی از سهم چهاردهم ونیم درصدی فروش نفت تامین می‌شود.
فرهنگی بر به روزآوری و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور تاکید کرد و افزود: از رده خارج کردن دستگاه‌های پرمصرف و دارای آلایندگی و استفاده از تکنولوژی های جدید می بایست محور اصلی اقدامات در دست کار در حوزه کاهش مصرف سوخت در وسایل حمل‌ونقل قرار بگیرد.
سخنگوی مجلس اظهار کرد: مهم‌تر از همه موارد گفته شده، بحث فرهنگ‌سازی است هرچند که باید توجه داشت، فرهنگ‌سازی صرفا با توصیه و نصیحت قابل اجرا نیست بلکه باید با مشوق‌ها و محدودکننده‌ها، محقق شود.
خودروسازان به اجرایی شدن قوانین بهینه‌سازی مصرف سوخت تن دهند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس شورای اسلامی در موارد متعددی از جمله طرح هوای پاک یا مواردی مربوط به محیط زیست به این موضوع ورود کرده است. تلاش نمایندگان خانه ملت بر این بوده است تا از طریق اعمال محدودکننده‌هایی همچون شماره‌گذاری خودروها، طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت را دنبال کنند.
فرهنگی تصریح کرد: نهادهایی همچون سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان استاندارد، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی نقش مهمی در اجرایی شدن قوانین بهینه‌سازی مصرف سوخت دارند. همچنین خودروسازان هم باید بیشتر به اجرای قوانین در این حوزه تن دهند
منبع: نماینده
کلیدواژه: سخنگوی هیئت رئیسه مجلس محمدحسین فرهنگی حوزه بهینه سازی مصرف سوخت مجلس شورای اسلامی مصرف حامل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۰۳۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد / آخرین خبرها از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: ۱۰ طرح و لایحه، ۵ اساسنامه و ۳ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد.
بیشتر بخوانید: بهادری جهرمی: افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تصویب شدوی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره بحث صحت انتخابات از نظر شورای نگهبان، گفت: نسبت به تمام گزارش‌هایی که در انتخابات دریافت کردیم، بررسی‌های لازم از سوی ما صورت گرفته و صحت انتخابات در تمامی حوزه‌های انتخابیه به تأیید رسیده و بحث از نظر ما پایان یافته است و ان‌شاءالله در انتهای هفته، دور دوم انتخابات را خواهیم داشت. مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس هم حضور یابند تا ۴۵ کرسی باقی مانده مجلس نیز تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: اگر عزیزان نکاتی دارند، از طریق اعتبارنامه می‌توانند این کار را پیگیری کنند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اخیراً اصلاحیه مجلس را درباره لایحه عفاف و حجاب دریافت کردیم اما هنوز بررسی‌های ما به اتمام نرسیده است. البته هنوز برخی ایرادات قبلی ما به قوت خودش باقی است.
وی بیان کرد: هنوز جمع‌بندی نهایی نکردیم اما یکسری ایرادات هنوز پابرجاست. از طرف دیگر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید در این مورد اعلام نظر کند.
طحان نظیف درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ د ر شورای نگهبان، گفت: هنوز شورای نگهبان به صورت رسمی مصوبات مجلس درباره بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه را دریافت نکرده است، به محض دریافت مصوبات مجلس بررسی‌های خود را انجام و اعلام نظر خواهیم کرد.
طحان نظیف بیان کرد: بیش از ۴۰ هزار نفر برای دور دوم انتخابات مجلس به عنوان ناظر شورای نگهبان بحث نظارت بر انتخابات را انجام خواهند داد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مرحله دوم انتخابات در چند استان برگزار می‌شود و این استانها چند حوزه است و در کدام حوزه‌ها انتخابات به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود، گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرم‌آباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شورای نگهبان برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چه تمهیداتی را در نظر گرفته است و آیا نظارت‌ها در مرحله دوم با مرحله نخست تفاوت دارد، تصریح کرد: شورای نگهبان تمهیدات مختلفی را پیش‌بینی کرده است و آموزش‌هایی برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: بیش از ۴۰ هزار ناظر مردمی، در مرحله دوم انتخابات حضور دارند. سامانه مردم ناظر آماده دریافت گزارش‌های مردم در این مرحله انتخابات است. بنابراین نظارت‌ها در این مرحله با مرحله اول تفاوتی ندارد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و در نشست قبلی هم تأیید این موضوع را اعلام کردم، اما لایحه برنامه هفتم توسعه مواد و احکام متعددی دارد که نسبت به مفاد احکام دیگر ایراد و ابهاماتی داشتیم که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان است و قاعدتاً در رفت‌وآمد این ایرادات باقی‌مانده هم باید برطرف شود و مصوبه به صورت یکجا جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
وی بیان کرد: طبق مفاد مصوبه، قانون برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود و بر همین مبنا است مگر اینکه در اصلاحیه تغییری انجام شود.
سخنگوی شورای نگهبان متذکر شد: در مرحله قبل انتخابات، همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت که برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و بازشماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
کد خبر: 1229487 برچسب‌ها شورای نگهبان
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت