علیشیری: لایحه مشارکت عمومی – خصوصی از دستور کار مجلس خارج شود
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۰۸۲۰۹
رئیس کل پیشین سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در همایش مجازی نقد بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی دولت گفت: ایرادات فنی، شکلی و محتوایی این لایحه به قدری زیاد است که باید از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علیشیری رئیس کل پیشین سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در همایش مجازی نقد بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی دولت گفت: ایرادات فنی، شکلی و محتوایی این لایحه بقدری زیاد است که باید از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در این همایش تاکید کرد که برخی از مواد لایحه یک فاجعه اقتصادی و امنیتی است و درک طراحان ان از نظام مشارکت عمومی و خصوصی غلط و ناقص بوده است. ایجاد ساختار‌های متعدد بی خاصیت، تداخل نقش ها، الزامات ناصحیح، مفاهیم گمراه کننده و تفسیر بردار از مشکلات اساسی این لایحه است و تقریبا یک ماده و تبصره درست و قابل اتکاء در ان یافت نمی‌شود.
علیشیری تاکید کرد که الگوی صحیح مشارکت عمومی و خصوصی می‌تواند موجب یک انقلاب در نظام تامین مالی در کشور شود که سرعت، دقت و کیفیت طرح‌های عمرانی و زیربنایی کشور را با تلفیق درست منابع عمومی و خصوصی متحول خواهد کرد. در این صورت همه الزمات ان از جمله نهاد‌ها، ساختار‌ها، مقررات پیشین، رفتار‌های مالی و محاسباتی و ظرفیت مدیریتی و کارشناسی کشور در این حوزه باید زیر رو شود. اما طراحان این لایحه به با نگاه غلط سنتی گذشته به ان نگاه کرده اند و متوجه عمق و بنیاد‌های این رویکرد نبوده اند.
علیشیری گفت درک غلط از موضوع رفتار برابر در ماده یک و دو، سیاست گذاری و ساختار سازی برای مدیریت این کار مندرج در مواد سه تا هشت، درک نارسا از روش‌های مشارکت و نحوه تامین مالی ان در مواد نه تا ۱۴؛ الزمات غلط و یکطرفه برای بانک‌های کشور، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه، پیش بینی معافیت‌های بی حد و حصر مالیاتی و رفتار تبعیض امیز در حوزه تامین اجتماعی مندرج در مواد ۱۵ تا ۱۷ و مواد ۲۳ و ۲۴؛ درک غلط از نظام بیمه ایی سرمایه گذاری خارجی در ماده ۱۸، فرایند‌های حل و فصل اختلافات، ارجاع به داروی و تشکیل دادگاه‌های تخصصی در مواد ۲۱ و ۲۲؛ و ایجاد مصونیت غیر مستقیم کیفری برای کارکنان ئر ماده ۲۶؛ این لایحه را به یک نوشتار بی خاصیت تبدیل کرده است.
همچنین در این همایش شراگیم شمس یکی از کارشناسان این حوزه در سطح بین المللی به بررسی اولین لایحه دولت در مورد مشارکت عمومی خصوصی پرداخت که در سال ۹۱ و در سازمان سرمایه گذاری تهیه شده بود. وی گفت که دولت دوازدهم مفاهیم لایحه ما را گرفته و با درک خودش از وضع موجود و مقررات مالی و محاسباتی و گردش کار موجود ان را بازسازی کرده است. وی تاکید کردکه لایحه ما بر اساس یک مطالعه تطبیقی از رفتار سایر کشور‌های جهان و مطالعه مقررات ان‌ها صورت گرفت و در ساده‌ترین شکل و به صورت روان و قابل فهم همه اصول مدل‌های مشارکتی عمومی و خصوصی را در خود داشت.
شمس تاکید کرد که طراحی یک نهاد حرفه ایی و چابک، ایجاد یک ردیف بودجه ایی متمرکز، پیش بینی دقیق تعهدات قراردادی طرفین، نحوه طراحی و ارایه پروژه‌ها به سرمایه گذاران داخلی و خارجی، نظام حل و فصل اختلافات احتمالی و جبران خسارت بر پایه اسلوب‌های رایج بین المللی از جمله نقاط قوت لایحه پیشنهادی ما بود که حالا در این لایحه جدید ردی غلط و نافرم از ان‌ها دیده می‌شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: علیشیری لایحه مشارکت عمومی خصوصی سیاست گذاری مشارکت عمومی و خصوصی سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۰۸۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم جذب مشارکت بخش خصوصی برای اتمام طرح‌های نیمه تمام استان
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان در نخستین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، گفت: اطلاعات مربوط به بیش از هزار و ۵۰۰ پروژه نیمه تمام در استان کردستان ثبت شده و از این تعداد ۱۸ پروژه برای واگذاری به بخش خصوصی انتخاب شده است.
اکبر محمدی اضافه کرد: فرمانداران برنامه ریزی لازم توسعه‌ای را با اولویت پروژه‌های نیمه تمام و طرح‌های بسترساز تولید و اشتغال انجام دهند.
وی یادآور شد: همه استان‌ها در راستای تحقق شعار سال موظف اند برنامه‌های عملیاتی برای افزایش تولید و ثروت و مشارکت مردم و کاهش نرخ تورم و بیکاری ارائه دهند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان با اعلام اینکه ۲۰ درصد تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ باید برای اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اختصاص یابد، بیان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی موظف اند این سهم ۲۰ درصدی را در نظر بگیرند و رعایت کنند.
محمدی با بیان اینکه تکلیف ایجاد اشتعال و تولید را برعهده داریم، گفت: پروژه‌های قابل اتمام و طرح‌های بسترساز مسائل اقتصادی باید در اولویت قرار داده شوند.
باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندج
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»