به نقل از «شبستان»

معلمان طرح خرید خدمات آموزشی به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآیند

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۰۵۹۵۲

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد برای رفع کمبود نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش باید معلمان طرح خرید خدمات آموزشی به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآیند.

به گزارش خبرگزاری شبستان، در مطالعات آموزش و فرهنگ، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات حقوقی آمده است که طرح الحاق تبصره «11» به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی با شماره ثبت 189، مشکلات و مسائلی را در خصوص معلمان طرح خرید خدمات آموزشی موضوع ماده (41) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بیان داشته که مهم ترین آنها عبارتند از: مطالبات معوق معلمان خرید خدمتی، عدم پوشش بیمه ای کامل (12 ماه)، تبعیض بیمه ای و حقوق و مزایا، ممنوعیت واگذاری مدارس دولتی طبق بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم، عدم رعایت اصول بیست ونهم و سی ام قانون اساسی، تبعیض ناروا، ایجاد فاصله طبقاتی و محرومیت از حقوق شهروندی و ممنوعیت واگذاری فعالیت های حوزه آموزش و تحقیقات و فرهنگ به بخش غیردولتی بر اساس تبصره «2» بند «ج» ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

بر همین اساس، طرح مذکور برای رفع مسائل و مشکلات فوق و نیز رفع کمبود نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش، چنین پیشنهاد داده است که معلمان طرح خرید خدمات آموزشی که در سال های تحصیلی 1394- 1393 الی 13۹۹ - 1398 براساس ماده (۴۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به کار گرفته شده اند به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآیند.

 

از منظر کارشناسی، تصویب طرح مذکور به دلیل اشغال ردیف های استخدامی اختصاص یافته به وزارت آموزش و پرورش، سبب تضعیف دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی خواهد شد، به دلیل نبود سازوکار سنجش صلاحیت های حرفه ای و شغلی و سازوکار رقابتی جهت استخدام مشمولان، کیفیت آموزشی در مدارس به شدت کاهش خواهد یافت، مشمولان این طرح با توجه به سابقه چنین طرح هایی با نیازهای منطقه ای و جنسیتی وزارت آموزش و پرورش همخوانی کامل ندارد، تبعات منفی این طرح ها به سال ها و دهه های بعد کشیده خواهد شد، انتظار استخدام برای نیروهای شاغل در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ایجاد خواهد کرد، با توجه به هدف پوشش تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم مصرح در ماده (41) قانون الحاق برخی مواد ... (2)، حذف ردیف اعتباری این ماده می تواند سبب افزایش نرخ بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیلی شود.

 

از منظر حقوقی نیز طرح مورد بحث به دلیل ایجاد بار مالی با اصول (52)، (53) و (75) قانون اساسی، به دلیل ایجاد تبعیض میان متقاضیان استخدام در وزارت آموزش و پرورش با بند «9» اصل سوم قانون اساسی، به دلیل ایجاد نظام اداری ناصحیح ناشی از ورود نیروهای غیرکیفی در نظام آموزش و پرورش با بند «۱0» اصل سوم قانون اساسی، به دلیل عدم به کارگیری بهینه نیروی انسانی مغایر با بند «3-2» سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری، به دلیل نبود آزمون و سازوکار رقابتی مغایر با بند «9» و «10» اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیض ناروا و ایجاد نظام اداری صحیح و نیز مغایر با منویات و مطالبات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با رؤسا و مدیران آموزش و پرورش مبنی بر ورود نیروهای آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و پرهیز از ورود نیروی بی حساب و برف انباری به آموزش و پرورش است، بنابراین مغایر با اصل یکصدودهم قانون اساسی و بند «15» سیاست‌های نظام قانونگذاری است. به علاوه مغایر ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه و نیازمند تصویب با دوسوم آرای نمایندگان مجلس است.

 

بنابراین با توجه به موارد پیش گفته و ضرورت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش، منطقی آن است که ردیف های مورد نیاز در اختیار دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی گذاشته شود تا بتوان به ارتقای وضعیت کیفیت آموزشی امیدوار بود و برای رفع مشکلات و مسائل بیمه ای و جبران خدمات معلمان خرید خدمات آموزشی موضوع ماده (41) قانون الحاق برخی مواد به ... (2)، ضمن اعمال نظارت شدید بر عملکرد مؤسسات و شرکت های طرف قرارداد با وزارت آموزش و پرورش، می توان در برخی موارد به اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات مرتبط با امور بیمه و جبران خدمات این گروه از معلمان اقدام کرد. بنابراین با توجه به همه ایرادهای مطروحه، پیشنهاد به رد کلیات طرح داده می شود.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس مجلس معلمان طرح خرید خدمات آموزشی قانون الحاق برخی مواد وزارت آموزش و پرورش نیروی انسانی قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۰۵۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دشمن به دنبال کم رنگ کردن ارزش حجاب است

آیت الله حسینی بوشهری،خطیب نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته قم با اشاره به نهم اردیبهشت و روز شورا گفت: شورا‌ها جایگاه مهمی در دین و قانون اساسی دارد و کسانی که وارد شورا می‌شوند باید پایبند به قانون، پاکدست و توانمند باشند و در ارائه خدمت به مردم کوتاهی نکنند.

آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به اینکه شورا‌ها با مسئولین هم افزا هستند افزود: شورا بخاطر امکانات و قدرتی که در اختیار دارد نباید محل سو استفاده برخی قرار گیرد و وجود افراد خوش سابقه و دلسوز برای مردم، ابزار موفقیت شوراهاست.

وی در ادامه به شهادت استاد مطهری و روز معلم اشاره کرد و گفت: شهید مطهری معلمی بود که برای همه سطوح جامعه باید الگو باشد چرا که در علم و اخلاق در قله بود و نام گذاری روز شهادتش بعنوان روز معلم بسیار پرمعنی است و معلمان باید برای دانش آموزان و دانشگاهیان الگو باشند.

امام جمعه قم آموزش علم و یاد دادن تفکر عمیق برای جلوگیری از سطحی نگری و آموزش عملی اخلاق را سه رکن معلمی دانست و افزود: اگر می‌خواهیم در جامعه تحویل ایجاد شود باید از آموزش و پرورش آغاز کنیم.

وی افزود: بودجه آموزش و پرورش باید تامین باشد و معلمان با عشق و علاقه سرکلاس حاضر شوند و درگیر رتبه بندی و معیشت نباشند همچنین سند تحول باید مو به مو اجرا شود تا شاهد تحول در نظام آموزشی کشور برای تربیت انسان تراز انقلاب اسلامی باشیم .

 

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم