توافق بغداد و اربیل بر سر نفت اقلیم کردستان
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۰۴۹۱۰
خبرگزاری آریا - بغداد و اربیل توافق کردند نفت اقلیم کردستان عراق به شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق منتقل نشود.
به گزارش خبرگزاری آرگوس مدیا، بغداد و اربیل در توافق جدید تصمیم گرفتند که دولت اقلیم کردستان عراق (KRG) 250 هزار بشکه در روز از نفت خام خود را به شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق (سومو) تحویل ندهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در پیش‌نویس بودجه سال 2021 قید شده بود که دولت اقلیم کردستان برای دریافت سهم خود از بودجه فدرال، باید 250 هزار بشکه در روز از نفت خام خود را به سومو تحویل دهد، این بند مدت‌ها محل اختلاف بغداد و اربیل بوده است.
یک منبع نفتی عراق گفت: دولت اقلیم کردستان قادر به انتقال این نفت خام برای صادرات به سومو نیست، زیرا پیش از این حق بازاریابی خود را در برابر وام‌هایی که از سال 2014 دریافت کرده به پنج شرکت تجاری فروخته است.
این منبع افزود: وزارت دارایی در حال محاسبه درآمد نفتی دولت اقلیم کردستان است که باید از سهم خود در بودجه 2021 کسر شود.
براساس برآوردهای آرگوس، درآمدهای صادراتی نفت اقلیم کردستان در سال جاری بیش از 4 میلیارد دلار، یعنی حدود نیمی از سطح صادرات نفت پارسال بوده است.
منطقه اقلیم کردستان عراق حدود 450 هزار بشکه در روز نفت خام تولید می‌کند که صادرات آن امسال به‌طور میانگین حدود 415 هزار بشکه در روز بوده است.
علی علوی، وزیر دارایی عراق گفت: اقلیم کردستان نفت خود را پنج تا هفت دلار برای هر بشکه ارزان‌تر از سومو صادر می‌کند.
وی افزود: بودجه 2021 عراق که در حال بررسی در دولت است ظرف یک هفته برای تصویب به پارلمان فرستاده می‌شود.
بغداد و اربیل دو هفته بود که برای حل اختلاف‌های خود گفت‌وگو می‌کردند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: دولت اقلیم کردستان هزار بشکه در روز بغداد و اربیل نفت خام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۰۴۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیح دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره بازار دلار
به گزارش «تابناک»، سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.
وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد