روحانی در نشست حقوق اساسی و شهروندی:مجلس نمی‌تواند بر کار دولت نظارت کند/ «رفراندوم» می‌تواند بعد از ۴۰ سال اجرا شود/ اگر این دولت نبود فضای مجازی در اختیار مردم نبود/ با «هو» و جنجال هدایت مردم برای انتخاب سخت می‌شود
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۰۶۶۶۸
رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت و مجلس فهم مشترکی از قانون اساسی ندارند، گفت: مثلا برخی نمایندگان مجلس می‌گویند ما باید به کار وزرا نظارت کنیم درحالی که طبق قانون این چنین نیست.
به گزارش شریان نیوز،حسن روحانی رئیس جمهور، صبح امروز (دوشنبه ۱ دی) در نشست حقوق اساسی و شهروندی گفت: یکی از مسائل مهمی که قبل از پیروزی انقلاب به آن فکر می‌شد این بود که اگر انقلاب پیروز شد شکل حکومت چطور خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: آن زمان سوال این بود که نقش مردم و رأی آن‌ها در نظام آینده چیست؟ و آیا نظام پارلمانی خواهد بود یا به شکلی دیگر؟ امام هم در نوفل لوشاتو بود و برخی از این عزیزان مثل شهید مطهری و شهید بهشتی و دیگران به دیدار امام آمدند که نظام حکومتی ما چه خواهد بود. اگر یادتان باشد مردم می‌گفتند آزادی استقلال یا استقلال آزادی، حکومت اسلامی. این شعار، از زمانی تغییر کرد و به «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» تبدیل شد که امام در پاریس مطرح کرد که نظام آینده ما جمهوری است.
رئیس جمهور گفت: این هم مبتنی بود بر مباحثی که در تهران بود و مباحثی که در پاریس در محضر امام مطرح شد. برخی از آن جلسات که مهم بود را به یاد دارم و برخی را هم من نبودم و متأسفانه عزیزانی که آن موقع بحث می‌کردند اکثرشان شهید شده‌اند یا فوت کرده‌اند. حالا ممکن است نوشته باشند و در آثارشان موجود باشد.
** اگر انتخابات، مبنا نبود بعید می‌دانم تا امروز این نظام مانده بود
روحانی با بیان اینکه این فکر مهمی بود که نظام ما به‌عنوان جمهوری اسلامی مدنظر قرار گیرد، اظهار داشت: نظر من که تا حدی در زمینه امنیت ملی کار کرده‌ام این است که اگر نظام ما جمهوری نبود و انتخابات مبنا نبود، بعید می‌دانم تا امروز این نظام مانده بود.
وی خاطرنشان کرد: جمهوریت و انتخابات و آراء مردم به‌عنوان بنیان و اساسی است که این نظام را به‌خوبی حفظ کرده است. یعنی مردم اگر اشکالی هم در جمعی و یا در حکومت می‌بینند می‌گویند خب دوسال دیگر انتخابات است و فردی را انتخاب می‌کنیم که صالح‌تر و بهتر است و یا اگر در مجلس شورای اسلامی یا خبرگان اشکالی می‌بینند، می‌گویند می‌رویم نمایندگان بهتری انتخاب می‌کنیم. این‌ها نسبت به نهاد‌ها و افرادی است که با آراء مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.
روحانی ادامه داد: این مسئله بسیار مهم است که مبنای حکومت ما آراء مردم است. حالا مشروعیت و حکومت سر جای خودش هست. اسلامیت نظام به عنوان یک رکن همواره مدنظر بوده و هست، امّا در رکن جمهوریت آن می‌خواهم تأکید کنم که آراء مردم نقش اساسی دارد. منتها ما در کشورمان متأسفانه نظام حزبی نداریم.
** در فقدان سیستم حزبی، با «هو» و جنجال و شعار‌های مختلف، هدایت مردم برای انتخاب سخت می‌شود
وی ادامه داد: وقتی در حکومتی تکیه می‌کنید به آراء مردم، اگر سیستم حزبی نداشته باشید کار مقداری سخت می‌شود؛ با هو و جنجال و نزدیک انتخابات و شعار‌های مختلف، ممکن است کار هدایت مردم نسبت به اینکه چه کسانی را انتخاب کنند مقداری سخت بشود.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه اگر نظام حزبی بشود یک مقدار کار انتخابات راحت‌تر است، گفت: قانون اساسی ما هم حزبی نیست و بر مبنای حزب بنا نشده است. در انتخابات، ما به فرد، فرد رأی می‌دهیم نه حزب؛ می‌خواهد مجلس باشد یا ریاست‌جمهوری یا خبرگان. اینطور نیست که ما بگوییم این سه حزب و دو حزب افرادشان چه کسانی هستند. فیلتر حزبی هم نداریم. در هر کشوری فیلتر هست، ولی ما نداریم. این فیلتر از طریق شورای نگهبان یا هرجای دیگری هست، ولی حزبی نیست. باید به این‌ها فکر کنیم.
روحانی با اشاره به موضوع بازنگری در قانون اساسی گفت: البته معمولاً قانون اساسی دیر به دیر اصلاح می‌شود ضمن اینکه الان سی سال است که قانون اساسی تغییر نکرده است. قبلاً ده ساله بود این اصلاح و در پایان عمر امام اصلاحاتی انجام شد، ممکن است یک زمانی این تغییر نیاز باشد. یکی از جا‌هایی که خوب است این اصلاحات انجام شود این است که آیا نظام حزبی باید به قانون اساسی ما وارد شود یا خیر.
وی خاطرنشان کرد: یک زمانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نظام حزبی بحث شد و چارچوبی هم مشخص شد، اما به دلایلی متوقف شد. چند بند آن هم در صحن مجمع تصویب شد، امّا متوقف ماند. ما در آن زمان، نظام حزبی را پیش‌بینی کرده بودیم. یعنی مردم می‌توانستند به حزب رأی بدهند به جای فرد.
** می‌توانیم به قانون اساسی خود ببالیم
رئیس‌جمهور ادامه داد: در عین همه این حرف‌ها، قانون اساسی ما یکی از قانون‌های اساسی قابل توجه و ذکر در سطح جهان است و می‌توانیم به آن ببالیم.
وی با بیان اینکه متأسفانه فهم ما از قانون اساسی یکسان نیست، درست است که قانون مشخص کرده که چه نهادی قانون را تفسیر کند، امّا تا قبل از آن، برداشت و فهم از قانون مهم است. حتی ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه قضائیه، فهم‌شان مشترک نیست؛ مثل هم نمی‌اندیشند. گاهی حتی در مسائل مهم ممکن است اختلاف نظر باشد.
** جایی نداریم که مجلس نظارت کند
روحانی توضیح داد: گاهی مثلاً برخی نمایندگان می‌گویند باید بر کار وزرا نظارت کنیم. این برداشت ناقص از قانون اساسی است؛ ما اصلاً نظارت بر کار دولت نداریم در قانون اساسی. نظارت به مفهوم سوال و مواردی نظیر آن داریم، ولی کلمه‌ای به نام نظارت نداریم در قانون اساسی. چیزی که در قانون اساسی آمده، این است که نظارت بر وزیر وظیفه رئیس‌جمهور است. حل اختلاف بین دو وزیر و هماهنگی بین آن‌ها را رئیس جمهور انجام می‌دهد. جایی نداریم که مجلس نظارت کند. بله؛ سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص اگر نیاز باشد می‌توانند استفاده کنند، اگر این موارد را نظارت تلقی کنیم می‌شود گفت نظارت است، امّا کلمه‌ای به نام نظارت نداریم.
روحانی با بیان اینکه فهم و استنباط ما از قانون اساسی، عین هم نیست، گفت: اینکه برنامه را چه کسی برای دولت بنویسد، حالا در زمان رژیم گذشته در قانون اساسی آن رژیم، برنامه پنج ساله می‌نوشتند. بعد که این قانون اساسی آمده، طبق این قانون، برنامه به‌عهده رئیس‌جمهور است. در اصل ۱۳۴ قانون اساسی به صراحت آمده که برنامه و خط و مشی به عهده رئیس‌جمهور است. ما چند مرتبه برنامه تعیین می‌کنیم. یک دفعه رئیس‌جمهور برنامه تعیین می‌کند موقع انتخابات؛ در مصاحبه می‌گوید، منتشر می‌کند و مردم هم می‌خوانند و بر مبنای آن برنامه رأی می‌دهند.
وی ادامه داد: یک بار هم وقتی رئیس‌جمهور به مجلس می‌رود و برای وزرا رأی می‌گیرد، برنامه‌ها را به مجلس می‌دهد و آنجا مجلس به برنامه رئیس جمهور و دولت و وزرا رأی می‌دهند. بار سوم هم که اصل ۱۳۴ می‌گوید برنامه و خط و مشی به عهده رئیس جمهور است، این سه بار. یک بار هم که مجلس برنامه پنج ساله تصویب و ابلاغ می‌کند. اصلاً درک و فهم اینکه این مسائل را چطور باید تلفیق بکنیم به نظر من بسیار مهم است.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: اساتید حقوقی و حقوقدانان ما فعلاً بر مبنای این قانون اساسی، روی این موارد که موارد اختلاف نظر هست فکر کنند، در روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون بنویسند و بگویند تا کم‌کم پخته شود تا به اجماع نظر برسیم.
وی ادامه داد: یکی از مسائل بسیار مهم قانون اساسی که به شکل یکسان تلقی نمی‌کنیم این است که مجری قانون اساسی و مسئول اجرای قانون اساسی کیست؟ اصل ۱۱۳ قانون اساسی چند مسئله دارد؛ یک اینکه جایگاه رئیس‌جمهور را تعیین می‌کند. می‌گوید رئیس‌جمهور دومین مقام کشور است؛ عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است. بلافاصله بعد از این است که می‌گوید «و مسئول اجرای قانون اساسی است». یعنی کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است او مسئولیت اجرای قانون اساسی و مسئولیت قوه اجرایی جز مواردی که به عهده رهبری است را به‌عهده دارد، چون یک جزئی از اجرا به عهده مقام معظم رهبری است.
روحانی تصریح کرد: این موضوع واضح است و آدم وقتی اول و آخر این را می‌خواند، می‌فهمد که یعنی رئیس‌جمهور در قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است. گفتنِ این موضوع که لغو و بیهوده است. معلوم است که هر کسی در بخش خودش مسئول اجرای قانون اساسی است. این که حرف لغو و بی اساس و بیهوده‌ای است.
اینجا نصّ صریح و واضح است و جایی که نیاز به تفسیر ندارد اینجاست. ولی الان نسبت به این هم اختلاف برداشت است. شورای نگهبان در سال‌های اولیه اینطور نمی‌گفت، ولی سال‌های آخر و در سال ۹۱ و در این سال‌های آخر یک تفسیری کرده است.
** شورای نگهبان در هر دوره یکجور تفسیر می‌کند
وی افزود: این موضوع را هم که مسئله بسیار مهمی است حقوقدانان باید بررسی کنند. شورای نگهبان هم همیشه تفسیرش یکی نیست؛ «کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ». در هر دوره یکجور تفسیر می‌کند. باز حقوقدان‌ها بحث و بررسی کنند ممکن است شورای نگهبان در مقطع دیگری تفسیر دیگری بکند. این تفسیر که همیشه نمی‌ماند، کما اینکه راجع به اصل ۱۱۳ تفسیر‌های مختلفی در مقاطع مختلف شده است. این هم بخش بسیار مهمی است.
روحانی در ادامه، با بیان اینکه معتقدم اصل ۵۹ قانون اساسی می‌تواند خیلی مهم باشد، گفت: در مقاطعی که واقعاً یک اختلاف نظر اساسی وجود دارد و یک فکر واحد در کشور نیست، مهم است. البته باید در جوّ آرامی رخ دهد و موضوع مهمی در میان باشد. بحث و بررسی بشود و بعد هم در اختیار آراء عمومی مردم گذاشته و رفراندومی بشود و مردم نظر بدهند. البته سازوکار این در قانون اساسی خیلی پیچیده در نظر گرفته شده و به سادگی اجرا نمی‌شود، ولی چون به‌هر صورت یکی از اصل‌های قانون اساسی است می‌شود بعد از چهل و چندسال یک بار در موضوع مهمی اجرا و پیاده کرد و این می‌تواند خیلی هم مهم باشد در مواردی که حائز اهمیت است.
رئیس‌جمهور با اشاره به یکی از وعده‌های انتخاباتی خود مبنی بر حقوق شهروندی، گفت: گفتم منشور حقوق شهروندی را اعلام و به مردم اعلام کنیم. چند بار دوستان پیش‌نویس‌هایی را تهیه کردند تا آنکه من با تعدادی از حقوقدانان دیدار کردم. آن‌ها سوال کردند مبنای شما برای نوشتن منشور حقوق شهروندی چیست و در چه جایگاهی می‌خواهی بنویسی؟ این لایحه است یا آئین‌نامه؟
روحانی افزود: گفتم مبنای من اصل ۱۳۴ قانون اساسی است و بعد هم می‌تواند به شکل لایحه تبدیل شود. بعد از آن جلسات زیادی برگزار شد تا منشور منقحی تدوین شود و افرادی مسئولیت آن را برعهده داشتند.
** ندیدم کسی به این منشور اشکال اساسی وارد کند
وی با بیان اینکه ندیدم کسی به این منشور اشکال اساسی وارد کند، خاطرنشان کرد: ممکن است بگویند چند ماده دیگر به آن اضافه شود، ولی منشور منقحی است. به خاطر این بود که مردم بدانند حقوق‌شان چیست و مسوولان اجرایی کشور و سایر مسوولان هم بدانند که این حقوق و تکالیف وجود دارد.
روحانی ادامه داد: این جزو افتخارات دولت یازدهم است که در دولت دوازدهم ادامه یافت. معاونت حقوقی اکنون این مسوولیت را برعهده دارد. البته دستیار ویژه‌ای در این رابطه داشتیم. آنچه مهم است این است که حقوق شهروندی مورد توجه همه باشد و دولت با تاکید بر آن‌ها این‌ها را اجرا کند.
روحانی با بیان اینکه گزارش مفصلی توسط معاونت اداری و استخدامی به ما داده شده که خیلی خوب بود که این منشور در ادارات مختلف در حال اجرایی شدن است، ابراز کرد: به اینکه حقوق شهروندی تدوین و منتشر شود اتکا نکردیم. تلاش کردیم حقوق شهروندی را اجرا کنیم. مردم بتوانند نظرات خود را اظهار کرده و آرای خود را نسبت به افراد در صندوق بیندازند.
** شرایط امروز از قبل دولت یازدهم بهتر است
وی با تاکید بر اینکه تلاش ما در دولت این بود که مردم رأی خود را بدهند و همه جناح‌ها و احزاب نمایندگان خود را معرفی کرده و در انتخابات شرکت کنند، گفت: هیچ مشکل امنیتی قبل، حین و بعد از انتخابات نداشتیم؛ آزادی‌های مردم در دانشگاه‌ها، اجتماعات، اعتراضات، روزنامه‌ها، رسانه‌ها تأمین شد و شرایط امروز از قبل دولت یازدهم بهتر است. البته تکنولوژی هم به ما کمک کرد.
** اگر این دولت نبود فضای مجازی در اختیار مردم نبود
روحانی با بیان اینکه دولت یازدهم و دوازدهم در فضای مجازی کار بزرگی کرد، یادآور شد: اگر این دولت نبود فضای مجازی در اختیار مردم نبود. فداکاری و ایستادگی زیادی شد تا مردم از فضای مجازی استفاده کنند. در کنار آن هم سعی کردیم دولت الکترونیک را ترویج کنیم و کار زیادی در این باره انجام شده است.
رییس شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه شفافیت زیادی هم بر اساس فضای مجازی ایجاد شده است، عنوان کرد: بودجه را الان همه مردم می‌دانند چگونه است. حضور مردم در صحنه نقد و اعلام نظر آن‌ها شرایطش با گذشته متفاوت است. الان همه مردم یک رسانه دارند و می‌توانند نظر خود را اعلام کنند.
رئیس دولت دوازدهم گفت: یکی از کارهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم فضای مجازی بود که به مردم هدیه کرد و مردم با موبایل هوشمند با همدیگر در تماس هستند و بسیاری از اطلاعات را به شکل آنلاین در اختیار دارند. دسته بندیسیاسی
منبع: شریان
کلیدواژه: مسئول اجرای قانون اساسی قانون اساسی رئیس جمهور قانون اساسی قانون اساسی حقوق شهروندی شورای نگهبان دولت یازدهم فضای مجازی بسیار مهم آراء مردم نظام حزبی نظام ما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۰۶۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیدگاه‌های انتخاباتی برخی کاندیداهای مجلس دوازدهم: مردم باید قوی شوند
تعدادی از کاندیداهای دومین دوره انتخابات مجلس دوازدهم با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران به ارائه دیدگاه‌های خود پرداخته و به سوالات خبرنگاران ایسنا پاسخ دادند.
به گزارش ایسنا، مجتبی زارعی از اعضای لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و سمیه گلپور کاندیدای لیست شورای وحدت اصولگرایان از جمله کاندیداهای دومین دوره انتخابات مجلس دوازدهم هستند که با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران به شرحی که می‌خوانید به ارائه دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود پرداختند.
با فربهی در قانونگذاری مواجه هستیم. قانونگذاری ما هوشمند نیست
مجتبی زارعی از اعضای لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره جایگاه ادوار اخیر مجلس در زمینه قانونگذاری و نظارت، اظهار کرد: طبق قانون اساسی، نهاد تقنینی سه ویژگی تقنینی، نظارت و نمایندگی را بر عهده دارد ولی در قسمت اول حجم عظیمی از وضع قانون داریم، قوانینی که بعضا معارض هم و ناسخ و منسوخ هم هستند و با فربهی در قانونگذاری مواجه هستیم. قانونگذاری ما هوشمند نیست.
وی ادامه داد: در مجالس مختلف که در اختیار اصولگرایان یا اصلاح‌طلبان بوده است، متناسب با حوزه نفوذ برخی رجال، متناسب با حوزه لابی برخی مناطق و متناسب با لابی برخی صنوف، قانون وضع شده است که نتیجه آن این شده که معاونت تنقیح قوانین در مجلس درست شده است. ضمن اینکه این معاونت قدری راهگشاست ولی مساله را باید از اساس حل کرد. قانون باید مانع و جامع باشد.
این داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: باید به نقش نظارت پارلمان اشاره کنم. گروه‌های سیاسی که اغلب حاکمیت مجلس را در اختیار گرفته‌اند نسبت به حوزه نفوذ خود سکوت داشته‌اند. نسبت به وزرا و دولت‌های همسو و هم گفتمان خود سکوت داشته‌اند یا مماشات کرده یا به وزیری من غیر حق رای اعتماد داده‌اند و این اقدمات اثر وضعی بر کل کشور دارد و قابل جبران نیست.
زارعی با بیان اینکه «معتقدم نظارت مجلس هم زیر سوال است»، تصریح کرد: اما نکته دیگری هم وجود دارد که من از آن به عنوان بحران نمایندگی یاد می‌کنم. ما در کشور بحران نمایندگی داریم. من درباره جناح خاصی صبحت نمی‌کنم. قانون اساسی خود نمایندگی را هم جزو وظایف مجلس می‌داند ولی این نمایندگی خوب شکل نمی‌گیرد. نظام اداری ما نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است اما اگر مردم را نمایندگی نکنیم، مردم سالاری ما به مخاطره می‌افتد. خیلی وقت‌ها ما به سمت ساختارها غش می‌کنیم در حالیکه افراد باید نمایندگان مردم باشند.
وی خاطرنشان کرد: ضمیر حرف من به نماینده‌ای برنمی‌گردد که از من بهتر بوده و الان به مجلس راه یافته، نیست ولی باید اشاره کنم که در این سال‌ها مردم تهران نمایندگی نشده‌اند. اگر قرار بود این مردم نمایندگی نشوند چرا بیشتر از همه استان‌ها، مردم تهران در مجلس نماینده دارند؟ مناطق ۲۲ گانه تهران ۳۰ نماینده خود را نمی بینند. ما اسلامشهر، پردیس، ری و شمیرانات داریم اما مردم نمایندگی نمی شوند. این نمایندگی چطور است؟ اولا تعامل و ارتباط و بعد وجود گوش‌های شنوا. از سویی من اعتقاد به خطر افتادن جامعه مدنی در ایران و نحیف شدن مردم سالاری دارم. به خودم تذکر می‌دهم که اگر وارد مجلس شدی، حق نداری دفتر کاری در داخل ساختمان حفاظت شده پارلمان داشته باشی. آن ساختمان پروتکل‌های امنیتی مخصوص به خود دارد اما آیا پروتکل امنیتی مشمول نمایندگی هم می شود؟
وی درباره این دیدگاه که افول جایگاه مجلس را به عملکرد شورای نگهبان نسبت می‌دهند، گفت: من این موضوع را قدری بازتر می کنم. ما قبل از اینکه سراغ شورای نگهبان برویم که وظایف قانونی دارد باید این را بررسی کنیم که تا چه حد نمایندگی مردم در احزاب و جریان‌های سیاسی ریشه دارد؟ آیا برخی احزاب که ادعای باز نبودن شرایط سیاسی کشور را دارند، مردم را نمایندگی می‌کنند؟ من ساختارها را نقد کردم اما آیا احزاب مرم را نمایندگی می‌کنند؟ امروز احزاب یکی از فراری‌های وزارت کشور هستند چون توان برگزاری یک مجمع عمومی ۱۰۰ نفره را ندارند، چون کادرسازی آن‌ها زیر سوال رفته و تشکیلات آن‌ها به بت تبدیل شده است. من یک راه‌حل دارم و به دوستان اصلاح طلب و اصولگرا این توصیه را می‌کنم که دست از فرافکنی بردارند. رابطه آن‌ها با مردم ضعیف است. آن‌ها قرار بود حلقه واسط مردم و حاکمیت شوند. منظور من از حاکمیت، ساختارهاست نه نظام.
زارعی افزود: من یک راه حل اندیشگانی و یک راه حل اجرایی دارم. مجلس آینده هم به اندیشه و هم اجرا و کار جمعی نیاز دارد. باید بازاندیشی در مفهوم حزب ایرانی داشته باشیم. در همین راستا اصولگرایی و اصلاح‌طلبی به لحاظ اندیشگانی نباید دنبال حذف یکدیگر باشند. به روحیه تعاون و کار جمعی و حرکت براساس نظام مسائل ملی و منطقه ای و تقویت مردم‌گرایی در مقابل دیوان‌سالاری نیاز است. در این شرایط در اجرا ، جناح‌های سیاسی ما محل نزاع واقع نمی‌شوند بلکه گمشده ما کار و تولید خواهد بود.
زارعی همچنین درباره برنامه‌هایی که مجلس دوازدهم برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی می‌تواند وضع کند، اظهار کرد: امروز بزرگ‌ترین مرگ بر آمریکای ما «کار» است. برای تقویت اقتصاد و معیشت مردم، باید گروه‌های مدنی، جریان‌های کارفرمایی، کارگری، تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان را در برابر ساختارها تقویت کنیم. مزیت‌های نسبی استان‌ها باید دیده شود ولی این مساله آسیب دیده است. مزیت‌های نسبی استان‌ها فرآوری نمی‌شود. ما نیازمند نسل جدیدی از شهرک‌های صنعتی هستیم. پارک‌های علم و فناوری شکل گرفته ولی این موجب شکل‌گیری منظومه‌ای از شرکت‌های دانش بنیان خرد نشده است.
این داوطلب انتخابات مجلس افزود: وزارت خارجه ما تعریف درستی از سفیر ندارد. کمیسیون امنیت ملی و وزارت خارجه باید سفیری انتخاب کنند که او بتواند ظرفیت‌های ایران را نمایندگی کند. تنفس اقتصادی استان‌های ما از طریق کشورهای همسایه ممکن است ولی ما چه می‌کنیم؟ دولت و مجلس باید بداند سفیر سرایدار ما و مسئول ساختمان نیست بلکه سفیر ما مسئول مرکبات و منابع ما هم هست. آیا سفرای ما در دولت‌های اصولگرا و اصلاح طلب اینگونه انتخاب می‌شوند؟ من که چنین خبری ندارم.
زارعی همچنین گفت: حرف من این است که سفیر چرا نباید توسط نهادهای فرادستی مورد ارزیابی قرار گیرد چون او می خواهد همه مسائل کشور را نمایندگی کند؟ ممکن است کسی بگوید شما چیزی از تفکیک قوا نشنیده‌اید. چرا من شنیده‌ام ولی سفیر نماینده ایران است و بنابراین کمیسیون امنیت ملی مجلس، دولت و ساختارهایی از حاکمیت باید ارزیابی کنند که آیا این فردی که می خواهد سفیر شود، توانایی نمایندگی بخش های اقتصادی، بازرگانی، مدنی و همه حوزه ها را دارد؟
وی افزود: از سویی برای رونق تولید و حل مشکلات اقتصادی دانشگاه‌های ما باید با حوزه سرزمینی ارتباط برقرار کنند نه اینکه دانشگاه کشاورزی ما در قطب کشاورزی، فارغ‌التحصیل بیکار تحویل دهد. دانشگاه ما باید مهارت آفرین باشد نه مثل الان. رهبری چند بار در این زمینه تذکر داده‌اند ولی کسی گوش نداده است. چون نظارت در مجلس ضعیف است، سوال نمی‌شود که چرا خروجی‌های دانشگاه ما مساله‌محور و مهارت آفرین نیست. ما باید دست جامعه مدنی علمی و مهارتی در حوزه‌های گوناگون را باز بگذاریم. مردم باید قوی شوند و ساختار از سیاست گذاری بیشتر عدول نکند. اصل ۴۴ قانون اساسی دوباره بازاندیشی شود و وضعیت جدید داشته باشیم.
وی در پاسخ به این پرسش که مهمترین خواسته مردم از نماینده مجلس چیست؟، تصریح کرد: الان یک حس نابرابری و تبعیض در جامعه وجود دارد. اول باید اعتماد عمومی را برگردانیم و مردم حس کنند که کشور مال همه آن‌هاست. مردم نباید این حس را داشته باشند که کسانی به مجلس یا شورای شهر می روند بنا است که بار خود را ببندند. نمایندگان پاکدست و شجاع و صاحب علم و تجربه می‌تواند این مشکلات را حل کند. ولی سوال این است که چرا قانون تعارض منافع اجرا نمی‌شود؟
زارعی گفت: ما در کشور قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات خارجی، قانون ممنوعیت اخد پورسانت، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، بخش های مخالفت قانون مدیریت خدمات کشوری با رانت‌ها و نابرابری‌ها، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بخش های قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی در مورد تعارض منافع ، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان داریم ولی باز هم احساس نابرابری وجود دارد. یکی از کارهای مهم مجلس دوازدهم باید تقویت اعتماد عمومی مردم باشد. باید بر اجرای این قوانین نظارت باشد. مهمترین خواسته مردم از حکمرانان این است که با مردم شفاف باشید.
باید صدای جامعه کارگری و بازنشستگان در مجلس شنیده شود
سمیه گلپور کاندیدای لیست شورای وحدت اصولگرایان هم در جریان حضور کاندیداهای انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در ایسنا، با اعتقاد به شنیده نشدن صدای مستضعفان در مجلس یازدهم تاکید کرد و گفت: باید صدای جامعه کارگری و بازنشستگان در مجلس شنیده شود.
ادامه دارد ....
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت